مدرن دموکراسی و ضرورت عرفی گرایی

دموکراسی جدید غربی بقایش را تا حدود زیادی مدیون ساختار کثرت گرایش است, ساختاری که متضمن اجماع و توافقی بنیادین برای حضور تساهل و مدارای متقابل در بین افراد و گروه های اجتماعی در عرصه های گوناگون است

دموکراسی جدید غربی بقایش را تا حدود زیادی مدیون ساختار کثرت گرایش است، ساختاری که متضمن اجماع و توافقی بنیادین برای حضور تساهل و مدارای متقابل در بین افراد و گروه های اجتماعی در عرصه های گوناگون است. این ساختار از طریق فرآیند تدریجی عرفی شدن خود را نهادینه می سازد. مذهب ضرورتاً در عصر ماقبل عصر مدرن هم سیاسی بود و هم عمومی، بدین معنی که در پی حضوری عادی و سلطه ای مداوم بر نهادهایی که برای ساماندهی زندگی اجتماعی تاسیس شده بودند، می بود.۱

گرایش مذهبی، گرایشی بود انحصارطلبانه مبنی بر این باور که دسترسی به حقیقت برین تنها برای یک مذهب، که همان مذهب رسمی بود، امکان پذیر بود. کلیسا رهبری و مدیریت پروژه ای جهانی را عهده داری می کرد. پروژه ای که نجات و رهایی ابدی انسان را پی ریزی می کرد. کلیسا ماموریت داشت از طریق کنترل نهادهای سیاسی و اجتماعی شرایطی را مهیا کند که گروه های مختلف انسانی با ورود اجباری به قلمرو الهی به رستگاری برسند.

افراد صرفاً بدون آنکه از هیچ انتخابی برخوردار باشند، در درون این اجتماع مقدس و راه نجاتی که میل به جهانشمول شدن داشت به دنیا می آمدند و برایشان هیچ هدفی جز آنکه خود و زندگی شان را طوری سامان دهند که مطابق با خواست و اراده کلیسا باشد، متصور نبود.نهضت اصلاح دینی یا رفرماسیون با انتقال قلمرو الهی از کلیسا به قلب افراد، جهانشمولی و فراگیربودن اراده و خواست کلیسا را درهم شکاند.

پروتستانیسم جامعه را به قطب های متقابل عقیدتی تبدیل می کند، قطب هایی که هر یک عقیده و پروژه ای خاص از رستگاری را پیگیری می کرد. جنگ های خونین مذهبی در اروپا نقطه اوج این تقابل و تکثر عقیدتی بود. اختلافات دینی انسان ها را به گرگ یکدیگر تبدیل کرده بود.

اروپا برای اینکه زنده بماند و فرصت تنفس بیابد، راهی نداشت جز آنکه به صورت رسمی این تکثر عقیدتی را به امری نهادینه در جامعه مبدل سازد. با تشکیل دولت های سکولار دیگر کلیسا نمی توانست مسوول و عامل گروه بندی های سیاسی - اجتماعی باشد. ساخت اجتماعی دیگر امری از پیش تعیین شده و موجود در کتاب های مقدس کلیسا نبود؛ نظم دهی روابط اجتماعی منوط شده بود به آرزوها و نقشه های انسان خودبنیاد. انسانی که توامان سعی می کرد در تاسیس نظم جدید هم از نفوذ کلیسا و هم از نفوذ دولت جلوگیری کند. جنگ ها و انقلاباتی که از قرن شانزدهم اروپا را درنوردیده بودند، میادین مبارزه ای بودند که دموکراسی غربی از میان آتش های آن به تدریج ظهور می کرد.

فرآیند عرفی شدن در اروپا با جدایی دولت و کلیسا و ایجاد شرایط یک همزیستی توام با مدارا و تساهل برای افراد و گروه های متفاوت به پایان نمی رسد. عرفی گرایی در عین حال به دنبال انتقال ساختاری جامعه اروپایی به وضعیت سیاسی ای است که در آن نهادهای اجتماعی به مظهر و تجسم عینی اراده جمعی افراد جامعه مربوطه مبدل شده اند.

