عدالت یا آزادی

در مطالعات انجام شده پیرامون نظریه‌های متفکران و فیلسوفان متقدم و متاخر درباره عدالت مشخص می‌شود که مساله و موضوع عدالت امری ریشه‌دار و فراگیر در بیشتر عصرها بوده است. این …

در مطالعات انجام شده پیرامون نظریه‌های متفکران و فیلسوفان متقدم و متاخر درباره عدالت مشخص می‌شود که مساله و موضوع عدالت امری ریشه‌دار و فراگیر در بیشتر عصرها بوده است. این موضوع در شرق قدیم (ایران، چین، هند و...) و در غرب قدیم (یونان و روم) در قرون وسطی و عصر رنسانس و دنیای معاصر مورد توجه و کنکاش قرار گرفته است.

عدالت اجتماعی از اصطلاحاتی است که شاید بیش از هر اصطلاح دیگر مورد تاکید سیاستمداران کشور قرار گرفته است. متون سیاست‌گذاری معمولا درمقدمه به موضوع عدالت اجتماعی اشاره می‌کند و بر اهمیت آن تاکید می‌ورزند. به طور طبیعی انتظار می‌رود وقتی اصطلاحی تا این اندازه از اهمیت برخوردار است، به دقت و تفصیل کافی مورد شناسایی قرار گیرد و به ویژه پیامدهای سیاست‌گذاری آن به طور دقیق تبیین شود و نتایج سیاست‌ها نیز به وسیله شاخص‌های معین مورد ارزیابی قرار گیرد. وقتی موضوعی از چنین اهمیتی برخوردار است، قاعدتا سیاستمداران را بر آن می‌دارد تا از اندیشمندان و پژوهشگران بخواهند تا به آن بپردازند. نتیجه چنین توجهی این خواهد بود که کتب و مقالات متعدد در این زمینه منتشر شود و بحث‌ها و گفت‌وگوهای فراوان در مورد آن درگیرد.

اما پس از گذشت سال‌ها هنوز بر سر مفاهیمی نظیر عدالت و آزادی اجماع وجود ندارد. هنوز هستند کسانی که عدالت را در رفتارهایی نظیر توزیع سهام و فقر دنبال می‌کنند و آزادی را مظهر نابرابری و در خدمت سرمایه‌داری عنوان می‌کنند. یا هستند کسانی که با قبول آزادی و عدالت از تقدم و تاخر هر یک سخن می‌گویند، گویی اگر قرار است مسیری رفته شود ابتدا بایداز عدالت آغاز شود و سپس آزادی به ارمغان بیاورد و یا اینکه اگر قرار است گامی در راه آزادی برداشته شود باید عدالت نادیده گرفته شود. البته در کشور ما آنچه بیش از همه صفات اخلاقی نقل محافل سیاست‌گذاری بوده واژه «عدالت» است. به خصوص در این چند سال که عدالت سکه پررونق بازار مکاره سیاست شده، به گونه ای که حتی طرفداران و داعیه‌داران عدالت نیز چنین وضعیتی را تحریف عدالت با نام عدالت می‌دانند از این رو لازم است که بار دیگر چنین مفاهیمی ترجمه و تبیین شود. مقصود از عدالت چیست و منظور از آزادی چه نوع آزادی است، آزادی تقدم دارد یا عدالت و اگر قرار است در مسیری قرار گیریم که افراد آزادانه ادامه حرکت دهند گام اول را باید از کدام عرصه برداشت اصالت با حوزه سیاست یا اقتصاد. دیگر اینکه پرداختن خام و ناتمام به این مفاهیم چه پیامدی به همراه دارد. تجربه ایران نشان می‌دهد تبلغ و برداشت خام از عدالت بین تعارض میان این مفهوم با آزادی انجامیده است و به طوری که در عرصه اقتصاد بیش از دیگر حوزه‌ها خود را عیان کرده است.

مباحثی از قبیل قیمت‌گذاری کالاها و خدمات توسط دولت و فراهم‌آوردن پشتیبانی‌های قضایی و اجرایی برای اعمال آن (مانند قانون تعزیرات حکومتی)، تعیین دستوری و خارج از قاعده اقتصادی برخی متغیرهای مهم از قبیل نرخ ارز و نرخ بهره، ورود دولت به امر توزیع گسترده کالاها و خدمات در میان مردم، اعمال کنترل‌های اداری متعدد و پیچیده در اموری از قبیل سرمایه‌گذاری و تولید و بسیاری موارد دیگر از این قبیل با توجیه عدالت محور بودن، از پشتیبانی برخوردار شوند. با تاکید بر اینکه کاهش حجم دولت یک آفت به همراه داشته است و آن شکل‌گیری بخش عمومی و مستقل از دولت است که نه می‌توان آن را خصوصی دانست و نه در چارچوب قانون دولتی قلمداد می‌شود. بنگاه‌های شبه دولتی که مسلما وجودشان پرهزینه‌تر از اقتصاد دولتی است. کدام مساله درک نشده است که امروز میراث‌دار چنین ساختاری هستیم.

چرا امروز صاحب نظام سیاست‌گذاری هستیم که نه‌تنها موفق به ایجاد عدالت نشده بلکه با دخالت در امور اقتصادی فضا برای توسعه سرمایه‌گذاری و فعالیت آزادانه اقتصادی تنگ شده است.

براساس گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت نهم در دو سال اول فعالیت این دولت به‌رغم تاکید بر عدالت ضریب جینی که نشان دهنده فاصله طبقاتی است افزایش‌یافته است و از نظر درجه آزادی سازی اقتصادی نیز آمارهای بین‌المللی از بدتر بودن وضعیت خبر می‌دهد. چرا اینگونه است؟