مقاوم سازی نظام بانکی کشور چگونه

بحران مالی که از سال ۲۰۰۷ آغاز و در ادامه به یک بحران اقتصادی تمام عیار تبدیل شد, چالش های سیاسی و اقتصادی بزرگی را در اروپا به وجود آورد

بحران مالی که از سال ۲۰۰۷ آغاز و در ادامه به یک بحران اقتصادی تمام عیار تبدیل شد، چالش‌های سیاسی و اقتصادی بزرگی را در اروپا به وجود آورد.

هرچند بخش بانکداری تنها منشا ایجاد بحران نبود، لکن در کانون بحران قرار داشت و آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر آن وارد شد. به دنبال آن و به منظور کاهش آسیب‌پذیری نهادهای بازار پول در برابر چنین تکانه‌هایی، گروهی از کارشناسان خبره بانکی و اقتصادی اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا ضمن مطالعه دقیق شرایط بانک‌های این اتحادیه در سال‌های قبل و بعد از بحران، ریشه‌های بانکی بحران را شناسایی و راهکارهایی برای مقاوم‌سازی این بخش از اقتصاد در برابر چنین تکانه‌هایی ارائه کنند. چنین تجربه‌ای می‌تواند برای نظام بانکی کشور ما - که در طی سال‌های اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده- درس‌های ارزنده‌ای به همراه داشته باشد. بر این اساس در این نوشتار ابتدا بخشی از نتایج تحقیقات صورت گرفته پیرامون نظام بانکی اتحادیه اروپا و سپس شرایط حاکم بر بازار پول ایران مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخص شود آیا نشانه‌های بروز بحران در بازار پول ایران وجود دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن نتیجه چه‌ ‌راهکارهایی را می‌توان برای مقاوم‌سازی نظام پولی کشور تبیین و دنبال نمود؟ قطعا نتایج این مطالعه برای همه کارشناسان و سیاست‌گذاران نظام پولی کشور مفید خواهد بود.

۱- شرایط بانک‌های اتحادیه اروپا در سال‌های قبل از بحران

به منظور بررسی نقش نظام‌ بانکی در ایجاد زمینه‌های بحران مالی، برخی از شاخص‌های عملکردی آن طی سال‌های قبل از بحران مورد مطالعه قرار گرفته است. ترکیب نامناسب ترازنامه و رشد سریع بازار پول در مقایسه با بخش حقیقی اقتصاد از جمله موارد زمینه ساز بحران است که در این بخش به آنها پرداخته خواهد شد.

۱-۱- رشد بخش بانکی اتحادیه اروپا

در سال ۲۰۰۸ کل دارایی‌های موسسات پولی و مالی (MFIs)۱ به ۴۳ هزار میلیارد یورو یعنی در حدود ۳۵۰ درصد GDP اتحادیه رسید. میزان دارایی موسسات پولی و مالی و نسبت مجموع دارایی آنها به GDP کشورهای عضو نشان‌دهنده رشد این بخش در مقایسه با بخش حقیقی اقتصاد بوده و بیانگر آن است که بخش مالی نامتناسب با بخش حقیقی اقتصاد رشد کرده و این مساله‌ زمینه‌های بروز بحران مالی را فراهم آورده است (نمودار ۱).

در میان کشورهای عضو اتحادیه، اندازه و رشد بخش بانکی تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد. به عنوان مثال بیشترین رشد دارایی بانک‌ها در خلال سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ در ایرلند و اسپانیا رخ داده است که دارای نرخ رشد دو رقمی بوده‌اند. از آنجا که رشد بخش بانکی در دو کشور مذکور بیشتر بوده بحران مالی خسارات بیشتری بر آنها وارد کرده است. در نمودار ۲ میزان دارایی MFIها در برخی کشورهای عضو اتحادیه طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ نشان داده شده است.

۲-۱- افزایش اوراق بهادار به پشتوانه دارایی‌ها

با گذشت زمان علاوه بر فعالیت اصلی بانک، واسطه‌گری برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و صندوق‌های تامین سرمایه و تجارت مالکانه نیز به لیست فعالیت بانک‌ها اضافه شد. چنین فعالیت‌هایی ضمن آنکه از کانون خدمات بانکی فاصله داشت، به دلیل عدم شفافیت، نظارت و پایش آنها دشوارتر و موجب طولانی شدن زنجیره واسطه‌گری بین وام‌دهندگان و قرض‌گیرندگان نهایی شدند. رشد فعالیت‌های جدید منجر به گسترش انواع اوراق بهادار به پشتوانه دارایی‌ها (ABS)۲ شد که این روند به‌خصوص در ایالات متحده شدیدتر از سایر کشورهای مورد بررسی بوده است (نمودار ۳).

