سرمایه داری دولتی در ایران

جامعه ای که در آن نیروهای مولد در تملک دولت بوده اما به شیوه ی سرمایه دارانه مدیریت می شود, هرچند که آن دولت خود را سوسیالیست بنامد

مفهوم سرمایه داری دولتی (state capitalism)، جدا از قضاوتهای مثبت و منفی در باره آن، در متون اقتصاد سیاسی و اقتصادی به دو معنای متفاوت، هرچند نزدیک به هم، بکار رفته است :

یک ـ جامعه‌ای که در آن نیروهای مولد در تملک دولت بوده اما به شیوه‌ی سرمایه‌دارانه مدیریت می‌شود، هرچند که آن دولت خود را سوسیالیست بنامد. یعنی وضعیتی که در آن دولت تمام زندگی اقتصادی جامعه را (تولید، توزیع، استخدام نیروی کار،...) به‌طور مستقیم و غیر مستقیم مدیریت و هدایت می‌کند. در چنین جامعه‌ای هرچند بورژوازی به عنوان یک طبقه وجود ندارد و کسب سود یا منفعت شخصی به عنوان راهبر اقتصاد نفی می‌شود، اما مالکیت "دولتی" است نه "عمومی". در نتیجه در عمل جامعه در مدیریت حیات اقتصادی خود نقشی ندارد و نوع تولید و توزیع "ارزش اضافی" یا مازاد اقتصادی را دیوان‌سالاران یا برگزیدگان حزبی تعیین می‌کنند. به چنین جامعه ای "سوسیالیزم دولتی" و " اشتراکی دیوان‌سالارانه " نیز گفته‌اند.

دو ـ جامعه‌ای که در آن بخشی از نیروهای مولده در تملک دولت وبخشی در مالکیت بخش خصوصی است ودر آن راهبری "سود" در اقتصاد نفی نمی‌شود، اما در عمل بنگاه های خصوصی جزیی از دیوانسالاری گشته یا در متن دولت "حک" (embedded) شده‌اند. بدین معنا که تولید و توزیع ارزش اضافی و... در بنگاه های خصوصی"تحت سرپرستی" دیوان‌سالاری یا دولتمردان صورت می‌گیرد و طبقات اصلی جامعه در مدیریت اقتصاد مشارکت مستقیم ندارند، یعنی این دولت‌ها فراطبقاتی‌اند. به چنین نظاماتی در اروپای قرن نوزدهم، "بناپارتی"، "قیصری" یا "پروسی" لقب دادند. در قرن بیستم و بیست‌ویکم، چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه توسعه‌یابنده‌ی کنونی، هرچند این دولت‌ها انواع نام‌ها و لقب‌ها را برخود نهاده باشند، ماهیتی متفاوت با گذشته ندارند.

در تبارشناسی واژگان سرمایه‌داری دولتی به نوشته ای از "لیبکنشت"، رهبر سوسیالیست‌های آلمان، در سال ۱۸۹۶ در پاسخ به آنارشیست‌هایی چون "باکونین" اشاره می‌شود که در جواب اتهام آن‌ها می‌گوید: "هیچ‌کس با سوسیالیسم دولتی بیشتر از سوسیالیست‌های آلمان مبارزه نکرده... بهتر نشان نداده است که سوسیالیسم دولتی، همان سرمایه‌داری دولتی است." در واقع مبارزات لیبکنشت با بیسمارک یا سرمایه‌داری دولتی نوع "پروسی"، گواه این ادعایش بود. چرا که بیسمارک با برپایی نظام تامین اجتماعی در آلمان، به عنوان اولین آن در جهان، نوعی سرمایه داری یا سوسیالیسم دولتی در قالب یک دولت فراطبقاتی پدید آورده بود، که به مدد آن دو طبقه‌ی کارگر و بورژوازی را به نفع دیکتاتوری خود و وحدت آلمان مهار می‌کرد. این نوع سوسیالیسم را "لاسال"، رهبر قبلی سوسیالیت‌ها در "برنامه‌ی گوتا" تایید، اما مارکس در نقد معروفش (نقد برنامه گوتا) رد کرده بود.

