تلاش ترکیه برای ثبات اقتصادی پویا

از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون اقتصاد ترکیه با رشد فزاینده بخش صنعت و خدمات, دچار دگرگونی گردید به طوری که رشد اقتصادی این کشور در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD یکی از بالاترین نرخ ها را داشته است

از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون اقتصاد ترکیه با رشد فزاینده بخش صنعت و خدمات، دچار دگرگونی گردید به طوری که رشد اقتصادی این کشور در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) یکی از بالاترین نرخ ها را داشته است. در روند تحولات اقتصادی ترکیه، تلاش این کشور برای احراز شرایط و استانداردهای موردنیاز برای عضویت در اتحادیه اروپا نقش برجسته ای دارد و همکاری اقتصادی آن با اتحادیه مذکور در برخی زمینه ها از الگوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیروی می کند. ولی با وجود رشد و رونق بخش های مختلف اقتصاد این کشور و افزایش هرچه بیشتر مناسبات تجاری و اقتصادی این کشور دارای اکثریت قاطع مسلمان با اتحادیه اروپا، اقتصاد ترکیه تا رسیدن به مرحله تثبیت اقتصادی و کاهش آسیب پذیری ناگهانی در مواقع بحرانی فاصله دارد و در سال های اخیر مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی، بر اقتصاد ترکیه آثاری منفی به جای گذاشته اند. در این نوشته به معرفی نمای کلی تحولات اقتصادی ترکیه در دهه های اخیر، اتحاد گمرکی با اتحادیه اروپا، عرصه تجارت خارجی و صادرات و واردات این کشور می پردازیم.

در اوایل دهه ۱۹۸۰ ترکیه برنامه ای برای تغییر ساختاری و آزادسازی اقتصادی و زدودن آثار رکود اواخر دهه ۱۹۷۰ را در پیش گرفت. این برنامه در جنبه های بازیابی رشد اقتصادی، بهبود صادرات و کاهش نرخ تورم موفق عمل کرد. در این چارچوب، اقتصاد ترکیه میان سال های ۱۹۸۵-۱۹۸۱ ، ۷‎/۵ درصد رشد داشت. گرچه از ،۱۹۸۶ پیشرفت های صورت گرفته به منظور ثبات بخشیدن به اقتصاد تحت تأثیر منفی افزایش بالای تورم ناشی از رشد تدریجی کسری بخش دولتی قرار گرفت. با این حال در طول دوره ۱۹۹۲-۱۹۸۵ ترکیه توانست به نرخ رشدی در حد ۶ درصد دست یابد. سال ۱۹۹۲ هنگامی بود که فعالیت اقتصادی از حالت رکود سال های قبل خارج شد. وضعی که عمدتاً نتیجه جنگ خلیج فارس بود. عدم اطمینان و اوضاع خارجی نامناسب ناشی از این جنگ منجر به مشکلاتی بزرگ در عرصه فعالیت اقتصادی شد و آثار منفی آن بر صادرات ترکیه به کشورهای منطقه خلیج فارس هنوز مشکلی قابل توجه به شمار می رود.

سیاست های گسترش اقتصادی در سال های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ نرخ رشد را نسبتاً بالا نگه داشت ولی موجب عدم توازن گسترده در سطح کلان نیز شد. به طور خلاصه عملکرد اقتصادی ترکیه تا سال ۱۹۹۲ متشکل از چرخه های ایستادن و حرکت است که در اصل معلول عوامل داخلی بودند. تورم بالا و کاهش ارزش لیره ترکیه در سال ۱۹۹۴ منجر به اوضاع دشواری گردید. دسته ای از تحولات منفی مانند افزایش نرخ بهره، رکود در بازارهای اعتباری و آسیب پذیری نرخ مبادله ارز، رشد نامنظم و کاهش تقاضاهای داخلی موجب شد تا دولت ترکیه در ۱۹۹۴ مجموعه ای از تمهیدات ثبات بخش و ساختاری را در پیش گیرد. در این رابطه مهم ترین اهداف دولت در بخش عمومی اقتصاد کاهش کسری تجاری بود که به طور عمده فشارهای تورمی را کم می نمود. رشد اقتصادی برخلاف کاهش عمده در ،۱۹۹۴ بیشتر از آنچه که برنامه ریزی شده بود حرکت خود را در پیش گرفت و در سال ۱۹۹۵ به ۸ درصد رسید. این رشد بیشتر ناشی از خیزش تقاضای داخلی بود.

