جمعه, ۱۲ بهمن, ۱۴۰۳ / 31 January, 2025
مجله ویستا

داوری ارز در مسابقه تولید واردات


داوری ارز در مسابقه تولید واردات

نگاه آقای احمد آزادمرد, دبیر انجمن مدیران صنایع و معادن استان یزد و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی

تعیین نرخ ارز یکی از عوامل مؤثر و اساسی در هزینه ها و قیمت های تمام شده واحدهای تولیدی است. نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از خصوصیات اقتصاد کشور ما در عرصه تجارت بین المللی، واحدهای تولید را در قیمت گذاری محصولات دچار مشکل ساخته و امکان برنامه ریزی اصولی و صحیح را از قشر تولیدکننده - به ویژه صادرکنندگان - سلب نموده است.

به طور کلی،یک صادرکننده زمانی می تواند محصولات خود را به کشور هدف صادر و با طرف تجاری خارجی خود قرارداد منعقد کند که مطمئن باشد در این برهه زمانی، نوسانات نرخ ارز - از زمان عقد قرارداد تا زمان تحویل کامل مفاد آن - صدمه ای را متوجه وی نمی سازد. با توجه به این امر، وظیفه دولت و سیاست گذاران بخش اقتصادی کشور آن است که با برنامه ریزی صحیح و اصولی و با نگاهی کارشناسانه به بازار جهانی تجارت، بازارهای هدف جهانی و منطقه ای را شناسایی و با اعمال سیاست های مناسب، به حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان اقدام نمایند تا فعالیت های اقتصادی کارآمدی را در کشور شاهد باشیم. در حال حاضر، متأسفانه قیمت دلار توسط دولت ثابت نگه داشته شده است. این امر موجب سرازیر شدن کالاهای خارجی در بازار ایران شده که نتیجه آن، توزیع این کالاها با قیمتی ارزان در بازارهای داخلی است. این امر بیشتر شبیه به یک "خود دامپینگی" است و سبب شده تولیدکننده داخلی در دستیابی به رشد و کسب بازارهای جهانی از حرکت باز بماند. باید یادآور شد که از سال ۸۰ تا به امروز، نرخ دلار، رقمی کمتر از ۲۵ درصد افزایش داشته است، در حالی که قیمت ها طبق نرخ تورم سنواتی، رقمی حدود ۳۰۰ درصد افزایش داشته اند که چنین سیاستی موجب ارزان نمایی کالاهای وارداتی در مقابل افزایش هزینه های تولید و کاهش تدریجی قدرت تولید داخلی در قیاس با رقبای جهانی شده است.

علاوه بر این، اعمال چنین سیاست هایی، راه را برای ورود بیشتر کالای قاچاق باز کرده است. این موارد همگی از مشکلات فضای نامناسب کسب و کار نشأت می گیرند. اصولاً زمانی که از فضای کسب و کار صحبت می شود، این مسأله به ذهن خطور می کند که هدف از فضای مناسب کسب و کار، وجود مجموعه شرایطی است که بر ارکان اصلی کسب و کار، یعنی بر قیمت و کیفیت تولید بنگاه های اقتصادی مؤثر باشد و مدیران و یا مالکان این بنگاه ها نقش چندانی در کنترل آنها نداشته باشند.

کاهش فساد اداری، ارتقای امنیت اجتماعی، ثبات در سیاست های اقتصادی، بهبود کیفیت نظام های قضایی و مالیاتی، افزایش کیفیت خدمات بانکی و مالی، کاهش دشواری های مربوط به مقررات استخدام نیروی کار و مشوق های دولت برای سرمایه گذاری، همگی می توانند فضای نامتقارن کنونی کسب و کار کشور را تا حدودی بهبود دهند.

● هم حذف یارانه ها، هم افزایش مالیات؟

در کنار تمام موارد مذکور، بحث هدفمندسازی یارانه ها که در سال ۸۸ تصویب شد، تأثیراتی را بر صنعت و اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت که این تأثیرات باید مورد بررسی قرار گیرند. هدفمند کردن یارانه ها یکی از اصول پذیرفته شده در جهان است و بیشتر کشورها این اقدام را در دهه ۷۰ میلادی به انجام رسانده اند. ما هم به عنوان عضوی از جامعه جهانی باید آن را اجرا کنیم، اما این اقدام نیاز به زمانی مناسب دارد، چرا که چنین اقدامی را نمی توان در زمانی کوتاه به انجام رسانید و از آثار و پیامدهای ناگوار آن در امان ماند. برای چنین تحولی، به زمانی حداقل ۱۰ ساله نیاز است تا بتوان پیامدهای زیان بار آن را به حداقل رسانید. متأسفانه هدفمند کردن یارانه ها در ایران، زمانی به مجلس تقدیم شد که بحران مالی، سراسر جهان را از جمله ایران فرا گرفته بود و در حالی این لایحه تصویب گردید که صنعت و معدن و به طور کلی اقتصاد کشور، همچنان گرفتار این بحران است و به تبع آن، بنگاه های تولیدی ایران زیر ظرفیت خود مشغول به فعالیت هستند.

حال با اجرا شدن هدفمندی یارانه ها که بر سایر قیمت ها و به ویژه دستمزدها تأثیر می گذارد، قیمت های تمام شده بنگاه های تولیدی افزایش می یابند و از طرف دیگر، قدرت خرید مصرف کنندگان کاهش می یابد که در مجموع، موجی از رکود و کسادی، بازار تولید داخلی را در بر خواهد گرفت. متأسفانه در کنار موارد مذکور، باید به این مطلب نیز اشاره شود که در بودجه دولت پیش بینی شده است که ۳۵ درصد از منابع درآمدی دولت از محل تحقق درآمدهای مالیاتی باشد.

علیرغم آن که در اکثر اقتصادهای دنیا، درآمد مالیاتی، رکن اصلی درآمدهای دولت را تشکیل می دهد، اما اتخاذ همزمان چنین سیاست هایی، توانی را برای بنگاه های اقتصادی کشور – که همواره مهمترین منبع درآمد مالیاتی دولت هستند - باقی نمی گذارد. به یقین، سال ۸۹ سالی است که بازار ایران، محل تاخت و تاز کالاهای خارجی، چه ارزان، چه گران، چه مجاز و چه غیرمجاز خواهد بود.