در سایه سار نفت ارزان

دیدگاه دکتر عباسعلی ابونوری, مدیر گروه اقتصاد دانشگاه تهران مرکز, به موضوع طرح تحول اقتصادی, بودجه نفتی و بحران اقتصادی جهان

بحران مالی اقتصاد جهان که ممکن است با کاهش قیمت نفت، به بحران در اقتصاد داخلی بینجامد، باعث می‌شود درآمد نفتی دولت که حدود ۹۰ درصد اقتصاد کشورمان را به طور مستقیم و غیرمستقیم در بر می‌گیرد، کاهش یافته و امکان اتمام و اجرای بسیاری از پروژه‌های اقتصادی کشور را متوقف سازد. ‌ ‌

البته بسیاری از کشورهای دنیا در مواجهه با این بحران مالی تلاش نموده‌اند که در اولین اقدام، نرخ بهره را کاهش دهند، ولی در ایران، اجرای چنین سیاستی جوابگو نخواهد بود، زیرا نرخ بهره واقعی در ایران نشان می‌دهد که حتی پس‌اندازکنندگان در بانک‌ها نیز ارزش پول و قدرت خرید خود را از دست خواهند داد. بنابراین، دولت نخواهد توانست قبل از تعدیل نرخ تورم، اقدام به کاهش نرخ بهره نماید و انگیزه سرمایه‌گذاری داخلی را افزایش دهد. بالا بودن نرخ بهره اسمی در ایران، توجیه‌کننده ناکارآمدی مدیریت بانکداری دولتی است. بر کسی پوشیده نیست که درآمد بادآورده نفتی - که تنها دولت با هماهنگی مجلس قادر است آن را خرج کند - تا چه اندازه توانسته است، شاخص‌های کلان اقتصادی یعنی تولید، تورم، اشتغال، بیکاری، رشد اقتصادی، واردات، صادرات و تراز پرداخت‌ها را تعدیل نماید!

البته شاید سؤال اساسی این باشد که ملی شدن نفت یا دولتی شدن آن، تا چه اندازه توانسته اقتصاد را در سطحی قرار دهد که با بحران‌های بین‌المللی مقابله نموده و سلامت اقتصاد کشورمان تضمین گردد. در حال حاضر، وقوع بحران اقتصادی جهانی می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی، کاهش اشتغال‌زایی یا افزایش نرخ بیکاری و بالاخره افزایش نرخ تورم منجر گردد. در سه سال اخیر، افزایش قیمت نفت همراه با افزایش نقدینگی در کشور، میل نهایی به مصرف را در جامعه افزایش داده و اگر نتوانیم عرضه را - حتی از طریق واردات - متناسب با تقاضا افزایش دهیم، تقاضای مؤثر افزایش یافته و به طور مسلّم، این کمبود تورم‌زا خواهد بود. از طرف دیگر، اجرای طرح تحول اقتصادی و تزریق نقدینگی از طریق توزیع یارانه‌های نقدی در میان ۷۰ درصد خانوارها در دهک‌های متوسط و پایین جامعه - که از میل نهایی به مصرف بالایی برخوردارند - به نوبه خود منجر به افزایش تقاضای مؤثر و افزایش نرخ تورم خواهد شد. ‌ ‌

بنابراین، کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای بادآورده و رانت نفتی، موجب کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و افزایش نرخ تورم در ماه‌ها و سال‌های آینده خواهد شد. اجرای طرح تحول اقتصادی، شکاف طبقاتی درآمدی و ضریب جینی - ضریبی برای سنجش توزیع درآمد و عدالت در جامعه - را افزایش داده و سلامت روحی و روانی جامعه را کاهش خواهد داد. در عین حال که اجرای طرح تعدیل یا تحول اقتصادی امری ضروری تلقی می‌شود، لازم است در اجرای آن، دقت لازم به عمل آید و تنها هدف معطوف شده این نباشد که در کوتاه‌مدت، نتایج انقلاب اقتصادی را بدون توجه به عواقب طرح، عاید جامعه گردانیم. در اجرای این طرح، ابتدا بهتر است فقط قیمت حامل‌های انرژی اصلاح گردند، زیرا دولت خود بیشترین یارانه را از این طریق به شرکت‌های خودروسازی، وزارت نیرو، نیروگاه‌های برق و غیره می‌پردازد. ‌ ‌

● در بستر ابهام و تردید

دولت در دو الی سه سال گذشته، نشان داده است که به هیچ عنوان به معنی واقعی، حاضر به پذیرش رقیبی از بخش خصوصی نیست، در حالی که اساس و زیربنای اقتصاد اسلامی، تعاونی کردن تولید، توزیع و مصرف در اقتصاد است، نه خصوصی‌سازی یا دولتی کردن اقتصاد. دولت، با دخالت در سیستم پولی و بانکی از طریق دخالت و کنترل سیاست‌های بانک مرکزی، موتور اقتصاد کشور را در کنترل خود دارد. ‌ ‌

کاهش قیمت نفت - بیش از ۷۰ درصد در ماه‌های اخیر - و به دنبال آن، بحران مالی بین‌المللی، صادرات محصولات غیرنفتی ایران را از جمله فرش، پسته، خاویار، زعفران، محصولات معدنی و شیمیایی تحت تأثیر قرار داده است. گفتنی است، تداوم این امر در بلندمدت، عقب ماندگی اقتصادی، فقر، نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی، محرومیت، بیکاری گسترده، تورم و خطر حاشیه‌ای شدن در نظام جهانی را در پی‌خواهد داشت که همه این موارد، نتایجی از ناکارآمدی مدیریت اقتصادی دولت خواهد بود. در مقابل، افزایش قیمت نفت طی دو سال اخیر می‌توانست نرخ رشد اقتصادی معادل ۱۰ الی ۱۱ درصد را در پی‌داشته باشد، ولی تنها رشدی معادل ۵ الی ۶ درصد را عاید کشور نموده است.

این موضوع نشان می‌دهد که در این سال‌ها نتوانسته‌ایم از درآمدهای نفتی، استفاده بهینه کنیم. در عین حال، افزایش درآمدهای نفتی موجبات ابتلا به بیماری وحشتناک هلندی را نیز در اقتصاد کشور در پی‌داشته است که این امر، ضربات مهلکی را بر اقتصاد کشورمان وارد نموده و تبعات اجتماعی آن، مخرب‌‌تر از اثرات اقتصادی آن خواهد بود. افزایش درآمد نفتی کشور، نه بیکاری را به معنی واقعی آن کاهش داده و نه باعث افزایش صادرات غیرنفتی شده است، بلکه حفظ تورم دو رقمی را به طور ساختاری دامنگیر اقتصاد ما نموده که این امر با کاهش درآمدهای نفتی، شرایط رکود تورمی را تشدید خواهد کرد.

باید گفت اجرای اصل ۴۴ اصلاح شده، تعدیل نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری و دستیابی به نرخ رشد مناسب واقعی، مهمتر از اجرای طرح تحول اقتصادی به نظر می‌رسند و به عبارتی، بسترساز طرح‌های تحولی بزرگ برای اقتصاد کشور می‌باشند. امید است که با توجه به قانون پنج ساله چهارم توسعه (۸۸ - ۱۳۸۴) که اولین قانون سند چشم‌انداز ۲۰‌ ساله (۱۴۰۴ - ۱۳۸۴) می‌باشد، شرایط برای هدفمند کردن یارانه‌ها و‌ رسیدن نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد فراهم گردد تا کشور عزیز و اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۴ قدرت اول و برتر اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژی خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا گردد. ‌