به عبارت دیگر در ابتدا سرمایه‌داری دولتی، همچون سوسیالیسم دولتی، مفهومی منفی داشت. چون به معنای تداوم بهره کشی و بدتر از آن "ازخود بیگانگی" انسان، به نام سوسیالیسم بود. همین گفتمان را کمونیست‌های چپ روسی در سال ۱۹۱۸ به عنوان اپوزیسیون برگزیدند و در نهایت با قاطعیت استالین را برپاکننده‌ی سرمایه داری دولتی در اتحاد شوروی دانستند. مارکس در جلد دوم سرمایه گفته بود که ممکن است تمرکز شدید (انحصارات) سرمایه‌داری را به مرحله‌ای برساند که همه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی در دستان واحدی متمرکز گردد، خواه یک فرد، خواه یک جامعه‌ی سرمایه داری واحد. بر این پایه و گفته‌هایی از انگلس و آثاری از "بوخارین"، آن‌ها استدلال می‌کردند که برای بهره‌کشی و کسب ارزش اضافی، مالکیت خصوصی الزامی نیست و دیوان‌سالاری نیز با جداسازی زحمتکشان از کنترل برابزار تولید و ثمره کارشان، همچون بورژوازی عمل می کند. در این میان تروتسکی با وجود مخالفت شدید خود با سیاست‌های استالین، اتحاد شوروی را نه نظامی سرمایه دارانه، بلکه اشتراکی دیوانسالارانه ( والبته نه کارگری ) یا به تعبیری سوسیالیسم دولتی، می‌دانست.

در همین زمان سرمایه داری دولتی هواخواه پرشور و شری به نام "فاشیسم" یافت. "موسولینی " در سال ۱۹۳۳ درباره‌ی اهداف اقتصادی فاشیسم می‌گفت که "راه فاشیسم به‌ناگزیر به‌سوی سرمایه‌داری دولتی می‌رود." وی سرمایه‌داری دولتی را باژگونه و در مقابل سوسیالیسم دولتی و مایه‌ی جلوگیری از ایستایی سرمایه‌داری بحران‌زده می‌دانست، یعنی شکلی از سرمایه‌داری که بنگاه‌های خصوصی تحت سرپرستی دولت، تولید و فعالیت کنند. بدین ترتیب فاشیسم ایتالیایی مروج سیستمی اقتصادی به نام "اتحاد" (corporatism) شد که در آن بخش خصوصی حفظ می‌شد، اما در اتحاد و در واقع فرمانبری از دولت. در نقدهای اقتصاد سیاسی آن زمان سیستم اقتصادی آلمان تحت رهبری حزب نازی ( حزب سوسیالیست ملی ) نیز سرمایه داری دولتی دانسته می شد که در آن مدیران فاشیست اداره‌کننده‌ی صنایع بودند، نه مالکان کارخانه‌ها. از سوی دیگر دولت با خرید بیش از نیمی از محصول آن‌ها تعیین‌کننده‌ی نوع وابعاد تولید نیز بود.

باید در نظر داشت که معنای امروزی اتحاد یا همگرایی و همدستی در اقتصاد، با معنای آن در سرمایه داری دولتی و به‌خصوص آن‌چه مد نظر فاشیست‌ها بود به‌طور کامل متفاوت است.

