راهکارهای خرج درآمدهای نفتی در اقتصاد

کشورهای غنی از منابع و نهادهای ضعیف اثر نفرین منابع

«نفرین منابع طبیعی» حاکی از مانعی بزرگ در مسیر رشد است. با این حال باید دانست که این منابع طبیعی نیستند که مشکل‌آفرین می‌باشند،‌ بلکه آن‌چه دردسر‌ها را به وجود می‌آورد، نبود حاکمیت خوب و دموکراسی است. برطرف ساختن این ناکامی و کمبود نهادی به تغییر در قوانین و عملکرد‌ها نیاز دارد، اما به سرمایه‌گذاری‌های عظیم در منابع نیازی نیست.

جالب‌توجه‌ترین جنبه از پدیده نفرین منابع این نیست که غنای منابع طبیعی روی هم رفته از رشد می‌کاهد، بلکه این است که پیامد‌های سیاسی و اقتصادی آن در کشور‌های مختلفی که منابع فراوانی دارند،‌ بسیار متفاوت است. برای درک نفرین منابع، باید به مطالعه چگونگی تاثیر‌گذاری عوامل اقتصادی بر شکل‌گیری نهاد‌ها و برعکس پرداخت. با افزایش شفافیت در پرداخت مربوط به منابع توسط شرکت‌ها به دولت، افزایش شفافیت دولت در مدیریت درآمدهای حاصل از منابع، اتخاذ دیپلماسی پیشگیرانه، محدود ساختن مبادله کالاهای دارای ریسک زیاد و مرتبط با تعارض‌ها می‌توان از درآمدهای حاصل از این منابع طبیعی برای پشتیبانی از رشد و توسعه استفاده کرد.

یکی از مشاهدات شگفت‌آور در رابطه با رشد اقتصادی آن است که بسیاری از کشور‌هایی که منابع طبیعی وافری دارند، عملکرد ضعیفی در زمینه رشد اقتصادی داشته‌اند. این امر بدان دلیل روی می‌دهد که درآمدهای حاصل از این منابع، در عوض آن که برای پشتیبانی از رشد و توسعه مورد استفاده قرار گیرند، اغلب توسط رهبران و مقامات فاسد حیف و میل می‌شوند. علاوه بر آن، این قبیل ثروت‌ها غالبا گلایه‌ها و شکایت‌هایی را در داخل کشورها به وجود می‌آورند که خود سبب درگیری و جنگ‌های داخلی می‌شوند. این روند را عموما «نفرین منابع طبیعی» (natural resource curse) می‌نامند، به این معنا که ثروت ناشی از منابع طبیعی به جای آن که سبب رشد و توسعه اقتصادی گردد، موجب رکود و تعارض می‌شود.

در فرضیه نفرین منابع طبیعی چنین گفته می‌شود که ثروت حاصل از این قبیل منابع، می‌تواند به جای به حرکت در‌آوردن موتور رشد و توسعه به عامل رکود اقتصادی، فساد و جنگ‌های داخلی بدل گردد. دلایل ارائه شده در باب نفرین منابع طبیعی را می‌توان به طور کلی به دو دسته تقسیم کرد که عبارتند از: عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی یا اقتصاد سیاسی. پدیده اقتصادی که در پشت اثر منفی وابستگی به منابع طبیعی روی رشد قرار دارد، بیماری هلندی (Dutch Desease) نامیده می‌شود. این پدیده در پی اثرات منفی درآمدهای حاصل از منابع گاز طبیعی دریای شمال بر تولید کشور هلند چنین نامی را به خود گرفته است. در اثر این پدیده، دیگر بخش‌های قابل مبادله اقتصاد در نتیجه رشد ناگهانی بخش منابع طبیعی دچار رکود می‌شوند (ساکس، ۱۹۹۵). نرخ ارز واقعی رو به کاهش می‌گذارد، زیرا سرمایه‌های خارجی در پاسخ به رشد ناگهانی منابع طبیعی به داخل کشور روانه می‌شوند. این کاهش نرخ ارز از قدرت رقابتی بخش‌های تولید و کشاورزی داخلی کاسته و سبب از میان رفتن مشاغل و بالا رفتن نرخ بیکاری می‌گردد. رشد بخش منابع طبیعی که سرمایه‌بر است، این مشاغل از دست رفته را جبران نمی‌نماید. کاهش محصولات بخش‌های تولید و کشاورزی همچنین باعث وابسته شدن اقتصاد به منابع طبیعی شده و منجر به ناپایداری اقتصادی می‌گردد، چرا که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی به شدت بی‌ثبات هستند (آنگریست، ۲۰۰۵).

