انجماد خصوصی سازی و دیوار بوروکراسی

در متن ابلا غیه بر عدم آغاز فعالیت جدید اقتصادی توسط دولت تاکید شده است آیا منظور از دولت, کل دستگاه های حاکمیتی است یا خیر

در متن ابلا‌غیه بر عدم آغاز فعالیت جدید اقتصادی توسط دولت تاکید شده‌است. آیا منظور از دولت، کل دستگاه‌های حاکمیتی است یا خیر؟ اظهار‌نظرهای بسیاری از دولتمردان، بیانگر این موضوع است که منظور، کل دستگاه‌های حاکمیتی است، اما هنوز در میان برخی از ناظران نگرانی‌هایی در مورد ورود موسسات عمومی، ارگان‌های نظامی و موسسات وابسته به آنها به عرصه اقتصادی کشور وجود دارد البته مجلس شورای اسلا‌می و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره حضور بخش‌های نظامی در قراردادهای پیمانکاری طرح‌های دولتی تا حدی از این نگرانی کاسته‌اند. اما لا‌زم است قانونگذاران با استفاده از واژه‌های صریح و گزاره‌های روشن اشخاص حقیقی و حقوقی را که مجاز به خرید سهام شرکت‌های قابل واگذاری نیستند مشخص کنند. قطعا این عمل به تصمیم‌سازی مطمئن‌تر بخش تعاونی و خصوصی برای حضور در عرصه اقتصادی خواهد انجامید. ‌

دولتی بودن اقتصاد کشورمان که شروع و اوج‌گیری آن را می‌توان با دوران رضاشاه ۱۳۰۰۰ شمسی) مصادف دانست هم‌اکنون مشکلا‌ت عدیده و قابل ملا‌حظه‌ای را در بخش‌های مختلف چرخه اقتصاد کشور ایجاد کرده است. این امر امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست زیرا آثار آن را می‌توان در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با رسم منحنی و پارامترهای اقتصادی ارزیابی کرد. بر همین اساس، با بررسی شاخص‌های گوناگون اقتصاد کشور از جمله نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه و تطبیق آن با کشورهایی همچون کره‌جنوبی و کشورهای آ‌سه‌آن، برنامه‌هایی برای دسترسی به نرخ رشد بالا‌ و کاهش تورم و بیکاری در هدف‌های برنامه چهارم و در سند ملی توسعه و سیاست‌های کلی نظام گنجانده شد که یکی از این برنامه‌ها بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلا‌غ آن سیاست‌ها توسط بالا‌ترین مقام سیاسی کشورمان شد. بر این اساس برای کاهش تصدی‌گری دولت در ابعاد مختلف اقتصادی و هموار کردن راه برای رشد بخش خصوصی و مردمی اقتصاد سیاست‌های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری ابلا‌غ شد. در پی ابلا‌غیه سیاست‌های کلی، به نظر می‌رسد از این پس بخش‌های دولتی و خصوصی و تعاونی مسوولیت دارند تا در سمت و سوی اجرای سیاست‌های سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، در سطوح مختلف اقتصادی، همراهی و همسویی کنند. لذا با توجه به گذشت دو سال از تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت بخش خصوصی و تعاونی، متاسفانه هنوز ترکیب عوامل امن و تقویت‌کننده فضا در حوزه اقتصادی به‌وجود نیامده است. زمینه‌سازی برای به وجود آوردن چنین فضایی، در گروی برنامه‌ریزی همه‌جانبه کوتاه و درازمدت است و این میسر نخواهد شد مگر با اخذ نظر کارشناسی از خبرگان عرصه اقتصاد، اساتید دانشگاه‌ها و سرمایه‌گذاران کارکشته و سیاستگذاران باتجربه. ‌

پیش از ورود به بحث، پاسخ دادن به سوال زیر می‌تواند ما را در یافتن چرایی صدور این ابلا‌غیه و همچنین نحوه و چگونگی اجرای آن راهگشا باشد. ‌

سوال:‌ <آیا پی‌ریزی اقتصاد کشور با هدف ایجاد رفاه، رفع فقر، برطرف ساختن هر نوع محرومیت و تامین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، اشتغال و امکانات لا‌زم برای تشکیل خانواده برای همه مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه در ایران انجام شده یا خیر؟>

