طوق سیاست بر گردن اقتصاد

اینکه سیاست باید بر اقتصاد بچربد یا اقتصاد سری بزرگ تر از ضوابط سیاسی دارد, پرسشی است کهنه برای مردمانی که اندیشیدن و تولید فکر را نهادینه کرده اند و در جایی بیرو ن از تعقل, نرمش شاخص های اقتصادی یا رقص منحنی های سیاسی را تاب نمی آورند

اینکه سیاست باید بر اقتصاد بچربد یا اقتصاد سری بزرگ‌تر از ضوابط سیاسی دارد، پرسشی است کهنه برای مردمانی که اندیشیدن و تولید فکر را نهادینه کرده‌اند و در جایی بیرو ن از تعقل، نرمش شاخص‌های اقتصادی یا رقص منحنی‌های سیاسی را تاب نمی‌آورند. بدون شک تجربه اندیشه‌ورزی، تصاویر زیادی را برای تشخیص هر چه بهتر اولویت اقتصاد بر سیاست یا سیاست بر اقتصاد به ثبت رسانده است. در جهان اکنون شاید هیچ چیز به اندازه آگاهی اهمیت نداشته باشد. مجموعه اقتصاد و سیاست در جهتی حرکت می‌کنند که پیامد آن تنها آگاهی باشد. تعقل، شعارزدگی را دچار انجماد کرده است. کارگران و کارفرمایان به‌عنوان حاملا‌ن اقتصاد، فارغ از ایده‌های شعارزده و در قالب تشکل‌های آزاد و مستقل، اهدافی انسانی را در عروق اقتصاد تزریق می‌کنند. اقتصاد یا سیاست هر کدام در صدر بنشیند در نهایت این انگاره را به ذهن خود تحمیل می‌کند که انسان باید راوی بهروزی باشد و ایدئولوژی‌های بر ترک شعار، فقط فضای واقعیت را متزلزل می‌سازند.

بر همین اساس آگاهی انسان اقتصادی به جای نقاشی سعادت یا طراحی راهبردهایی برای <زیستن هر چه آسوده‌تر و هر چه سهل‌تر>، اصل شده است.در این فرآیند شکست‌ها و پیروزی‌ها نیز معنا و شکلی دیگر دارند. این دوحالت برشی از واقعیت‌ها هستند که مبنای حقیقت‌یابی‌های ایدئولوژیک نیز نمی‌تواند تغییری در ماهیت آنها ایجاد کند.

این فرآیند از شناخت اما پروژه‌ای کهنه است. یعنی اندیشمندان اقتصادی بسیار پیش از دوران اکنون که در ایران، گیجی اقتصاد و سیاست پاندول فکری ایجاد کرده است، سعی در یافتن پاسخی برای باز کردن گره سیاست و اقتصاد کرده‌‌اند. درست مثل نزاع بر سر دولت و بازار و اینکه کدام باید رو باشد و دیگری در پس ماجرا قرار بگیرد. باور کنید دیر زمانی است که اندیشمندان اقتصادی جایگاه واقعی دولت و بازار را درک کرده‌اند و بنیادگرایی بازار یا دولت‌گرایی عمودی در روابط اقتصادی و اجتماعی قالب از جان تهی کرده است یا هر لحظه نفس را فرو می‌بلعد ولی در این سوی پرده و در جایی مثل اینجا نزاع به‌گونه‌ای ورق می‌خورد که گویی دغدغه اصلی، تغییر جایگاه بنیادگرایی در اقتصاد است.

به هر حال باید این واقعیت را پذیرفت؛ یا در سطوح تئوریک غبار بر چهره اقتصاد ایرانی نشسته است یا این اقتصاد باید غبار بر جای مانده از بگومگوهای تئوریک سال‌های گذشته را در ریه فرو کند. در حوزه اجرا نیز اما اقتصاد در اینجا به راهی می‌رود که بسیار متفاوت با الگوهای غیرایرانی است. در کلا‌می‌ساده باید گفت که هنجارگرایی در اقتصاد ایرانی نهادینه شده است و این اقتصاد از فقدان بستر حقوقی مشخص و قابل تعریف رنج می‌برد. ‌

در بزنگاه اقتصاد و سیاست اگر بخواهیم اقتصاد ایرانی را به ترازو بکشیم، تنها می‌توان گفت که اقتصاد در سالیان گذشته برده سیاست بوده است. طوق سیاست، خطی تاریخی بر گردن اقتصاد ایرانی بر جای گذاشته است. اثبات این ادعا اما نیازی به کالبد شکافی اقتصاد یا ارائه ادله‌های گوناگون ندارد. تصویر هنوز شفاف است و اقتصاد ایرانی همچنان در حلقه سیاست گرفتار آمده است. هیچ تناسبی میان این دو پدیده وجود ندارد. در واقع سیاستمداران حاکم برنامه‌های اقتصادی را طراحی می‌کنند و در صورت لزوم، بینش‌های کارشناسی را نیز به زمین بازی هدایت می‌کنند.

با این تفاوت که سیاستمداران نفتی به‌گونه‌ای دیگر اندیشه اقتصادی را محک می‌زنند. نفتی‌ها کاملا‌ سری جدا از سیاستمداران غیرنفتی دارند، برای همین اقتصاد وقتی در اسارت این مدعیان سیاسی قرار می‌گیرد، شکلی عجیب و کاملا‌ محصور را به تصویر می‌کشد. تحلیلگران می‌گویند که فاصله میان ضوابط حقوقی و مکانیسم اقتصادی، توسعه است یا به عبارتی دیگر این فاصله می‌تواند مصداقی برای توسعه‌نیافتگی باشد اما در کشورهای نفتی بستر حقوقی را مناسبات نفتی اشغال می‌کنند. به مفهومی‌دیگر توسعه نفتی دچار نقص عضو است؛ آن هم عضو حقوقی که توسعه یافتگی را تضمین می‌کند. حالا‌ در نظر بگیرید این بینش نفتی به بنیادگرایی نفتی بنشیند. در این صورت سیاسی‌ها، پوستین اربابی یا پدر خواندگی دراقتصاد به تن می‌کشند. بنیادگرایی نفتی تکیه تمام قد به درآمدهای نفتی دارد و در چشم‌انداز خود (برای طول برد حیات حاکمیت سیاست بر اقتصاد) شهروندان را در درآمدها یا همان رانت نفتی شریک می‌کند.

