سلطه اقتصادی و سوءاستفاده از قوانین مالكیت معنوی

حقوق مالكیت معنوی ضمن انحصاری كردن تجارت, به لحاظ ماهیت بازدارنده خود در عمومی كردن دانش, به هیچ وجه از تضمین عملی در كشورهای در حال توسعه برخوردار نیست روشن است كه چنین رویكردی به خودی خود می تواند منبع گسترش تنش در روابط بین الملل باشد

قانون حفاظت از مالكیت معنوی و حقوق پدیدآورندگان دارای طرفداران و منتقدان مختص به خود می باشد. برخی تفكرات از جمله تفكرات نو لیبرالیستی با شعار بها دادن به تجارت آزاد، حفاظت از این قانون را در دستور كار قرار داده اند. در حالی كه برخی دیگر پشتیبانی از حق ثبت و قوانین مالكیت معنوی را بسیار ظالمانه تلقی می كنند. واضح است كه هدف از وضع چنین قانونی حمایت از قدرت آفرینش و خلاقیت پدیدآورندگان یك اثر و تشویق نوآوری در اندیشه و دانش است. اكثر اختراعات از آن دانشمندان كشورهای در حال توسعه است و این در حالی است كه این كشورها بنا به وجود قوانین مالكیت معنوی مورد حمایت كشورهای پیشرفته حق استفاده از این اختراعات را ندارند. از سویی دیگر حمایت از قوانین این چنینی علاوه بر گرفتار كردن اقتصاد های توسعه نیافته در دام كمبود نرم افزار و اطلاعات، سرعت رشد تكنیكی را در درون اقتصادهای پویا نیز، كمتر خواهد كرد. و این همان بیشتر شدن فاصله میان جنوب و شمال در آینده نه چندان دور منجر می شود. حقوق مالكیت معنوی ضمن انحصاری كردن تجارت، به لحاظ ماهیت بازدارنده خود در عمومی كردن دانش، به هیچ وجه از تضمین عملی در كشورهای در حال توسعه برخوردار نیست. روشن است كه چنین رویكردی به خودی خود می تواند منبع گسترش تنش در روابط بین الملل باشد.به گواه تاریخ نیز كشورهایی كه امروزه اشتهای بی حدی در نگهبانی از قانون مالكیت معنوی نشان می دهند، پیش از دست یابی به فن آوری امروزه خود، راه درازی را در به سرقت بردن دانش و علم از جوامعی كه امروزه توسعه نیافته خوانده می شوند، طی كرده اند. آیا جذب دانشمندان و مخترعین جهان سوم به حیل مختلف در زمره سرقت مالكیت معنوی نیست؟ آنچه روشن است، هدف اعلام نشده غرب در تلاش برای پاسداری از حق مالكیت معنوی كالاهای تولیدی خود، گسترش هر چه بیشتر چتر امپریالیزم و توسعه طلبی اقتصادی آن است. بدتر از همه آنكه كشورهای توسعه طلب غربی، با سوء استفاده از حق ثبت اختراعات و سایر جنبه های قانون مالكیت معنوی كالاها، اقدام به تجارت اطلاعات و كسب درآمدی ناعادلانه از راه فروش داده ها نموده اند.

نا گفته پیداست كه روش شناختی چنین

داد و ستدی به هر شكل ممكن برخلاف تئوری های كلاسیك اقتصاد، و به زیان اقتصادهای كمتر توسعه یافته است. تنها راه خروج از بن بست فعلی توسعه نیافتگی كشورهای در حال رشد و یا توسعه نیافته ، و كم كردن فاصله میان شمال و جنوب، آزاد گذاشتن دست كشورهای جهان سوم در استفاده از كشفیات علمی و فناوری حال حاضر، كه بخش اعظم از آن مرهون تلاشهای دانش پژوهان جهان توسعه نیافته است، برای مدت ۵۰سال است.پیدایش حقوق مالكیت رخدادهای طبیعی اقتصاد نیستند، بلكه رسوم اجتماعی هستند. دارایی فكری اختراعی از سوی اقتصاد علمی است. هم طرفداران تجارت آزاد و هم طرفداران سیستم حمایت از تولیدات داخلی در ایالات متحده، پیرامون حفظ حقوق مالكیت معنوی آمریكا در جهان و بخصوص در چین، به توافق رسیده اند. البته دولتی كه بیشتر از تولیدات داخلی خود حمایت می كند، از نیروی كمتری جهت برخورد با تخلف از قوانین مالكیت معنوی در برون مرز، برخوردار است. نشست اروگوئه در ۱۹۸۶ منجر به تصویب موافقتنامه تجاری حقوق مالكیت معنوی سازمان تجارت جهانی شد.این موافقتنامه كوششی در جهت كاهش اختلافات بین قوانین حقوق مالكیت معنوی در كشورهای مختلف جهان و همسان كردن آنها در زیر یك پوشش بین المللی است. این پایین ترین سطح حفاظتی است كه دولت ها مجبور به رعایت آن در قبال دیگر اعضای WTO هستند. در مقیاس بزرگتر، این قانون تعادلی بین فواید بلند مدت و هزینه های ناگزیر كوتاه مدت برای جامعه جهانی برقرار می كند.پس پشتیبانی از دارایی معنوی با توجه به نقش آن در تشویق نوآوری و خلاقیت، به خصوص پس از سپری شدن زمان محدود حفاظت از نوآوری ها و ورود كالا به بازار، جامعه را در بلند مدت منتفع خواهد كرد. دولت ها مجاز به كاهش تمام هزینه های كوتاه مدت به كمك برخی جداگری ها هستند. برای مثال هنگام تلاش برای حل مسائل بحرانی سلامت عمومی در شرایط حساس زمانی. سیستم حل و فصل گفتمانی WTO نیز پیش از آنكه مباحث تجاری بین المللی پیرامون حقوق مالكیت معنوی تبدیل به تنش های سیاسی شوند، آنها را حل می كند.دانش و اندیشه، بخش های مهم و برجسته ای از تجارت هستند. از آنجا كه توسعه نیافتگی تكنیكی در بیشتر كشورها میراث تاریخی امپریالیزم غرب است، كارشكنی ها به شكل تعرفه های گمركی پنهان محدود كننده تجارت بوسیله اقتصادهای پیشرفته و با هدف همیشگی كردن سلطه فرهنگی، به جهان تحمیل می شود. قیمت كالاهایی كه توسط قانون مالكیت معنوی پشتیبانی می شوند، همواره به نسبت هزینه تولید، از سود ناخالص نجومی برخوردارند. این سود ناخالص بالا، با این ادعا كه بیشتر هزینه های تولید در فن آوری های نوین از جمله مواد دارویی، به سطح نوآوری، ابتكار، تحقیقات، طراحی و آزمایش آنها مربوط هستند، توجیه می شود.سود مذكور نه تنها جهت پوشش دادن هزینه های توسعه و تحقیقات گذشته، بلكه جهت سرمایه گذاری های مداوم برای تضمین ادامه روند نوآوری های آینده است. این بدان معنی است كه با گذشت زمان فاصله تكنولوژیك بین اقتصاد های ثروتمند و فقیر، با این كارشكنی ها بیشتر می شود.

---