اقتصاد ترکیه در ۱۹۹۶ بسیار بیشتر از حد مورد انتظار رشد یافت. در این سال نرخ رشد تقریباً ۲ برابر میزان تعیین شده که ۴‎/۵ درصد بود شد و به ۷‎/۱ درصد رسید. پائین بودن نرخ رشد تعیین شده به ۲ علت بود: اول آن که فکر می شد ایجاد اتحاد گمرکی با اتحادیه اروپا موجب کاهش نرخ رشد به دلیل افزایش واردات کالاهای رقیب تولیدات ترکیه شود و عامل دوم و مهم تر هم این بود که انتخابات سراسری سال ۱۹۹۵ موجب شد احتمال اجرایی شدن سیاست های ثبات بخشی که مدت زیادی به تعویق انداخته شده بودند توسط دولتی جدید افزایش یابد. ولی واردات کالا بخصوص کالاهای مصرفی به دلیل تقاضای زیاد داخلی فزونی یافت و همراه با سیاست های گسترش اقتصادی نرخ رشد واقعی را در حد بالا نگه داشت.

در ۱۹۹۷ تولید ناخالص ملی ۸‎/۳ درصد افزایش یافت که بخش صنعت با رشد ۱۰‎/۲ درصد موفق ترین عملکرد را از خود نشان داد. عملکرد کلان اقتصادی ترکیه در دوره ۹۷-۱۹۹۵ شاهد بهترین رشد اقتصادی این کشور تحت حمایت گسترش ملی و سیاست پولی مناسب بوده است. تقاضای قوی داخلی تحت تأثیر چند عامل از جمله نقش بخش های محاسبه نشده اقتصاد و نرخ های بالای بهره اعتبارات دولتی که در دست بخش خصوصی بود همگی موجد رشد بالای اقتصادی بودند.

در سال ۱۹۹۸ به دلیل کاهش مصرف و سرمایه گذاری خصوصی در نتیجه بحران مالی روسیه، رشد تولید ناخالص ملی ترکیه به ۳‎/۹ درصد تنزل یافت و با وجود نشانه های مثبت ناشی از فائق آمدن بر آثار بحران روسیه در آغاز سال ۱۹۹۹ زمین لرزه های رخ داده در این سال، به همراه تداوم نرخ بالای بهره و افزایش مالیات های داخلی موجب جدی تر شدن کاهش رشد تولید ناخالص ملی این کشور شد. بنابراین در سال ،۱۹۹۹ نرخ رشد تولید ناخالص ملی ترکیه منفی ۶‎/۱ درصد بود که بزرگترین افول تولید ناخالص ملی این کشور در طول سال های بعد از جنگ دوم جهانی بود. تا پایان این سال دولت ترکیه با توجه به آثار تورم بالا و نرخ بهره بر عملکرد اقتصادی ترکیه در ۲۵ سال گذشته تمرکز خود را متوجه برنامه اقتصادی با هدف آزادسازی کشور از تورم و ایجاد افق های رشد و شرایط بهتر زندگی برای بخشی از مردم ترکیه نمود و برای انجام این کار به سراغ صندوق بین المللی پول رفت. برنامه مذکور شامل ۳ اصل می شد: تمهیدات پولی، اصلاحات ساختاری و نرخ مبادله ارز ثابت. تحت تأثیر این برنامه رشد تولید ناخالص ملی ترکیه در سال ۲۰۰۰ به ۵‎/۵ درصد رسید.

با این حال با وجود موفقیت های چشمگیر این برنامه، بحران مالی سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ آسیب پذیری اقتصاد ترکیه و بویژه بخش بانکداری را افزایش داده و موجب بی ثباتی های جدی در بازارهای مالی شده است و با وجود اجرای برنامه های جدید برای تقویت اقتصاد، در سال ،۲۰۰۱ تولید ناخالص ملی با کاهش ۹‎/۵ درصدی روبه رو شد.