الف) مشکلات

نفرین منابع طبیعی، حاکمیت و دموکراسی را تحلیل می‌برد. به عنوان مثال، نفت جریان‌های بزرگی از ارز خارجی را به وجود می‌آورد که به پایه‌ای برای پشتیبانی از دیکتاتوری و استبداد بدل می‌گردند. منابع طبیعی و ثروت نفتی می‌بایست به نفع کشور‌ها باشند. این واقعیت که منابع فوق غالبا چنین کارکردی را ایفا نمی‌کنند، به دلیل ناکامی‌های مدیریتی است که با شکست دموکراسی و عدم نیاز به پاسخگویی عمومی و تخریب فرآیندهای چک و اصلاح ارتباط می‌یابند. شواهد نشان می‌دهند که منابع طبیعی می‌توانند موجب درگیری‌های داخلی شوند، زیرا احزاب مختلف برای دستیابی به درآمدهای حاصل از آنها به جدال با یکدیگر خواهند پرداخت (فیرون، ۲۰۰۲). گروه‌های طرد شده از این انگیزه برخوردارند که تلاش کرده و کنترل بر آن درآمدها را از چنگ طرف مقابل خود به در آورند، در حالی که گروه پیروز انگیزه دارد که سهمی بزرگ‌تر و نامتناسب از این درآمدها را از آن خود کند. ایجاد سیستمی که در آن همه سهمی برابر و از پیش تعیین شده داشته باشند، می‌تواند تمامی این تنش‌ها را فرونشاند.

اگر به این منابع به عنوان چیزی نگریسته شود که به عموم افراد یک کشور تعلق دارد، آن گاه انگیزه احزاب مختلف جهت به چنگ آوردن کنترل دولت در راستای کسب منافع شخصی کاهش خواهد یافت، زیرا از ارزش دستیابی به کنترل بر دولت کاسته خواهد شد. علاوه بر این منافع مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی، بهره‌های اقتصادی استاندارد دیگری نیز در استفاده از این درآمدها وجود دارد.

اولا کل دولت در معرض اثر «رانتی» قرار خواهد گرفت. دولت‌های دارای منابع معدنی و نفتی فراوان، درآمد‌های خود را از منابعی کسب می‌کنند که از لحاظ جغرافیایی متمرکز هستند. این امر انگیزه آنها جهت ایجاد مکانیسم‌های مدیریتی که اعمال مالیات‌های عمومی را امکان‌پذیر می‌سازند، کاهش می‌دهد. از سوی دیگر و از آن جا که در چنین شرایطی بخش دولتی تمایل به تسلط بر امور دارد، شهروندان انگیزه کمتری برای تشکیل «جامعه مدنی سالم» خواهند داشت، در نتیجه امکان شکل‌گیری طبقه متوسط مستقل از میان می‌رود و توانایی‌های فن‌سالارانه و کارآفرینی برای ایجاد اشتغال و بهره‌گیری از فرصت‌های پیشرفت در بند کمک و انعام دولت می‌مانند (مانزانو، ۲۰۰۱). علاوه بر آن دولت می‌تواند برای سرکوب مخالفت‌ها چه از طریق دادن حق‌السکوت به مخالفین (غالبا با استفاده از پروژه‌های زیرساختی پر سروصدا) و چه با استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز بر درآمدهای منابع خود تکیه کند. در نتیجه غالبا دموکراسی امکان شکل‌گیری و رشد پیدا نمی‌کند (کارل، ۱۹۹۷؛ راس،۲۰۰۱). آنچه در این میان اهمیت بیشتری می‌یابد، آن است که جلوگیری از بروز استعدادهای تکنوکراتیک و کارآفرینانه و نیز انجام سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد به اقتصاد آسیب خواهد رساند.

دوم آن که نخبگان سیاسی درمی‌یابند که می‌توانند در یک اقتصاد مبتنی بر منابع به گونه‌ای تقریبا راحت، کنترل این منابع را در اختیار گرفته و ثروت خود را حفظ نمایند، اما این دورنما را در برابر خود می‌بینند که در اثر شهری‌سازی و صنعتی‌سازی تسلط خود را از دست دهند (دایتز، ۲۰۰۵). بنابراین نخبگان سیاسی در کشورهای غنی از منابع تا سر حد امکان، در برابر فشارهای مدرنیزاسیون و به ویژه سرمایه‌گذاری در بخش تولید مقاومت خواهند کرد. در این حالت نیز جامعه مدنی امکان رشد نخواهد یافت. دلیل اصلی این امر آن است که تمرکز مالکیت سرمایه در دست نخبگان سیاسی به همراه روش‌های تولیدی که به استفاده از نیروی کار متخصص (خارجی) نیاز داشته و سرمایه بر هستند (لایت، ۱۹۹۹) نابرابری‌های اجتماعی میان افراد درون این نخبگان و کسانی که خارج از آن هستند را بازتولید می‌نماید.

