نیاز به بازنگری جایگاه قدرت ها در معماری جهان

قدرتمندان و برندگان جنگ ها تاریخ را نمی سازند آنها تنها میزهای مهم را اشغال می کنند, از شورای امنیت سازمان ملل گرفته تا نهادهای بزرگ بین المللی اقتصادی و مالی آنها پشت درهای بسته مذاکره می کنند و تصمیم می گیرند چه کسی می تواند در محافل آنها شرکت کند و چه کسی نمی تواند و انتظار دارند بقیه جهان نیز از فرامینی که از زیردستشان بیرون می آید, اطاعت کنند

قدرتمندان و برندگان جنگ ها تاریخ را نمی سازند. آنها تنها میزهای مهم را اشغال می کنند، از شورای امنیت سازمان ملل گرفته تا نهادهای بزرگ بین المللی اقتصادی و مالی. آنها پشت درهای بسته مذاکره می کنند و تصمیم می گیرند چه کسی می تواند در محافل آنها شرکت کند و چه کسی نمی تواند و انتظار دارند بقیه جهان نیز از فرامینی که از زیردستشان بیرون می آید، اطاعت کنند. این دیدگاهی است که بسیاری از کسانی که در بیرون گود هستند حتی نه فقط جهان فقیر نسبت به اجلاس هایی همچون G۸ دارند. رهبران هفت کشور دموکرات ثروتمند جهان، گرد هم می آیند تا درباره تغییرات جوی، افزایش بهای غذا و سوخت و مقابله با بلایای امروز از بیماری گرفته تا غنی سازی اورانیوم، چاره ای بیندیشند.

اما در زمانه ای که مردم پول و کالا را خیلی آسان تر از گذشته در جهان قادر به حرکت و نقل و انتقالش هستند، این گروه کوچک دیگر نمی تواند کنترل قله های اقتصاد جهان و سیستم مالی آن را در دست داشته باشد چنانکه مثلاً هسته G۷ در ابتدای تشکیل در سال های ۱۹۷۰ با گردهمایی های کوچک و مصمم سرمایه داران جهان دموکراتیک چنین کنترلی داشت. امروزه، کارکرد اجلاس ها و گردهمایی ها تنها در بیانیه های طولانی و فرصت های تبلیغاتی آنها ست. گراییدن روسیه از دموکراسی به سرمایه داری تحت کنترل دولت صدای سیاسی گروه را پایین آورده است. در همین حال، نهادهای جهانی که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمده اند به آینده خود توجه فراوان دارند. بر خلاف G۷/۸ که همه مسائل را اندکی مورد توجه قرار دادند، این نهادها عمدتاً به دو گروه مجزا با اهداف مشخص تقسیم می شوند: اقتصادی و سیاسی. بر قله مدیریت سیاسی جهان، شورای امنیت سازمان ملل ایستاده است که به طور فزاینده ای قدیمی می شود. ۱۰ عضو از ۱۵ عضو آن با گروه های منطقه ای سازمان ملل همگام هستند. پنج عضو دیگر دائمی بوده و حق وتو دارند آمریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه هستند که برندگان جنگ جهانی دوم را سال های پیش تشکیل می دهند. در کنار آنها دبیر کل بان کی مون از کره جنوبی قرار دارد این پستی است که با چرخشی منطقه ای اعطا می شود و خود حاکی از بوروکراسی موجود در سازمان ملل مستقر در نیویورک است.

جهان پس از جنگ جهانی دوم نه تنها باید از جنگی دیگر اجتناب کند بلکه خواستار جلوگیری از وقوع بحران اقتصادی سال های ۱۹۳۰ بود. این کار به عهده نهادهای متعددی گذاشته شد، از جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی، سازمان تجارت جهانی و...

این نهادها نیز هر یک با مقررات، کنفرانس ها، محکمه ها، بیانیه ها، مکانیسم های بحث، اختیارات ویژه و قراردادهایی که به همه چیز از حقوق بشر گرفته تا شکایات مردمی رسیدگی می کنند، اداره می شوند. تمام این معماری پیچیده از سوی سازمان های منطقه ای قدرتمندی مانند اتحادیه اروپا و نهادهای دیگری چون اتحادیه آفریقا و کانون های تاثیرگذاری چون آمریکای لاتین، جهان عرب و آسیا و نیز متحدانی چون ناتو حمایت می شود. وجود این نهادها سبب شده جنگ های ویرانگر جهانی نیمه اول قرن بیستم دیگر تکرار نشود.

