تدوین نظام تعرفه‌ای و نظارتی گام مهم در خصوصی‌سازی

ایران یکی از بزرگترین بازارهای مخابراتی در خاورمیانه است که از ظرفیت‌های بالا برای سرمایه‌گذاری برخوردار است. از آنجا که در زمینه خدمات مخابراتی تقاضا همواره رشد صعودی …

ایران یکی از بزرگترین بازارهای مخابراتی در خاورمیانه است که از ظرفیت‌های بالا برای سرمایه‌گذاری برخوردار است. از آنجا که در زمینه خدمات مخابراتی تقاضا همواره رشد صعودی داشته است، ایجاد بستری مناسبت برای رقابت در ارایه سرویس‌ها می‌تواند در افزایش کیفیت سطح خدمت‌رسانی نقش بسزایی ایفا کند.

اما باید به خاطر داشت که خصوصی‌سازی، یک جریان است و برخورد شتاب‌زده با آن به از دست رفتن بسیاری از توانایی‌های شرکت‌های دولتی منجر خواهد شد.

بنابراین برای اجرای خصوصی سازی، پیش‌شرط‌هایی وجود دارد که عمل به آنها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است:

رقابت سالم با ضمانت کافی و مقررات لازم برای تضمین فعالیت عادلانه تمام شرکت‌کنندگان.

کنترل تعرفه‌ها، به روشی که هم منافع مصرف‌کننده را برآورده می‌سازد و هم کیفیت خدمات حفظ شود.

در حوزه صنعت مخابرات و ارتباطات که در حال حاضر متولی اصلی آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است مدیران این وزارتخانه با علاقه‌مندی اعلام کرده‌اند که به طور قاطع و جامع روند خصوصی سازی را پیگیری می‌کنند، اما یک سوال مهم بی‌پاسخ می‌ماند: آیا این وزارت می‌تواند در محیطی با چند بهره‌بردار، مرجع قانون خوب و منصفی باشد؟ آیا اجرای این روند به کمک یک کارگزار یا سازمانی دیگر نیاز ندارد؟

از طرفی چنین به نظر می رسد که فرآیند «خصوصی سازی و آزادسازی» در شرکت های بخش دولتی مستلزم نظام «مقرراتی» منسجم است که در آن ضمانت‌های کافی برای اطمینان استقرار شرایط یکسان رقابتی در نظر گرفته شده و نظام «تعرفه‌ای – نظارتی» (که منافع مصرف‌کننده و کیفیت خدمات را تضمین کند) تدوین و به مرحله اجرا درآید.

در همین راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای دستیابی به اهداف خصوصی‌سازی، مصمم شده است نقش خود را به یک سازمان ارایه کننده مقررات مخابراتی محدود و بخش اجرا را به موسسات خصوصی محول کند. البته در این زمینه، فعالیت‌های مطالعاتی و انتقال تجربیات با همکاری اتحادیه جهانی مخابرات، برنامه توسعه ملل متحد (یو.ان.دی.پی) و موسسات مالی و حقوقی بین المللی در حال اجراست.

جوامع پیشرفته و پیشرو در خصوصی سازی، اهداف آن را، افزایش کارایی، جذب منابع سرمایه‌گذاری، جذب یارانه‌ها، انتقال ریسک‌های مدیریتی به مدیران، کاهش عوامل سیاسی و اجتماعی، کم کردن حجم و تنوع خدمات برای تمرکز، تطبیق دادن ساختار سازمانی با نیازهای سازمان، متناوب کردن خدمات (ثروت، بودجه، مدیریت زمان، مدیریت نیروی انسانی) با نیازها و جمعیت زیر پوشش خدمات را از عوامل مهم موفقیت در خصوصی سازی می‌دانند.

یکی از ابعاد مهم دیگر در خصوصی‌سازی و تجدید ساختار در هر شرکتی توجه خاص به نیروی انسانی و کارکنان آن شرکت است. به نحوی که مسئله اساسی هر مدیریتی، پیش از خصوصی‌سازی و تجدید ساختار، رفع نگرانی کارکنان، ابعاد زمینه لازم برای مشارکت آنها، تشویق کارکنان نمونه و رفع فشارهای روانی برای تعدیل نیروی انسانی است.

با تکمیل و تصویب این فرآیند، می‌توانیم چنین متصور شویم که «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» به عنوان تنها نظام مقرراتی، نسبت به صدور مجوز اقدام و بر عملکرد شرکت های عامل و کیفیت خدمات ارائه شده توسط آنها نظارت خواهد کرد.

نادر خزائی