در سال ۲۰۰۱ اگرچه ترکیه طرح های متعددی برای ثبات بخشیدن به اوضاع مالی و اقتصادی خود در پیش گرفت ولی این کشور همچنان با چالش های کلان و ساختاری از جمله بدهی های زیاد دولتی، تورم بالا، دشواری های بخش دولتی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد روبه رو بود. برای فائق آمدن به این مشکلات، دولت ترکیه تصمیم به در پیش گرفتن یک برنامه اقتصادی تقویت شده و میان مدت گرفت و به خاطر تعهد دولت به اصلاحات ساختاری و برنامه اقتصادی در سال ۲۰۰۴ اقتصاد این کشور از جای خود برخاست و تولید ناخالص ملی آن با افزایش ۲۵ درصدی روبه رو شد، این افزایش عمده به دلیل رشد تقاضا برای تولیدات ساخت ترکیه در بازارهای جهانی بود و تولید سرانه این کشور هم که در سال ،۲۰۰۱ ۲ هزار و ۱۶۰ دلار بود در سال ۲۰۰۴ به ۴ هزار و ۱۷۲ دلار افزایش یافت. در سال مذکور ۹‎/۹ درصد از رشد تولید ناخالص ملی ترکیه نتیجه افزایش مصرف خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی در تولید ماشین آلات و تجهیزات صنعتی بود. نرخ رشد اقتصادی ترکیه در این سال به ۹‎/۹ درصد رسید که بیشترین رکورد رشد اقتصادی در این کشور بوده است.

در سال مورد بحث بخش خدمات با سهم ۶۸‎/۲ درصدی در اقتصاد ترکیه مهم ترین بخش بوده است. لازم به ذکر است سهم بخش صنعت و کشاورزی در اقتصاد ترکیه طبق آمار سال ۲۰۰۴ به ترتیب ۱۸‎/۹ و ۱۲‎/۹ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است.

در سال ،۲۰۰۵ رشد تولید ناخالص داخلی در حدی کمتر از سال گذشته آن به ۷‎/۶ درصد رسید ولی در مقایسه با سال های قبل از ۲۰۰۴ نرخ بالایی محسوب می شد. ولی تولید سرانه به ۵ هزار و ۸ دلار افزایش یافت. بیشترین میزان رشد در میان بخش های اقتصادی ترکیه در این سال متعلق به بخش کشاورزی بود که از ۲ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۵‎/۶ درصد رسید. ولی بخش های صنعت و خدمات با کاهش رشدی اندک مواجه شدند. تحولات عرصه پولی ترکیه نیز در سال ۲۰۰۵ با معرفی لیره جدید ترکیه که با کاهش صفرهای واحد پول این کشور همراه بود قابل توجه است و ارزش قوی آن هنوز ادامه دارد. ولی قوی بودن ارزش واحد پول ترکیه موجب پدید آمدن مشکل بر سر راه صادرات آن نشده است و در عین حال باعث افزایش میزان واردات و ایجاد کسری بیشتری در موازنه تجارت خارجی شده است ولی با این حال کسری مذکور تحت سایه توسعه دیگر بخش ها مانند بخش جهانگردی جبران شد.

● اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا

اتحاد گمرکی ترکیه با اتحادیه اروپا که از آغاز سال ۱۹۹۶ به اجرا درآمده، مهم ترین گام به سوی نوسازی اقتصادی ترکیه و انسجام آن در نظام تجارت جهانی است. این اتحادیه گمرکی مهم ترین رویداد مؤثر بر اقتصاد ترکیه از زمان آغاز آزادسازی اقتصادی در دهه ۱۹۸۰ است. این اتحادیه اساس روابط ترکیه با جامعه اروپا را تشکیل می دهد. طبق توافق های به عمل آمده با اروپایی ها، ترکیه مرحله انتقالی موردنظر اتحادیه اروپا را طی کرده و روابط دو طرف وارد آخرین فاز خود شده تا نهایتاً به الحاق ترکیه در اتحادیه اروپا بینجامد. گفتنی است مرحله انتقالی مذکور ۲۲ سال به طول انجامید و از ۱۹۷۳ شروع شد، مرحله ای که در طول آن اقدام های لازم برای آزادسازی تجاری و تأکید بیشتر بر نیروهای بازار در پیش گرفته شده بود. این اقدام ها طبق توافق دو طرف برای ایجاد اتحادیه گمرکی میان اروپا و ترکیه ضروری بود.

گفتنی است که اتحادیه گمرکی اروپا با ترکیه فقط شامل تولیدات صنعتی و فرآورده های تولید شده از محصولات کشاورزی می شود و محصولات کشاورزی در آن جایی ندارند.مهم ترین ویژگی اتحادیه گمرکی، انتقال آزادانه کالاهای صنعتی میان اتحادیه اروپا و ترکیه بدون مواجه شدن با هیچ گونه عوارض گمرکی یا محدودیت کمی است.