با این حال، همین نهادها سبب پدید آمدن فشارهایی در مقابل حرکت رو به جلوی جهان شده و مانع از شنیده شدن صدای برندگان (یا برخی بازندگان) جدید می شود. از تشدید سرخوردگی و انزجار نیز فشار زاده می شود. شورای امنیت سازمان ملل، بعد از آن همه اعلان ها و اعلامیه ها در مورد حقوق بشر و حتی تصویب «مسوولیت محافظت» در مقابل حوادثی چون نسل کشی و جنایت علیه بشریت در یکی از اجلاس های سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ هنوز نتوانسته است کار زیادی در حمایت و محافظت مردم دارفور، زیمبابوه، میانمار و سایر قربانیان خشونت رژیم های اسبتدادی انجام دهد- چنان که سازمان ملل نیز نتوانست جلوی نسل کشی رواندا در سال های ۱۹۹۰ را بگیرد. اگر شورای امنیت با منشور و تعهداتی که پشت خود دارد، در مقابل حاکمانی سلطه گر اینچنین ناتوان است، چرا پشت سر گذاشته نشود؟

یکی از نکاتی که می تواند انگیزه ای برای سازماندهی دولت ها چه غنی و چه فقیر، محسوب شود این واقعیت است که بزرگ ترین چالش های آینده ما، همچون تحولات جوی، فشارهای مثبت و منفی جهانی شدن، رقابت بر سر منابع، تروریسم و گسترش سلاح های کشتار جمعی، همگی غالباً به راه حل های جهانی و نه فقط ملی یا منطقه ای نیاز دارد. چرخش های قدرت اقتصادی در قرن بیست و یکم، به تنهایی می تواند توجیهی برای لزوم آرایش های جدید در مدیریت جهان باشد. مشکل این است که نمی توان به درستی گفت کدام قسمت معماری جهانی بیشتر نیاز به تغییر ، جایگزینی یا تجدید ساخت دارد و چه کسی حق دارد این تصمیم را بگیرد.

بعد از دهه ها تقسیم جهان به دوقطب غرب ثروتمند و قدرتمند و بقیه جهان فقیر یا در حال توسعه، رشد سریع چین و تحرک اقتصادی آسیای شرقی سخن از کشورهای «اقیانوس آرام» را به میان آورده در حالی که هنوز دوران کشورهای «اقیانوس اطلس» سابق، پایان نیافته است. با روندهای کنونی، حدود سال های میان ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰ سه چهارم بزرگ ترین کانون های اقتصاد جهان از آسیا خواهند بود. چین آمریکا را پشت سرخواهد گذاشت و به دنبال آن هند و ژاپن خواهند آمد که تاکنون موفق به کسب کرسی های دائم در شورای امنیت سازمان ملل نشده اند. (هر چند باز هم چینی ها و هندی ها به طور متوسط بسیار فقیرتر از آمریکایی ها یا ژاپنی ها خواهند بود.)

● دنیای چند قطبی

اما ادعای اینکه این قرن جدید از آن آسیا خواهد بود عجیب به نظر می رسد. به رغم اینکه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا چندین سال توانست تنها قطب قدرت جهان باشد، اما اکنون جهان شاهد حضور مجدد روسیه در کنار چین، آمریکا، اروپا و ژاپن در مجموعه قدرت های بزرگی است که نظام آن را دیگر محاسباتی از نوع جنگ سرد تشکیل نمی دهد. اگر کشوری مانند هند هم اضافه شود، این مجموعه ۵۴ درصد جمعیت جهان و ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را دربرخواهد گرفت. باید دید که رهبران این جهان «چندقطبی» با یکدیگر رقابت خواهند کرد یا همکاری. جریان آزاد اطلاعات، تکنولوژی، سرمایه، کالاها، خدمات و مردم در پروسه فزاینده جهانی شدن به افزایش فرصت ها و پراکندگی قدرت ها انجامیده است.به چین و روسیه، نه تنها هند، بلکه برزیل و سپس مکزیک، آفریقای جنوبی، عربستان سعودی، کره جنوبی و استرالیا را نیز به عنوان برندگان جدید اقتصادی افزود. همچنین، در نقشه جدید قدرت در جهان باید ابزارهای ارتباطی را نیز در نظر آورد. به عنوان مثال اینترنت، مداخله گرانی از سازمان های غیردولتی گرفته تا گروه های تروریستی، معامله گرانی چون شرکت های جهانی و صندوق های پولی، نیروهای غیرقابل پیش بینی همچون جریان های مالی جهانی. به اعتقاد برخی کارشناسان، ویژگی اصلی دنیای امروز نه «چندقطبیتی»، بلکه «بی قطبیتی» است. بازیگران بسیاری هستند که با به نمایش گذاشتن انواع گوناگون قدرت، تلاش برای یافتن تعادلی مسوولانه را پیچیده و دشوار می سازند. اما بهانه پیچیدگی، پاسخی در مقابل مطالبه برابری نیست. برخی کشورها انعطاف بیشتری از خود نشان داده اند. چین توانست با دور زدن مارکس، لنین و مائو اقتصادی نوین را تجربه کند و اصلاحگران چینی توانستند سیستم لیبرال نهادینه شده در قوانین صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی را از آن خود سازند. چین در سال ۱۹۸۰ به عضویت بانک جهانی درآمد و همزمان اصلاحات در آن در جریان بود. جالب اینکه دولت کمونیستی چین بزرگ ترین ذی نفع این اقدام بود. اما تنها دولت نبود و با وجود تمام تغییر و تحولات بورس در سال های اخیر، درآمد هر نفر چینی در پنج سال گذشته بیش از هر زمان و دوره دیگری افزایش یافته است.