در همان دوره رشد سریع در مشتقات نیز رخ داد. مشتقات هر چند برای پوشش انواع ریسک مفید بودند؛ ولی ماهیت آنها با سفته‌بازی و ریسک‌پذیری بیش از حد گره خورده، به علت افزایش ریسک طرف مبادله و درهم تنیدگی آنها با اجزای نظام مالی یکی از عوامل تشدید بحران بودند. رشد ابزارهای مشتقه در سال‌های قبل از بحران به ویژه در بازار روی پیشخوان (OTC)۳ و نه بازار تحت نظارت شدید رخ داد که این مساله در نمودار ۴ نشان داده شده است.

به طور کلی بانک‌های این اتحادیه ترازنامه‌های خود را برای شرایط اعتباری آسان تنظیم کرده بودند‌، نظیر شرایط نرخ‌های بهره پایین و ریسک اندک. همچنین بسیاری از بانک‌ها مقادیر هنگفت ABS را با اتکای شدید به وام‌ها و اتکای افراطی به تامین مالی عمدتا کوتاه‌مدت و با توسل به بازارهای قرارداد بازخرید به دست آورده بودند. این مساله ضمن ایجاد زمینه‌های بحران مالی منجر به آسیب‌پذیری بسیار زیاد بانک‌ها پس از بروز بحران مالی شده است.

۳-۱- کاهش سرمایه بانک‌ها نسبت به ترازنامه

هرچند دارایی بانک‌ها از افزایش بسیار سریع برخوردار بوده‌، اما سرمایه کل بانک‌های اروپایی نسبت به مجموع ترازنامه اتحادیه اروپا کاهش یافته که نشان می‌دهد آنها در سال‌های قبل از بحران دارایی‌های خود را از طریق اتکا به سپرده مشتریان و سایر دیون افزایش داده‌اند، نه از طریق افزایش سرمایه. این مساله نیز انعطاف‌پذیری و مقاومت بانک‌ها را در مقابل تکانه‌ها و زیان‌ها کاهش داد. نمودار ۵ نشان می‌دهد که سپرده‌های خرد تقریبا پا‌به‌پای GDP در آن اتحادیه رشد کرده و اجازه نداده است که رشد ترازنامه از رشد GDP بیشتر گردد؛ اما آنها از طریق تبادلات بین بانکی (فاقد وثیقه) و قراردادهای بازخرید وثیقه‌ای، هزینه رشد سریع ترازنامه خود را تامین کرده‌اند.

۴-۱- ادغام‌ها و ظهور موسسات بسیار بزرگ

در سال‌های مورد بررسی بخش بانکی اتحادیه اروپا با ادغام‌های مداوم همراه بوده و ضمن کاهش تعداد موسسات پولی و مالی طی سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۱، تمرکز بازار با گذشت زمان افزایش یافته است. در واقع طی دوره مورد بررسی سهم دارایی ۵ بانک بزرگ از کل دارایی‌ بانک‌ها افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش نرخ تمرکز در بازار پول اتحادیه اروپاست (نمودار ۷).

شاخص‌های مورد بررسی در این بخش گویای آن است که روند حرکت بازار پول در کشورهای اتحادیه اروپا در سال‌های قبل از وقوع بحران مالی چندان مطلوب نبوده و بر این اساس سهم این بخش از اقتصاد در ایجاد بحران مالی، اقتصادی و سیاسی انکارناپذیر است.

