پنجشنبه, ۲۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 9 May, 2024
ایران و جهانی شدن «اقتصاد»
● ضعفهای اقتصاد ایران
مشکل ما نه در اصل پیوستن به جهانیسازی اقتصاد، بلکه در چگونگی پیوستن است، زیرا تجارت بسیاری از کالاهای ساده سرمایهای، تحت کنترل خریداران عمده خارجی و شرکتهای چند ملیّتی است و آنان در تجارت کالاهایی، نظیر پوشاک، منسوجات، الکترونیک و غیر آن نقش اصلی را بر عهده دارند. آنان در بازار رقابت ناقصی که چند فروشنده و خریدار عمده نبض بازار را به دست دارند، به فعالیّت پرسود خود مشغولند و اجازه سربرآوردن به رقبای جدید نمیدهند و انتظار دارند کشور طرف معامله با آنها، هیچ گونه ممانعت و مزاحمتی در تملّک صنایع داخلی برای خارجیان ایجاد نکند. اکنون شرکتهای چند ملیّتی در بسیاری صنایع کشورهای تازه صنعتی شده، مثل الکترونیک، ماشین آلات، تجهیزات حمل و نقل و مصنوعات فلزی، نقش محوری دارند و مالکیّت آنها بر بسیاری از کارخانهها امری رایج است. در چنین فضایی، این فکر که ما هر چه را که بخواهیم تولید و به هر کجا که بخواهیم صادر میکنیم، نشانه خام اندیشی است، زیرا به سادگی میتوان دریافت که شرکتهای چند ملیّتی، به راحتّی مزایای تجارت آزاد را با دوستان جدید خود قسمت نمیکنند و بسیار بیشتر از آنچه ببخشند، از ما خواهند ستاند.
نکته دیگر این که به سبب فروپاشی اردوگاه شوروی و پیوستن کشورهای بلوک شرق به سیستم تجارت آزاد، ملّتهایی که مقدم شرکتهای چند ملیّتی را گرامی میدارند، امروزه بسیارند. این است که آنها شرایط خود را بسیار ظالمانه بر ملّتها تحمیل میکنند. بنابراین، سیاست توسعه صادرات که توسّط کشورهای تازه صنعتی شده آسیا تجربه شده است، به سادگی نمیتواند در آینده، توسّط دیگر کشورهای در حال توسعه تکرار شود. به ویژه در کشور ما به دلیل وضعیّت خاص فرهنگی و اجتماعی، فعّال شدن شرکتهای فراملّی با استقبال افکار عمومی مواجه نخواهد شد و در پی برانگیختهشدن حساسیّتها، مدیران این شرکتها، فضای جامعه ما را برای فعالیّتهای خود، امن و آرام تشخیص نخواهند داد.
از این گذشته، اقتصاد ایران، دارای نقطه ضعفهایی است که باید برای آنها چارهای اندیشید. پیوستن به جهانیسازی اقتصاد، این ضعفها را برطرف نمیسازد و با وجود آن، نمیتوان از مزایای رقابت بینالمللی بهره برد. تاکنون در عرصه جهان، از بین کشورهای در حال توسعه، تنها تعدادی اندک توفیق یافتهاند که از وضعیّت جدید اقتصاد جهانی، بهرهبرداری کنند و جوامع صنعتی نوی را پدید آورند؛ امّا اکثر کشورهای در حال توسعه که چه بسا نقطه ضعفهای برخی از آنها کمتر از کشور ماست، هنوز نتوانستهاند خود را به تکنولوژی لازم مسلّح کنند و در بازار جهانی جایگاه در خوری بیابند که وضع زندگی ملّت خود را بهبود بخشند. بنابراین، تجارت آزاد فرشته رحمتی نیست که در همه جا و با هر وضعیّتی، ملّتها را خوشبخت کند. پس باید هوشیار بود و با شتاب گام در این تاریکی ننهاد که تاکنون ملّتهای زیادی را به کام خود کشیده و استقلال آنان را بر باد داده است. همانها که اینک جزو مقروضترین کشورهای جهان هستند.
ضعفهای اقتصاد ایران ممکن است، بسیار باشد، ولی ما تنها برخی از آنها را که اهمیّت زیادتری دارد، بیان میکنیم:
۱) دانش اقتصاد در ایران ریشه ملّی ندارد و یک علم کاملاً وارداتی است و هیچگاه حالت بومی به خود نگرفته است و ما از این نظر، مصرفکننده صرف هستیم. با این که متخصّصان علوم انسانی در سایر رشتهها، نظیر حقوق و روانشناسی میکوشند به نوعی یافتههای خویش را با ارزشهای جامعه ایرانی تطبیق دهند و جای پایی برای خود در سنّتها پیدا کنند، ولی علم اقتصاد در ایران، همچنان حالت ترجمهای خود را حفظ کرده است. آنچه در دانشکدههای اقتصاد ما تدریس میشود، اقتصاد سرمایهداری است که در بسیاری موارد، حتّی مثالهای بیان شده در درسها، از جمله وقایعی است که در غرب اتّفاق افتاده است. در حالی که مسائل اقتصادی هر جامعه ناشی از وضع خاص آن جامعه است. بنابراین، جمود بر تئوریهایی که برای تحلیل اوضاع اقتصادی جامعهای دیگر، کارآیی دارند، صحیح نیست. برای مثال، اکنون دانشآموختگان اقتصاد در ایران، علّتها و پیآمدهای بحرانهای اقتصادی غرب، مانند بحران ۱۹۲۹ و رکود حادّ ۱۹۷۴ را به خوبی میشناسند و راههای مقابله با آن را میدانند، امّا از تحلیل دقیق اقتصاد ایران و دادن راهحلهای مناسب، ناتوانند و این نقیصهای است که تا برطرف نگردد، امید چندانی به بهبود اوضاع اقتصاد داخلی نمیرود.