نحوه کاربردی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند کاملا‌ تابعی باشد از خواست و تمایل قدرت سیاسی و حاکمه کشور، مانند هر فعالیت و تحرک اقتصادی دیگر، لذا این نهاد و ساختار قدرت است که تصمیم می‌گیرد منابع به کدام سمت و گروه تعلق گیرد. ‌

اگر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را نوعی اصلا‌ح ساختار اقتصادی بدانیم، متناسب با آن ساختار، قدرت سیاسی و اجتماعی دچار تغییراتی خواهد شد وگرنه اصلا‌حات اقتصادی دستاوردی در کشورمان نخواهد داشت. از سوی دیگر خواه ناخواه گروه‌هایی که با وضعیت موجود همساز شده و دارای منافع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستند، مطمئنا در برابر اجرای این اصلا‌حات اقتصادی ایستادگی کرده و بنا بر نفعی که از وضعیت موجود می‌برند ایستادگی آنها در برابر این اصلا‌حات دچار شدت و ضعف خواهد شد. مباحث مختلفی در مجامع علمی و اقتصادی در خصوص اجرایی کردن این سیاست‌ها و توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی و تغییر نقش و کوچک شدن دولت مطرح شده است. حال در رابطه با اجرایی کردن سیاست‌های راهبردی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه بخش تعاونی و خصوصی چه نقشی را می‌توان ایفا کرد؟ ‌

بی‌شک کاربردی و اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی در عرصه اقتصاد کلا‌ن کشور می‌تواند منشاء تحول و دگرگونی‌های بنیادین شود، منوط و مشروط بر آنکه تفسیر اجرایی آن الزاما سازماندهی و مدیریت شود. به این معنی که پایش و کنترل در تمامی زوایا و جزئیات آن در قالب آیین‌نامه اجرایی مصوب و دبیرخانه‌ای از سوی <ستاد راهبردی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴> انجام پذیرد.

اجرای صحیح و مدیریت‌شده اصل ۴۴ می‌تواند باعث تحولا‌ت شگرفی در گسترش عدالت و خروج از بسیاری از مشکلا‌ت و معضلا‌ت پیش روی اقتصاد کشور از جمله بیکاری، تورم و سایر مشکلا‌ت فرضی که گریبانگیر اقتصاد کاملا‌ دولتی و دستوری کشور هست بشود. ولی همان‌گونه که اشاره شد حال که به نظر می‌رسد راه برای ایجاد تحرک در اقتصاد کشور باز شده، با برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت درست در ارتقای اثربخشی دولت در توسعه بخش تعاون و خصوصی‌سازی است که می‌توان از این موقعیت نهایت استفاده را در ابعاد داخلی و خارجی و در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برد. وگرنه در اثر اجرای نادرست و اعمال نفوذ برخی افراد نزدیک به ساختار دولت و فرصت‌طلب، جریانات به ضد خودش تبدیل شده باعث گسترش فقر، نابرابری و بی‌عدالتی در سطح جامعه به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر می‌شود. طبق مستندات تاریخی، چنین تجربیات دردناکی را در برخی کشورها از جمله روسیه، آرژانتین، عراق دوران صدام‌حسین و کشورهای دیگر دیده‌ایم. ‌

همان‌گونه که اشاره شد، برای رسیدن به اهداف مطرح شده در قانون اساسی و برگرفته، هدف‌گذاری مناسب و روش پیاده کردن آن بسیار مهم و سرنوشت‌ساز است. ‌ به نظر می‌رسد مهم‌ترین اهداف و روش‌های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند به شرح زیر باشد:

۱) ترویج و گسترش بخش تعاون، تسهیل دسترسی به امکانات و منابع مورد نیاز این بخش از طریق بورس سهام و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ارتقای بهره‌وری و نظارت بر حفظ ارزش‌ها و تحقق اهداف این بخش‌ها ‌

۲) ایجاد زمینه برای فضای امنیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش خصوصی

۳) جلب و جذب سرمایه‌های کوچک و سرگردان مردم در تولید یا پس‌انداز در بانک‌ها

۴) بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی، خدماتی دولتی و کاهش هزینه سربار واحدهای تولیدی و خدماتی دولت با هدف ایجاد فضای رقابتی ‌

۵) ایجاد فضای مناسب برای بروز خلا‌قیت‌های مدیریتی و افزایش بهره‌دهی و بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی با بهره‌گیری از مدیریت نیروی انسانی ‌(HRM)

واگذاری سرمایه‌های عظیمی که در دست دولت است به میلیاردها تومان نقدینگی نیاز دارد و قدر مسلم جابه‌جایی چنین ثروتی نیاز به ساز و کارهای ویژه‌ای دارد. به همین منظور لا‌زم است دولت با ایجاد یک دبیرخانه و دعوت از همه اساتید، کارشناسان و دست‌اندرکاران در کشور اعم از هر جناح و گرایش فکری و سیاسی حتی افراد مخالف به بررسی و تعیین راهکارهای مورد نظر همت گمارد.