۲- بررسی وضعیت نظام بانکی ایران

پس از بررسی وضعیت بانک‌های اتحادیه اروپا، برخی شاخص‌های عملکردی نظام بانکی کشور مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، با این هدف که مشخص شود روند تحولات در بازار پول ایران تا چه‌اندازه با روند تحولات در بازار پول اتحادیه اروپا در سال‌های قبل از بحران شباهت دارد و اینکه روند تغییرات در بازار پول کشور ما نیز می‌تواند زمینه ساز بحران مالی در آینده باشد؟

۱-۲- میزان دارایی بانک‌های کشور

تا پایان سال ۱۳۹۰ مجموع دارایی ۱۸ بانک مورد بررسی ۵,۶۹۶,۹۸۸ میلیارد ریال بوده که معادل ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی در این سال است۴. نمودار ۸ نشان دهنده رشد دارایی بانک‌های مورد بررسی بوده و شاهد آن هستیم که از سال ۱۳۹۰ میزان دارایی بانک‌ها از تولید ناخالص داخلی کشور پیشی گرفته است. در صورتی که دارایی موسسات پولی غیربانکی - که در سال‌های اخیر به سرعت رشد کرده‌اند- به این ارقام اضافه شود، نسبت دارایی موسسات پولی و بانکی به تولید ناخالص داخلی بیش‌ از ۱۲۰ درصد خواهد بود.

آمار مربوط به دارایی بانک‌ها همچنین نشان‌دهنده رشد نامتناسب بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد در سال‌های اخیر است که در صورت ادامه این روند ممکن است زمینه‌های بروز نابسامانی مالی را در کشور فراهم کند. هرچند نسبت دارایی به تولید ناخالص داخلی ایران هم از اتحادیه اروپا (۳۵۰ درصد) و هم از کشورهای بحران‌زده اروپایی به مراتب پایین‌تر است؛ اما با توجه به نرخ رشد آن لازم است سیاست‌گذاری مناسبی برای ایجاد تناسب بین بخش پولی و حقیقی اتخاذ شود.

۲-۲- وضعیت سرمایه بانک‌ها نسبت به کل ترازنامه

نمودار ۹ که مربوط به وضعیت سرمایه و دیون بانک‌های کشور است نشان می‌دهد در ایران نیز وضعیت سرمایه بانک‌ها نسبت به کل ترازنامه آنها نامطلوب بوده و طی سال‌های مورد بررسی به‌رغم رشد بسیار زیاد ترازنامه از رشد بسیار ناچیزی برخوردار بوده؛ به طوری که در پایان سال ۱۳۹۰ نسبت سرمایه به دارایی بانک‌های کشور ۶ درصد بوده است.

رشد سپرده بانک‌ها به طور مشخص از سال ۱۳۸۷ بسیار سریع انجام شده که از جمله دلایل آن رشد نقدینگی در سال‌های گذشته است. نکته قابل توجه دیگر روند افزایشی سایر دیون بانک‌ها طی سال‌های اخیر است که عمده آن را بدهی به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تشکیل می‌دهد. در واقع یک مساله قابل توجه در سال‌های اخیر استقراض بسیار زیاد بانک‌ها از بانک مرکزی است که خود ناشی از معوق شدن مطالبات آنها از بخش دولتی و تبادلات بین بانکی است.

۳-۲- ترکیب دارایی بانک‌های کشور

مقوله دیگری که به عنوان عامل بحران‌زا در نظام پولی اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گرفته ترکیب دارایی بانک‌ها است. ملاحظه شد که در نظام پولی آن اتحادیه سهم وام‌های مشتریان – به ویژه مشتریان حقیقی- نسبت به سایر دارایی‌ها در حال کاهش بود. نمودار ۱۰ نشان می‌دهد که از این منظر وضعیت نظام پولی ایران متفاوت از اتحادیه اروپا است. بخش عمده دارایی بانک‌های کشور را وام‌های مشتریان تشکیل داده و سهم سایر دارایی‌های بانک ها اعم از دارایی‌های ثابت کمتر است. البته از سال ۱۳۸۸ به بعد روند رشد سایر دارایی‌ بانک‌ها نسبت به تسهیلات سریع‌تر شده است که می‌تواند حائز اهمیت باشد.

