چالش ها و راهكارهای اصل ۴۴

با ابلاغ بند ج اصل ۴۴, اقتصاد كشور به سمت خصوصی سازی نیل پیدا می كند به نحوی كه تنها۲۰درصد از اقتصاد كشور آن هم در صنایع مادر در اختیار دولت باقی خواهد ماند, مابقی اقتصاد كشور به بخش های خصوصی و تعاونی ها اختصاص می یابند

با ابلاغ بند ج اصل ۴۴، اقتصاد كشور به سمت خصوصی سازی نیل پیدا می كند به نحوی كه تنها۲۰درصد از اقتصاد كشور آن هم در صنایع مادر در اختیار دولت باقی خواهد ماند، مابقی اقتصاد كشور به بخش های خصوصی و تعاونی ها اختصاص می یابند.دولت طی چند سال اخیر موفقیتی در زمینه خصوصی سازی نداشته است، اما این بار با ابلاغ سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به نظر می رسد مسئولان بنگاه های اقتصادی بیشتر و جدی تر این مقوله را مدنظر قرار داده اند.

از آنجایی كه یكی از مهمترین موارد مدنظر در اجرای این اصل كه اجرایی شدن آن منجربه یك خصوصی سازی وسیع در كشور می شود به مقوله توزیع سهام عدالت مربوط است، لذا از نظر عده ای عملیاتی شدن این اصل می تواند به جز كاهش تصدی گری دولت زمینه ساز واگذاری سهام بخش های دولتی به مردم، به خصوص قشر كم درآمد باشد.

البته باتصویب بندهای اول و دوم سیاست های كلی اصل ۴۴، در عرصه سیاسی و اقتصادی كشور واكنش های متعددی از سوی برخی كارشناسان سیاسی و اقتصادی مطرح شده است.

یكی از نگرانی های منتقدان به فرآیند خصوصی سازی در كشور به ورود مجمع تشخیص به این عرصه مربوط می شود. آنان معتقد بودند ناكارآمدی تجربه شده در این عرصه در قالب خصوصی سازی، با توجه به چشم انداز موجود در عرصه مدیریتی كشور و فقدان اهرم های دقیق نظارتی، موجب به یغما رفتن سرمایه های عمومی در پشت پرده خواهد شد. اما حامیان و موافقان ورود مجمع به مباحث مربوط به اصل ۴۴، معتقدند خصوصی سازی به معنای رهاسازی نیست و دولت پس از واگذاری تصدی ها، دارای وظایفی نظیر نظارت بر امور خواهد بود. دولت وظیفه حاكمیتی خود را در نظارت، برنامه ریزی و راهبرد مؤثر اقتصادی و نه در دخالت مستقیم در فرآیند تولید، توزیع، فروش و صادرات اعمال خواهد كرد. به گفته آنان به منظور جلوگیری ازحیف ومیل اموال عمومی و دولتی در جریان خصوصی سازی، می توان مكمل های قانونی دقیق تری را برای نظارت مؤثر توسط مجلس و با همكاری قوه قضاییه تدوین كرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در زمینه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به همشهری می گوید: اجرای اصل ۴۴ نیازمند تعامل كلیه نهادهاست، چرا كه آمادگی گروهی برای پذیرش این تغییر ضروری است.

به گفته دكتر داوود دانش جعفری، هم اكنون معادل ۶۵?درصد امور كشور در اختیار دولت است و بخش تعاون تا ۵ درصد امور را در اختیار دارد، اگر قصد است كه شرایط تغییر یابند و نقش دولت به ۲۰ درصد در امور كاهش پیدا كند باید بخش تعاون نقش ۲۵درصدی و بخش خصوصی نقش ۵۵ درصدی در امور را در اختیار گیرند.

طبق برنامه مقرر شده كه سهم بخش خصوصی در آینده و براساس تحولاتی كه از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد می شود، به ۸۸ درصد ارتقا یابد.

وی در پاسخ به اینكه سیاست های كلی بند ج اصل ۴۴قانون اساسی كه توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است چه تحولاتی می تواند در اقتصاد كشور ایجاد كند، می افزاید: این اقدام به معنی خروج دولت از فعالیت های انحصاری چون صنایع بزرگ، بانك ها، كشتیرانی، هواپیمایی، صنایع مخابراتی و... است به نحوی كه واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی و تعاونی تا میزان ۸۰ درصد محقق شود.