میزان اثرگذاری رانت منابع بر رشد به قدرت نهادها بستگی دارد، اما این نهادها نیز به نوبه خود به وجود رانت‌ها وابسته هستند. مطالعات فراوانی (راس،۱۹۹۹) نشان می‌دهند که افزایش میزان این رانت‌ها در دو بار رشد ناگهانی بخش منابع، سیاست‌گذارها را بر آن داشت تا هر کاری که می‌توانند برای برچیدن اقدامات حفاظتی نهادی که از این رانت‌ها محافظت به عمل می‌آورند انجام دهند. راس چنین شرایطی را تسخیر رانت (rent capturing) می‌نامد که حاکی از آن است که زمانی که میزان رانت‌ها زیاد باشد، انگیزه‌های شدیدی برای به دست گرفتن کنترل فرآیند تخصیص رانت‌ها وجود خواهد داشت که به نوبه خود می‌توانند انگیزه‌هایی را برای تضعیف چارچوب نهادی کنترل‌کننده استفاده از این سرمایه‌های عمومی به وجود آورند. لایت (۱۹۹۹) در مدل خود نشان داد که ثروت‌های باد آورده چگونه می‌توانند چنین اثری را به همراه داشته باشند و تحلیل‌های اقتصادی را ارائه کرد که حاکی از آن هستند که در واقع، وابستگی به منابع طبیعی بر آنها تاثیر منفی به جا می‌نهد.

سالایی مارتین (۲۰۰۳) به همان نتایج ساکس (۱۹۹۹) رسید و سپس سهم کالاهای اولیه در صادرات را نیز به تحلیل خود وارد کرد و به این نکته دست یافت که وابستگی به منابع می‌تواند به دو طریق - مستقیم یا از طریق اثرگذاری بر نهادها- بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد. آنها در می‌یابند که وابستگی به منابع طبیعی اثر منفی شدیدی بر کیفیت نهادها دارد، اما این تاثیر تنها در رابطه با منابع سوختی و معدنی مطرح است. زمین و منابع کشاورزی اثر کمی بر نهادها داشته و بر رشد، تاثیر مستقیم دارند. جالب آن است که وقتی امکان به کارگیری منابع طبیعی از طریق مکانیسم‌های نهادی وجود داشته باشد، اثر مستقیم آنها بر رشد از میان می‌رود (هارفورد، ۲۰۰۲). این نتایج اقتصاد سنجی که دارای نمونه‌های بزرگی هستند، این یافته دانشمندان سیاسی را به شدت مورد تایید قرار می‌دهند که تاثیر وفور منابع طبیعی از طریق فاسد کردن نهادهای دولتی یک کشور انجام می‌گیرد و نه عمدتا از طریق بیماری هلندی.

‌یکی از مشکلات به سیاست‌های مالی و تورم بازمی‌گردد. رونق‌های شدید نفتی انتظارات را بالا می‌برند و به پیش‌بینی‌های غیرواقع‌گرایانه‌ای در رابطه با درآمدهای آتی منجر می‌شوند. این امر به نوبه خود به از میان رفتن کنترل بر مخارج عمومی می‌انجامد که از جمله آن می‌توان به انجام پروژه‌های زیرساختی عمومی با هزینه بالا اشاره کرد که بودجه آنها غالبا از محل استقراض از خارج انجام می‌گیرد. این پروژه‌ها نیز می‌توانند به وسیله‌ای برای فساد تبدیل گردند.

نتیجه نهایی، از میان رفتن اصول مالی است که به تورم، ایجاد بدهی‌های خارجی و توسعه فرهنگ فساد منجر می‌گردد.

۱) فساد

فساد با بالا بردن کل بدهی‌ها اثر منفی خارجی بزرگی را به‌بار می‌آورد، در حالی که ظرفیت کشور برای بازپرداخت این بدهی‌ها را اصلا افزایش نمی‌دهد. در واقع فساد، محافظت از دارایی‌هایی که در اختیار دیگر طلبکارها است را تضعیف می‌کند و آنها نیز با بالا بردن نرخ بهره‌ای که مطالبه می‌کنند، از خود محافظت به عمل می‌آورند (دایتز، ۲۰۰۵). اگر مسوولیت وام‌های فساد آور را به دوش وام دهنده‌ها بیندازیم، می‌توانیم از میزان وام‌هایی که بازپرداخت آنها دچار نکول می‌شود بکاهیم و وام دهنده‌های درستکار نیز می‌توانند نرخ بهره‌ای که مطالبه می‌کنند را کاهش دهند. بخشی از این مشکل به حجم خالص درآمدهای منابع باز می‌گردد، چرا که دولت‌ها تنها می‌توانند مقادیر محدودی از پول را جذب کرده و به گونه‌ای موثر مورد ردیابی قرار دهند. ثروت ناشی از منابع غالبا درآمدهایی بیش از آن چه که دولت‌ها می‌توانند به نحوی کارآمد مدیریت کنند را برای آنها فراهم می‌آورد (دایتز، ۲۰۰۵). درآمدهای حاصل از منابع همچنین به روش‌هایی توسط دولت گردآوری می‌شوند که ردیابی آنها برای شهروندان بسیار مشکل است و منحرف ساختن آنها برای مقامات متقلب بسیار آسان است. از این رو برخی از درآمدها در حساب‌های غیربودجه‌ای یا در جیب مقامات دولتی مصرف می‌شوند و هیچ گاه دوباره اسمی از آنها به میان نخواهد آمد (راس، ۱۹۹۹).