۲) مشکل دیگری که مطرح است، ضعف برنامهریزی و مدیریت اقتصادی است. این مشکل تا حدّی ناشی از سیاستزدگی اقتصاددانان و نادیده گرفتن مصالح و اوّلویّتهای اقتصادی، به انگیزههای جناحی است. بخشی دیگر، به سبب سهلگیری و سادهدیدن بیش از حد قضایا و انتخاب آسانترین راه حل است که معمولاً نارساترین و پرهزینهترین از آب در میآید. مثلاً برای جلوگیری از اسراف نان و اتلاف انرژی، چاره کار افزودن قیمت آنها دانسته میشود، امّا پس از چندین سال اثر مثبتی پدیدار نمیگردد. در حقیقت نظام برنامهریزی، اقتصادی ایران با سابقه نسبتا طولانی در تدوین برنامههای میان مدّت و دراز مدّت توسعه، دچار ضعف تئوریک است. برای هر برنامه اهدافی بر روی کاغذ در نظر گرفته میشود که دسترسی به آنها از طریق سیاستگذاریهای اشتباه، جامعه را با بحران مواجه میسازد. ارزیابی صرفا اجرایی برنامههای اقتصادی باعث نگرش غیرسازمانیافته و عدم تشخیص علل واقعی بحرانها میشود و دوباره دارویی تجویز میگردد که دردها را میافزاید. در چنین وضعیّتی، آیا پیوستن به جهانگرایی اقتصادی و در آویختن با حریفان قدر، ضعفهای ما را درمان خواهد کرد؟
۳) متأسفانه، در بین اقتصاددانان ایرانی، وحدتنظر وجود ندارد و اختلافات آنها، تنها به گرایش به مکاتب و نظریّههای اقتصادی محدود نمیگردد. عدم کامیابی اقتصادی ایران در دهههای اخیر، آنان را به مجادلههای بیحاصل کشانده است. آنها هیچگونه مجمع و یا تشکیلات مؤثری ندارند که بتواند در میانشان، اجماع نظری به وجود آورد که سیاستمداران را تحت تأثیر قرار دهد. در وضعیّت کنونی، آنها به تناوب ناگزیرند توجیهگر اقدامات چهرههای پرنفوذ سیاسی باشند. حتّی گاه دیده شده است که یک فرد خاص، برای باقیماندن در پستهای کلیدی اقتصاد کشور، در یک دوره کوتاه، از دو سیاستگذاری متضاد اقتصادی جانبداری نموده است. این زیر پا نهادن وجدان و خیانت به علم است. ممکن است اقتصاددانان این گناه را به گردن سیاستمداران اندازند، ولی مگر نه این است که دولتمردان پرنفوذ، با توجیهات آنها مردم را رام و آرام نگه میدارند!
۴) از دیدگاه کارشناسان اقتصادی، بیشتر کشورهای صادرکننده نفت دارای «دولت رانتیر» هستند. اگر به طور کلّی «رانت» را درآمدی بدانیم که از مواهب طبیعی عاید گردد و از خارج کشور تأمین شود و هیچگونه ارتباطی با فرآیندهای تولیدی داخلی نداشته باشد و این معیار را نیز بپذیریم که هر دولتی که ۴۲% یا بیشتر از کل درآمدش از رانت خارجی باشد، دولت رانتیر قلمداد میشود، باید متوجّه تبعات منفی آن بر دولت و اقتصاد خودمان که در این تعریف میگنجند، باشیم.
تأثیرات منفی رانت بر دولت اینها است:
اوّل، رانت موجب استقلال دولت از جامعه میشود و ممکن است در اتّخاذ و اجرای سیاستهای خود، منافع جامعه را در نظر نگیرد و تنها به حفظ موقعیّت خود بیاندیشد.
دوم، دولت رانتیر، انگیزه و نیازی به اخذ مالیات ندارد.
سوم، در توزیع رانت، احتمال میرود که رفاه عمومی در نظر گرفته نشود و ارتباطات خانوادگی و گروهی اساس کار قرار گیرد.
چهارم، مقادیر هنگفت رانت که به دست دولت رانتیر میرسد، وجود دیوانسالاری گسترده را ضروری میسازد تا دولت از طریق آن، سیاستهای خود را به بهترین شکل اجرا نماید و در توزیع رانت میان جامعه موفقتر باشد.
پنجم، رانت باعث حاکم شدن نوعی «روحیّه رانتی» در کشور میگردد. در نتیجه، مردم کار و کوشش را عامل ثروتمندشدن نمیدانند، بلکه به نظر آنها، این شانس و تصادف است که ثروت میآفریند. دستیابی به رانت خیلی مهمتر از دستیابی به کارآیی تولیدی میشود. رفتار اقتصادی افراد و شرکتها، در جهت رقابت برای کسب هر چه بیشتر رانت در حال چرخش در جامعه، شکل میگیرد و فعالیّتهای تولیدی از کارآیی لازم برخوردار نیست.
ششم، دولت رانتیر برای پاسخ به تقاضاهای جامعه نوکیسه، اقدام به واردات فزاینده کالاهای لوکس و موادّ غذایی میکند و دسترسی به کالاهای خارجی ارزان و مرغوب، ضربه مهلکی به فعّالیتهای تولیدی داخلی وارد میسازد و واردات غذایی آسانتر و کم هزینهتر، بخش کشاورزی را نابود میکند و روستاییان را به شهرها گسیل میدارد.
با دقّت در اقتصاد ایران، در مییابیم که بسیاری از این تبعات منفی، دامن دولت و اقتصاد ما را نیز گرفته است که باید برای خلاصی از آنها تدبیری به کار رود.
۵) پس از گذشت بیش از نیم قرن از آغاز نخستین برنامههای توسعه در ایران و انجام پنج برنامه عمرانی از سال ۱۳۲۸ تا ۱۳۵۶ در قبل از انقلاب اسلامی و دو برنامه توسعه، طی سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۷، گذشته از آنکه استراتژی توسعه در ایران، هنوز دقیقا مشخص نشده است، از جهت اجرایی هم مانع همیشگی برنامهها، یعنی دیوانسالاری و فساد اداری که در دهه آغاز انقلاب اسلامی، به سبب فضای اخلاقی حاکم و ایثارگریهای نسل انقلاب و پاکدامنی و چابکی انقلابیون، تا حدّی تضعیف شده بود و میرفت که برای آن چارهای اندیشیده شود، دوباره در دوران سازندگی پس از جنگ، در قالبی جدید پدیدار گشته است. کاغذبازی و رشوهخواری و اهمیّتدادن به روابط جناحی و صنفی، بزرگترین دشمن توسعه است. مردمی که هر روز شاهد فسادهای مالی کلان و رشوهخواریهای بزرگ هستند، نه برنامههای اقتصادی دولت را جدّی میگیرند و نه با آن همکاری خواهند کرد.
