ریاکاری آمریکا در قبال تحولات بحرین

دو سال است ایالات متحده آمریکا خشونت های وسیعی علیه معترضان در سراسر خاورمیانه را محکوم کرده, اما همچنان چشم ها را بر اقدامات وحشتناک رژیم بحرین, متحد کوچک اما مهمش, بسته است

دو سال است ایالات متحده آمریکا خشونت‌های وسیعی علیه معترضان در سراسر خاورمیانه را محکوم کرده، اما همچنان چشم‌ها را بر اقدامات وحشتناک رژیم بحرین، متحد کوچک اما مهمش، بسته است.

با توجه به این که هیچ نشانه ای از کاهش بحران و بهبود شرایط در منامه مشاهده نمی شود، ایالات متحده نیاز دارد تا دیر نشده به دیپلماسی خود در قبال بحرین تحرک بیشتری بدهد.

هفته گذشته دادگاهی در بحرین ۵۰ شیعه ازجمله ناجی فتیل، فعال حقوق بشری را در یک محاکمه علنی و به اتهام ارتباط و فعالیت در جنبش ۱۴ فوریه به بیش از ۱۵ سال زندان محکوم کرد.

مقامات بحرینی مدعی هستند که این جنبش در جهت سرنگونی دولت در حال اقدام بوده است.

فعالیت جنبش، ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ و در اوج اعتراضات مردمی آغاز شد. رهبران این جنبش در پی اعتراضات گسترده مسالمت آمیز به زندان افتادند و طی دو سال گذشته فعالان سیاسی دیگری نیز به جمع آنها در زندان پیوستند. اتهام این افراد صرفا دفاع از حق آزادی بیان و تشکیل انجمن و برگزاری گردهمایی های مسالمت آمیز است.

یک هفته قبل از اعلام احکام دادگاه، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی اش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیست وچهارم سپتامبر در اظهاراتی غیرمنتظره بحرین را در کنار عراق و سوریه به عنوان کشورهایی عنوان کرد که از تنش های قومی رنج می برند و دموکراسی و ثبات منطقه ای را به خطر انداخته اند.

اظهارات اوباما وزیر امور خارجه بحرین را وادار کرد با انتشار بیانیه ای از فرهنگ تساهل و تسامح در کشورش تمجید کند.

برآشفتگی مقامات بحرین از اشاره رئیس جمهور آمریکا به کشورشان نشان از نفوذ دیپلماتیک واشنگتن بر منامه دارد، با این حال باید گفت اظهارات اوباما اجرای احکام علیه شیعیان در هفته قبل را متوقف نکرده است. با وجود آن که بیشتر جمعیت بحرین، شیعه است اما این کشور را حکام سنی مذهب اداره می کنند و حکومت پادشاهی و اقتدارگرای آن نشان داده که با وجود شماری ابتکارات ظاهری از انجام اصلاحات واقعی ناخرسند و از انجام آن طفره می رود.

در چند سال گذشته گروه ها و انجمن های مدنی نقش مهمی در شکل دادن به مباحث سیاسی در کشور بازی کرده اند ، اما دولت به طور مداوم اقدامات آنها را با قوانین محدودکننده، ضعیف و بی اثر کرده است.

نیروهای امنیتی به طور گسترده علیه اعتراضات مسالمت آمیز از زور و اعمال خشونت استفاده کردند و شهروندان بازداشت شده در دادگاه های نمایشی را تحت شکنجه قرار دادند.

اعترافات بسیاری از این افراد که زیر شکنجه و به زور از آنها گرفته شده بود، مستندات دادگاه علیه آنها شد.

دولت اوباما درباره تشدید بحران سیاسی در بحرین ساکت نبوده، اما تاکنون هیچ موضعگیری صریح و قاطعی در قبال تحولات این کشور اتخاذ نکرده است.

این سیاست در درجه اول ناشی از اهمیت استراتژیک بحرین و میزبانی این کشور از ناوگان پنجم ایالات متحده در خلیج فارس است.