در ایران می‌توان تا حد زیادی این تصویر را به تماشا نشست. اینجا نیز در واقع سرزمینی است که سیاست، خطومشیهای اقتصادی را نشانهگذاری میکند. برنامه‌ریزان اقتصادی یا همان سیاستمداران حاکم بر اقتصاد در نهایت به راهی می‌روند که اقتصاد، برد سیاسی آنها را تقویت کند. برنامه‌های روزگار اکنون در اقتصاد ایرانی بهترین مصداق برای این سناریو است.

کارگزاران دولتی در این شرایط به چهره‌هایی تبدیل می‌شوند که خیر را به دوش می‌کشند و دائم در نبرد با شر هستند. در صورتی که اقتصاد فقط باید در دایره واقعیت چرخ بزند و سازگاری با هنجارهای مجازی را تاب نمی‌آورد. اینکه دولتی‌ها یا سیاستمداران، نیکوصفتانی هستند که با داعیه‌ای مادرگونه قوانین اقتصادی طراحی می‌کنند تا همه سعادت اقتصادی را مزمزه کنند بدترین اتفاقی است که می‌تواند برای اقتصاد رخ دهد. عنصری بهتر از مادر در اقتصاد فقط تعارفات و شعارهایی است که در نهایت با استانداردهای اقتصادی در یک جا جمع نمی‌شود.

بدون شک سیاستمداران نفتی از این پنجره، افقی را می‌بینند که در آن موانع حیات سیاسی تا حد زیادی مرتفع شده است. بدی این ماجرا اما نهادینه شدن کودک ماندن در اقتصاد است. یعنی همین اتفاقی که به‌طور مثال برای جریان کارگری و کارفرمایی ایران رخ داده است. انسان اقتصادی یا انسان صنعتی <ایران امروز> تا حد زیادی با آگاهی نسبت به تولید و جایگاه خود در جدول عوامل تولید فاصله دارد. او می‌اندیشد که از جایگاهی والا‌ برخوردار است، چون قوانین کار به او این ایده را تلقین کرده‌اند. دولت‌های نفتی اما به واسطه دسترسی به درآمدهای نفتی قانونی را تدوین کرده اند که تنها توان مالی آنها جوابگوی خاصیت غیرمولد و غیرتولیدی کارگران است. بخش‌های خصوصی بدون شک نمی‌توانند از عهده اجرای این قانون برآیند و ماندن غیرفعال را به حضوری فعال در اقتصاد ترجیح می‌دهند. این البته تنها بخشی از ماجرای این اتفاق است. فقدان آگاهی و یا شکل نگرفتن آگاهی بزرگ‌ترین گره‌ای است که نهادینه می‌شود و همواره نیز انسان صنعتی را همراهی می‌کند. ‌

حالا‌ از سوی دیگر به این ماجرا نگاه کنید. دولتی‌ها یا همان سیاستمداران اقتصادی از یک سو قانونی را طراحی می‌کنند که هزینه تعامل با کارگر را بالا‌ می‌برد ولی از سوی دیگر با شتاب، سندیکاها و تشکل‌های کارگری را قفل می‌کنند؛ آن هم در دنیایی که سندیکا و تشکل‌های غیر دولتی انسانی‌ترین اتفاق برای اقتصاد و سیاست و اجتماع محسوب می‌شوند. این ترازوی نامتناسب آینه‌ای از اقتصاد سیاست‌زده است.

به نظر می‌رسد نیروهایی مثل کارگران باید با رانت نفتی یا قوانینی کاملا‌ یک طرفه به سکوت تبدیل شوند و از سوی دیگر نیز سندیکاها به‌عنوان ابزار آگاهیسازی کارگران تعطیل یا دولتی می‌شوند. این هدف گوشواره‌ای کاملا‌ نمایان از سیاسی شدن اقتصاد است. با همین مثال می‌توان بسیاری دیگر از مناسبات سیاسی - اقتصادی را مورد تحلیل قرار داد. مثلا‌ آیا هیچ‌گاه به این پرسش فکر کرده‌ایم که چرا فقط توزیع عادلا‌نه ثروت نمادی برای عدالت محسوب می‌شود در صورتی که بدون عدالت برای تولید و یافتن پاسخی برای چرایی انجماد سرمایه‌گذاری‌های صنعتی نمی‌توان از حلقه بسته توزیع ناعادلا‌نه ثروت شانه خالی کرد. باز شدن مدار تولید صنعتی به آگاهی نیاز دارد و این آگاهی نیز در گرو آگاهی انسان اقتصادی است و آگاهی انسان اقتصادی نیز بدون سندیکاهای کارگری، کارفرمایی و نهادهای متعدد اجتماعی غیرممکن است و این تشکل‌ها نیز در صورت حضور، توزیع رانت‌های نفتی را در پوستینی غیرمولد تاب نمی‌آورند و عدم توزیع رانت نفتی نیز پای سیاست را برای پیشبرد ماشین ادامه حیات با مشکل مواجه می‌کند. به نظر شما چگونه می‌توان اقتصاد را از سیاست جدا کرد؟

علی دهقان