حق زنان وابسته به اقتصاد است

جنسیت, تولید اقتصادی و حقوق مدنی

تولید، مشارکت، آزادی و برابری به شکل همبسته در نظام اجتماعی جریان می یابد. از این رو مسوولیت در تولید، اساس استقلال اقتصادی است و مشارکت سیاسی هم در این پرتو از استقلال اقتصادی نشأت می گیرد. در نتیجه، آزادی مدنی از ترکیب استقلال اقتصادی و مشارکت سیاسی سر برمی آورد و به این ترتیب است که در روبنای فرهنگی جامعه نیز می توان دم از حقوق برابر جنسیتی زد.

تحت این شرایط، جنبش برابری خواهی زنان بی عنایت به مساله اقتصاد از دستیابی به حقوق برابر جنسیتی باز می ماند. در واقع این جنبش می کوشد ایده برابری جنسیتی را جایگزین ایده نابرابری زنان و مردان کند و به این جهت قاعدتا سر از محافظه کاری در می آورد و از تحول طلبی باز می مانند. در واقع جنبش زنان همراهی زنانی را برای احقاق حقوق شان چشم دارد که آنان به لحاظ فقدان مسوولیت تولیدی، نیازی به این کار حس نمی کنند. این زنان وابسته به مردانند و بنابراین گاه متعجب می شوند که چرا برخی می کوشند یگانه منبع قدرت شان را از آن ها بگیرند و در چیزی سهیم شان کنند که هرگز طالبش نبوده اند و درخواستش نکرده اند.

به این ترتیب، ندای حق طلبی زنان هنگامی معنا می یابد که نقش آنان چونان بخشی از نیروهای تولیدی جامعه در روابط تولیدی زنان و مردان نظام اجتماعی مشخص شود. تجربه تاریخی جوامع مدرن نشان می دهد جنبش زنان در شکل خرده بورژوازی آن ناموفق بوده و تنها همسویی ورود زنان به عرصه کار با درخواست حقوق برابر، نتیجه بخش بوده است. در انگلستان و آلمان، زنان پس از ورود به بازار کار، حقوق اجتماعی خود را مطالبه و اخذ کردند و حتی در همین راستا هشتم مارس به عنوان روز جهانی زن با هدف تحقق دستمزد برابر زنان و مردان نامگذاری شد. این در حالی است که در این بین از تغییر رنگ بت عیار مردسالاری نیز نباید غافل ماند؛ چنانکه آلمان نازی، زنان را به انجام امور خیریه فاقد بازده و درآمد تولیدی تشویق می کرد و در عوض برای زایمان به زنان دستمزد می پرداخت تا عنصر زنانه و مادری را پاس دارد.

دستیابی به حقوق برابر میان زن و مرد یکی از موضوعات مورد توجه جنبش زنان در سالیان اخیر بوده است. در این حال اگر زنان وارد بازار کار و تولید شوند و به لحاظ سیاسی، حیطه آزدای مدنی نقش اقتصاد تعریف شود، در آن صورت حق ناگزیر صورت می بندد.

با این وجود بازار کار جامعه ما محدود و مختص مردان است و آنان ضمن دارا بودن حق انتخاب کار در این بازار، مسوولیت اداره خانه را نیز بر عهده دارند. تغییر نسبی این وضعیت در غرب هم به لحاظ ورود جامعه به حوزه اقتصاد تولیدی بوده است.

اگر چه الگوبرداری از جنبش های اجتماعی غرب و خصوصا جنبش زنان در آن سامان مناسب جامعه ما نیست؛ اما مثلا در نگاهی ساده به مناطق کشاورزی کشورمان که زنان در عرصه کار و تولید حضور دارند، می توان دریافت نوعی تساوی با وجود قوانین نابرابر بروز کرده است. زنان روستایی به زعم نقش کمرنگ خود در اقتصاد خانواده، بیش از یک زن ساده خانه دار ارزشمندند و شوهران شان می دانند فقدان این نیروی کار در کنارشان موجب نارسایی فعالیت اقتصادی و اختلال زندگی شان می شود و بنابراین ناگزیر حقوقی برای آنان در نظر گرفته اند. البته مشکل این وضعیت از روابط تولیدی نیز فقدان حقوق کار زنان در اقتصاد خانواده است که در صورت طی شدن تمام مراحل اقتصاد تولیدی مرتفع می شود.