● آسیبهای پیوستن به جهانیسازی اقتصادی
۱) ما را در دام رقابتی میاندازد که برای آن آماده نشدهایم و کشور ما از این جهت کاملاً آسیبپذیر است. اقتصاد ایران از نظر سرمایهگذاری، بهرهوری، تخصّص و تجربه نیروی کار، در حد پایینی است و محصولات تولیدی داخلی گران و دارای کیفیّت پایین است. حتّی در این زمان که دولت قادر مطلق است، سیاستگذاریها شفّاف و به جا نیست و تخصیص بودجهها در تاریکی صورت میگیرد و ناشیانه اجرا میشود، چه رسد به حالتی که به طور جدّی، خصوصیسازی و آزادسازی اقتصادی در دستور کار قرار گیرد. در چنان وضعیّتی، سررشته کارها به کلّی از کف مسؤولان بیرون خواهد رفت.
۲) مسأله استقلال اقتصادی، به دلایل متعدّد برای کشور ما اهمیّت دارد. البته، منظور درونگرایی افراطی نیست، لیکن خودکفایی نسبی در تولید کالاهای استراتژیک که امنیت و عزّت ملّی ما بسته به آن است، هیچ وقت نباید فراموش گردد. کالاهای استراتژیک معمولاً نیاز به حمایت دارند. پیوستن به سازمان تجارت جهانی که حذف تعرفههای حمایتی و مقرّرات مربوط به ورود و خروج کالا را در دستور کار خود دارد، یک باره، سیل کالاهای ارزان وارداتی را به داخل کشور سرازیر خواهد ساخت و تولیدات گران داخلی را از صحنه خارج خواهد کرد و در تقسیم کار بینالمللی، پستترین نقش را به ما خواهد سپرد: صادرکننده مواد اولیهای، مثل نفت و مس و غیره که هر روز از قیمت آن کاسته میشود. در این صورت، مقدّرات کشور به دست بیگانگان خواهد افتاد.
۳) هر از چند گاه بحرانهای زنجیرهای، بازارهای مالی و بورس سهام را در سطح منطقهای و یا سراسر جهان فرا میگیرد. این بحرانها که به علل گوناگون و به صورت ناگهانی روی میدهند، زیانهای بسیاری را باعث میگردند. مقابله با بحرانها برای کشورهایی که اقتصاد کوچکی دارند، بسیار مشکل و در بعضی موارد غیرممکن است. در این صورت، کشورهای ثروتمند و نهادهای مالی بینالمللی کشورهای کوچکتر را کمک میکنند تا بحران را پشتسر بگذارند، چنان که در مورد بحرانهای اقتصادی مکزیک و ترکیه، شاهد این امر بودهایم. در مورد کشور ما که دست نشانده قدرتهای بزرگ نیستیم، و تا به حال، بارها ناظر کارشکنی کشورهای قدرتمند، در استفاده از حقوق خود در نهادهای مالی بینالمللی بودهایم. بحرانهای اقتصادی بسیار شکنندهتر خواهد بود.
۴) با توجّه به این که در ایران پس از جنگ، حرکت به سوی اقتصاد بازار، با انگیزه تسریع امر سازندگی و با عمل به توصیههای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی تا حدّی انجام گرفت و نتایج نامیمونی از جهت اجتماعی و اقتصادی به بار آورد و ما شاهد آشوبهای خیابانی در چندین شهر کشور بودیم که واکنش منفی جامعه در قبال این سیاستها بود. در نتیجه، بسیاری از لوایح دولتی، مانند خصوصیسازی و حذف یارانهها در حدّ حرف باقی ماند و عملاً اقتصاد هنوز دولتی است. در این حال جهانگرایی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی و عمل بر طبق توافقنامههای آن، تنشهای اجتماعی حادّتری را در پی خواهد داشت. این تنشها، برخی به سبب بیکاری به وجود آمده در اثر جهانگرایی در بخشهای کم بازده، نظیر بخش کشاورزی و بعضی دیگر، به سبب توزیع نابرابر مزایای جهانیشدن در بین اقشار اجتماعی و افزایش فاصلههای طبقاتی رخ خواهد داد.
۵) جهانگرایی اقتصادی، زمینه تحقّق اهداف عدالتخواهانه قانون اساسی جمهوری اسلامی را از بین خواهد برد. در اقتصاد جهانیشده، برای پیشیگرفتن بر سایر رقیبان، حتّی کشورهای پیشرفتهای که از جهت بهرهوری و تخصّص نیروی کار در حد بالایی هستند، ناگزیرند که از دستمزد و مزایای کارگران به ترفندهای گوناگون بکاهند تا هزینه تولید، کمتر و قیمت کالا پایینتر باشد و بتوانند سهم خود را در بازار فروش حفظ کنند. برای ما که از نظر بهرهوری در حدّ پایینی هستیم، چارهای جز استثمار نیروی کار باقی نمیماند و حال آن که وعده اجرای عدالت اقتصادی در سالهای آغاز انقلاب، انتظارات نیروی کار را بسیار بالا برده است.
۶) جهانیشدن، استقلال اقتصادی را از بین میبرد و با رفتن استقلال اقتصادی، بسیاری از حصارهای موجود فرهنگی در جامعه ما فرو خواهد ریخت و وضع به حالتی در خواهد آمد که دستیافتن به سود اقتصادی، ملاک درستی فعالیّتها باشد. حفظ هویّت فرهنگی در فضایی که دولت و ملّت، تنها به حداکثر کردن سود بیاندیشند. به سبب هزینههایی که دارد، وظیفهای است که همگان از زیر بار آن شانه خالی خواهند کرد.