در واقع نظریه‌ی نظام اقتصادی همگرای امروزین در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری، مبانی کارکردگرا، کثرت‌گرا و اجتماعی دارد یا "اتحادی اجتماعی" است و می‌کوشد با حضور و چانه‌زنی و سهم‌دهی به گروه‌های ذی‌نفع وذی‌ربط (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی،...) وفاقی اجتماعی برای رشد پایدار اقتصادی ایجاد کند. اما همگرایی به معنای قدیم آن در غرب،"اتحادی دولتی"، یا به قول موسولینی "حاکمیت دیوان‌سالاری بر اقتصاد ملی است." یعنی دولت که خود را به تبعییت از "هگل" روح ملت می پندارد، وحدت اقتصادی را به جامعه تحمیل می‌کند. جالب این که از یک سو در روسیه‌ی امروز سیستم اتحاد دولتی مقبولیت دوباره یافته، و از سوی دیگر در ایالات متحده آمریکا، که بعد از بحران عظیم جهانی مقررات‌گذاری و دخالت دولت در تأمین اجتماعی در دستور کار قرار گرفته، طرفداران سرسخت بازار آزاد واژگان سرمایه‌داری دولتی را برای نقد سیاست‌های دولت وام گرفته‌اند. البته این‌ها نشان‌دهنده‌ی ارتقای علم اقتصاد از حوزه‌ی عرضه وتقاضا به کل جامعه نزد آنها، و نیز نشان‌دهنده‌ی اهمیت مفهوم سرمایه‌داری دولتی نه تنها برای تحلیل اقتصاد سیاسی جوامع پیرامونی سرمایه داری چون ایران، بلکه جوامع مرکزی سرمایه‌داری است.

در همان نیمه‌ی اول قرن بیستم برخی کشورهای غیرمستعمره‌ی پیرامونی چون ترکیه و ایران با تشکیل دولت‌هایی فراطبقاتی، در عمل سرمایه‌داری دولتی (نوع دوم) را برای مدرنیزاسیون وصنعتی‌شدن فراراه خود قراردادند. حتا رضاشاه که بیسمارک را سرمشق خود می‌دانست، در برخی تحلیل های حزب کمونیست شوروی در آن زمان، همراه آتاتورک، جریان خرده‌بورژوازی انقلابی ارزیابی می‌شد. بعد از جنگ دوم جهانی واستقلال عمده‌ی جوامع مستعمره، اقتباس از الگوی برنامه‌ریزی اقتصادی اتحاد شوروی از یک‌سو و الگوی اقتصاد توسعه‌ی شخصیت‌هایی چون "روستو" از سوی دیگر، باعث رواج کمابیش آگاهانه‌ی سرمایه‌داری دولتی در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای پیرامونی جهان شد. به‌طوری که همه‌ی دولت‌های دیکتاتوری در این کشورها، از محمدرضا پهلوی گرفته تا دیگران، سرمایه‌گذار اصلی صنعتی کشور تا دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی محسوب می‌شدند. در این میان جمهوری دموکراتیک خلق چین که پس از پیروزی انقلاب سوسیالیستی ۱۹۴۹، نوع اول سرمایه داری دولتی یا سوسیالیسم دولتی را برپا کرده بود،در دهه‌ی ۱۹۸۰ به نوع دوم آن موسوم به "سوسیالیسم بازار" روی آورد.