احقاق حقوق زنان کاملا منوط به مسایل اقتصادی است و هر دو نیز وابسته به مشارکت پذیری سیاسی و آزادی های مدنی هستند. در این صورت نمی توان از برابری حقوقی زنان و مردان در غیاب این شرایط همبسته سخن گفت و برابری مورد نظر را در پیش زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با لحاظ بازخوردهای متقابل جستجو نکرد. بدون این نگاه سیستمی ممکن است بتوان گفت نبود حقوق برابر حتی مانع کار کردن و استقلال زنان می شود؛ اما در تحلیل تعاملی به نظر می رسد ترکیبی از درصدهای همسویی برابری خواهی حقوقی با نقش های تولیدی و مشارکت پذیری سیاسی و آزادی های مدنی راهگشا باشد.

در فراسوی این نگاه سیستمی اما بحث تقدم و تاخر احساس نیاز به تغییر قوانین حقوقی و تولید یا مشارکت و آزادی مطرح می شود که چونان دستاوردی پارادوکسیکال از عقل مذکر، راه را بر اقدام می بندد. از این نگره، تحلیل سیستمی به توصیف و تبیین وضعیتی می پردازد که زنان در عین ورود به بازار کار، عملا خواهان حقوق برابر شده و تغییر قوانین جنسیتی در فضای متحول مشارکت و آزادی مدنی، پاسخی به تغییر این وضعیت می کند.تغییر حقوق و قوانین جنسیتی بدون حضور زنان در بازار کار یا مشارکت سیاسی یا آزادی های مدنی به حل مساله نمی انجامد؛ زیرا به فرض تدوین این قوانین حقوقی، تنها زنان شاغلند که از آن ها منتفع می شوند و زنان خانه دار و فاقد آزادی اقتصادی نمی دانند چگونه از حق طلاق و حضانت فرزند و نظایر آن استفاده کنند.

در عصر جهانی شدن و تغییر شکل خانواده ها، قواعد مردسالار نیز در معرض اضمحلال قرار گرفته است و نیاز به وضع قوانین جدید در این عرصه ملموس شده است. در خانواده مدرن این جامعه، زن و مرد دارای مسوولیتی مشترک بوده و این تنها مرد نیست که نان آور محسوب می شود؛ بلکه مجموعه خانواده در شرایط تولید سهیم اند و بنابراین در این ساخت، زن و مرد حقوقی برابر دارند.

جستجوی کار توسط زنان به تحصیلات عالیه و مهارت فنی نیاز دارد که باید از سوی نظام بورکراتیک جامعه و نیز اصلاح نمادهای نابرابرسالاری فرهنگ مذکر همراهی شود. واگذاری نقش های تخصصی به ارگانیسم رفتاری مونث با لحاظ مولفه متناسب وضعیتی برای کارآمدی آن، شخصیتی با اعتماد به نفس در زنان ایجاد می کند که به هنگام حضور در عرصه اجتماع از استقلال رای برخوردار شده و به اجبار نارسایی تکفل اقتصادی از سوی مرد به زوجیتی گردن نمی نهد که پایه های خانواده را لرزان دارد و به مردان و کودکان، وجدان کار نیاموزد و بجای تقویت مشارکت در پی افزایش مایملک منقول برای روز مبادا باشد.

منبع اصلی قدرت یابی امروزین زنان حضور در عرصه تحصیلات و طلب مشاغل درآمد زا و تخصصی به اتکای فرصتی است که جهانی شدن برای اشتغال در اقتصاد رانتی ما فراهم آورده است. در این صورت رفته رفته بخش هایی از مدیریت بورکراتیک به زنان واگذار می شود و به اتکای رشد دانایی و اشاعه این تغییر نگرش از سوی آنان در الگوهای رفتاری، جامعه به سمت برابرسالاری گام های بلندتری بر می دارد. زن تحصیل کرده به اتکای قدرت انتخاب شغل و توان حفظ استقلال اقتصادی نه تنها زیر بار ستم جنسیتی نمی رود؛ بلکه الگوهای جدیدی از رشد شخصیتی و مدیریت جامعه نگر و خردمندانه خود را به ظهور می رساند که جامعه را در معرض چشم اندازهای جدیدی از توسعه پایدار جنسیتی قرار می دهد.

عباس محمدی اصل

مدرس دانشگاه علامه طباطبایی