با اجرایی شدن اتحادیه گمرکی. ترکیه همه عوارض گمرکی و محدودیت های کمی اعمال شده بر کالاهای صنعتی وارداتی از جامعه اروپا را برداشت و در مورد کالاهای وارداتی از کشورهای دیگر، ترکیه نرخ عوارض مصوب جامعه اروپا را در غیر از مورد کالاهای حساس اعمال کرد و قرار شد عوارض گمرکی کالاهایی هم که حساس شمرده می شوند تا سال ۲۰۰۱ برداشته شوند. بعد از گذشت ۴۰ سال از شروع روابط دوجانبه اقتصادی، ترکیه در نشست اتحادیه اروپا در هلسینکی فنلاند در ۱۹۹۹ نامزد عضویت در این اتحادیه شد و انطباق هرچه بیشتر این کشور با استانداردهای اروپایی آن را به عضویت در اتحادیه اروپا نزدیک تر می کند. پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا مهم ترین مورد گسترش اتحادیه اروپا خواهد بود، چرا که با این کار اتحادیه اروپا با عراق، ایران و منطقه قفقاز هم مرز می شود و برای نخستین بار کشوری با اکثریت جمعیت مسلمان جزو اتحادیه اروپا می شود.

● تجارت خارجی ترکیه

به دنبال اجرای روند آزاد سازی اقتصادی از دهه ،۱۹۸۰ اقتصاد ترکیه دوره ای از رشد بالا را تجربه کرده و تجارت خارجی آن افزایش یافته و تغییرات قابل توجهی در ساختار صادرات روی داده است. در حالی که در آغاز روند آزادسازی اقتصادی، تولیدات کشاورزی بیشترین بخش صادرات ترکیه را تشکیل می داد. در سال های اخیر تولیدات صنعتی عمده ترین بخش صادرات ترکیه را از آن خود کرده است. در همین حین ترکیب کالایی صادرات ترکیه متنوع گردید و حجم تجارت خارجی این کشور در دوره مذکور ۳ برابر شد. اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا و مذاکرات دور اروگوئه تعیین کننده ترین عوامل شکل دهنده و جهت دهنده تجارت خارجی ترکیه است. اتحادیه گمرکی اروپا از طریق گسترش قراردادهای مربوط به تجارت و رقابت در صنعت ترکیه، این کشور را هرچه بیشتر وارد بازار واحد اروپا می کند.

در مورد آمار مربوط به تجارت خارجی ترکیه باید گفت صادرات این کشور در سال ۲۰۰۵ به بیش از ۷۳ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال ۲۰۰۴ ، ۱۶ درصد افزایش نشان می دهد.

● صادرات

در سال ۲۰۰۵ صدور کالاهای کشاورزی ترکیه در مقایسه با سال قبل از آن ۳۰ درصد افزایش یافت و سهم این کالاها از کل صادرات ترکیه از ۴ درصد به ۴‎/۵ درصد افزایش یافت. بخش معدن در طول سال ۲۰۰۴ نیز با افزایش ۲۴ درصدی در صادرات خود مواجه بوده و سهم این صادرات از کل صادرات ترکیه ۱‎/۱ درصد بوده است. در مقابل سهم تولیدات صنعتی در صادرات در سال ۲۰۰۵ ، ۹۳‎/۷ درصد بود که رکورد افزایش ۱۵‎/۳ درصدی را به جای گذاشته و کل صادرات صنعتی ترکیه را به ۶۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رساند. در سال ،۲۰۰۵ ارزش صادرات میوه که اساس صادرات محصولات کشاورزی ترکیه را تشکیل می دهد با افزایش ۳۱ درصدی به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید.

در میان تولیدات صنعتی، صنایع منسوجات و پوشاک همچنان نقش اساسی در صادرات ترکیه بازی می کنند. گروه تولیدات آهن و فولاد هم با ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون صادرات، یکی از مهم ترین عرصه های صادراتی ترکیه است. ماشین آلات و تجهیزات برقی، و قطعات خودرو دیگر صادرات مهم ترکیه هستند. صادرات خودرو و قطعات آن با افزایش قابل توجه ۱۵ درصدی در سال ۲۰۰۵ به ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید. بازارهای صادرات ترکیه بسیار متنوع است. بزرگترین بازار تولیدات ترکیه آلمان است. صادرات ترکیه به این کشور از زمان وحدت دو آلمان افزایش یافته است. همچنین صادرات کشور مورد بحث به کشورهای خاورمیانه و آسیایی از ۱۹۹۰ در کل افزایش داشته و با برداشته شدن تحریم های سازمان ملل از عراق در سال ،۲۰۰۳ در سال ۲۰۰۵ ترکیه ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کالا به عراق صادر کرد. این رقم که ۳‎/۷ درصد کل صادرات ترکیه را تشکیل می دهد موجب شده عراق ششمین شریک صادرات ترکیه باشد.