راس (۱۹۹۹) هم فقر و هم ثروت منابع طبیعی را به روش‌های متفاوتی اندازه گیری کرد و ارتباط میان آنها از طریق شش مکانیسم اقتصادی – سیاسی بالقوه مختلف را مورد ارزیابی قرار داد. این شش مکانیسم عبارتند از؛ بی‌ثباتی اقتصادی، نابرابری، رشد کند اقتصادی،‌ پس رانی (crowding out) تولید،‌ جنگ‌های داخلی و اقتدارگرایی. وی همانند سالایی مارتین(۲۰۰۳) به این نتیجه می‌رسد که مقصرین اصلی، نفت و مواد معدنی غیرسوختی هستند و نه منابع جنگلی یا کشاورزی. اینها فقر را با مکانیسم‌های مختلفی افزایش می‌دهند. عملکرد مواد معدنی غیر سوختی، عمدتا از طریق کاهش کل نرخ رشد اقتصای صورت می‌گیرد، در حالی که نفت تاثیر خود را به واسطه پس رانی تولید و اقتدارگرایانه تر کردن سیاست‌ها به جا می‌گذارد. هر چه کشورها فقیرتر باشند، اثر نفرت نفت یا مواد معدنی بیشتر خواهد بود.

۲) دولت ضعیف

نکته جالب و طنزآمیز آن است که درآمدهای به دست آمده از منابع طبیعی می‌توانند دولت‌ها را ضعیف کرده و احتمال این که آنها بتوانند تعارض‌های اجتماعی را حل کرده و کالاهای عمومی از قبیل مراقبت‌های بهداشتی و آموزش فراهم کنند را کاهش می‌دهند. این امر می‌تواند به دو شکل صورت پذیرد. یک شکل، از میان بردن کارآیی دستگاه دیوانسالاری دولتی است. برخی از دانشمندان به این نتیجه رسیده‌اند که اگر منابع مالی کشورها به جای آن که از محل مالیات‌ها تامین گردد، از درآمدهای حاصل از نفت یا معادن به دست آید، دولت‌های ضعیف تری خواهند داشت. بخش عمده‌ای از «قدرت» دولت‌ها از توانایی آنها برای کسب مالیات از شهروندانشان ناشی می‌گردد. غالبا ‌شکل گیری و توسعه این قابلیت چند دهه به طول می‌انجامد. دولت‌هایی که نتوانند این توانایی را در خود به وجود آورده و رشد دهند، همچنین نخواهند توانست نوعی از بوروکراسی را به وجود آورند که بتواند کالاهای عمومی کارآمدی را ارائه کرده و تعارض‌های اجتماعی را اصلاح نماید. نتیجه چنین شرایطی آن است که خطر بروز جنگ‌های داخلی افزایش می‌یابد. (کارل،‌ ۱۹۹۷؛ فیرون، ۲۰۰۲)

۳) دولت غیرپاسخگو

یکی دیگر از اثرات این پدیده، کاهش پاسخگویی دولت‌هاست. دولت‌هایی که درآمدهای خود را از منابع طبیعی به دست می‌آورند، کمتر دموکراتیک هستند و لذا پاسخگویی آنها در مقایسه با کشورهایی که بر منابع درآمدی دیگری از جمله مالیات متکی هستند، کمتر است. یکی از دلایل این تفاوت آن است که وقتی دولت‌ها درآمدهای وافری داشته باشند، بخشی از مازاد خود را برای فرونشاندن مخالفت‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند. آنها در برخی اوقات این کار را از طریق سیاست‌های مالیاتی انجام می‌دهند. دولت‌های دارای منابع غنی معمولا از درآمدهایشان برای کاهش یا حذف مالیات‌ها استفاده می‌کنند. در نبود مالیات، احتمال آنکه مردم کشوری خواهان پاسخگویی از سوی دولت خود باشند، کمتر می‌شود (مهلوم، ۲۰۰۲). دولت‌ها در مواقع دیگر، این کار را از طریق صرف هزینه انجام می‌دهند. افزایش کمک‌ها می‌تواند فشارهای نهفته برای دموکراتیزاسیون را از میان ببرد. دولت‌ها در برخی از موارد بذل و بخشش می‌کنند تا از تشکیل گروه‌های مستقل اجتماعی که ممکن است نهایتا خواهان حقوق سیاسی شوند، جلوگیری کنند. (باسبی، ۲۰۰۴) باید به این نکته مهم اشاره کرد که تمامی حاکمان غیردموکراتیک از توان مالی خود برای کاهش مخالفت‌ها استفاده می‌کنند و این قبیل دولت‌ها در کشورهای غنی از منابع، تمایل دارند که درآمدهای بیشتری را در اختیار داشته باشند.