اما در این دوران یک رویکردخاص، مثبت و آگاهانه به سرمایه‌داری دولتی در کشورهای پیرامونی نیز شکل گرفت که به نظر می‌رسد از الجزایر آغاز شد. الجزایر در سال ۱۹۶۲ پس از مبارزات خونین به رهبری "جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی" به استقلال رسیده بود. ابتدا "بن بلا" از بنیان‌گذاران این جبهه با کمک "بومدین"، که رهبر شاخه‌ی نظامی وجناح چپ جبهه بود به قدرت رسید. ولی دیری نپایید که بومدین در سال ۱۹۶۵ با کودتا بن بلا را برکنار کرد وخود رهبری را در دست گرفت. وی هرچند گرایش‌های مشهود سوسیالیستی داشت، اما با ترکیب آن با گرایش‌های ناسیونالیستی راه سرمایه‌داری دولتی را برای الجزایر برگزید. بعد از آن تا اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ الجزایر رشد بالای اقتصادی را تجربه کرد وبه عنوان یک کشور مستقل وپیشرو، حتا میان کشورهای مرکزی سرمایه‌داری دارای احترام بود. وجود چنین گرایش‌هایی در بسیاری از کشورهای جهان، به‌خصوص کشورهایی اسلامی چون مصر، سوریه، عراق،... اتحاد جماهیر شوروی را (که درگیر جنگ سرد با ایالات متحده‌ی آمریکا بود) به نقش خرده‌بورژوازی در شکست رقیب با پیمودن "راه رشد غیرسرمایه‌داری" امیدوار ساخت. به‌خصوص که در دهه‌ی ۱۹۷۰حزب کمونیست شوروی فرارسیدن "تفوق اردوگاه کار بر سرمایه" را بشارت داد و بدین وسیله رهبری پرولتاریا رابرای رسیدن به سوسیالیسم، در کشورهایی که با رهبری خرده بورژوازی راه رشد غیرسرمایه داری می‌پیمایند، ضروری ندانست. یعنی با این تفسیر در واقع سرمایه داری دولتی را به عنوان مکمل ومقوم سوسیالیسم دولتی خود برگزید و بدین‌ترتیب راه لاسال را در تایید بیسمارک پیش گرفت. راهی که هنوز برخی، چون "چاوز،" در جریان چپ، متمایل به پیمودن آنند، وبرخی در این جریان نیز آن را تأیید می‌کنند.

به عنوان خاتمه‌ی این بخش از مقاله باید گفت که تجربه‌ی جهانی نشان می‌دهد که سرمایه داری و سوسیالیسم دولتی در اقتصاد، حتا اگر نوع فاشیستی آن را کنار بگذاریم، موفق نبوده و یک نظام پویا وپایدار اقتصادی پدید نیاورده است. چرا که در هم‌گرایی و وحدت‌بخشی مورد نظر این نوع نظامات، به‌خصوص طبقات اصلی جامعه (بورژوازی و مزدوحقوق‌بگیران) حضور ندارند، بلکه تشکل‌های آن‌ها سرکوب می‌شود. یعنی این وحدت دولتی است، نه اجتماعی. در نتیجه به‌رغم موفقیت‌های چشم‌گیر اولیه‌ی سرمایه‌داری و سوسیالیسم دولتی، به‌تدریج با گسترش و تنوع اقتصاد، دیوان‌سالاری از تخصیص بهینه‌ی منابع در تولید عاجز می‌ماند و با در انحصار گرفتن قدرت وثروت، طبقات و اقشار اجتماعی واقتصادی را از تعیین سرنوشت خود محروم وناراضی می‌کند. بدتر ازاین‌ها سرکوب‌هایی که در این نظام‌ها برای و به‌نام وحدت صورت می‌گیرد، مانع از بلوغ سیاسی اجتماعی گشته و این عدم بلوغ پس از سقوط محتوم این نوع نظامات، بسیار آسیب‌زننده و مخرب می‌شود. تجارب آلمان ایتالیا وژاپن در نیمه‌ی اول قرن بیستم، فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم دولتی، سرنوشت مصر، عراق و بسیاری دیگر از کشورهای پیرامونی گویای خصلت مذکور است و تنها کشورهایی چون چین که توانسته‌اند اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را با زُبدگی مهندسی کنند تاکنون از کمند آسیب‌های سخت گریخته‌اند.

با این زمینه، فرض ما این است که ایران معاصر انواع سرمایه‌داری دولتی را با انواع دولت‌های فراطبقاتی تجربه کرده است. سؤال پیش رو این است که دولت حاضر چه نوع سرمایه‌داری دولتی را پیش می‌برد؟ وبا در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود چه آینده‌ای در انتظار جامعه است؟ در بخش بعدی مقاله برای پاسخ به این پرسش‌ها خواهم کوشید.

کمال اطهاری