‌واقعیت این است که ما ایرانی‌ها با وجود نیروی انسانی تحصیلکرده و جوان و مدیران متعهد و کارا تاکنون فرصت‌های فراوانی را از دست داده‌ایم و نباید این فرصت تاریخی را بار دیگر از دست بدهیم. از این گذشته برای چنین جابه‌جایی و واگذاری‌های عظیمی باید از همه پتانسیل‌ها استفاده کرد. از جمله این پتانسیل‌ها استفاده از مکانیسم بورس است. فعال کردن بورس و نقش‌آفرینی آن گذشته از عرصه خصوصی‌سازی می‌تواند پیامدهای مهم‌تر و دیرپایی در اقتصاد و سیاست کشور داشته باشد از جمله:

۱) ارتقای نقش بورس در کشور، در منطقه و اتصال بورس کشور به بازارهای جهانی ‌

۲) جذب مقادیر معتنابهی ارز خارجی از طریق فروش سهام بنگاه‌های دولتی از کانال بورس

۳) تقویت اقتدار ایران نزد کشورهای همسایه و بازارهای مهم منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ‌

۴) کمک به ثبات سیاسی در مناطق پرآشوب منطقه که عمدتا در اثر مداخلا‌ت آمریکا و قدرت‌های فرامنطقه‌ای دچار عدم ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده‌اند.

● بازدارنده‌ها ‌

ایجاد تغییر ساختاری در هر سیستم اقتصادی تابعی است از قدرت تصمیم‌گیری سیاسی و حکومت، به این معنی که مدیریت نیروی انسانی در سیستم ثابت بماند اما از نظر شکلی نهادها و قواعد بازی تغییر کنند، این نوع نگرش با مشکلا‌ت و موانع بسیاری همراه است. لذا نظام اقتصادی نیز تابعی از این روند نخواهد بود. برخی از موانع اساسی بر سر راه بخش تعاون و خصوصی‌سازی می‌تواند به شرح زیر باشد:

▪ ورود بخش تعاون و خصوصی به چرخه اقتصاد

اولین مانع در برابر این دو بخش، این است که انتظار نمی‌رود صاحبان سرمایه در شرایط فعلی تمایل به خرید سهام شرکت‌های دولتی را که به نظر می‌رسد با انبوهی بدهی‌های معوقه، متناسب با حجم واگذاری داشته باشند. بر اساس متن ابلا‌غیه ۴۰ درصد از سهام شرکت‌های دولتی به طور مستقیم از طریق بورس و ۴۰ درصد دیگر از طریق شرکت‌های تعاونی سرمایه‌گذاری استانی در قالب سهام عدالت به صورت اقساطی به مردم واگذار شود. سهام، تا زمان پرداخت کامل اقساط آن غیر‌قابل معامله بوده و مدیریت آن بر عهده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است. با توجه به اینکه مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که تحت نظارت استانداری‌ها اداره می‌شوند، توسط دولت تعیین می‌شوند، در مجمع عمومی بنگاه‌های قابل واگذاری، دولت ۶۰ درصد و مردم ۴۰ درصد حق رای را دارا خواهند بود. بدیهی است در این شرایط، بار دیگر مدیران دولتی برگزیده خواهند شد و بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی انگیزه و تمایلی برای ورود در عرصه کار و کسب نخواهند داشت. به نظر می‌رسد ساده‌ترین راه‌حل برای این مانع، تصویب عدم حق رای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در مجمع عمومی تا زمانی است که سهام تحت کنترل این شرکت‌ها به طور کامل واگذار شود.

توجه به این نکته لا‌زم است که شرکت‌های دارای مالکیت عمومی مانند سازمان تامین خدمات اجتماعی، کارخانه‌های دولتی و تحت پوشش، بنیادها که خود نقش مهمی را در حوزه کلا‌ن اقتصاد ایفا می‌کنند و سایر نهاد‌ها و شرکت‌ها ( ارگان‌های نظامی و موسسات وابسته به آنها) که خود تحت کنترل دولت هستند، از خرید این سهام بی‌نصیب نیستند. تجربه پیشین خصوصی‌سازی نیز نشان می‌دهد که ورود این شرکت‌ها به عرصه خصوصی‌سازی منجر به تبدیل شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه‌‌دولتی شده است.