ب) راه‌حل‌ها

رشد اقتصادی متضمن تجمیع سرمایه عمومی و زیرساخت‌ها است و به سرمایه‌گذاری دولتی نیاز دارد. با این حال رشد اقتصادی، تجمیع سرمایه خصوصی بر مبنای تصمیمات غیر متمرکز افراد را مطالبه می‌کند. ارائه پول بیشتر به افراد می‌تواند به این فرآیند کمک کند. سیاست‌های اقتصادی در مقایسه با منابع طبیعی، اهمیت بیشتری در تحریک رشد اقتصادی دارند. کشورهایی که منابع زیادی ندارند، کمتر از کشورهای دارای منابع فراوان در معرض ناکامی‌های سیاستی قرار دارند، زیرا تشدید کمبود منابع، بردباری در مقابل توزیع نابرابر زمین را کاهش داده و تنش‌های اجتماعی حاصل از آن، دولت را بر آن می‌دارد تا منافع خود را با اکثریت همراستا سازد. در نتیجه دولت در کشورهایی که منابع چندانی ندارند، نیلز سرمایه‌گذاری موثر و کارآمد را درک می‌کند و سیاست‌هایی که باعث فاصله گرفتن اقتصاد از مزیت‌های رقابتی بلند مدت خود خواهد شد را دنبال نخواهد کرد.

کشورهایی که منابع طبیعی اندکی دارند، از طریق صنعتی‌سازی که در صحنه بین‌المللی رقابت‌پذیر باشد، توسعه می‌یابند. دولت‌های این کشورها سیاست‌های تجاری بسته در سطحی پایین از درآمد سرانه را رها می‌کنند و در نتیجه از آن جا که کالاهای سرمایه‌ای محدود هستند، صادرات تولیدی کاربر به سرعت رشد یافته و خیلی زود مازاد نیروی کار را به خود جذب می‌نمایند. این امر سبب متنوع شدن اقتصاد و گسترش دو بخش تولید رقابتی سرمایه بر و مهارت بر می‌گردد و لذا در برابر شوک‌های خارجی انعطاف‌پذیر شده و رشد سریع خود را حفظ می‌نماید. حذف زودهنگام مازاد نیروی کار به همراه انگیزه‌های ناشی از تولید رقابتی برای فقرا و در راستای کسب مهارت، ‌نابرابری‌های اقتصادی را کنترل کرده و محدود می‌سازد. بالاخره آن که صنعتی‌سازی زودهنگام، شهرنشینی در کشورهای فاقد منابع فراوان را تسریع می‌بخشد، به گونه‌ای که نرخ رشد جمعیت زودتر کاهش یافته و نسبت افراد تحت تکفل به کارگران نیز سریع‌تر کاهش می‌یابد. این امر نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد.

دیویس (۲۰۰۱) چنین نتیجه‌گیری می‌کند که «با این حال، صندوق‌ها راه حلی ساده یا لزوما مناسب برای مشکلات سیاست مالی که این کشورها با آن روبه‌رویند نمی‌باشند». استدلال اساسی در رابطه با این گفته، آن است که شرایطی که عموما از سیاست‌های مناسب مالی ممانعت به عمل می‌آورند، احتمالا از اثرگذاری این صندوق‌ها می‌کاهند. به ویژه در حالتی که ظرفیت نهادی برای ردیابی و بررسی میزان پاسخگویی دولت ضعیف باشد، یک خطر بسیار جدی دارد که به این صندوق‌ها «دستبرد زده شود». به نظر می‌رسد که هر چه‌اندازه صندوق بزرگتر باشد، ‌وسوسه این کار بیشتر خواهد شد. اگر همان طور که در بالا نشان داده شد، مشکل نفت، وجود نهادهای ضعیف و فساد باشد،‌

آن گاه وجود این صندوق به جای آن که مشکل را مرتفع سازد،‌ آن را تشدید می‌نماید.

