حقیقتی که حق ندارد

پس از آن­که دستاوردهای بین المللی و داخلی, قوانینی برای حمایت از کودکان در برابر بهره ­کشی در نظر گرفت, دیگر زمان آن بود تا پای قانون را بر زمین بگذاریم و با چشم­ های خود قابلیت اجرایی آن را در یک جغرافیای سیاسی و باتوجه به حال و روز اقتصادی – اجتماعی آن کشور به نظاره بنشینیم

پس از آن­که دستاوردهای بین‌المللی و داخلی، قوانینی برای حمایت از کودکان در برابر بهره‌­کشی در نظر گرفت، دیگر زمان آن بود تا پای قانون را بر زمین بگذاریم و با چشم­ های خود قابلیت اجرایی آن را در یک جغرافیای سیاسی و باتوجه به حال و روز اقتصادی – اجتماعی آن کشور به نظاره بنشینیم. قوانینی که در ایران قرار است برای یک و نیم میلیون کودک کار چاره‌­ای بیندیشد؛ و این همه آماری است که شامل بخش قابل توجهی از کودکانی که در مزارع و در کنار والدین‌شان مشغول فعالیت هستند نمی‌شود. شامل کار کاذب کودکان خیابانی نمی­‌شود. یا به عبارت دیگر این فقط آمار رسمی است‌!

پس بیائید تا پای قانون را بر زمین بگذاریم تا مشاهده کنیم که در این وضعیت ماده ۷۹ قانون کار که در آن «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است»، چه دردی را دوا می­‌کند. برخلاف بسیاری از اظهارنظرها قانون کار ایران توانسته تا تعریفی دقیق از کودکان کار ارائه دهد؛ آنجا که در ماده ۸۰، «کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می­‌شود». در ادامه همین تعریف تلاش شده تا لااقل در چند ماده مرتبط بعدی شرایط را برای آنان تسهیل کند. این‌چنین قانون­گذار در ماده ۸۱ به این نتیجه می­ رسد که: «... پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهارنظر می‌­کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد». توجه کنید که اولا «امکانات» کارفرما در تغییر نوع کار نوجوان موثر است و ثانیا تشخیص پزشک یا پزشکی قانونی. پس استخدام این رده سنی کودکان فقط با نیم ساعت کار روزانه کمتر از کار معمولی کارگران قطعی و پذیرفته است. به معنای دیگر منع کار فقط برای کودکان زیر ۱۵ سال که در کارگاه‌­های رسمی و شناخته شده کار می‌کنند مقرر شده و از این سن تا ۱۸ سالگی دست کارفرما برای بهره‌­کشی باز است. تنها تضمین قانونی جایی است که کارفرمای متخلف از حدود قانون برای به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال جریمه خواهد داد که البته باز به دلیل سودآوری و دستمزد پائین این کودکان بی‌شک ریسک این تخلف می‌ارزد.

بر همین مبناست که جماعت حقوقدانان باید دستاویز قانونی دیگری بیابند. دستاوردی که ناقص به دنیا آمد: معاهدات بین­‌المللی و پیمان‌نامه حقوق کودک.

در روزهای پایانی سال ۱۳۷۲ بود که مجلس شورای اسلامی رسما پیمان­‌نامه حقوق کودک را به تصویب رساند تا در تابستان ۱۳۷۳ رسما این معاهده لازم‌­الاجرا شود. پیمان‌نامه‌ای که می­‌توانست گامی بلند برای احیای حق کودکان باشد. اهمیت این پیمان‌نامه از آنجایی که پس از تصویب آن اکثریت قریب به اتفاق دولت‌های عضو سازمان ملل به آن پیوستند دو چندان شد. از طرف دیگر انعطاف‌پذیری آن موجبات همه‌گیر شدنش مابین دولت‌ها را فراهم آورد. بر همین اساس بود که ایران با شرطی کلی به آن ملحق شد: «کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می‌شود، مشروط بر اینکه مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی لازم‌الرعایه نباشد».