در سال مورد بحث کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) ۶۰‎/۴ درصد از صادرات ترکیه را به ارزش ۴۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به خود اختصاص دادند. در میان کشورهای عضو OECD، صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا ۳۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارزش داشت که این رقم برابر با ۵۲‎/۳ درصد کل صادرات ترکیه در سال ۲۰۰۵ بوده است. از میان ۱۰ بازار بزرگ محصولات ترک، ۸ عدد از این بازارها عضو OECD هستند که ۵۹‎/۳ درصد کالاهای ساخت ترکیه را وارد می سازند. آلمان با سهمی ۱۲‎/۹ درصدی از صادرات ترکیه بزرگترین بازار محصولات ساخت این کشور است. دومین بازار بزرگ صادرات ترکیه، انگلیس با سهمی ۸‎/۱ درصدی است و ایتالیا هم با سهمی ۷‎/۷ درصدی سومین وارد کننده بزرگ کالا از ترکیه است. این در حالی است که آمریکا در سال ۲۰۰۴ سومین وارد کننده بزرگ کالا از ترکیه بود. همچنین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با داشتن سهمی ۱۷ درصدی از صادرات ترکیه، در سال ۲۰۰۵ ، ۱۳ میلیارد دلار از این کشور کالا وارد کردند.

● واردات

در سال ۲۰۰۵ واردات ترکیه ۱۹‎/۳ درصد افزایش یافت. این افزایش به دلیل تقاضای بالای داخلی، قیمت های بالای نفت، نگه داشتن قدرت لیره ترکیه و رشد تقاضا برای صادرات کالاهایی که تا حدود زیادی در تولید آنها واردات مواد اولیه ضروری است بود. طبق آمار موجود، سهم کالاهای سرمایه ای از کل واردات ترکیه با افزایش نسبت به سال ،۲۰۰۴ در سال ۲۰۰۵ ، ۱۷‎/۴ درصد بوده است. واردات کالاهای واسطه ای ۷۰ درصد بود که ۸۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار هزینه داشت. همچنین در سال ،۲۰۰۵ شاهد افزایش واردات کالاهای مصرفی به ترکیه بودیم که سهم این کالاها از واردات این کشور ۱۲ درصد و به ارزش ۱۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بود.

سهم فرآورده های کشاورزی از کل واردات ترکیه ۲‎/۴ درصد و سهم کالاهای معدنی ۱۴ درصد بوده است. ولی در مقابل سهم تولیدات صنعتی با ارزش ۹۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ۸۰‎/۷ درصد بود که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۰۴ نشانگر افزایش ۱۶‎/۶ درصدی است.

غلات، چربی های حیوانی و گیاهی و انواع روغن های خوراکی عمده ترین اقلام وارداتی ترکیه در زمینه محصولات کشاورزی است و سوخت ها و روغن های معدنی، ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی، ماشین آلات و تجهیزات برقی، آهن و فولاد، تولیدات پلاستیکی، خودرو و قطعات آن و مواد شیمیایی عمده ترین اقلام واردات صنعتی ترکیه است. گفتنی است که کشورهای عضو OECD در طول سال های اخیر بیشترین سهم را در واردات به ترکیه داشته اند. در سال ۲۰۰۵ ارزش این واردات ۶۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده که ۵۶‎/۶ درصد واردات ترکیه را تشکیل می دهد. واردات از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ارزش ۴۵‎/۴ میلیارد دلاری حدود ۴۷ درصد ارزش کالاهای وارداتی به ترکیه را به خود اختصاص داده است. در این میان آلمان بزرگترین صادر کننده کالا به ترکیه است و در سال ،۲۰۰۵ این کشور با صدور ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار کالا ۱۸‎/۷ درصد کل صدور کالا به ترکیه را از آن خود کرد. دیگر صادر کنندگان بزرگ کالا به ترکیه به ترتیب عبارتند از: روسیه، ایتالیا، چین، فرانسه، آمریکا و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی.

ترجمه: محسن خزائی‎

منبع:www.igeme.org.tr