۱) سود سهام

توزیع درآمد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بسیار نابرابر است و این نابرابری برای رشد و دموکراسی خوب نیست. پرداخت سود سهام به تمامی شهروندان، بازتوزیع مناسبی را موجب شده، به برابر ساختن توزیع درآمد کمک کرده و پول اولیه لازم برای آن که شهروندان فقیر به کارآفرینی بپردازند را فراهم می‌آورد. همچنین از آنجا که سود سهام منبع درآمد ثابتی را به وجود می‌آورد، وثیقه‌ای را نیز برای شهروندان عادی فراهم می‌کند تا با استفاده از آن،‌ بودجه لازم برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای کوچک را تامین کنند. این امر به نوبه خود به توسعه بازارهای اعتباری که برای توسعه بسیار لازم هستند کمک می‌کند (دیویس، ۲۰۰۱). مشکلی که کشورهای دارای منابع غنی نفتی بسیار از آن رنج می‌برند، آن است که فعالیت‌های اقتصادی که برای آنها دردسرساز می‌شوند، به سمت دولت منحرف گردیده‌اند و این ویژگی نیز خود، فساد را افزایش می‌دهد. پرداخت مستقیم درآمد به شهروندان به تصحیح این عدم تعادل ساختاری کمک خواهد کرد. نهایتا شهروندان از لحاظ سیاسی از این انگیزه برخوردار خواهند شد که برای محافظت از سود سهام پرداخت شده و نیز برای اطمینان از عملکرد موثر صنایع تحت مالکیت دولت جهت به حداکثر رساندن سود سهام وارد سیاست شوند.

یکی از مخالفت‌هایی که معمولا با توزیع درآمد صورت می‌گیرد، آن است که این امر سبب خواهد شد که دولت در کشور‌های در حال توسعه پول لازم برای ایجاد زیرساخت‌ها را نداشته باشد. هدف توسعه آن است که رشد اقتصادی و سیاسی پایداری ایجاد شود و با توجه به کمبود منابع، همیشه روابط مبادله‌ای وجود نخواهد داشت. توزیع مستقیم درآمد‌ها در میان شهروندان، بهترین سرمایه‌گذاری ممکن در توسعه است که در مقایسه با هزینه در زیر مساحت‌ها از لحاظ ایجاد مالکیت سیاسی و پویایی اقتصادی، بازدهی بیشتری را موجب می‌شود (باسبی، ۲۰۰۴).

یکی دیگر از منافع اقتصادی این کار آن است که می‌تواند به توسعه بازار‌های اعتبار منجر گردد. توزیع سود سهام، جریان پایداری از درآمد را برای شهروندان واجد شرایط فراهم خواهد کرد و آن گاه این در آمد می‌تواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گرفته و این افراد بر مبنای آن قرض کنند. در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه عدم دسترسی به اعتبار، محدودیتی در امر توسعه و سرمایه‌گذاری است. دریافت سود سهام می‌تواند به عنوان پول و وثیقه به ایفای نقش بپردازد و دسترسی به اعتبار را برای افراد فراهم کند. همچنین با استقراض توسط مردم، کسب و کار‌های کوچک تحریک شده، رشد بازارهای اعتباری افزایش یافته، توسعه مالی تقویت گردیده و قوانین مربوط به قرارداد‌ها، تجارت و مالکیت مستحکم می‌شوند (دیویس، ۲۰۰۱).

۲) خصوصی‌سازی

راه‌حلی دیگر برای مقابله با مشکل نفرین منابع طبیعی، خصوصی‌سازی است. به عنوان مثال می‌توان به فروش صنایع نفتی تحت مالکیت دولت و حق تولید نفت به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اشاره کرد. خصوصی‌سازی بخش عمده‌ای از برنامه‌های توسعه‌ای بوده است که طی دو دهه گذشته توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF ) و بانک جهانی توصیه شده‌اند. مبنای منطقی این کار آن است که خصوصی‌سازی با احیای انگیزه سودآوری، کارآیی تولید را بالا می‌برد. خصوصی‌سازی همچنین با برنامه‌های سیاسی همراه می‌شود که هدف از آنها کاهش دخالت‌های اقتصادی دولت است.

۳) صندوق‌های ذخیره

صندوق‌های ذخیره روشی دیگر برای برخورد با این مساله هستند. یکی از ابزارهای حسابداری آن است که حساب جداگانه‌ای به وجود آمده و درآمدها به آن واریز شود. هدف از ایجاد این صندوق‌ها آن است که بودجه دولتی از عدم اطمینان مربوط به درآمدها و بی ثباتی درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در امان باشد و با توجه به این که منابع طبیعی معمولا غیرقابل تجدید هستند، برای نسل‌های آینده نیز ذخیره گردند

(دیویس، ۲۰۰۱). اینگونه صندوق‌ها می‌توانند به ویژه با کمک به افزایش شفافیت جریان‌های درآمدی منابع طبیعی، در بهبود حکومت موثر باشند. آنها همچنین می‌توانند با تضمین اینکه مقادیری از درآمدها به تجمیع سرمایه خارجی تخصیص داده می‌شوند، به مقابله با مشکل «بیماری هلندی» کمک کنند. این امر به جلوگیری از کاهش نرخ ارز که خود رقابت‌پذیری بین‌المللی را کاهش می‌دهد، کمک می‌نماید. نهایتا این صندوق‌ها می‌توانند تا جایی که مخارج دولتی با درآمدهای آنها گره خورده‌اند، به انضباط مالی منجر گردند.

