تعادل بازار و نقش مصرف کننده

بدون تردید مقصد هر نوع فعالیت اقتصادی اعم از برنامه ریزی, سیاستگذاری, تولید, مبادله و به تامین رفاه و ارتقای سطح زندگی مردم و به عبارت دیگر, مصرف کننده معطوف است, بویژه وقتی دولت ها, هنگام بروز کاستی ها و مشکلات طی به هم خوردن تعادل بازار کالاها و خدمات که موجبات به تنگنا افتادن مصرف کننده فراهم می شود, وارد موضوع می شوند و با مداخله در اقتصاد, تحقیقا هدف رفاه مصرف کننده را پیگیری می کنند

بدون تردید مقصد هر نوع فعالیت اقتصادی اعم از برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، تولید، مبادله و... به تامین رفاه و ارتقای سطح زندگی مردم و به عبارت دیگر، مصرف‌کننده معطوف است، بویژه وقتی دولت‌ها، هنگام بروز کاستی‌ها و مشکلات طی به هم خوردن تعادل بازار کالاها و خدمات که موجبات به تنگنا افتادن مصرف‌کننده فراهم می‌شود، وارد موضوع می‌شوند و با مداخله در اقتصاد، تحقیقا هدف رفاه مصرف‌کننده را پیگیری می‌کنند.

بدیهی است؛ اتخاذ راهکارها و نوع تصمیمات دولت برای مقابله با عدم تعادل‌ها در بازارهای مختلف هم طیف وسیعی دارد و هم بعضا پیچیده و مشکل است، زیرا همان‌طور که انتظار می‌رود اتخاذ هر سیاستی ضمن آن که دربردارنده منافع و فوایدی است، مستلزم پذیرش هزینه‌ها و مضاری هم هست و در مجموع باید برآیند آنها را مثبت تشخیص بدهیم تا دست‌یازیدن به اقدامی اقتصادی و... از توجیه لازم برخوردار باشد.

اگر این مقوله مورد وفاق باشد، می‌توان انتظار داشت که اقدامات اتخاذ شده برای کاهش آثار مربوط به عدم تعادل در بازارهای کالا و خدمات نیازمند همکاری سازمان‌ها و طبقات و اصناف گوناگونی است که صرفا با حضور آنها و همگرایی بین اقدامات آنها، می‌توان به توفیق در اقدامات خوشبین بود و در نهایت هم آن موفقیت را به دست آورد.

به عنوان مثال وقتی اقتصاد محلی یا منطقه‌ای و حتی کشوری افزایش قیمت در کالایی را تجربه می‌کند که به خاطر اهمیت مصرف آن میان عموم مردم، از حساسیت زیادی هم برخوردار است، منطقا تحلیل عوامل موثر بر افزایش قیمت و تلاش برای برگرداندن قیمت به وضع تعادلی قبلی آن، نیازمند آسیب‌شناسی بموقع و اقدامات مناسب است.

ممکن است کسانی که در این ارتباط، وظایفی به عهده دارند، با افزایش عرضه از محل ذخایر یا واردات کالا (در صورتی که به لحاظ زمانی مقدور باشد)‌ تلاش کنند قیمت را پایین آورند. یعنی دخالت آنها از طریق افزایش عرضه در بازار صورت گیرد اما نکته مهم آن است؛ آیا کسان یا نهادهای دیگری در این ارتباط نقشی ندارند.

آیا مردم که در نهایت باید بابت قیمت‌های افزایش یافته پول بیشتری بپردازند، مسوولیتی ندارند؟ آیا نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها در این پدیده، ذی‌نقش و موظف به لحاظ تصحیح کارکرد ابزارهای اقتصاد نیستند؟ ما معتقدیم در ارتباط با موضوعات اقتصادی علاوه بر آن که افراد، نهادها و تشکیلات موظفی حضور دارند و باید با اتخاذ تصمیمات درست شرایط را به گونه‌ای مدیریت کنند که اوضاع اقتصادی تثبیت یابد و امید به آتیه صعودی و رونق و نشاط متوجه اقتصاد کشور شود، در عین حال باید بخش‌های آموزشی و فرهنگی کشور هم در این زمینه وظایفی را عهده‌دار شوند و بخش‌های اقتصادی را مددکاری کنند. کاری که اگر بدرستی انجام شود، به معنای آن است که آنان در واقع به بخش فرهنگ خدمت کرده‌اند.

آموزش مصرف‌کننده برای به‌عهده گرفتن نقش مناسبی در شرایط، خاص عدم تعادل در بازارهای مختلف و در اختیار او قرار دادن نوع اطلاعات شفاف و موثر از بازار را باید از جمله مواردی دانست که نقش‌آفرینی در آن به عهده بخش‌های فرهنگی کشور است.

بدیهی است، همان‌طور که کاهش عرضه می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد (در صورت کم‌نشدن تقاضا) به همین سیاق افزایش تقاضا هم می‌تواند در صورتی‌که با افزایش عرضه (چه از طریق تولید داخلی و چه از طریق واردات) جبران نشود، موجبات افزایش قیمت‌ها را فراهم آورد. این مطلبی عقلائی است که هنگام مواجه‌ شدن بازار با پدیده افزایش قیمت‌ها، می‌توان با دادن اطلاعات کافی و بموقع، از مصرف‌کنندگان خواست تقاضای خود را کاهش دهند و یا در صورت امکان به تاخیر بیندازند یا به اندازه کمتری متقاضی شوند.

این مهم وقتی در سطح بازار کالاها و خدمات متجلی شود، تاثیرات مثبت خود را بر جای می‌گذارد و از افزایش قیمت ناشی از کاهش عرضه جلوگیری می‌کند. بنابراین نباید آموزش تاثیرات نقش‌آفرینی مصرف‌کنندگان را کم‌ارزش تلقی کرد و از آن گذشت.

واضح است؛ وقتی نظام فرهنگی تبلیغی کشور از طریق آموزش موفق به خدمت به مصرف‌کنندگان شد و فضای غیرتورمی حاصل از این شیوه در اقتصاد حاکم شد، آنها هم از فواید نبودن تورم در اقتصاد بهره‌مند می‌شوند.

ما حتی فکر می‌کنیم که بخش مهمی از سازوکار رشد و توسعه کشورها به رفتار مصرف‌کنندگان که در واقع تولیدکنندگان را هم تشکیل می‌دهند بر می‌گردد و باید برنامه کاری نظام فرهنگی آن باشد که شرایط آموزش متغیرهای فرهنگی دخیل در ذهنیت اقتصادی مردم را فراهم آورند و از این طریق، بخش عمده‌ای از نوسانات مقطعی و کوتاه‌مدت حادث شده برای کالاها و خدمات در اقتصاد را به‌نفع اقتصاد ملی و اعتماد عمومی ساماندهی کنند.

حسن سبحانی