وی هدف از این اقدام را كوچك كردن دولت و رونق بخش خصوصی می داند و معتقد است خروج دولت از عرصه فعالیت های اقتصادی در مجموع عاملی بسیار مهم در جهت توسعه كشور خواهد بود.

دانش جعفری با اذعان بر این مطلب كه بخشی از این اقدام توسط واگذاری از طریق سهام عدالت صورت خواهد گرفت، تصریح می كند:۴۰ درصد سهامی كه تحت عنوان سهام عدالت واگذار می شوند، ممكن است چندین دهك را پوشش دهند، اما فقط ۲ دهك اول مشمول ۵۰ درصد تخفیف خواهند شد و سایر دهك ها تنها مشمول فروش قسطی خواهند بود. وی دررابطه با توان بخش خصوصی برای خرید۴۰ درصد از سهام شركت های بند ج می گوید: مكانیزم های مالی برای اینكه تقاضای بخش خصوصی جهت خرید افزایش یابد وجود دارد؛ مكانیزم هایی چون اخذ وام از بانك ها و استفاده از منابع خارجی. وی درمورد سهام شركت های آماده واگذاری نیز توضیح می دهد: به تمام وزارتخانه هایی كه شركت های بند ج را در اختیار دارند اعلام كرده ایم مقدمات ورود شركت هایشان به بورس را فراهم كنند. به گفته وی ۸۰، درصد از سهام بنگاه های تازه وارد به بورس، واگذار می شوند و۲۰درصد در اختیار دولت باقی می مانند. از ۸۰ درصد سهام قابل واگذاری نیز۵۰ درصد آن در قالب فروش اقساطی حداكثر۱۰ساله به عموم مردم (سهام عدالت) واگذار می شوند و۳۰ درصد آن در قالب دیگر روش های واگذاری انتقال می یابند. قیمت گذاری سهام واگذاری هم بر مبنای قیمت بورس است مگر در مورد دو دهك فقیر جامعه كه ۵۰ درصد تخفیف نسبت به قیمت بورس شامل آنها می شود.

معیار شناسایی اقشار مشمول هم علاوه بر مشمولان تحت پوشش كمیته امداد و بهزیستی، شناسایی سایر دهك های جامعه از طریق كار علمی از سوی وزارت رفاه است.

●بسترهای اقتصادی مناسب

همچنین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در این باره می گوید: در كمیسیون اقتصاد كلان مجمع تشخیص مطالعات خوبی در این زمینه انجام شده است كه ماحصل آن این بوده است كه حضور فعال تر بخش خصوصی، تعاونی و دیگر اشكال حضور مردم در صحنه اقتصادی موجب گسترش بازار سرمایه در ایران می شود و البته روش های جذب سرمایه نیز در اقتصاد ایران بیشتر می گردد كه این گسترش بازار سرمایه و انباشت سرمایه موجب رشد بیشتر و توسعه افزون تر اقتصاد كشور در رابطه با فعالیت های جدید خواهد شد.

هم دلایل داخلی و هم تجارب خارجی وجود دارد كه اگر بخشی از كارخانه هایی كه در اختیار دولت است به صورت صحیح به مردم واگذار شود بهره وری و كارآمدی ملی بیشتر خواهد شد و از طرف دیگر چون خود مردم مالك می شوند و دلسوزی بیشتری برای اموال خود دارند از حجم زیان ها به جامعه كاسته خواهد شد.

دكتر محسن رضایی در این زمینه كه اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی چه بازتابی برای كشور دربرخواهد داشت، می افزاید: در حقیقت سیاست های كلی اصل ۴۴ ابزار خیلی مؤثری برای رسیدن به چشم انداز ۲۰ساله است و این در حالی است كه عكس این مطلب نیز صحت دارد، یعنی عدم سیاستگذاری اصل ۴۴ یك مانع بزرگ در تحقق اهداف چشم انداز است. لذا از اولین الزامات رسیدن به اهداف چشم انداز این بود كه بستر اقتصادی فراهم شود. یعنی اگر ما می خواستیم كه به ایران توسعه یافته و مقتدر در۲۰ سال دیگر برسیم باید بستر اقتصادی فراهم می شد. خوب صدر اصل ۴۴ كه اقتصاد ایران را یك اقتصاد دولتی تعریف می كرد مانع تحقق اهداف چشم انداز بود. سیاستگذاری اصل ۴۴ این امكان و ابزار مؤثر را در اختیار برنامه ریزان برای تحقق اهداف چشم انداز قرار می دهد. وی درباره ارتباط میان ابلاغ سیاست های كلی اصل ۴۴ و اهداف اشاره شده در چشم انداز ۲۰ ساله هم اظهار می كند: با توجه به نكاتی كه مقام معظم رهبری به آنها اشاره كرده اند مبنی بر اینكه یك ستاد قوی در این راستا ایجاد شود، قوانین لازم تصویب و اجرا شود و در برخی موارد مسائلی به دولت تذكر داده شود، اگر تمامی این موارد رعایت شوند، خصوصی سازی در دور جدید خود در ایران موفق خواهد بود.