▪ قانون کار و قانون تامین اجتماعی

نارسایی‌های جدی در قانون کار و غیرشفاف بودن بازار کار از اساسی‌ترین مشکلا‌ت بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی اعم از تعاونی و خصوصی در شرایط فعلی و نیز عدم امکان تعدیل نیروی انسانی بهینه است. تمامی بنگاه‌های اقتصادی دولتی با تورم نیروی کار مواجهند و این در حالی است که <هر‌گونه اخراج یا تعدیل در نیروی کار استخدامی بر‌اساس قانون کار، غیر‌قانونی است.> علی‌رغم اینکه قانون کار فعلی و نقاط ضعف آن به عقیده بسیاری از کارشناسان، حتی در مواردی قانونی ضد‌کارگر و ضد‌تولید است، به نظر نمی‌رسد بخش تعاون و به‌ویژه بخش خصوصی رغبت چندانی برای ورود به بازار سرمایه و مالکیت بنگاه‌های اقتصادی- تولیدی از خود نشان دهد.

● برخی ابهامات

با بررسی اجمالی فرآیند در نظر گرفته شده، ذکر برخی ابهامات در زمینه اجرای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، ضروری به نظر می‌رسد.

۱) سرنوشت درآمدهای دولت، حاصل از خصوصی‌سازی: با فرض اینکه خصوصی‌سازی انجام ‌گیرد واضح است مقدار بسیار زیادی درآمد ریالی برای دولت، ایجاد خواهد شد. تکلیف این درآمدها در‌جایی معین نشده است. آیا این درآمدها در غالب یک سیاست پولی‌انقباضی به بانک مرکزی بازخواهد گشت یا آنکه دولت بار دیگر آن‌ را در اقتصاد تزریق می‌کند؟ قطعا حالت دوم به نوعی به بزرگ شدن دولت خواهد انجامید که مخالف صریح ابلا‌غیه رهبری در مورد <عدم آغاز فعالیت جدید> در دولت است.

۲) قیمت‌گذاری سهام در بازار بورس: در ابلا‌غیه مورد بحث بر قیمت‌گذاری سهام قابل واگذاری در بازار بورس تاکید شده است. زمانی قیمت یک کالا‌ یا عامل اقتصادی در یک بازار قابل تعیین است که کل موجودی آن کالا‌ به‌طور بالقوه قابل عرضه در بازار باشد. حال اگر قرار بر این باشد که تنها ۵۰ درصد از سهام قابل واگذاری به مردم فروخته شود و بقیه آن در قالب سهام عدالت انتقال یابد (اعطای اقساطی سهام عدالت ۴۰ درصد از سهام شرکت‌های دولتی، تحت عنوان سهام عدالت، نتیجه منطقی یک تفکر همسو با ایده توزیع برابر ثروت و درآمد باشد. به معنی ساده‌تر، اخذ مالیات از سرمایه داران و اعطای یارانه به فقرا.) ‌

‌آیا این بدین معنی است که تنها ۵۰ درصد سهام قابل واگذاری در بورس عرضه خواهد شد؟

اگر چنین باشد قطعا قیمت تعیین شده در بازار سرمایه برای هر سهم بسیار بیشتر از ارزش مبادله‌ای واقعی آن است، زیرا تمام مقدار عرضه بالقوه آن در بورس ارائه نشده. <در این صورت سهام عدالت که قرار است بر مبنای قیمت تعیین شده در بورس به دهک‌های اقشار آسیب‌پذیر فقیر و کم درآمد جامعه واگذار شود با قیمتی کاملا‌ ناعادلا‌نه واگذار خواهد شد. البته اگر واکنش اخیر نحوه واگذاری صحیح باشد، مساله فوق یک پارادوکس ایجاد می‌کند و آن واگذاری سهام عدالت در عین بی‌عدالتی است. از سوی دیگر واقعی نبودن قیمت سهام، تصمیم‌سازی بخش خصوصی را برای ورود به بازار سرمایه تحت تأثیر شدید قرار خواهد داد، زیرا تنها ملا‌ک تصمیم‌گیری برای بخش خصوصی قیمت‌های نسبی هستند.>

