بحران مالی در بازار مسکن آمریکا چگونه به وجود آمد

برای بررسی بحران مالی کنونی آمریکا و در پی آن جهان, باید چند سالی به عقب بازگشت جریان به سال های آغازین دهه ۲۰۱۰ برمی گردد بانک مرکزی آمریکا, سال ۲۰۰۱ برای ایجاد انگیزه در تولید و سرمایه گذاری و تشویق به خروج پول از بانک ها به سمت بورس, سیاست کاهش بهره بانکی را در دستور کار خود قرار داد

بحران مالی در بازار املاک آمریکا از سال ۲۰۰۶ آغاز شده است. بحرانی که تا‌کنون میلیاردها دلار را بلعیده و همچنان هم قربانی می‌گیرد. دومینویی که بازارهای جهانی را در می‌نوردد، از کجا آغاز شده و چه زمانی به پایان می‌رسد؟

برای بررسی بحران مالی کنونی آمریکا و در پی آن جهان، باید چند سالی به عقب بازگشت. جریان به سال‌های آغازین دهه ۲۰۱۰ برمی‌گردد. بانک مرکزی آمریکا، سال ۲۰۰۱ برای ایجاد انگیزه در تولید و سرمایه‌گذاری و تشویق به خروج پول از بانک‌ها به سمت بورس، سیاست کاهش بهره بانکی را در دستور کار خود قرار داد.

پس از حملات یازده سپتامبر نیز با توجه به شوکی که به بازار سهام وارد شده بود، برای تشویق به باقی ماندن پول در بورس، این سیاست ادامه یافت؛ تاجایی‌که میزان بهره بانکی، در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴‌، از ۵/۶ به یک‌درصد کاهش پیدا کرد. شرایط رفته‌رفته آرام شد و پول ارزان قیمت همچنان وارد بازار می‌شد. با افزایش نقدینگی، تورم افزایش یافت و مقامات اقتصادی ایالات متحده را بر آن داشت تا با تغییر سیاست، پول مازاد شناور در جامعه را جمع‌آوری کنند. یکی از ابزارها در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره بانکی است.

در فوریه سال ۲۰۰۶، بن برنانکه به ریاست بانک مرکزی ایالات‌متحده انتخاب شد. وی از طرفداران طرحی موسوم به «استراتژی مهار تورم» است. طرحی که به متغیرهایی مانند میزان نقدینگی، بهره بانکی و نرخ تورم می‌پردازد.

مدیریت جدید بانک مرکزی نیز سیاست افزایش بهره را ادامه داد.

علاوه بر تسهیلات جدید، در بهره تسهیلات قبلی هم تجدید‌نظر شد. در نتیجه تعداد بسیار زیادی از کسانی که در طول سال‌های قبل، برای ساختن خانه یا فعالیت‌های اقتصادی، وام با بهره کم دریافت کرده بودند، در بازپرداخت اقساط، دچار مشکل شدند.

آشی که موسسات وام‌دهنده پختند

این نا‌بسامانی را در واقع حاصل سودجویی برخی بنگاه‌های مالی و بانک‌های سرمایه‌گذاری دانست. این موسسات، وام‌های کلان را خرد می‌کردند و آنها را با بهره بیشتر در اختیار مشتری‌ها قرار می‌دادند.

سود این دلالی آن‌قدر دندان‌گیر بود که این موسسات تنها در پی اهدای وام‌های بیشتر بودند، بدون توجه به این‌که ضمانت‌های خاصی از مشتریان برای بازپرداخت اقساط در دست داشته باشد. با افزایش بهره بانکی، بازپرداخت اقساط مختل شدند، بسیاری از خانه‌ها حراج شده و با سقوط قیمت مسکن، بازار املاک و مستغلات دچار رکود شد. به دلیل این‌که تعداد وام‌های داده‌شده بسیار زیاد بود و بازگشت سرمایه محدود، بانک‌ها با چالش جدی در تامین نقدینگی مواجه شدند و برخی حتی اعلام ورشکستگی

کردند.

● کار چه‌طور به اروپا کشید

بحران اما تنها به آمریکا ختم نشد و همچون دومینو، بسیاری از بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان، از جمله اروپا، را درنوردید. موسسات اعتباری و بانک‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم در بازار شکوفای مسکن آمریکا سرمایه‌گذاری کرده و پول هنگفتی به جیب زده بودند، متحمل زیان گسترده‌ای ‌شدند.

زنجیره اعطای تسهیلات چنان در هم تنید که هیچ‌کس نمی‌دانست کدام موسسه مالی تا چه میزان در آن درگیر است. در چنین شرایطی، بنگاه‌های اقتصادی برای تامین هزینه‌های جاری خود و جبران خسارات، بهره تسهیلات خود را افزایش دادند، قسمتی از دارایی‌ها را مسدود کرده و شرایط دریافت وام را سخت‌تر کردند.

بانک‌ها به یکدیگر وام نمی‌دادند و علاقه به سرمایه‌گذاری نیز از بین رفته بود. از سوی دیگر شرکت‌ها و افراد نیز به دلیل بالا بودن بهره‌ها توان و تمایل دریافت وام یا سرمایه‌گذاری را نداشتند و پول خود را از بازار سهام خارج می‌کردند تا کمتر آسیب ببینند. مولفه‌هایی که از دید کارشناسان، در درازمدت، برآیندی جز رکود اقتصادی نخواهند داشت.

● این قطار کجا می‌ایستد

بازار سرمایه اولین جایی است که با کوچک‌ترین شوک به جامعه، سرمایه‌ها از آن می‌گریزند بدین ترتیب بحرانی که با ورشکستگی هوم‌بنک، یکی از بنگاه‌های اقتصادی ایالات‌متحده، در سال ۲۰۰۶ آغاز شد، هر از چندگاهی سر‌بر‌می‌آورد، ثبات بانک‌ها و بازارهای سرمایه را بر هم می‌زند و باز محو می‌شود.

بانک‌های مرکزی جهان در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸‌میلیاردها دلار به بازار تزریق کرده‌اند تا زیان ناشی از فرار سرمایه از بورس را کاهش دهند. بانک مرکزی ایالات متحده، نرخ بهره‌ مبنا را از ۲۵/۵ در سال ۲۰۰۶ به ۲۵/‌۲درصد در مارس ۲۰۰۸ کاهش داده است. به‌نظر کارشناسان، بحران هنوز برطرف نشده و وضعیت کنونی آرامش پیش از توفان است.

این بحران مادامی که آرامش در بازار املاک آمریکا برقرار نشود، همچنان ادامه خواهد داشت. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که آمریکا بهره مبنا را تا ۲‌درصد نیز کاهش خواهد داد.