این ترکیب دارایی بانک‌های کشور در صورت بروز نوسان در بخش حقیقی اقتصاد و ایجاد رکود در این بخش که به نکول مطالبات بانک‌ها منجر خواهد شد، می‌تواند برای بانک‌ها مساله‌ساز باشد. در حالی که سهم وام‌های مشتریان در ترازنامه بانک‌های مورد بررسی بسیار بالا است، نظام بانکی کشور ما با مشکل افزایش شدید مطالبات معوق نیز در سال‌های اخیر مواجه شده است. بر اساس اعلام رییس کل بانک مرکزی در حال حاضر میزان مطالبات معوق بانک‌ها بالغ بر ۶۵۰ هزار میلیارد ریال است که در کنار سهم زیاد وام در سمت دارایی بانک‌ها و وجود بانک‌های بسیار بزرگی که نمی‌توان اجازه داد ورشکست شوند، ریسک بازار پول کشور را به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است. نمودار ۱۱ روند افزایش حجم مطالبات معوق را در کل سیستم بانکی کشور نشان می‌دهد. یکی از دلایلی که سبب شده با وجود این میزان مطالبات معوق در نظام بانکی این بخش از اقتصاد با بحران مواجه نگردد، افزایش نقدینگی در کشور است. در واقع با وجود ۲۷ درصد افزایش نقدینگی به طور متوسط در کشور طی سال‌های قبل، عملا بحران پنهان مانده و بروز آن به تعویق افتاده است.

۴-۲- نرخ تمرکز در بخش پولی کشور

در بخش مربوط به شرایط بانک‌های اتحادیه اروپا ملاحظه شد به دلیل ادغام موسسات پولی و ظهور موسسات بسیار بزرگ، ضمن کاهش تعداد نهادهای بازار پول، نرخ تمرکز در این بخش افزایش یافته است. علاوه بر اینکه افزایش نرخ تمرکز به کاهش رقابت‌مندی در بازار منجر خواهد شد، ظهور موسسات بسیار بزرگ پولی مشکل دیگری ایجاد خواهد کرد و آن عبارت است از اینکه « اندازه آن بیش از آن است که بتوان اجازه داد ورشکست شوند». همین مساله دولت‌‌ها را برای جلوگیری از ورشکستگی چنین موسساتی مجبور به حمایت‌های مالی زیادی از آنها کرد که در ادامه، بحران بدهی گریبان خود آنها را گرفت و حتی در برخی از کشورها بحران سیاسی نیز به وجود آورد.

نمودار ۱۲ نشان می‌دهد نسبت دارایی ۵ بانک بزرگ کشور۵ به کل دارایی بانک‌ها در سال‌های مورد بررسی کاهش یافته و از ۷۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به کمتر از ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است. به بیان دیگر درجه تمرکز در بخش پولی کشور در حال کاهش و رقابت‌مندی در این بخش در حال افزایش است که از جمله دلایل آن ورود بانک‌های جدید به صنعت در سال‌های اخیر است.

هر چند روند تغییر نرخ تمرکز در بخش پولی ایران متفاوت از بخش پولی اتحادیه اروپا و در خلاف جهت آن در حال تغییر است، اما وضعیت فعلی این شاخص چندان هم مطلوب نیست. اینکه ۵ بانک دولتی و خصوصی شده، ۶۰ درصد از دارایی بانک‌ها را به خود اختصاص داده‌اند در صورت بروز مشکل برای آنها می‌تواند نظام پولی کشور را با چالش‌های اساسی مواجه نماید. در واقع این مشکل که « اندازه یک بانک بیش از حدی است که بتوان اجازه داد ورشکست گردد» در حال حاضر در ایران نیز وجود دارد. از طرفی با مقایسه نرخ تمرکز در بخش پولی کشور (۶۰ درصد) با برخی از کشورهای بحران‌زده در سال ۲۰۱۰ مثل ایرلند (۵۸ درصد)، یونان (۷۰ درصد)، اسپانیا (۴۵ درصد) و پرتغال (۷۰ درصد) این مساله اهمیت بیشتری پیدا کرده و ضرورت سیاست‌گذاری مناسب را در خصوص بهبود آن بیشتر می‌کند.