قرار گرفتن بحرین در زمره کشورهای نفت خیز، همسایگی با ایران در شمال و اتصال به عربستان سعودی با بزرگراهی به طول ۱۶ مایل را هم باید به این مجموعه اضافه کرد.

همکاری امنیتی دولت اوباما با منامه باعث نفوذ واشنگتن بر خانواده حاکم شده است، اما اگر پشت گرمی و تکیه دولت بحرین به ایالات متحده زمینه را برای سرکوب مردم در پی داشته باشد، دیر یا زود با فوران خشم مردم، امکان حضور ناوگان پنجم آمریکا در این کشور دیگر وجود نخواهد داشت.

در ماه می ۲۰۱۱ اوباما در سخنرانی اش درباره ناآرامی ها در کشورهای عربی نگرانی خود را از بازداشت های وسیع و کاربرد زور و وحشی گری علیه شهروندان بحرینی ابراز و اعلام کرد که شما نمی توانید زمانی که مخالفان پشت میله های زندان هستند یک گفت وگوی ملی واقعی داشته باشید.

این اظهارات در آمریکا با استقبال مواجه شد و نشانه ای از برنامه ریزی واشنگتن در برخورد جدی تر دیپلماتیک با مساله بحرین تلقی شد.

متعاقب سخنرانی اوباما و در پاسخ به فشار فزاینده کنگره، دولت آمریکا تصمیم گرفت از فروش تجهیزات نظامی که ممکن است علیه معترضان بحرینی به کار رود خودداری کند.

اوایل سال ۲۰۱۲ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عنوان کرد که بعضی از موارد همکاری های امنیتی با بحرین را به دلیل نبود پیشرفت اصلاحات متوقف کرده است، اما کمتر از پنج ماه بعد و در دیدار سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین از واشنگتن دولت آمریکا بار دیگر فروش تسلیحات نظامی به بحرین را از سر گرفت.

از آن زمان به بعد واشنگتن فشار بر حاکمان بحرین را کنار گذاشته و سیاست ناهماهنگ و نامنسجم ایالات متحده، هرگونه تعهد را به اصلاحات معنادار از سوی منامه منتفی کرده است.

به طور مثال زمانی که مقامات بحرینی بتازگی خلیل المرزوق، نایب رئیس الوفاق، بزرگ ترین گروه مخالف را به اتهام تحریک به تروریسم بازداشت کردند، وزارت خارجه آمریکا واکنش چندانی از خود نشان نداد و سخنگوی آن به جای درخواست برای آزادی مرزوق از مخالفان به خاطر خروج از گفت وگوهای ملی انتقاد کرد.

دولت اوباما باید به جای ادبیات محتاطانه و دوپهلو، راهبرد محکم و منسجم تری در قبال بحرین داشته باشد و بویژه منامه را وادار کند توصیه های کمیسیون مستقل تحقیق بحرین درباره تخلفات صورت گرفته در طول و بعد از اعتراضات سال ۲۰۱۱ را عملی کند.

وزارت خارجه آمریکا در گزارشی به کنگره اعلام کرده است که بحرین فقط پنج مورد از ۲۶ بند توصیه های کمیسیون تحقیق را اجرا کرده است. ایالات متحده باید به تمام فعالان سیاسی بازداشت شده دسترسی داشته و فشار برای آزادی آنها را بیشتر کند.

در حالی که بسیاری از فعالان سیاسی بحرین پشت میله های زندان هستند فراخوان صوری احزاب برای بازگشت به روند معیوب گفت وگوهای ملی هیچ معنایی نمی تواند داشته باشد.

به نظر می رسد راهبرد ایالات متحده در کاهش انتقادات از حاکمان بحرین نه تنها باعث تغییر در رفتار آنها نشده بلکه وضع را به مراتب بدتر هم کرده است.

منبع: فارین پالیسی

مترجم: ایرج جودت