در اینجا عرفی گرایی اگر به دنبال رهایی انسان از قیود برآمده از کلیسا است، این تقابل صرفاً با جنبه های ضدانسانی حضور تاریخی کلیسا بر مسندهای سیاسی - اجتماعی است و از آن نمی بایست تضاد ذاتی عرفی گرایی با هر نوع حضور مذهب در زندگی اجتماعی برداشت شود. عرفی گرایی بیش از آنکه در پی حذف مذهب باشد، برای اینکه انسان در انتخاب باورها و تعیین نوع زندگی اش صاحب اختیار باشد، به دنبال کنترل و مهار نهادهای مذهبی است؛ در نتیجه برای تاسیس نظمی دموکراتیک، عملکردی متفاوت از عملکرد نهادهای مذهبی در قرون وسطی را برای مذهب درخواست می کند؛ کارکردی که همزیستی گروه های مختلف عضو یک اجتماع سیاسی را به مخاطره نخواهد انداخت.

بنیان های اخلاقی - اجتماعی و بایدها و نبایدهایی که افراد و گروه های مختلف اجتماعی می بایست از آن متابعت کنند دیگر نمی توانست برپایه اصول اعتقادی یک دین خاص بنا شود. با ایجاد قلمرو عمومی ای که در آن اراده جمعی با ایجاد بایدها و نبایدهای قانونی ای که همه ملزم به پیروی از آنها بودند، دموکراسی مدرن نیز پا به عرصه وجود می گذارد.

در اینجا آرایش و ترتیبات نظام اجتماعی منتج است از همکاری، گفتمان و توافق بر سر چگونه تعامل کردن بین افراد و گروه هایی که از حق مساوی برای مشارکت در تعیین نظم سیاسی - اجتماعی برخوردار هستند. نظم دموکراتیک سوال های مربوط به دین، فلسفه و اخلاق را به خود شهروندان وامی گذارد تا آنها خود بر مبنای عقیده ای که آن را در محیطی آزاد پذیرفته اند، این مسائل را بین خود حل کنند.۲ در چنین نظمی هیچ امکانی وجود ندارد تا حمایت های دولتی منحصر به عقیده یا باوری خاص شود. در این چارچوب است که باهم بودگی تکثرگرایی، عرفی گرایی ودموکراسی مدرن قابل فهم می شود.

براین مبنا طوری دین و دولت از هم جدا می شوند که نه دولت می تواند نسبت به باورهای اخلاقی و اعتقادی افراد جامعه قضاوت و مداخله کند و نه دین می تواند به نام «خیری برین» روش رفتاری خاصی را بر جامعه اعمال کند.

در اینجا عرفی گرایی با حمایت و حفاظت از تکثر و آزادی، مشارکت در امر اجتماعی را به امری کلی و همه شمول مبدل می سازد. بنا به گفته روسو در چنین نظمی، می بایست نسبت به همه ادیانی که نسبت به ادیان دیگر مدارا دارند تا زمانی که در اصول اعتقادی شان تضادی با وظایف شهروندی شان وجود ندارد، تساهل و مدارا کرد.۳

در این راه با ارتباطی که بین عرفی گرایی و دموکراسی ایجاد می شود جامعه نیز از خطر دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت، به نام دموکراسی حفظ می شود. اگرچه همچنان نظم اجتماعی به عنوان شبکه ای از ارتباطات که در آن گروه ها در جهت حفظ منافع خود به روش های مختلف از قدرت استفاده می کنند، این شبکه طوری سامان داده شده است که امکان آن نباشد تا در جهت نفع یک گروه یا گروه هایی خاص و علیه گروه ها و منافع دیگر به انباشت و تمرکز قدرت اقدام شود. حفظ تکثر اجتماعی هدف این ساماندهی است پس هر چیزی که تهدیدی برای تداوم تکثر در جامعه باشد، از ورود به حریم عمومی منع می شود.