۳) دخالت غیرکارشناسی دولت، نهادها و بنیادهای موازی در اقتصاد ایران ‌

وضع تعرفه‌ها و مقررات بازدارنده در زمینه کسب و کار داخلی و تجارت بین‌الملل، دولتی بودن اقتصاد و شرکت مستقیم دولت، نهادها و بنیادها در چرخه مشارکت‌های اقتصادی- تجاری- بازرگانی، نادیده گرفتن بخش تعاون در اشتعال‌زایی و بخش خصوصی به عنوان یک عنصر سوداگر، دخالت دولت در بازار کار از طریق قیمت‌گذاری‌ها، تفسیرهای مختلف و غیرکارشناسی از بند ج اصل ۴۴۴> قانون اساسی و فعال نبودن بخش تعاونی

یادآوری این پرسش را نیز بسیار ضروری می‌دانم که سرمایه‌ای که از فروش بنگاه‌های اقتصادی دولتی که در واقع متعلق به آحاد مردم است عاید دولت می‌شود، چگونه هزینه خواهد شد؟ آیا دولت حق خواهد داشت پولی را که مثلا‌ از فروش ذوب‌آهن به‌دست می‌آورد صرف پرداخت کارکنان خود که البته آنها هم جزو بدنه مردم هستند کند؟ آیا دولت مجاز است پولی را که فرضا حاصل فروش نفت، محصولا‌ت ایران‌خودرو و سایپا است و سایر درآمدهای ملی را بابت پرداخت بدهی خود به سازمان تامین خدمات اجتماعی هزینه کند؟ اینها پرسش‌هایی است که باید توسط کارشناسان به‌ویژه نمایندگان محترم مجلس پاسخ داده شود. به نظر بنده زمان آن رسیده است که مجلس در جایگاه بالا‌ترین مرجع تصمیم‌گیری، تهیه و تصویب چارچوب‌های قانونی، اهمیت حیاتی نقش نظارتی خود را ایفا کند. با ایفای چنین نقشی می‌تواند باعث رشد و رونق اقتصادی پایدار و همه‌جانبه و متوازن در کشور شده و با گسترش عدالت و کاهش خط فقر در کشور و یک بار دیگر سرمشق خوبی برای کشورهای منطقه و مسلمان جهان باشد. ‌

● راهکارها

برای تحقق و برنامه‌ریزی بند ج از اصل ۴۴ قانون اساسی دولتمردان، صاحبان فکر و اندیشه، مدیران ارشد اثربخش کشور و به ویژه جوانان، باید به تدریج و به صورت قانونمند در برنامه‌ریزی کاربردی این طرح به عنوان سرمایه‌های اصلی کشورمان پای به صحنه سازندگی ایران بگذارند و دولت نیز قوانین و مقررات لا‌زم جهت اجرایی شدن این اصل را وضع کنند. همچنین برای عملی و اجرایی شدن این طرح به‌نظر می‌رسد اول باید فرهنگ‌سازی شود، سپس شفافیت مولفه‌های واگذاری کارخانه‌های دولتی در بورس سهام روشن و از طریق رسانه‌ها، تحلیل‌های کارشناسی توسط کارشناسان حوزه مربوطه بحث و بعد واگذاری به بخش تعاون و خصوصی‌سازی صورت گیرد، چراکه طبق سیاست‌های ابلا‌غی بند ج از اصل ۴۴ قانون اساسی باید حجم عظیمی از فعالیت‌های اقتصادی دولت به بخش تعاونی و خصوصی واگذار شود. در این راستا مجلس می‌تواند با تشکیل کمیسیون‌های تخصصی ویژه برای بررسی چگونگی اجرای سیاست‌های کلی بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی، گام‌های بزرگ و مثبت برداشته و نیازهای قانونی و نظارتی در اجرای این طرح از قانون اساسی را تامین کند. ‌

در پایان آنچه مسلم است اینکه رعایت برنامه‌ریزی علمی کاربردی بند ج از اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند اهرم اقتصادی راکد در بخش‌های تعاونی و خصوصی را به حرکت درآورد و این نوع مدیریت اثربخش می‌تواند به معنی مهار تورم و جلوگیری از فرار مغزها و عدم تمرکز ثروت در دست عده‌ای خاص باشد.

