نظام راهبری شركتی, گامی به سوی جلب اعتماد عمومی

نظام راهبردی شركت كه با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سر و كار دارد, موجب ترغیب استفاده كارآمد از منابع و الزام پاسخگویی شركت ها در خصوص ایفای وظیفه مباشرت برای اداره منابع می شود

ابلاغ سیاست‌های كلی بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و اهتمام جدی مسئولین دولت جمهوری اسلامی ایران به گسترش دامنه‌ مالكیت خصوصی از طریق واگذاری شركت‌های دولتی و كاهش تصدی‌گری دولت،‌ تدبیر راه‌كارهای اجرایی تحقق این سیاست‌ها و جلب اعتماد عمومی و صیانت از حقوق و منافع صاحبان سرمایه را ضروری می‌سازد. برای این منظور، تقویت فرهنگ پاسخگویی و ارتقای شفافیت اطلاعات در شركت‌ها و واحدهای اقتصادی كه تمام یا بخشی از سرمایه آن‌ها از طریق مردم تامین شده است، امری گریز ناپذیر است. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخگویی بنگاه‌های اقتصادی در مقابل عمومی و افراد ذینفع باید نظارت و مراقبت كافی به عمل آید. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و كارهای مناسبی است. از جمله این ساز و كارها،‌طراحی و اجرای نظام‌ راهبردی مناسب در شركت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

نظام راهبردی شركت كه با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سر و كار دارد،‌ موجب ترغیب استفاده كارآمد از منابع و الزام پاسخگویی شركت‌ها در خصوص ایفای وظیفه مباشرت برای اداره منابع می‌شود. پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه‌های اقتصادی و بروز تضاد منافع در حوزه‌های متفاوت میان گروه‌های مختلفی كه به نحوی با بنگاه‌های اقتصادی در تعامل هستند،‌ نیاز به استقرار یك نظام راهبردی مناسب در شركت‌ها كه حامی حقوق و منافع همه گروه‌های ذینفع باشد،‌ را بیش از پیش ضروری می‌سازد. بررسی وقایع اخیر موفقیت و شكست‌های شركت‌ها در كشورهای مختلف شاهدی بر این مدعاست. ورشكستگی شركت‌های عظیم جهان همچون انرون و ورلدكام در دهه اخیر اهمیت نظام راهبردی شركت‌ها را در هدایت و اداره موثر بنگاه‌های اقتصادی بیش از پیش روشن‌ ساخت. علیرغم گسترش دامنه مالكیت و تعدد سهامداران، كنترل و اداره شركت‌ها در اختیار گروه خاصی از سهامداران قرار گرفته است. زیرا اغلب خرید و فروش سهام شركت‌ها توسط سرمایه‌گذاران با هدف كسب سود در كوتاه مدت (گاهی از طریق سفته‌بازی) و نه به قصد سرمایه‌گذاری برای بلند مدت صورت می‌گیرد، كه این امر عملاً‌ باعث شده تا از نفوذ سهامداران جزء در انتخاب هیئت مدیره شركت و نظارت بر عملكرد آنها كاسته شود و كنترل و هدایت شركت‌ها در اختیار سهامداران خاص متمركز شود. این گروه از سهامداران نقش اصلی را در تعیین اكثریت اعضای هیئت مدیره،‌ انتخاب حسابرس مستقل و تعیین خط‌مشی كلی شركت دارند. همین امر باعث تضییع حقوق و منافع سهامداران اقلیت به دلیل عدم مشاركت آنها در نظارت و كنترل مؤثر بر شركت و تعیین مدیران و حسابرس مستقل آن شده است.

رفع این‌گونه نارسایی‌ها، مستلزم وجود یك نظام راهبردی مناسب در شركت‌ها است. نظام راهبردی بنگاه كه در فضای قانونی،‌نظارتی و انضباطی و محیط‌های پیرامونی نضج پیدا می‌كند، به مسائلی همچون برقراری عدالت میان گروه‌های مختلف، استفاده كارآمد از منابع اقتصادی بنگاه، فراهم‌ كردن اطلاعات شفاف، ایجاد محیط سالم گزارشگری مالی، استقرار سیستم مناسب نظارتی و جبران خدمات مدیران می‌پردازد. هر كشور با توجه به نوع فرهنگ، زمینه تاریخی و فضای حقوقی و نهادهای حاكم بر آن دارای چارچوب نظام راهبردی خاص خود می‌باشد.

در كشور ما در چند سال اخیر با در نظر گرفتن موارد پیش گفته شده، كوشش‌هایی در خور تقدیر برای شناساندن ماهیت نظام راهبردی شركت‌ها و اهمیت آن در بعد نظارت بر بنگاه‌های اقتصادی صورت پذیرفته است. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به سهم خود با توجه به مسئولیت خطیرش كه اساساً‌بر امر نظارت بر بازار سرمایه و شركت‌های سهامی عام متمركز است، گام‌هایی را در این راستا برداشته است. نمونه آن تدوین پیش‌نویس اصول نظام راهبردی شركت‌ها در شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است كه امید می‌رود تصویب و اجرای آن برای تحقق حفظ و حمایت از منافع تمام گروه‌های ذینفع مفید واقع شود.

دكتر علی صالح‌آبادی