۱. راهکارهای مقاوم سازی بانک‌ها در ایران

نتایج این تحقیق نشان داد که به‌رغم تفاوت جدی در الگوی کسب‌و‌کار بانک‌های ایران با کشورهای اتحادیه اروپا، تشابه و نشانه‌هایی از بروز نابسامانی مالی در این بخش از اقتصاد ایران به گواه آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی وجود دارد. رشد نامتناسب بازار پول کشور با بخش واقعی اقتصاد، بالا بودن نرخ تمرکز در این بخش از اقتصاد، وجود حجم بالای مطالبات معوق و ... از جمله عواملی است که زمینه نابسامانی را به وجود خواهد آورد. بر این اساس لازم است راهکارهایی جهت مقاوم سازی بخش بانکی و با هدف جلوگیری از بروز بحران در این بخش اتخاذ گردد که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد:

- سیاست‌گذاری جهت متناسب سازی رشد بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد؛

- متناسب سازی میزان سرمایه و بدهی بانک‌ها از طریق ایجاد حائل های سرمایه‌ای؛

- کنترل بدهی بانک ها که عمدتا بدهی‌های بین بانکی و بدهی به بانک مرکزی است؛

- پرهیز دادن بانک ها از اتکای بیش از اندازه به تامین مالی کوتاه‌مدت؛

- کاهش نرخ تمرکز در بازار پول با هدف جلوگیری از ایجاد بانک‌های بسیار بزرگی که «نتوان اجازه داد ورشکست شوند»؛

- ساماندهی بخش بانکی سایه با هدف افزایش شفافیت در بازار پول؛

- کنترل مطالبات معوق در نظام بانکی کشور؛

- افزایش سهم بازار سرمایه و صنعت بیمه در نظام تامین مالی کشور که در حال حاضر بانک محور بوده و بیش از ۸۰ درصد تامین مالی کشور را انجام می‌دهد.

منابع و مآخذ

۱. استیگلیتز، ژوزف و دیگران (۲۰۰۸)، سقوط آزاد، ترجمه پرویز صداقت، نشر پژواک (۱۳۹۱).

۲. لیکانن، ارکی (۲۰۱۲)، اصلاح نظام بانکی اتحادیه اروپا، ترجمه اصلان قودجانی، انتشارات نگاه دانش به سفارش مدیریت و پژوهش بانک سینا (۱۳۹۲).

۳. علمی، محمد (۱۳۸۸)، پژوهشی در ریشه بحران مالی جهانی و راهکارهای مقابله با آن، سازمان توسعه تجارت ایران.

۴. صارم، مهدی (۱۳۸۹)، بحران مالی در جهان: دلایل و نتایج وقوع آن، مجله تازه‌های اقتصاد.

۵. امیدی نژاد، محمد (۱۳۸۸)، گزارش عملکرد نظام بانکی کشور، موسسه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی.

۶. شفیعی، سعیده و دیگران (۱۳۸۸)، بررسی میزان اثرپذیری متغیرهای کلان اقتصاد ایران از بحران مالی جهانی، نشریه بررسی‌های بازرگانی، شماره ۳۹.

۷. LiiKanen, Erkki, High- Level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector, Brussel, ۲ Oktober ۲۰۱۲.

۸. Blundell Adrian, The Current Financial Crisis; Causes and Policy Issues, Financial Market Trends, OECD. ۲۰۰۸

۹. European Banking Federation, ۲۰۱۱

۱۰. International Monetary Fund, World Economic Outlook, October ۲۰۱۲.

دکتر عبدالناصر همتی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و مدیر عامل بانک سینا

مهدی قاسمی علی آبادی**

دانشجوی دکترای اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی و رییس اداره تحقیق و پژوهش

بانک سینا

پاورقی:

۱- Monetary Financial Institutions

۲- اوراق بهادار به پشتوانه دارایی‌ها (Asset – Backed securities)، اوراق بهاداری هستند که معمولا خارج از ترازنامه بوده و به پشتوانه مجموعه‌ای از برات‌های وصولی منتشر شده و اهمیتی ندارد که این برات‌ها از کدام گروه از دارایی‌ها است. پشتوانه اکثر این اوراق دارایی‌هایی مثل وام‌های مصرفی، وام خودرو، وام دانشجویی، کارت اعتباری و نظایر آن است.

۳- Over-the counter بازاری است که در سهام و اسناد تجاری خارج از بورس سهام توسط دلالان خرید و فروش می‌شود.

۴- بانک‌های مورد بررسی عبارتند از بانک ملی، سپه، صادرات، ملت، تجارت، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه، مسکن، پست بانک، اقتصاد نوین، کارآفرین، سینا، سامان، سرمایه، پارسیان و پاسارگاد.

۵- منظور از ۵ بانک بزرگ کشور بانک‌های ملی، سپه، تجارت، صادرات و ملت است.