دسته سیسیلی ها

از ابتدای سال با رونق نسبی ایجاد شده در استقبال از فیلم های ایرانی و پرفروش شدن چند فیلم, نسخه های متعددی از فیلم های ایرانی با كیفیت صدا و تصویر بسیار مناسب در بازار زیرزمینی توزیع شد

● برخورد با مافیای قاچاق سینمای ایران شدت می گیرد

«دو روزیه كه دیگه اثری ازشون نیست.» این جمله فروشنده یكی از مغازه های خیابان جمهوری كه به طور سنتی مركز اصلی عرضه نسخه های غیرمجاز فیلم های جدید ایرانی و خارجی بوده، تائیدكننده شایعاتی است كه در چند روز اخیر درباره كاهش محسوس تعداد اینگونه بساطی ها به گوش می رسید. این موضوع در كنار جمع آوری CD های غیرمجاز فیلم های ایرانی از مغازه های رسمی فروش نسخه های خانگی واقع در مركز شهر، نشان دهنده فراگیری سریع شایعه برخورد جدی با فروشندگان و قاچاقچیان آثار سینمای ایران است. به این ترتیب تنها انتشار زمزمه هایی مبنی بر برخورد جدی با فروشندگان نسخه های غیرمجاز فیلم های جدید ایرانی كافی بود تا فعالان این بازار زیرزمینی ترجیح دهند چند روزی را با چراغ خاموش و در خفا به فعالیت بپردازند. هرچند در مناطق دیگر شهر و نیز در شهرستان ها همچنان عرضه این نوع فیلم ها با سرعت حیرت آوری ادامه دارد، با این همه آیا تضمینی وجود دارد كه با گذشت چند هفته و فروكش كردن موج به راه افتاده باز هم شاهد اینگونه بساط ها در شكل آشكار و عمومی نباشیم؟

● تهران، روزگار نو

از ابتدای سال با رونق نسبی ایجاد شده در استقبال از فیلم های ایرانی و پرفروش شدن چند فیلم، نسخه های متعددی از فیلم های ایرانی با كیفیت صدا و تصویر بسیار مناسب در بازار زیرزمینی توزیع شد. این موضوع هرچند تازگی نداشت و در تمام سال های گذشته نسخه های غیرمجاز فراوانی از فیلم های ایرانی به خصوص آثار پرفروش میان علاقه مندان دست به دست می شد، اما در روند جدید تفاوت های مهمی با نمونه های پیشین به وجود آمده بود. فارغ از كیفیت بالای نسخه های توزیع شده كه برخلاف شیوه های سنتی قبلی از روی پرده فیلمبرداری نشده و از روی نسخه های تبدیل ویدئویی این آثار كپی شده بودند، تیراژ بسیار بالای این نسخه ها و سرعت توزیع آنها و از همه مهم تر عرضه فیلم های در حال نمایش، باعث شد تا موج جدید به راه افتاده نگرانی های قبلی سینماگران را بیش از پیش برانگیزد.

به ویژه كه به تدریج تاثیر ورود نسخه غیرمجاز هر فیلم جدیدی بر روی فروش آن فیلم آشكارا قابل مشاهده بود. مرتضی شایسته مدیر هدایت فیلم كه دفترش مسئولیت پخش فیلم پرفروش «آتش بس» را بر عهده دارد از افت محسوس فروش این فیلم در اثر توزیع نسخه غیرمجازش خبر می دهد: «فیلم آتش بس پیش از انتشار CD های قاچاقش روزانه به طور متوسط ۱۰ میلیون تومان فروش داشت اما حالا فروشش به زیر ۵ میلیون تومان رسیده است.» شایسته وضعیت را در شهرستان ها به مراتب اسفبارتر از تهران توصیف می كند و می گوید كه عملاً در این شهرها چرخه طبیعی عرضه و نمایش فیلم ها متوقف شده است.

از ابتدای سال غیر از آتش بس، نسخه های قاچاق فیلم های «ازدواج به سبك ایرانی»، «چند می گیری گریه كنی»، «هوو»، «چپ دست»، «آفساید» و «سوغات فرنگ» در تیراژ بالا در بازار توزیع شده اند و بسیاری از خانواده های ایرانی بدون آنكه در سینما این فیلم ها را ببینند با تماشای نسخه های باكیفیت آنها در منزل، با علاقه بسیار سراغ فیلم های دیگر را می گیرند. وضعیت به گونه ای پیش رفته است كه موسسات رسمی عرضه آثار سینمایی برای نمایش خانگی نیز در معرض ورشكستگی قرار گرفته اند. محصولات این موسسات كه با رعایت تمام موارد قانونی و خرید حق امتیاز ویدئویی از تهیه كنندگان خریداری می شوند بلافاصله پس از عرضه به بازار قانونی، در نسخه های فراوان تكثیر می شوند و در چرخه غیرقانونی به فروش می رسند. علی ابوحمزه رئیس انجمن صنفی ویدئو- رسانه از تعطیلی هفت موسسه عرضه محصولات نمایش خانگی در چند ماه گذشته خبر می دهد و می گوید: «در حالی كه ما در خوشبینانه ترین حالت تنها ۵ هزار نسخه از فیلم های ایرانی را تكثیر و در بازار توزیع می كنیم، در یك فاصله زمانی كوتاه بیش از ۱۰۰ هزار نسخه از فیلم هایمان در سراسر كشور به فروش می رسد.»

● می خواهم زنده بمانم

با افزایش نگرانی ها و ضررهای مالی فراوان، شورای مركزی اتحادیه تهیه كنندگان به عنوان نمایندگان مالكان رسمی فیلم های ایرانی سه هفته پیش در آخرین جلسه خود موضوع مبارزه با قاچاق و تكثیر غیرمجاز فیلم های ایرانی را مورد بررسی قرار داد و تصمیم گرفت علاوه بر تشكیل كمیته ویژه ای جهت برخورد با این روند، نامه هایی نیز به وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات نوشته شود و در آنها ضمن اعتراض به وضع موجود خواستار برخورد جدی با عاملان توزیع نسخه های غیرمجاز فیلم های ایرانی شوند.

این نامه ها نوشته و ارسال شدند و تصمیم گرفته شد برای جلوگیری از ایجاد حساسیت ها تا زمان مشخصی، به صورت عمومی منتشر نشوند. قرار بر این شد تا در صورت به دست نیامدن نتیجه مشخصی، اقدامات بعدی صورت واكنشی بیشتری به خود بگیرند. ازجمله این اقدامات توقف جریان تولید فیلم و نیز عرضه فیلم به سینماها بود.

به فاصله دو هفته بعد از این نشست، شورای مركزی كانون كارگردانان سینمای ایران نیز در دیداری با اعضای كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نگرانی های شدید سینماگران در خصوص قاچاق فیلم ها را با نمایندگان در میان گذاشت. در حالی كه با وجود شدت گرفتن عرضه فیلم ها خبری از اقدامات مقامات دولتی در خصوص برخورد با این پدیده منتشر نمی شد، سه شنبه هفته گذشته شورای مركزی اتحادیه تهیه كنندگان متن نامه های ارسالی به وزرای ارشاد و اطلاعات را منتشر كرد. در این نامه ها كه به صورت جداگانه نوشته شده بودند و نامه ارسالی به وزیر ارشاد به پیوست به وزیر اطلاعات فرستاده شده بود، نگرانی های شدید تهیه كنندگان نسبت به روند جدید ابراز شده بود.

در بخش هایی از این نامه ها خبر تعطیلی قریب الوقوع سینماها هشدار داده و از وجود شبكه ای مافیایی در عرضه و توزیع فیلم ها صحبت شده بود. در بخشی از نامه ارسالی به وزیر ارشاد آمده بود: «امروز دیگر نمی توان از سیاستگزاری و برنامه ریزی كلان برای تولید و ساخت محصولات سینمایی صحبت كرد. نمی توان برای اشتغال هنری و سینمایی فكر كرد، نمی توان برای سالن سازی كاری كرد و نمی توان باعث تشویق سرمایه گذاری در سینما شد. زیرا اساس سینما توسط این شبكه مافیایی هدف گرفته شده و به علت پول ساز شدن این امر برای جذاب شدن و تامین برنامه های جدید هم فعالیت می نمایند.