با از دست رفتن هویّت فرهنگی و سست شدن پیوندهای مذهبی و ملّی، استقلال سیاسی و یکپارچگی ارضی جمهوری اسلامی که دارای قومیّتهای مختلف و اقلیّتهای مذهبی است، به خطر خواهد افتاد، به ویژه اگر افزایش تضاد طبقاتی، دلهای اقشار مردم را نسبت به یکدیگر بدگمان و نامهربان ساخته باشد، سربرآوردن ادّعاهای قومی و جداییطلبیها و میل به خودمختاری در آینده بسی خطرساز خواهد شد.
۷) جهانیشدن، پذیرش الگوی سرمایهداری است و پذیرش الگوی سرمایهداری با آرمانهای انقلاب اسلامی و جهانبینی و ارزشهای اخلاقی اسلام سر تضاد دارد. در صورت ادغام ایران در اقتصاد جهانی، ما هم به جرگه کشورهای پیرامونی نظام سرمایهداری خواهیم پیوست و از آن پس، سرمایهداران در داخل کشور همه کاره خواهند بود و با فروکش کردن شور انقلابی و همسوشدن دولت با سیاستهای استکبار جهانی، در داخل و خارج از کشور، نظام ولایت فقیه زیر سؤال خواهد رفت.
● یادآوری
۱) طرفداران تجارت آزاد، سیاست توسعه صادرات را بهترین راهحل برای کشورهای در حال توسعه میدانند و برای عدم موفقیّت سیاست جانشینی واردات دلیل میآورند که هزینه زیاد تولید، عدم کارآیی لازم جهت ورود به بازارهای صادراتی و ناتوانی در ایجاد مشاغل تازه، به حدّی که بتواند راه حل مؤثری برای بیکاری باشد، ضعفهایی هستند که موجب شکست این سیاست شدهاند. امّا باید توجّه داشت که به سیاست جانشینی واردات، نمیتوان زیاد بیاعتنا بود زیرا برای گامنهادن در مسیر توسعه، عموما باید از جانشینی واردات آغاز کرد. بنابراین طرد یک باره جانشینی واردات در سیاست و عمل، آنگونه که اکنون در میان برخی از اقتصاددانان ایرانیِ طرفدار جهان گرایی اقتصادی، شایع شده است اشتباه است، زیرا عموم کشورهایی که اکنون در توسعه صادرات موفق هستند، نظیر کره جنوبی، برزیل و هند معمولاً یک دوره سیاست جانشینی واردات موفق را پشتسر گذاردهاند.
در مطالعهای که در ۱۹۸۰، درباره هفت کشور نیمه صنعتی، به اضافه ژاپن و نروژ صورت گرفته، نشان داده شده است که جانشینی واردات در توسعه اولیه تولیدات کارخانهای در همه این کشورها نقش مهمی را ایفا کرده است.
بنابراین، نباید نسبت به سیاست جانشینی واردات، بیش از حد بیمهری نشان داد. توجّه به شرایط خاص زمان و مکانِ اجرای جانشینی واردات، در ارزیابی آن اهمیّت بسیار دارد. کشوری مانند ایران که در معرض انواع تهدیدها و تحریمها قرار دارد، چگونه میتواند در قبال سیاست جانشینی واردات که جوهره آن تمایل به حفظ هویت ملّی و دستیابی به توسعه اقتصادی مستقل است، کاملاً مخالف باشد. اگر ما در مقطع فعلی، تنها به منافع خیالی پیوستن به تجارت آزاد دلخوش کنیم و بدون پیش شرطهای لازم، راه جهانیشدن را برگزینیم، نباید انتظار داشته باشیم که دشمنانمان، بر سر سفره تجارت جهانی، سهم ما را عادلانه بدهند. اگر سیاست جانشینی واردات در ایران درست اجرا میشد، اکنون پیوستن به جهانیسازی اقتصاد، بسیار سهلتر بود و آسیبهای کمتری را در پی داشت.
۲) ممکن است، وقتی دولت نتواند سرمایهگذاریهای خارجی را جذب کند، به گرفتن وام از خارج، ترغیب شود، ولی وام خارجی حتّی اگر بهره آن کم باشد، بسیار خطرآفرین است. وقتی مدیریت و برنامهریزی اقتصادی نارسا باشد، دریافت وام، به معنای افزودن بر مصرف در کوتاه مدّت و دچار شدن به بحران بدهیها در بلند مدّت است. ما باید از سرنوشت کشورهای در حال توسعهای که پس از سال ۱۹۷۵، بخشی از مازاد هنگفت دلارهای نفتی اندوخته شده در بانکهای غربی را، با بهره نسبتا منصفانهای قرض گرفتند، عبرت بگیریم. افزایش بدهیها در سالهای اولیه، با درآمدهای حاصل از صادرات برابر بود، امّا در اثر سیاستهای امریکا و کشورهای صنعتی برای کاهش تورّم، نرخ بهره بالا رفت و در اوایل دهه ۱۹۸۰، نرخ بهره چنان افزایش یافت که بهره پرداختی، تا ۵۰% هزینه بازپرداخت بدهیها رسید. برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم، میزان رسمی ورود سرمایه به کشورهای شمال، بیشتر از ورود سرمایه به کشورهای جنوب شد. برای مثال، در فاصله سالهای ۱۹۹۸ ـ ۱۹۴۸، امریکای جنوبی ۱۵۲ میلیارد دلار بیشتر از مبلغی که وام گرفته بود، به اعتبار دهندگان شمال پرداخت نمود.