کوشش‌هایی که برای ایمن‌سازی فضای اقتصادی ایران انجام می‌شود، باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و جهت‌دهی شود که به تصحیح تدریجی و ایمن‌سازی حوزه سرمایه‌گذاری منتهی شود. این اقدامات باعث جلب اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و جلوگیری از فرار سرمایه‌های و مغزها خواهد شد.

با توجه به بررسی‌های انجام شده در این نوشتار می‌توان ۱۱ راهکار مهم را برای خصوصی‌سازی منتهی به رشد اقتصادی و بالا‌ رفتن درآمد سرانه و توزیع عادلا‌نه ثروت به شرح زیر جمع‌بندی کرد.

- اجرای فوری ابلا‌غیه اصل ۴۴ که شامل انتقال بنگاه‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی و تعاونی است و همچنین انتقال فعالیت‌های اقتصادی دولت که الزاما با انتقال بنگاه‌های دولتی حاصل نخواهد شد. این انتقال باید از طریق بازار سرمایه کشور و بورس انجام شود.

- ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی که اثرات مستقیم بر بازار سرمایه دارد.

- ایجاد امنیت روانی و تشویق به سرمایه‌گذاری مردم در بازار به صورت یک وظیفه و عزمی ملی. با این راهکار به دو هدف می‌توان دست یافت: نخست جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در بازار در خدمت تولید و دوم افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی تعاونی و خصوصی.

- تدوین قوانین و مقررات جامع و شفاف برای فعالیت‌های اقتصادی و نظارت جدی بر اجرای آن.

- اطلا‌ع‌رسانی شفاف و رعایت اصل آزادی جریان اطلا‌عات برای فعالا‌ن اقتصادی جهت جلوگیری از برخورداری افراد از رانت اطلا‌عاتی.

- تسهیل امور برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خارجی.

- آگاهی‌‌رسانی به مردم و ایجاد انگیزه در افراد برای سرمایه‌گذاری در بورس.

- فراهم کردن امکان استفاده از تسهیلا‌ت بانکی برای فعالا‌ن اقتصادی و هدایت نقدینگی بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت.

- هدایت و تشویق صندوق‌های بازنشستگی برای سرمایه‌گذاری در صنعت.

- شایسته‌سالا‌ری و به کار گماردن مدیران شایسته و لا‌یق به دور از تعصبات خویشاوندی و جناحی.

- از همه مهم‌تر واگذاری صنایع سودده با قیمت مناسب به شرکت‌های تعاونی در درجه نخست و بخش خصوصی.

● نتیجه‌گیری

قدر مسلم در یک بررسی علمی باید جوانب گوناگون یک امر یا پدیده را در نظر داشت و به آنها فارغ از تاثیر مسائل بیرونی پرداخت ولی مشکل اساسی در ایران به نظر می‌رسد تنها ارائه راهکار بر اساس عوامل علمی و درونی نیست، بلکه از قوه به فعل درآوردن این‌گونه راهکارهاست. بروکراسی سنگین و حجیم و مانع‌تراشی عوامل منتفع از اوضاع کنونی قطعا موانع بزرگی بر سر راه اجرای قوانین است. مهم‌تر از همه تصدی‌گری دولت بر امر خصوصی‌سازی یعنی یکی از مهم‌ترین جنبه‌های اجرای ابلا‌غیه اصل ۴۴ قانون اساسی است زیرا دولت به لحاظ روانی نمی‌تواند از خود خلع ید کند. زیرا دولت مجموعه‌ای از انسان‌ها در مدیریت‌های گوناگون و با روابط گسترده و پیچیده هستند لذا باید با در نظر گرفتن این موضوع اجرای ابلا‌غیه اصل ۴۴ قانون اساسی را به نهادی فرادولتی و ملی واگذار کرد. نهادی با نمایندگانی از قوای مقننه، مجریه و قضاییه و کارشناسان اقتصادی، حقوقی و اجتماعی مستقل بدون وابستگی به دولت و سه قوه فوق و همچنین نمایندگانی از اتاق‌های تعاون، بازرگانی و بانک مرکزی. در چنین حالتی نه‌تنها اجرای این اصل عملی خواهد شد بلکه سوءاستفاده‌های احتمالی از خصوصی‌سازی و اشتباهات کاهش خواهد یافت. همچنین برای اطمینان از سلا‌مت واگذاری‌ها با صلا‌حدید این نهاد ،کل واگذاری‌ها را صرفا از راه بورس می‌توان انجام داد.

نادر هوشمندیار‌، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی