دخل و خرج پنجاه صفحه یی دولت

در دو سال گذشته چنین روزهایی برای بودجه نویسان دولتی فرصتی بود تا اعداد و ارقام یک سال مالی دولت را کنار هم جفت و جور کنند و در فصل پایانی سال, لایحه بودجه را به دست نمایندگان مجلس برسانند اما امسال قرار است تمام معادلات مربوط به بودجه به هم بخورد

در دو سال گذشته چنین روزهایی برای بودجه نویسان دولتی فرصتی بود تا اعداد و ارقام یک سال مالی دولت را کنار هم جفت و جور کنند و در فصل پایانی سال، لایحه بودجه را به دست نمایندگان مجلس برسانند. اما امسال قرار است تمام معادلات مربوط به بودجه به هم بخورد. امسال شمارش معکوس برای ارسال لایحه به مجلس از هم اکنون آغاز شده و قرار است تا اوایل آذرماه به پایان برسد؛ اتفاقی که البته به دلیل«برگزاری انتخابات اسفندماه» زمانبندی تدوین و ارائه لایحه را با تعجیل مواجه کرد.

از ابتدای سال مطرح بود که همزمانی انتخابات مجلس شورای اسلامی و زمان بررسی بودجه در مجلس، از تمرکز نمایندگان برای بررسی و تصویب لایحه خواهد کاست؛ اتفاقی که آن روزها با سکوت متولیان امر بودجه ریزی همراه شد اما در کمتر از چند ماه، معادلات برنامه نویسی در تغییری شگرف روند کاملاً متفاوتی را طی کرد، روندی که با تغییر در نهاد برنامه ریزی و از الحاق سازمان های استانی مدیریت و برنامه ریزی به استانداری ها به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی ختم شد و در نهایت اختیارات بودجه نویسی را به نهادی تازه تاسیس در تشکیلات ریاست جمهوری واگذار کرد. تمام آنچه موجب شد بودجه ۸۷ شرایط کاملاً متفاوتی را رقم بزند و البته تقارن آن با آغاز تحرکات انتخاباتی نمایندگان و تعدیل دقت نظر و چکش کاری مجلسی ها در اعداد و ارقام آن، فصل آرامی را برای تصویب بودجه دولت در مجلس رقم بزند.

● هر که آمد عمارتی نو ساخت

ظاهراً برآیند تمام تحولات اخیر تا اینجای کار به یک دخل و خرج پنجاه صفحه یی از سوی بودجه نویسان ختم شده است. سبک جدید دولت نهم در تدوین بودجه ۸۷ که از مدتی پیش خبر آن شنیده می شد گرچه جدید نیست اما در صورت تحقق اتفاق جدیدی خواهد بود. گرچه از زمانی که بحث انحلال نهاد برنامه ریزی کشور مطرح شد،نگرانی از بی نظمی در مخارج دولت و عدم تناسب وعده ها و اجراییات دولت نمود پیدا کرد اما شیوه جدید تدوین بودجه آن هم در شرایطی که قیمت های نفت هر روز رکورد تازه تری از خود بر جای می گذارند شایدهزینه های دولت را بیشتر وبیشتر کند.

تعجیل دولت برای ارائه لایحه بودجه ۸۷ و انکار هرگونه تاخیر در زمان ارائه در حالی است که دولتمردان نهم تصمیم گرفته اند انقلابی در بودجه نویسی رقم بزنند که بر اساس آن به گفته معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، لایحه بودجه سال ۸۷ حداکثر در ۵۰ صفحه و مختصر و مفید تنظیم و ارائه شود. در واقع لایحه شامل یک ماده واحده به همراه چند جدول خواهد بود و برخلاف روال سال های گذشته لایحه تبصره یی نخواهد داشت؛ اتفاقی که معاون احمدی نژاد بر اساس آن می گوید «تبصره های بودجه که وقت زیادی از مجلس در هنگام بررسی بودجه می گیرد حذف و تنها مواردی که توسط کمیسیون ها و صحن علنی مورد بررسی قرار می گیرد به شکل قانون دائمی قبل از ارائه لایحه تقدیم مجلس می شود.» اگرچه کاهش حجم بودجه و محدود کردن آن به یک سری جداول هر سال در زمان فصل بررسی لایحه در مجلس شنیده می شود اما هیچ گاه هم عملی نشد چرا که به اعتقاد گروهی از نمایندگان این نحوه ارائه لایحه بودجه مانع از ایفای نقش مجلس در تدوین قانون بودجه و نظارت بر اجرای آن می شود ولی در عین حال محمدقاسم حسینی نماینده دولت در مجلس می گوید؛ «نمایندگان ملت باید اهداف کلی و سیاست های کلان و چارچوب بودجه را رصد کنند و جزئیات لایحه بودجه در حوزه اجرا مربوط به دولت است، از این رو مجلس باید اجازه بدهد دولت در عرصه اجرا قدرت مانور داشته باشد.»

اما دلیل دیگر و البته محکم تری هم برای این اقدام انقلابی دولت وجود دارد، فصل بودجه همزمان با چانه زنی نمایندگان برای بودجه حوزه های انتخابی شان تلقی می شود که این اتفاق امسال و با نزدیکی به زمان برگزاری انتخابات، گذشته از اهداف همیشگی شان می تواند از شدت وحدت بیشتری برخوردار شود؛ آنچه دولت با ارائه کلیات به صورت جدی مانع از وقوع آن شد. اما با این حال ارائه صرفاً کلیات لایحه بودجه را نمی توان چندان جدید تلقی کرد، چرا که سال های گذشته هم که لایحه هزار صفحه یی با ماده واحده، تبصره و ردیف راهی مجلس می شد، همواره کمبود وقت بهانه یی بود تا تبصره ها به سرعت تصویب شود و فرصت بحث و بررسی دقیق روی آن وجود نداشته باشد. اما رویکرد جدید دولت در تدوین بودجه ۸۷، تعبیر دیگری هم دارد. «افزایش اختیارات دستگاه های اجرایی در راستای تسریع در اجرای بودجه » دلیل نگرانی کارشناسان را از نحوه جدید تدوین بودجه مشخص می کند.

این اتفاق جدید که دولت آن را در جهت «تحرک بیشتر دستگاه های دولتی» ذکر می کند، قرار است تنها مشخص کند که یک وزارتخانه یا نهاد چه مقدار بودجه در اختیار دارد اما اینکه بودجه خود را در کجا و چگونه هزینه می کند دیگر مشخص نیست. اگرچه برخی نمایندگان و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مقابل این تصمیم دولت از هم اکنون موضع گیری کرده اند. به طوری که عادل آذر اعلام کرده است در صورت ارسال بودجه ۸۷ به این روش به مجلس، نمایندگان و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به کلیات این لایحه رای نداده و به احتمال زیاد آن را برگشت می زنند. او مهمترین دلیل مخالفت خود را محدود کردن جایگاه نظارتی مجلس و پایین آوردن شأن نمایندگان از نظارت بر رئیس جمهور و کارکرد دولت می داند.

● کسری های تکراری

اما سبک جدید دولت در تدوین بودجه ۸۷ آن هم پس از تجربه تدوین بودجه سال ۸۶ می توان اقرار به برآورد کم دقت دولت از واقعیات هزینه یی یک سال مالی دانست. نتیجه یی که از همان ابتدا انتظار آن می رفت ولی دولت پس از پنج ماه با آن مواجه شد و با ۶ ماه تاخیر به آن اقرار کرد.

اشاره چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی به کسری بودجه زودهنگام برخی دستگاه ها مقدمه یی شد تا دولت با رد ارائه متمم در سال جاری، ارائه «اصلاحیه» را در راستای جبران کمبودهای بودجه یی خود در دولت نهم بدعت گذاری کند و با وجودی که مسوولان دولتی اعلام می کنند بنای دولت نهم ارائه متمم نیست اما اصرار بر جبران کمبودهای بودجه یی دستگاه ها، عملاً تجربه تلخ بودجه انبساطی ۸۵ را به رخ می کشد.

شعارهای دولت مبنی بر انقباضی بودن بودجه سال جاری باعث شد تا به هشدار کارشناسان اقتصاد که همان موقع نیز از کسری بودجه در آینده نزدیک خبر می دادند توجهی نشود و با وجودی که پس از انتشار پیش نویس لایحه بودجه هم پیش بینی می شد این بودجه با توجه به ردیف درآمدها و هزینه ها دست کم با ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شود، بی توجهی ها باعث شد که در حال حاضر و با توجه به هزینه های گزاف پروژه های عمرانی این کسری به حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بالغ شده باشد. با این حال به اعتقاد کارشناسان اگر دولت نخواهد از متمم بودجه استفاده کند، باید اعتبارات عمرانی را برای هزینه های جاری اختصاص دهد که این به معنای افت رشد اقتصادی و طولانی شدن عمر پروژه های عمرانی است.

بنا به بررسی کارشناسان مسائل اقتصادی ریشه کسری های بودجه هر ساله در رشد هزینه ها و اعتبارات بودجه یی دولت است، اعتباراتی که با رشد درآمدهای نفتی دولت آغاز شده است. به گونه یی که به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی حسرت صعود قیمت نفت به زودی گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد شد به گونه یی که سال های ۸۴ و ۸۵ که درآمد نفتی در اوج بود را می توان سال های از دست رفتن فرصت های پیش روی اقتصاد تلقی کرد به طوری که از سال ۸۸ به بعد حسرت آن درآمدها را خواهیم خورد.اما به نظر نمی رسد این هشدارها چندان جدی تلقی شود. به گونه یی که از هم اکنون گفته می شود حجم بودجه ۸۷ با افزایش مواجه است؛ اتفاقی که دور از انتظار نبود چرا که تاکنون هم رشد درآمدهای ارزی به مدد رشد بهای نفت، همراه مناسبی برای شعارهای دولت بوده است.

رویکرد جدید دولت در واگذاری اختیار هزینه کرد مبالغ بودجه به روسای دستگاه ها را می توان به معنی کاهش نگاه نظارتی بر عملکرد دولت دانست.

زهرا کلهری