● با اینکه این معاهده نامه‌ها پیش از هر چیز جنبه

توصیه­‌ای دارند اما در بند ۳۲ این ماده به صراحت بیان شده که «کشورهای عضو جهت تضمین اجرای ماده حاضر اقدامات قانونی،اجرایی، اجتماعی و آموزشی به عمل خواهند آورد. بدین منظور و با عنایت به مفاد سایر اسناد بین‌­المللی مربوطه، کشورهای عضو به ویژه اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد:

الف) تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای اشتغال به کار

ب) تدوین مقررات مناسب در ارتباط با ساعات کار و شرایط اشتغال

پ) تعیین مجازات­‌های مناسب یا ضمانت اجرایی دیگر به منظور تضمین اجرای موثر ماده حاضر». در این شرایط است که باید پرسید با توجه به الزام این ماده چرا تضمین مناسب برای برخورد با خاطیان در مقررات ایران ایجاد نمی­‌شود؟ مگر نه اینکه با توجه به ماده ۹ قانون مدنی این معاهدات در حکم قانون است؟ کجای این مواد مخل به مبانی یا در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی است؟ چرا در دادگاه­‌های ایران به‌این گونه معاهدات استناد نمی­ شود؟ و ....شاید این ضعف از آنجایی ناشی می­ شود که وظفیه اصلی در پیمان نامه بر عهده دولت و سپس خانواده‌­ها گذاشته شده است؛ و این درست همان جایی است که به دلیل فقدان شخصیت مستقل و وابستگی کودک در قانون ایران، اساسا تمرکز نه بر روی مفهوم مجرد هویت کودکان، که بر خانواده است؛ خانواده‌­ای که خود برای زنده ماندن چاره‌­ای جز به‌کارگیری کودک ندارد. از طرفی و بر پایه امکان قانونی خود به وجهی از سلطه و استثمار بر کودکان تبدیل می‌شود. تا آن­جا که حتی سایه تسلط خود را بر بدن کودک انداخته و طبق بند یک ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مجاز به گونه ­ای متناسب از تنبیه بدنی نیز می­‌باشد. یا در جای دیگر پدری که فرزند خود را می­‌کشد، قصاص نمی­‌شود. در این شرایط چه انتظاری از کنترل خانواده می­ رود؟ این قانون حتی نیاز به بازتعریف مفهوم خانواده دارد. از دیگر سو وضعیت معیشتی، مشکلات بی شمار اقتصادی و اجتماعی و... همراه می‌شود با عدم وجود سازمان­‌ها و بودجه کافی برای رسیدگی به معضل کودکان کار که در نهایت، ناکارآمدی دولت در این امر بار مسئولیت را بر عهده سازمان‌های غیر‌دولتی و NGO هایی می‌اندازد که خود با بحران­‌های متعدد و جدی مالی، نیروی انسانی تمام وقت و متخصص، امکانات اندک و مشکل مجوزهای قانونی دست و پنجه نرم می­‌کنند و تو گویی باید یادمان برود که این وزارت کار و امور اجتماعی است که می­‌باید نخستین ارگان برای رفع بحران جدی کودکان کار باشد تا با برنامه و طرح‌­های کلان حقوقی و اقتصادی، شاید اندکی از رنج همیشه آنان که حقی از حقوق و سهمی از زیستن جز خستگی و رنج ندارند بکاهد.

کودکانی که نمی­ دانند کودکی چیست؛ و چقدر ناامید کننده است که دبیر مرکز پژوهش‌‏های حقوقی خانه کارگر راه‌­حلی ارائه می‌دهد که نه در پی رفع بهره‌­کشی از کودکان کار که در پی به رسمیت درآوردن استثمار آنان است، البته با حفظ حقوق کارگری­‌شان: «روشن است که مجموعه مقررات حاکم و ناظر بر روابط کار، به گونه‌ای تنظیم شده که حافظ و ضامن حداقل حقوق بنیادین نیروی کار کشور باشد؛ اما با فرض وجود واقعیت تلخ و اشتغال کودکان کار، عدم شمول مجموعه قوانین تنها موجب روا داشتن ظلمی مضاعف به این دسته از کودکان می‌شود». پاسخ ساده است گویا قرار است قانون نه برای رفع تبعیض که برای ماست مالی حقیقتی تلخ و فرا حقوقی وارد عمل شود؛ کودکان کار.

امید منتظری