به گفته وی، در واقع مهمترین مسأله این است كه در گذشته بسترهای لازم برای خصوصی سازی در كشور وجود نداشت. اولاً بازار بورس توسعه یافته در كشور نبود و مسأله دوم نقص در سیستم بانكی و سیستم مالیاتی بود كه طی۱۰ سال گذشته بهبود یافته است. حسابداری ها هر چند دارای نقص هستند، اما نسبت به گذشته بهتر شده اند، بازار بیمه كشور نیز قوی تر شده است. در حقیقت خصوصی سازی بدون فراهم كردن بسترهای مالیاتی، پولی، سرمایه ای و قانونی امكانپذیر نیست و با شكست مواجه می شود. الان بسترهای اقتصادی كشور نسبت به ۱۰سال پیش بسیار مناسب تر هستند.

وی چالش پیش رو برای اجرای اصل ۴۴ را نیز در مرحله اول دیرباور بودن دولتی هایی كه صنایع را در اختیار دارند می داند و به بحث اختلاف نظر بین سهام عمومی و سهام خصوصی هم تاكید دارد.

وی می گوید: اگر دولت بخواهد سهم بیشتری به سهام عدالت بدهد و یا بخش خصوصی یا طرفداران آن بخواهند اعلام كنند كه چرا۴۰ درصد به سهام عدالت می دهید و اگر این مناقشات ادامه پیدا كند قاعدتاً خودش می تواند یك چالش باشد. وی مسأله سوم را بسترسازی عنوان می كند. به این ترتیب كه دولت باید در فراهم كردن بسترهای بورس، بیمه، مالیات و حسابرسی شتاب بیشتری به خرج دهد و چالش قانونی را هم بردارد.

●مشاركت تمام قوا برای اجرایی شدن اصل۴۴

همچنین رئیس كمیسیون ویژه اصل ۴۴ در این باره می گوید: برای اجرایی شدن سیاست های اصل ۴۴ تمامی قوا باید مشاركت داشته باشند.

الیاس نادران می افزاید: آنچه مقام معظم رهبری ارایه كرده اند در مقابل مدل هایی قرار دارد كه قصد دارند اصلاح رابطه حاكمیت و مردم را بر پایه شكل گیری قدرت های مالی در قطع های مختلف تعقیب كنند و نوعی مدل سرمایه داری كه در كشورهای توسعه یافته مورد عمل قرار می گیرد را به كشور ما توصیه می كنند.

وی در پاسخ به این پرسش كه آیا برای عملیاتی شدن سیاست های اصل ۴۴ نیاز به تصویب قوانین خاصی از سوی مجلس هست نیز اظهار می كند: كمیسیون ویژه چون با رأی مستقیم نمایندگان مجلس انتخاب می شود از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اختیارات آن نیز برخلاف كمیته های تخصصی كه احیاشده به صورت كلی بیان شده است تا این امكان را داشته باشد تا حسب شرایط و موضوعات مردم بتواند كار كند.

قوانین موجود باید توسط كمیسیون ویژه مورد بازبینی قرارگیرند. قوانینی چون قانون تجارت، قانون كار، سرمایه گذاری، پول شویی، بازارهای مالی و بسیاری از دیگر قوانین مرتبط. وی در این زمینه كه برای اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی چه راهكاری مناسب تر به نظر می رسد، می گوید: نیازمند ایجاد برخی قوانین مانند قانون ضدانحصار و قانون جامع خصوصی سازی هستیم و باید باز تعریفی در شرح وظایف دولت و رابطه حاكمیت با عامه مردم داشته باشیم.

افروزپورهاشمی