به قول برگر در چنین نظمی باورها با قبول منطق بازار و عرضه آزاد باورها به افراد، خصلتی بازاریانه پیدا می کنند.۴ پس نظام عرفی دموکراتیک با ایجاد شبکه های سیاسی- اجتماعی ای که در آنها مشارکت افراد و گرو ه ها بدون درنظرگیری مسائل اعتقادی تشویق و تکریم می شود، به مذهب این اجازه را می دهد تا به عنوان مهمترین منبع اخلاق فردی مورد حمایت واقع شود. در اینجا عرفی گرایی آن گونه که اندیشمند هندی بهارگاوا (Bhargava) گفته است جزیی از گفتمان مربوط به حقوق انسانی ای است که در بین افراد و گروه هایی که نه هنوز امید در کنار هم زیستن را از دست داده اند و نه به یک توافق اساسی راجع به مسائل بنیادینی که می تواند حیاتی معقول و نظمی منسجم را برایشان فراهم کند، رسیده اند.۵

در اینجا عرفی گرایی نه ایدئولوژی ای ضدمذهبی است که با جدایی دین و دولت کمر همت به نابودی دین بسته است و نه میراثی صرفاً غربی و کلیسایی که در جوامع غیرمسیحی هیچ جایگاهی برای ظهور نمی یابد. اگر مدارا و تکثر به عنوان هسته اصلی دموکراسی مدرن پذیرفته شود، در هر زمینه تاریخی اگر دموکراسی می بایست به عنوان امری عینی در جامعه استقرار یابد، نوعی از عرفی گرایی در عرصه عمومی اجتناب ناپذیر می شود.

در این چارچوب عرفی گرایی مشروط و در عین حال وفادار است به حفظ یک سری اصول و ارزش ها؛ اصولی چون حق حیات، حق مشارکت در امر سیاسی با حفظ باورهای اعتقادی، جلوگیری از خشونت و جنگ از عمده ترین ارزش هایی هستند که بر پایی اش در هر جامعه دموکراتیک عرفی گرایی را اجتناب ناپذیر می سازد.

دولت عرفی ساختار سیاسی - اجتماعی ای را بنیادگذاری می کند که در آن ارزش ها و اصولی که به ظاهر با هم در تضاد هستند، امکان آن را می یابند که بدون آنکه به حذف هیچ یک منجر شود به مشارکت و همزیستی ادامه بدهند. در این وضعیت انسان ها آزاد گذاشته شده اند تا نه تنها از قوه تخیلشان در جهت ایجاد نظم اجتماعی استفاده کنند بلکه این فرصت را نیز پیدا کرده اند تا با داوری نسبت به اصول و سیستم های اعتقادی مختلف و با ارزش گذاری نسبت به آنها دست به انتخاب بزنند.

این انتخاب، انتخابی انتزاعی و ایزوله شده از انتخاب افراد دیگر نیست، افراد با حضور در عرصه عمومی و مشارکت در گفتمان با دیگران و رودررویی با تفاسیر و داوری های متفاوت، اصول و مفهوم خود از خیر را انتخاب می کنند. چنین تعاملی تنها زمانی امکان پذیر است که افراد قبلاً به یک حداقل هم نظری راجع به خیر عمومی یا اصلی که بشود بر مبنای آن ارزش های دیگر را انتخاب کرد، به توافق رسیده باشند.

جنگ های مذهبی جوامع اروپایی را مجبور به توافق و قبول مفهومی مشترک از خیر عمومی کرده بود و احتمالاً عواملی دیگر چون اجتناب از بحران های سیاسی دوره ای و مداوم یا تاسیس نظمی اخلاقی، دغدغه هایی هستند که می توانند عواملی باشند برای جوامع غیراروپایی تا در فکر ایجاد ساخت و سازهای سیاسی ای باشند که رسیدن به چنین توافق بنیادینی را امکان پذیر می سازد.

پی نوشت ها

۱- Marqand, D. and Nettler, R. (ed.))Religion and Democracy, UK, Oxford: Blackwell, ۲۰۰۰

۲- Rawls, John, Political Liberalism, New York: Columbia University Press, ۱۹۹۳

۳- Rousseau, Jean - Jacques, The Social Contract, Boston: Bedford, ۲۰۰۱

۴- Berger, Peter L., The Social Reality of Religion, London, ۱۹۶۹

۵- Bhargava, Rajeev (ed.) Secularism and its Critics, Delhi: Oxford University Press, ۱۹۹۸

سیدمحمد محمدی آملی