با اینکه کشورهای کمتر توسعه یافته، جهت کاستن از حجم بدهیهای خود جان میکنند، پاسخ شمال به بحران بدهیها، بسیار نومیدکننده است. کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه تنها پنج میلیارد دلار از بدهیها را بخشیدهاند. میزان کمک به نسبت میزان بدهی، آن قدر بوده است که فقط جلو ورشکستگی کشورهای بدهکار را گرفته است. نگهداشتن جنوب در سطح اقتصاد معیشتی، شمال را یاری کرده است که به بعضی از اهداف بلند مدّت خود دست یابد. کشورهای شمال مستقیما یا از طریق بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، با سوء استفاده از بحران بدهیها، بسیاری از کشورهای جنوب را مجبور کردهاند که اقتصاد خود را غیرملّی سازند؛ موانع واردات را برطرف و بازارهای مالی را مقرّراتزدایی کنند و شرکتهای دولتی را به بخش خصوصی واگذارند. در واقع چیزی را که شمال در مذاکرات تجاری و مالی، قادر به کسب آن نبود، از طریق زمانبندی دوباره بازپرداخت بدهیها به دست آورده است.
متأسفانه اکنون کشور ما نیز گرفتار بدهی خارجی شده است. هر چند مقدار بدهی، آن قدر زیاد نیست که در حدّ بحران مطرح گردد، امّا چنانچه دولت در استفاده از اعتبارات خارجی، احتیاطهای لازم را به خرج ندهد، بار بدهیها کمرشکن خواهد شد.
● پیشنهاد
۱) یکی از راههای مقابله با روند جهانیشدن و در عین حال برخورداری از مزایای آن، «منطقهگرایی» است. منطقهگرایی اقتصادی و تجاری، از یک سو در پی تأمین نیازهای جدید سیستم بینالمللی است ـ نیازهایی که انتظار میرفت، روند جهانیشدن اقتصاد جوابگوی آنها باشد ـ و از سوی دیگر، برخلاف روند جهانیشدن اقتصاد، منافع ملّی کشورها را در داخل یک اتحادیّه منطقهای، همچنان حفظ میکند. همراه با تشدید جهانگرایی اقتصادی، منطقهگرایی نیز شتاب میگیرد. اتحادیّه اروپا، منطقه آزاد امریکای شمالی و منطقه تجارت آزاد جنوب شرقی آسیا، از بلوکهای تجاری موفق هستند.
اقتصاد ملّی کشورهایی که در سطح پایینتری از قدرت و رقابتپذیری اقتصادی هستند، ناگزیرند در قالب مناطق اقتصادی گرد هم آیند؛ امّا برای آنکه این اتحادیّههای اقتصادی موفق باشند، نیازمند داشتن لااقل یک سرگروهند که از جهت بزرگی بازار داخلی، قدرت مالی و سطح تکنولوژی، جز رده اوّل کشورهای پیشرفته صنعتی باشد، مانند امریکا در نفتا و ژاپن در آسه آن. که نقش لکوموتیو رشد کشورهای منطقه را بر عهده دارند. حتّی اگر کشورهای یک منطقه، از داشتن یک سرگروه قوی محروم باشند، نظیر آنچه در مورد «اکو» و برخی اتحادیّههای کوچک دیگر، شاهد آن هستیم، باز هم اگر کشورهای عضو، تحت تأثیر قدرتهای بیرون از گروه قرار نگیرند و در انجام توافقهای خود، کوشا باشند؛ ضمن اینکه از منافع تجارت منطقهای برخوردار میشوند، قدرت چانهزنی آنان در برابر سایر اقتصادها هم افزایش مییابد. جمهوری اسلامی ایران با وجود موانع بر سر راه، باید در تشکیل و ابقای اتحادیّه منطقهای، نقش اوّل را داشته باشد و چنانچه در این راه بتواند موافقت کشورهای عرب و مسلمان را جلب کند، در خاورمیانه، یک منطقه آزاد تجاری با بازار چند صد میلیون نفری شکل میگیرد که گستردگی بازار مصرف آن، رقبای خارجی را وادار خواهد ساخت که برای حضور در این بازار بزرگ، شرایط کشورهای منطقه را پذیرا گردند.
۲) سیاستهای کلان اقتصادی باید شفاف و بیابهام باشد. باید روند پنج دهه آزمایش و خطا در اقتصاد ایران، متوقف گردد. سیاستگذاریهای ناهمخوان، بدترین ضربه را به اقتصاد ما وارد ساخته است. ما نیازمند ثبات در سیاستهای مالی و پولی دولت و تجارت خارجی هستیم. دولتهایی که یکی پس از دیگری بر سر کار میآیند، برای جلب رضایت مردم، سیاستهای گذشته را زیر سؤال میبرند و در کوتاه مدّت با بلندپروازی و بالابردن مخارج دولتی، بر انتظارات میافزایند، امّا سرانجام ضرورتها و محدودیتها آنها را وادار میسازد، مانند دولتهای گذشته عمل کنند و به دفع الوقت دچار شوند که در این حالت، بزرگترین قانونشکنان، خود نهادهای دولتی هستند. برای حل این مشکل، اضافه بر این که مسؤولان اقتصادی دولت، لازم است به شدت از سیاستزدگی و وابستگی به جناحهای سیاسی پرهیز کنند، باید مجمعی از اقتصاددانان لایق و متعهّد و مورد اعتماد نظام، تشکیل یابد که در هر وضعیّتی، حق انتقاد و تصحیح سیاستهای کلان اقتصادی را داشته باشد. این مجمع با رسیدن به یک اجماع نظری با گزینش چارچوب تئوریک منطبق با شرایط و ساختار نظام اجتماعی ایران، سیاستهای کلّی و راهبردی اقتصادی را تدوین کنند و به بنبست فعلی خاتمه دهند و زمینه قانونی هم، آنگونه فراهم گردد که دولتها، ملزم به رعایت نظرها و اصلاحات پیشنهادی آنان باشند.
۳) در مسأله آموزش باید هر چه سریعتر، تجدیدنظر اساسی شود. سرمایهگذاری در تأمین نیروی انسانی بدین شیوه اسرافگونه و نابخردانه، برای کشوری که اهمّ درآمدهایش از صادرات نفت خام حاصل میآید، تنها بر مشکل اشتغال خواهد افزود. مسؤولان آموزش عالی مباهات میکنند که در سال ۱۳۸۰، نزدیک به دو سوم راهیافتگان به دانشگاه، دختر هستند. این در حالی است که کمتر از ۱۰% نیروی کار را زنان تشکیل میدهند و در آینده با توجّه به باورهای فرهنگی، وضعیّت خاص جسمانی بانوان و ملاحظات خانوادگی، رشد اشتغال زنان سریع نخواهد بود و آنان در حین پرورش فرزند و خانهداری، آموختههایی را که با دلارهای نفتی حاصل آمده است، از یاد خواهند برد. متأسفانه به علّت جوّ فمینیستی غالب، این افراطکاری همچنان ادامه مییابد.