با این حال صندوق‌های تثبیت محدودیت‌های قابل‌توجهی نیز داشته‌اند. مثلا هیچ تضمینی وجود ندارد که درآمدهای آنها به نفع شهروندان مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر آن دولت‌ها می‌توانند با استقراض،‌ از قید قانونی درآمد اجتناب ورزند. خلاصه کلام آن که برای موثر بودن عملکرد صندوق‌های ذخیره، نیاز به حاکمیت خوب وجود دارد.

۴) توزیع درآمد منابع مشمول مالیات

می‌توان به جای آن که رانت‌های حاصل از منابع را به خزانه داری دولت پرداخت کرد،‌ آنها را به صورت مساوی در میان تمامی افراد توزیع نموده و سپس مالیاتی حتی با نرخ ۱۰۰درصد بر آن اعمال کرد. اگر این امکان فراهم آورده شود که رانت‌های منابع از میان دستان افراد جامعه عبور کند، دو تاثیر به همراه خواهد داشت. این دو اثر عبارتند از اثر موهبت و اثر اطلاعاتی. اثر موهبت (endowment effect) سبب می‌شود که افراد برای اعمال فشار به دولت جهت وفادار ماندن به اصول حاکمیت خوب تمایل بیشتری پیدا کنند، زیرا در این حالت هزینه فساد و اسراف را به عنوان هزینه‌ای که از جیب آنها برداشته می‌شود، احساس می‌کنند. اثر اطلاعاتی (information effect ) باعث خواهد شد که افراد از اندازه جریان‌های درآمدی و حجم سرمایه‌های در اختیار دولت آگاه تر گردند. هر دوی این اثرات باعث افزایش فشار بر دولت شده و توسعه نهادی را تشویق خواهند کرد که به رشد منجر خواهد شد (ساندبو، ‌۲۰۰۴).

انسان‌ها نسبت به پولی که از آنها گرفته شده است (مثل مالیات بر درآمد) در مقایسه با پولی که هرگز آن را ندیده‌اند (همانند رانت‌های به هدر رفته یا منحرف شده حاصل از منابع دولتی) توجه بسیار بیشتری نشان می‌دهند. این اثر موهبت حاکی از آن است که اگر بودجه‌های عمومی به جای آن که از رانت منابع تامین شوند، از محل مالیات به دست آیند، فشارهای سیاسی بر دولت جهت مدیریت خوب و کارآمد آنها بیشتر و قوی تر خواهد بود. توزیع درآمدهای مشمول مالیات، رانت منابع را به درآمدهای مالیاتی تبدیل کرده و از این طریق، فشارهای سیاسی نیز بر دوش دولت‌های دارای منابع فراوان وارد خواهد آورد (راس، ۱۹۹۹).

ج) نتیجه‌گیری

این یک تراژدی است که مشاهده می‌کنیم کشورهایی که از نعمت منابع طبیعی فراوان برخوردارند، به فساد، درگیری و توسعه نیافتگی مبتلا می‌شوند. نفرین منابع طبیعی حاکی از وجود مانعی بزرگ در مسیر توسعه است. با این حال باید به این نکته توجه داشت که این منابع طبیعی نیستند که مشکل را به وجود می‌آورند، بلکه آنچه از توسعه و استفاده مسوولانه از منابع طبیعی ممانعت به عمل می‌آورد، نبود نهادهای دولتی کارآمد و غیرفاسد و نیز عدم وجود دموکراسی است. غلبه بر این کمبودهای نهادی مستلزم تغییرات قانونی و عملی است، اما نیازی به سرمایه‌گذاری‌های عظیم در بخش منابع ندارد. کشورهای دارای منابع وافر تنها باید با اصلاح نهادهای فاسد و ناکارآمد خود، عملکردهای ضعیفشان را بهبود بخشند.

اگر نهادها برای مقابله با فساد به‌اندازه کافی خوب و پایدار باشند، آن گاه منابع طبیعی به یک نفرین بدل نخواهند شد. مهلوم (۲۰۰۲) مدل ساده‌ای را ارائه کرده است که در آن وفور منابع، تاثیری غیریکنواخت بر رشد دارد و با «تولید دوست» شدن نهادها و کاهش «پول دوستی» آنها، آستانه این اثرات منفی بالا می‌رود. در مدل رگرسیونی ساکس (۲۰۰۱) روابط متقابل میان کیفیت نهادی و وفور منابع در نظر گرفته شده است. برآورد ساکس چنین است که ضریب عدد مربوط به این رابطه متقابل، مثبت است که به این معنا می‌باشد که اگر نهادها به‌اندازه کافی باثبات و توانا باشند،

آن گاه هر چه سهم کالاهای اولیه در صادرات بیشتر باشد، رشدی سریع‌تر را مشاهده خواهیم کرد.