لذا تا نابودی و ریشه كن كردن شبكه مافیایی قاچاق عملاً تمامی فعالیت های سینمایی به [حالت] تعلیق درمی آید و یا عقل و دور اندیشی حكم می كند كه اهل سینما بالاخص تهیه كنندگان و صاحبان فیلم فعالیت ننمایند و حداقل باعث تقویت این شبكه مرموز و گسترده نشوند.» به این ترتیب تلویحاً از احتمال توقف فعالیت های سینمایی و تعطیلی سینما در صورت عدم برخورد جدی با شبكه مافیایی كه به گفته تهیه كنندگان گردش مالی در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان دارد، صحبت شده بود. متعاقب انتشار این نامه، نزدیك به ۵۰ نفر از سینماگران ایرانی شامل اعضایی از اتحادیه تهیه كنندگان، سینماداران، ویدئو- رسانه، كارگردانان و جمعی از مدیران دفاتر تولید و پخش صبح روز چهارشنبه در محل معاونت سینمایی وزارت ارشاد تجمع كردند و خواستار پاسخگویی مدیران سینمایی كشور درباره این موضوع شدند.

محمود اربابی مدیركل اداره نظارت و ارزشیابی سینمای حرفه ای در جمع معترضان حاضر شد و از آنها دعوت كرد تا در جلسه ای به موضوع رسیدگی كنند. در این جلسه تعدادی از سینماگران ضمن بیان اعتراض خود، درباره تبعات اقتصادی و فرهنگی ادامه این وضعیت صحبت كردند. محمود اربابی نیز توضیحاتی درباره اقداماتی كه تاكنون از سوی اداره نظارت در جهت برخورد با قاچاقچیان فیلم صورت گرفته، ارائه داد.

با این همه حاضران مهلتی ۱۰روزه به مسئولان دادند تا در صورت انجام نشدن اقدام عملی كلیه فعالیت های مربوط به تولید و نمایش فیلم ها را متوقف كنند. به گفته غلامرضا موسوی سخنگوی شورای مركزی اتحادیه تهیه كنندگان و از حاضران در این جلسه، قرار است شورای ویژه ای متشكل از نمایندگانی از اداره كل نظارت، تهیه كنندگان، سینماداران و انجمن ویدئو - رسانه بر انجام اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده نظارت كند. در حالی كه خبر این تجمع به سرعت در محافل سینمایی و خبرگزاری ها منتشر می شد، روابط عمومی معاونت سینمایی سرانجام اطلاعات جدیدی درباره اقدامات مدیران دولتی سینمایی كشور درباره این موضوع منتشر كرد.

● در مسیر تندباد

محمدحسین صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از دریافت نامه اعتراض آمیز تهیه كنندگان، نامه ای به مصطفی پورمحمدی وزیر كشور می نویسد و در آن خواستار برخورد جدی این نهاد با قاچاقچیان محصولات سینمایی می شود. در این نامه با اشاره به رسالت فرهنگی نظام جمهوری اسلامی و ضرورت تولید آثار سینمایی در راستای ارتقای سطح كیفی فرهنگی جامعه آمده است: «متاسفانه عده ای سودجو و منفعت طلب از راه های نامشروع به این آثار فرهنگی دست درازی نموده و آنها را در سطح شهر و روستا با قیمتی نازل بدون اخذ رضایت مالكان فیلم تكثیر و به مردم عرضه می كنند. این عمل غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخلاقی موجب كاهش انگیزه، قدرت مالی و از همه مهم تر عدم امنیت شغلی فعالان عرصه سینما شده است كه از آن به عنوان یكی از عوامل مهم كاهش سرمایه گذاری و اضمحلال قدرت اقتصادی تولیدكنندگان آثار فرهنگی یاد می كنند.»

بابك غفوری آذر

---