از سوی دیگر، برای کشوری که در ایجاد فرصتهای شغلی توانایی اندکی دارد، بالارفتن درصد اشتغال زنان، به معنای بیکارشدن بخشی از مردان است که در بحران سازی و بلوا به راه انداختن، نسبت به زنان، انگیزه و توانایی افزونتر دارند.
از اینها گذشته، آموختههای دانشآموزان و دانشجویان، غالبا حالت کتابی دارد و با تجربه و عمل پیوند نیافته است و بسیاری از محفوظات آنها با مشاغل آیندهشان تناسبی ندارد. به سبب انبوهی حجم جویندگان دانش، بودجههای آموزشی کفاف مخارج جاری را هم نمیدهد، چه رسد به تحقیق پژوهش و توسعه تکنولوژی. دانش اقتصاد هم که باید در این هنگام به کمک مسؤولان حکومتی بشتابد و یک سیستم آموزشی مناسب و کم هزینه برای گذر از مراحل توسعه پیشنهاد کند، خود به بیماری مبتلا است. به هر حال، نخستین گام باید اصلاح وضعیّت آموزشی باشد. تغییر جهت برنامههای درسی، برای کاربردی کردن آموزش و متناسب ساختن آنها با سیاستگذاریهای کلان اقتصادی، تجهیز آموزشگاهها به ابزار پیشرفته و آزادکردن وقت دانشآموزان و دانشجویان برای یادگیری تکنولوژیهای برتر و فنون تولید، از امور بسیار حیاتی است.
۴) تردیدی نیست که توسعه صادرات کالا به خارج، بدون افزایش عرضه ممکن نیست و برای افزایش عرضه، نیاز به سرمایهگذاریهای کلان است. به سبب کاهش قیمت نفت و افزایش جمعیّت، دولت دیگر قادر به سرمایهگذاریهای کلان، حتّی در صنعت نفت که منبع اصلی درآمد دولت است، نمیباشد؛ بنابراین، باید برای بالابردن سرمایهگذاری، تدبیری اندیشیده شود. با توجّه به حجم عظیم سرمایههای سرگردان متعلّق به ایرانیان در داخل و خارج کشور، بهترین راه، استفاده از منابع مالی خود هموطنان است. اگر در این زمینه توفیقی حاصل نشده است، به دلیل شعارهای عدالتخواهانه انقلابیون مسلمان نیست، بلکه به علّت سیاستگذاریهای اشتباه و رفتار متضاد مسؤولان امور اقتصادی دولت است که از یک طرف مردم را به سرمایهگذاری تشویق میکنند و از طرف دیگر در عمل به آنان میدان نمیدهند.
ترغیب بخش خصوصی به سرمایهگذاری در امر تولید، با تضمین امنیت سرمایهگذاری و برداشتن قوانین و مقرّرات ضد تولیدی میتواند راهگشا باشد. حفظ امنیت سرمایهگذاری، باید از اصول پذیرفته شده و راهبردی نظام باشد و با روی کار آمدن دولتهای جدید، تردیدی در آن راه نیابد تا از فرار سرمایههای ایرانیان به خارج جلوگیری شود و با تخفیفهای مالیاتی و اصلاح قوانین و سودآورشدن تولید، ثروتهایی که در قالب طلا، کالاهای بادوام، زمین و غیر آن، به طور راکد نگهداری میگردد، تبدیل به سرمایههای موّلد شود و نیاز کشور از طریق سرمایههای داخلی برآورده شود و با تقویت فرهنگ پسانداز نیاز به سرمایهگذاریهای خارجی کمتر باشد.
به گفته تارو، چینیها ثابت کردهاند که جامعهای میتواند خیلی فقیر باشد، امّا به دلخواه خویش، درصد بزرگی از تولید ناخالص داخلی خود ـ حدود ۴۰% ـ را پسانداز و سرمایهگذاری کند. معنای این کار این است که سرمایهگذاری بیگانه مهم است؛ ولی ضروری نیست.
۵) باید سهم مالیاتهای مستقیم که قابل انتقال به غیر نباشد، افزایش یابد و از ابزارهای مالیاتی برای هدایت سرمایهها به سمت تولید بهره گرفته شود. در حال حاضر، ساختار مالیاتی کشور مشوّق فعالیتهای واسطهگری و بورسبازی روی زمین، مسکن ارز، اتومبیل و غیره است، زیرا فرار از مالیات به سبب نارسایی قوانین و ضعف دستگاه مالیاتی کشور، در این گونه فعالیّتها بسیار آسان است.
به علّت این که حجم هزینههای دولتی، نسبت به میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران بسیار بالا است، جز از راه اصلاح ساختار بودجه دولت، انتظار تحوّلی مثبت برای اقتصاد ما نمیرود. تهیهکنندگان لایحه بودجه و نمایندگان مجلس، تنها نباید به فکر هزینهکردن ثروتهای غیرقابل تجدید نفتی باشند. آنان در بودجهبندی به مسائلی، مانند احیای صنایع، پیشرفت فنآوری و تحقیقات، ایجاد بهرهوری و قابل رقابتکردن تولیدات صنعتی، باید بهای بیشتری بدهند و فقط به فکر راه انداختن صدها طرح زیربنایی پرطمطراق و بعضا غیراقتصادی نباشند که در عمل هم، معمولاً نیمهتمام میماند.
۶) با توجّه به این که کلّ واردات کالا به ایران در ۲۱ سال (۱۳۷۲ ـ ۱۳۵۲) حدود ۳/۲۸۷ میلیارد دلار و کلّ صادرات غیرنفتی در همین دوره، تنها ۵/۲۱ میلیارد دلار بوده است. همچنین بیشترین حجم واردات مربوط به سالهای ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ و به ترتیب ۷/۲۹ و ۹/۲۹ میلیارد دلار، کالاهای وارداتی گمرکی ایران بوده است. به راحتی میتوان دریافت که الگوی مصرف برونزایی بر جامعه ما حاکم است که ارتباط اندکی با تولید داخلی دارد. این الگوی مصرف، گذشته از این که باعث از خود بیگانگی و غلبه فرهنگ غربی است، از جهت اقتصادی هم قابل تداوم نیست، زیرا درآمدهای نفتی پاسخگوی روند افزایشی تقاضا نخواهد بود. در حال حاضر، الگوی مصرف انرژی در داخل کشور اسرافکارانه و غیراقتصادی است و افزایش تقاضا برای حاملهای انرژی در داخل، به گونهای است که به زودی نفت تولیدی، باید در داخل کشور، مصرف شود. در این صورت، منبع درآمد ارزی ما منحصر به صدور کالاهای غیرنفتی خواهد شد.
برای توفیق در تجارت خارجی، اوّل باید برای کنترل مصرف وابسته و بیمهار داخل کشور راه حلّی یافت. در گذشته تاجران موفق در بازار داخلی، به خوبی دریافته بودند که اگر میخواهند در امر تجارت موفق باشند، باید بسیار مقتصدانه زندگی کنند. آنان با وجود داشتن سرمایه زیاد، سعی میکردند، نسبت به کوچکترین اسراف و زیادروی در منزل و دکان حساس باشند و حساب دخل و خرج را چنان تنظیم کنند که سرمایه آنها پیوسته رو به فزونی باشد. معلوم نیست چرا مسؤولان امور اقتصادی کشور که رؤیای تجارت آزاد و پرمنفعت با سایر کشورها را در قالب عضوشدن در سازمان تجارت جهانی میبینند، به این نکته ساده، بیتوجهی نشان میدهند و با این که برای افزودن چند میلیون دلار به صادرات غیرنفتی تلاش میکنند، نسبت به واردات میلیاردها دلار کالای غیرضروری، بیتفاوتند و یا حتّی آن را به نفع اقتصاد کشور میدانند و استدلال میکنند که باعث رقابت و بالا رفتن کارآیی میشود!
۷) لازم است دولت اسلامی، جهت مبارزه با فساد اداری، هر چه زودتر اقدام کند. اگر مأموران دولتی، ابزارهایی را که دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی از آنها استفاده میکند، به نفع خود به کار گیرند، ساماندهی اقتصاد کشور، ممکن نمیشود. فساد اداری در اقتصادهایی که روند خصوصیسازی را پیش میگیرند، باعث میگردد که قدرت دولت، به جای آن که به بازار آزاد منتقل گردد، به وابستگان مقامات و بوروکراتها برسد. فساد، هم مالیاتهای وصولی را کاهش میدهد و هم در کارکرد صحیح بازار، اخلال میکند.
مجوّزهای وارداتی، اعتبارات سوبسیددار و مجوّز انواع فعالیّتهای مهم اقتصادی که برای کمک به صنایع جدید داده میشود، با سوء استفاده مدیران دولتی، از مسیر اصلی منحرف میگردد. همچنین در خرید قراردادهای سرمایهگذاری، پرداخت رشوه عامل اصلی برنده شدن در رقابت است.
دادن شغلهای مهم به وابستگان مقامات دولتی و استخدام و ترفیع دلخواهانه و غیرعادلانه دوستان و خویشاوندان که غالبا افراد بیکفایتی هستند، موجب دلسردی افراد لایق و مبتکری میگردد که دستشان به جایی بند نیست. در جامعه ما که بهترین و مطمئنترین فرصتهای شغلی، در بخش دولتی است، چنانچه این مشاغل از روی روابط فامیلی و جناحی تقسیم شود، بدترین ضربه به روحیه کسانی میخورد که با پشتکار، دورههای آموزش عالی را طی میکنند و وابستگی به طبقه حاکمه ندارند.
برای اصلاح سازمان اداری، باید درباره مشاغل خاصّی که به سبب امکان سوء استفادههای کلان، مورد رغبت فسادکاران هستند، مثل ممیّزی مالیاتی، دقّتهای زیر اعمال گردد:
▪ اوّل، پذیرش افراد در این شغلها، طبق معیارهای روشن باشد.
▪ دوم، یک نفر، مدّت زمان زیادی در یک مسؤولیّت باقی نماند.
▪ سوم، این گونه کارمندان، به طور اجباری در مناطق جغرافیایی مختلف جابهجا شوند.
▪ چهارم، با روشنتر کردن قوانین و پرکردن خلأهای قانونی و افزایش مجازاتها و تقویت حسابرسی و کنترل، راههای گریز بر روی فسادکاران مسدود شود.
▪ پنجم، با افزایش حقوق این گونه کارکنان، زمینه فساد کاهش داده شود.
اگر مبارزه با فسادهای مالی، به طور قاطع و با همکاری قوای سه گانه اجرا نشود، هر گونه برنامه اقتصادی محکوم به شکست است و شکست اقتصادی، شکست سیاسی نظام را در پی خواهد داشت.
سه سیاست پیشنهادی برای پیوستن به جهانیسازی اقتصاد
سیاستهایی که غالبا برای پیوستن به جهانیسازی اقتصاد پیشنهاد میشود، از این قرار است:
۱) استقبال از سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی؛
۲) جلوگیری از دخالت دولت و حذف مقرّرات دست و پاگیر؛
۳) آزادسازی تجارت و پیوستن به سازمان تجارت جهانی.
▪ بررسی پیشنهاد اوّل
سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی، هر چند موجب ورود فنآوریهای جدید به داخل کشور، افزایش تولید و صادرات و بالارفتن اشتغال عوامل تولید میشود، لیکن پیش از آن، باید یک نظام مالی قدرتمند و قانونمند، همراه یک مدیریت اجرایی پرتوان علمی و تخصصی برقرار ساخت، تا موارد نیاز به سرمایه خارجی با دقّت تمام و از طریق معیارهای علمی، مشخص گردد و نسبت به عدم اهداف استعماری و ضد امنیّت و استقلال ملّی در شرکتهای طرف قرارداد، اطمینان حاصل شود، ولی متأسفانه تاکنون چنین نظام مالی قوی و مدیریت اجرایی تخصّصی در ایران پای نگرفته است. گذشته از این، در سرمایهگذاری مستقیم خارجی، عمدتا منابع مالی و به خصوص غیرمالی، به صورت بخشی کلّی از مالکیّت واحدها جابهجا میشود که این امر نیازمند حضور سرمایهدار در بازار داخلی و کنترل مستقیم سرمایهگذاری توسط وی است که این نوع سرمایهگذاریها معمولاً بلندمدّت است و بیشتر از طرف شرکتهای چند ملیّتی انجام میشود که موجب سلطه بیگانگان بر اقتصاد کشور میگردد و در این صورت به حکم شریعت و نصّ قانون اساسی، ممنوع خواهد بود.
حضرت امام خمینی(ره) میفرماید:
«اگر روابط تجاری و سایر روابط به گونهای باشد که خوف سلطه بیگانگان بر قلمرو اسلام و سرزمینهای مسلمانان باشد، چه سلطه سیاسی یا غیر آن که باعث استعمار مسلمانان یا استعمار کشورهای اسلامی گردد، اگرچه از جهت فرهنگی باشد، بر همه مسلمانان واجب است از چنین روابطی اجتناب کنند و این گونه روابط حرام است.»
اگر در مورد روابط تجاری دولتها با یکدیگر یا روابط تجاری بازرگانان مسلمان با دولتهای خارجی و یا بازرگانان بیگانه، این ترس وجود داشته باشد که بیگانگان بر بازار مسلمانان و زندگی اقتصادی آنان تسلّط یابند، چنین روابط بازرگانی واجب است ترک شود و این تجارت حرام است و بر رئیسان مذهب واجب است که کالاهای آنان و تجارت با آنان را طبق مقتضیات زمان تحریم کنند و بر امّت اسلامی پیروی از رئیسان مذهب واجب است همانگونه که بر همه آنها واجب است در قطع چنین روابطی بکوشند.
اگر بر قلمرو اسلام از استیلای سیاسی و اقتصادی بیگانگان که به اسارت سیاسی و اقتصادی مسلمانان و وهن اسلام و مسلمین و تضعیف آنها میانجامد، ترس باشد؛ دفاع با ابزارهای مشابه و مقاومت منفی واجب است، مانند نخریدن کالاهای آنان و ترک مصرف آنها و ترک رابطه و معامله با آنان به طور مطلق.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ضمن ضوابطی که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر آن استوار میشود، آمده است:
جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور.
همچنین تصریح شده است:
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.
در مورد سرمایهگذاریهای غیرمستقیم خارجی نیز که عمدتا جابهجایی منابع مالی، به صورت خرید و فروش اوراق بهادار و یا بخشی جزئی از مالکیّت واحدهای اقتصادی صورت میگیرد، درست است که خطرها و ضررهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی را ندارد، امّا معمولاً این نوع سرمایهگذاریها کوتاه مدّت است و حالت سوداگرانه دارد و انتقال تکنولوژی هم با آن صورت نمیگیرد.
اگر به هر دلیل، سرمایهگذاری خارجی انجام شد، هر سرمایهگذاری باید آن قدر سودآور باشد که بازپرداخت اصل و فرع، در مدّت زمان در نظر گرفته شده، به طور کامل انجام گیرد. همچنین، دقیقا نظارت شود که سرمایه خارجی در امور غیرتولیدی مصرف نشود. به سبب تنگناها، بسیاری اوقات وامهای دولتی گرفته شده از خارج، برای واردات کالاهای مصرفی هزینه میشود که در نهایت دولت اسلامی مقروض میگردد و باید ربا به خارجیان پرداخت کند که مسلّما حرام است.
باید توجّه داشت که استفاده از سرمایهگذاریهای خارجی که توأم با چشمداشتهای سیاسی است و معمولاً نرخ بازگشت سودهای حاصل از این سرمایهگذرایها به کشور وامدهنده، بیش از اصل سرمایههای وارد شده به کشور وامگیرنده است، چندان به صلاح ملّت ما نیست و شگفتآور است که دولتمردان ایرانی هر سال با گشادهدستی و اسرافکاری میلیاردها دلار از درآمدهای نفت را هزینه میکنند، آنگاه برای سرمایههای خارجی، در حدّ یک دهم این مبالغ، حاضرند زیر بار شرایط سنگین شرکتهای چند ملیّتی بروند!
مالک، محمد رضا
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران رهبر انقلاب انتخابات دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی روز دختر رافائل گروسی رئیس جمهور سید ابراهیم رئیسی حجاب مجلس انتخابات مجلس
قتل تهران پلیس هواشناسی شهرداری تهران وزارت بهداشت بارش باران آموزش و پرورش سیل فضای مجازی سلامت قوه قضاییه
گاز دولت مالیات خودرو قیمت دلار قیمت خودرو قیمت طلا مسکن حقوق بازنشستگان ایران خودرو بازار خودرو بانک مرکزی
نمایشگاه کتاب تهران نمایشگاه کتاب تلویزیون کتاب محمدمهدی اسماعیلی سینمای ایران سریال دفاع مقدس سینما تئاتر موسیقی رسانه ملی
دانشجویان دانش بنیان اینوتکس
رژیم صهیونیستی غزه اسرائیل فلسطین جنگ غزه آمریکا رفح روسیه حماس حمله به رفح نوار غزه ترکیه
فوتبال رئال مادرید استقلال پرسپولیس لیگ قهرمانان اروپا بایرن مونیخ لیگ برتر بازی ذوب آهن لیگ برتر ایران نساجی لیگ برتر فوتبال ایران
اینترنت تبلیغات اپل عیسی زارع پور سامسونگ ناسا گوگل آب مایکروسافت نوآوری
هندوانه آسم سنگ کلیه بیماران خاص کمردرد ناباروری بیمه سبزیجات اعتماد به نفس