معنای این نکته آن است که کشورها می‌توانند با تقلید از اقتصادهای غیر نفتی که در آنها دولت منبع درآمد آزادی ندارد، از نفرین منابع بکاهند. سالایی مارتین (۲۰۰۳) در تحلیل خود در باب نیجریه همین بحث را پیش می‌کشد: «مشکل اصلی که اقتصاد نیجریه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، این است که درآمدهای نفتی که دولت این کشور به دست می‌آورد، به منزله تحفه‌ای از بهشت در نظر گرفته می‌شود.

این دیدگاه سبب فساد نهادها شده و دورنمای رشد اقتصادی در بلندمدت را نابود می‌سازد. بنا بر این اگر دولت‌ها بتوانند نهادهای مطمئن و بادوام را در امر مدیریت منابع داشته باشند، خواهند توانست از درآمدهای حاصل از این منابع برای پیشرفت بیشتر اقتصاد خود و زندگی شهروندانشان استفاده نموده و ضمانت‌های اجتماعی،‌ اقتصادی و نظامی فراهم آورند.

محمد‌علی علایلی

مترجم: محسن رنجبر

منابع:

۱. Angrist, D. Joshua, Adriana Kugler, “Rural Windfall or a New Resource Curse? Coca,

Income, and Civil Conflict in Colombia,” NBER Working Paper No. ۱۱۲۱۹, March ۲۰۰۵

۲. Busby Gwen, Jonathan Isham, Lant Pritchett, Michael Woolcock, “The Varieties of

Resource Experience: How Natural Resource Export Structures Affect the Political

Economy of Economic Growth,” Middlebury College Economics Discussion Paper No.

۰۳-۰۸R, June ۲۰۰۴

۳. Davis, J., R. Ossowski, J. Daniel, and S. Barnett, “Stabilization and Savings Funds for

Nonrenewable Resources,” International Monetary Fund Occasional Paper No. ۲۰۵,

Washington D.C., ۲۰۰۱

۴. Dietz, Simon and Eric Neumayer, “Corruption, the Resource Curse and Genuine

Saving,” Department of Geography and Environment and Centre for Environmental

Policy and Governance, London School of Economics and Political Science, August

۲۰۰۵

۵. Fearon, James D. and David D. Laitin, “Ethnicity, Insurgency, and Civil War,”

Manuscript, May ۷ ۲۰۰۲

۶. Mehlum, Havlor Kalle Moene and Ragnar Torvik, “Institutions and the Resource

Curse,” Department of Economics University of Oslo, No ۲۹/۲۰۰۲

۷. Harford, Tim, Michael Klein, “Aid and the Resource Curse,” The World Bank Group

Public Policy for the Private Sector # ۲۹۱, April ۲۰۰۵

۸. Karl, Terry Lynn, “The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States” Berkeley:

University of California Press, ۱۹۹۷

۹. Leite, Carlos, Jens Weidmann, “Does Mother Nature Corrupt? Natural Resources,

Corruption, and Economic Growth,” IMF Working Paper WP/۹۹/۸۵, July ۱۹۹۹

۱۰. Manzano, Osmel, Roberto Rigobon, “Resource Curse or Debt Overhang,” NBER

Working Paper No. ۸۳۹۰, July ۲۰۰۱

۱۱. Ross, Michael L., “The Political Economy of the Resource Curse,” World Politics

۵۱, ۲۹۷-۳۲۲, January ۲ ۱۹۹۹

۱۲. Sachs, Jeffrey D., Andrew M. Warner, “The Big Push, Natural Resource Booms and

Growth,” Journal of Development Economics Vol. ۵۹ ۴۳-۷۶, ۱۹۹۹

۱۳.Sachs,_Jeffrey_D.,_Andrew_M._Warner,__Natural_Resource_

Abundance_and_Economic_

Growth,__NBER_Working_Paper_No._۵۳۹۸,_۱۹۹۵_

۱۴.Sachs,_Jeffrey_D.,_Andrew_M._Warner,__The_Curse_of_Natural_

Resources,__European_

Economic_Review_۴۵:_۸۲۷-۸۳۸,_۲۰۰۱_

۱۵. Sala-i-Martin, Xavier, Arvind Subramanian, “Addressing the Natural Resource

Curse: An Illustration from Nigeria,” Department of Economics Columbia University

Discussion Paper #:۰۲۰۳-۱۵, May ۲۰۰۳

۱۶. Sandbu, Martin E., “Taxable Resource Revenue Distributions: A Proposal For

Alleviating the Natural Resource Curse” Center on Globlization and Sustainable

Development Columbia University Earth Institute, May ۲۰۰۴