دوشنبه, ۲۰ اسفند, ۱۴۰۳ / 10 March, 2025
مجله ویستا

سیاست مالی مخارج دولت


سیاست مالی مخارج دولت

باورهای نادرست اقتصادی

در آخرین روزهای ماه اوت و در ابتدای سپتامبر ۱۹۹۹ بحث بسیار زیادی در این‌باره در گرفته بود که آیا گوردون براون واقعا «وزیر اقتصاد آهنین» است.

چون با شگفت‌زدگی بسیاری از افراد در سمت چپ و راست سیاست، به نظر می‌آمد وزیر اقتصاد دولت کارگری توانسته بود مخارج دولت را به ارقامی پایین‌تر از پیشینیان حزب محافظه‌کار به صورت سهمی از درآمد ملی برساند. اینکه آیا چنین شگفتی واقعا بجا است یا خیر باید به تاریخ مراجعه کرد. اما پیش از این کار، ضروری است درباره اینکه چه پرسشی مطرح کنیم و اینکه آیا پرسشی خردمندانه است و درباره واقعیات مرتبط شفاف باشیم.

ابتدا ببینیم وزیر اقتصاد چگونه به این وضعیت رسیده است. مخارج دولت در زمان دولت محافظه‌کار شروع به افزایش کرد؛ سپس زمانی که کنت کلارک وزیر شد مخارج تحت کنترل در آمد. گوردون براون، از طریق کاهش یا حذف معافیت‌های مالیاتی و با افزایش انواع گسترده مالیات‌ها، به روند به ارث رسیده خود افزوده است. این اقدامات بخش مهمی از کاهش زیاد استقراض دولت را روشن می‌کند. اما عامل تاثیرگذار مهم دیگری وجود دارد که از نظر مقداری دست کم به همان اندازه مهم است، اینکه درآمد مالیاتی دولتی و مخارج عمومی هر دو به صورت سهمی از درآمد ملی به ترتیب افزایش و کاهش یافته است. یعنی خود اقتصاد بزرگ‌تر شده است: پس از این که رشد اقتصاد در انتهای ۱۹۹۸ و آغاز ۱۹۹۹ کند گردید، دوباره شتاب گرفت و در پاییز ۱۹۹۹ رشد قوی در هر بخش اقتصاد و در بیشتر مناطق کشور مشاهده گردید.

اکنون زمانی که در نتیجه این رونق اقتصادی، درآمد ملی افزایش می‌یابد، حتی اگر درآمد مالیاتی و مخارج عمومی بدون تغییر باقی بماند، کسری بودجه و مخارج عمومی خود به خود به صورت «سهمی» از درآمد ملی (افزایش‌یافته) کاهش می‌یابد. اما زمانی که اقتصاد رشد می‌کند مالیات‌ها و مخارج عمومی همان مقدار سابق باقی نمی‌ماند. درآمد مالیاتی بالا می‌رود و مخارج عمومی کندتر از آنچه که برنامه‌ریزی شده بود افزایش می‌یابد. (کل مخارج عمومی هرگز سقوط نمی‌کند- «افت‌ها» بدون استثنای افت در افزایش‌های برنامه‌ریزی شده است.)

روشن است که چرا درآمد مالیاتی همراه با درآمد ملی افزایش می‌یابد. زمانی که درآمدها افزایش می‌یابد مردم بیشتر خرج می‌کنند. به این جهت مالیات بر ارزش افزوده بیشتر و عوارض پرداختی بیشتری می‌شود. و در نتیجه با درآمد بیشتری که در اقتصاد داریم، مالیات بر درآمد بیشتری هم پرداخت می‌شود. به‌علاوه اگر چه تورم با معیارهای اخیر انگلستان رقم پایینی است اما صفر نیست. افزایش قیمت‌ها نیز برای وزیر خزانه‌داری درآمد ایجاد می‌کند، چون بسیاری از مالیات‌ها متناسب با قیمت کالاها هستند و برخی مالیات‌ها- از قبیل هزینه تمبر بر نقل و انتقالات مسکن- همراه با افزایش قیمت خانه‌ها افزایش می‌یابد. زمانی که اقتصاد در شرایط رونق است، برخی بخش‌های مخارج عمومی نیز به صورت آهسته‌تری رشد کرده و شاید حتی کاهش نیز پیدا کند. به ویژه هنگامی که مردم بیشتری مشغول کار هستند و دستمزدها افزایش می‌یابد، بیمه بیکاری کمتری پرداخت می‌شود و مزایای تامین اجتماعی کمتر و کوچک‌تری پرداخت می‌گردد.

اینک قابل درک است که چرا وزیر خزانه‌داری را نمی‌توان با نگاه به مخارج عمومی یا استقراض عمومی نسبت به درآمد ملی، در هر یک سال قضاوت کرد که آیا «آهنین» هست یا نیست. هر دو دسته مخارج و استقراض دولتی نه فقط از تصمیمات وزیر خزانه‌داری، بلکه از حرکات اقتصاد نیز تاثیر می‌پذیرند. اگر وزیر خزانه‌داری را بر اساس توانایی وی در کنترل مخارج و کسری بودجه قضاوت کنیم، او را باید بر اساس سابقه‌ای که طی چند سال داشته است از جمله سال‌های رونق و سال‌های رشد پایین اقتصادی مورد قضاوت قرار داد.

به جای آن در اصل او را می‌توان بر اساس محاسبه کردن میزان وام گرفتن و خرج کردن اگر که اقتصاد روی روند باشد یعنی میانگین نرخ رشد بلندمدت اقتصاد قضاوت کرد. متاسفانه انجام چنین کاری واقعا ممکن نیست. نخست این که چون اثر بر درآمد و مخارج دولت به خاطر انحراف از روند، خیلی مبهم مشخص می‌شود. دوم این که ما هرگز نمی‌دانیم روند چیست (چون که روند قابل تغییر است؛) و ما دقیقا نمی‌دانیم روند چه بود (چون که خطاهای اندازه‌گیری داریم و روش‌های متفاوت محاسبه کردن روند از رفتار مشاهده شده درآمد ملی وجود دارد که همه هم قابل دفاع هستند.)

پس برای حکم دادن اینکه آیا وزیر خزانه‌داری فعلی «آهنین» است یا خیر، ما باید هنوز منتظر باشیم. اکنون به چنین نتیجه‌ای رسیدن مستلزم پذیرش این خطا است که نسبت مخارج عمومی به درآمد ملی یک سال، عددی معنادار است.

یک نکته دیگر باید به نتیجه‌گیری افزوده شود. آنهایی که به وزیرخزانه‌داری فشار می‌آورند که به استناد این نسبت، پول بیشتری خرج کند، آدم‌های خطرناک و نیز از مرحله پرتی هستند. مخارج عمومی کند شده است چون اقتصاد در مرحله رونق است. وقتی رونق پایان یابد، عناصری که به رشد کمتر مخارج منجر شده‌اند افزایش خواهند یافت و رشد مخارج را شتاب خواهند بخشید. اگر ما اکنون پول بیشتری صرف برنامه‌های «تندرستی و آموزش» مورد علاقه عموم کنیم، این مخارج زمانی که رشد اقتصاد کند می‌شود و سایر عناصر مخارجی شتاب خواهد گرفت هم ادامه خواهد یافت. بنا بر این دوباره هم با مشکل مشهور انگلیسی از کنترل خارج شدن مخارج عمومی مواجه خواهیم شد. این خطاها به همان اندازه که زیانبار هستند، احمقانه نیز هستند.

جفری وود

مترجم: جعفر خیرخواهان

«وزیر اقتصاد آهنین» و مخارج دولتی