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، دونهادی بوده اند که با عملگرایی و انعطاف خود را با تجربه های کشورها وفق داده اند. در ماه آوریل صندوق بین المللی پول، قانونی را که به واسطه آن سهم مالی و تعداد رای بر اساس معیار میزان ذخایر و حجم اقتصادی تعیین می شد، تغییر داد. به این ترتیب، سهم چین از آرای ۸۱/۳ درصد افزایش یافت، هر چند این هم باز بسیار کمتر از وزن آن در اقتصاد جهان است و هنوز قدرت های سابق تعیین می کنند چه کسانی باید در راس قرار بگیرند. بانک جهانی توسط یک آمریکایی و صندوق بین المللی پول توسط یک اروپایی اداره می شود. تا اواخر سال های ۱۹۹۰، صندوق بین المللی پول، نظارت بر برابری نرخ ارز را بر عهده داشت و تکیه گاه کشورهایی بود که برای پیشرفت اقتصادی تلاش می کردند. اما امروز، اقتصادهای نوظهوری که زمانی مشتری ها و منبع درآمد آن بودند (با بازپرداخت وام ها و بهره ها)، امروز در ثروت های خود غوطه می خورند. اوایل امسال، صندوق بین المللی پول تعداد پرسنل خود را کاست و حدود یک هشتم ذخایر طلای خود (حدود ۴۰۰ تن) را فروخت تا بتواند با کسری های بودجه ای احتمالی آینده مقابله کند. این سازمان اکنون در تحولات و فراز و فرودهای ناآرام بورس نقش روشنی ندارد و در آینده ممکن است تنها به یک مشاور حرفه ای اقتصادی تبدیل شود. بانک جهانی آینده مطمئن تری دارد اما نیاز به تغییر در آن هم وجود دارد. رقابت با ورود بازارهای خصوصی سرمایه دشوارتر شده است. بسیاری دولت ها که زمانی برای احداث سدها، جاده ها و سایر پروژه های خود نیاز به بانک داشتند اکنون با فروش مواد خام ثروت هنگفتی به دست می آورند. در آفریقا، چین و هند نفت و مواد معدنی را به قیمت بالا می خرند و کشورهایی مانند کنگو و سودان را از پایبندی به مقررات بانک جهانی بی نیاز می سازند. با این حال، بانک جهانی برای مواجهه با مسائل غیرقابل پیش بینی یا در کشورهایی که مورد غفلت قرار می گیرند، نقش عمده ای بازی می کند. این سازمان هنوز می تواند در عرصه هایی چون تامین بودجه برای ایجاد زیرساخت های تولید و بهره برداری از انرژی و پروژه های محیط زیستی و کشاورزی بیشترین نقش آفرینی را داشته باشد.

● دعوای تلخ عضویت در شورای امنیت

در حالی که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول توسط بزرگ ترین سهامدارانشان اداره می شوند، سازمان تجارت جهانی با تکیه بر مجموعه کشورهایی که به نمایندگی از دیگران معاملاتشان را انجام می دهند به تمام اعضای خود تعلق دارند. به عنوان مثال هند و برزیل، کانون گفت وگو های دوحه را تشکیل می دهند. اما برابری طلبی نیز می تواند به همان اندازه که نقطه قوت است، نقطه ضعف نیز باشد. این سازمان مجموعه ای ۶۰ هزار صفحه ای از قوانین و مقرراتی دارد که مکانیسیم بحث ها و گفت وگو ها و معاملات بر اساس آن انجام شده و بسیاری از مشکلات رایج به واسطه آن قابل حل شود. مقررات سازمان تجارت جهانی سبب می شود اعضا نتوانند میان یکدیگر تبعیض قائل شوند. بهترین قراردادهایی که به یک عضو پیشنهاد می شود باید به دیگران نیز داده شود. این سبب شده سطح بازیگری همه یکسان شده و تجارت جهانی گسترش یابد. روسیه تنها اقتصاد بزرگ جهان است که هنوز به اختیار خود عضو نشده است.

اما آنها که تقاضای پیوستن به این سازمان را دارند، باید با همه اعضا قرارداد ببندند؛ یعنی اکنون با ۱۵۲ کشور. عمل بر اساس توافق همگان سبب شده است گفت وگو میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، بر سر مسائل پیچیده، تعرفه های گمرکی و قطع سوبسیدهای کشاورزی به بن بست برسد. چشم انداز حرکت به سمت جلو مبهم و تاریک است. پیشرفت های کند سبب شده بسیاری کشورها به جای قراردادهای سازمان تجارت جهانی به قراردادهای دوطرفه کوچک تر محلی روی بیاورند و اگر دور گفت وگوهای دوحه به کلی شکست بخورد، پیامدهای منفی آن بسیار گسترده خواهد بود و ممکن است هر تلاشی، مثلاً توافق میان کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته بر سر مکانیسم های جدید برای حل مساله تغییرات جوی را نیز با مشکل مواجه سازد. قدرت پولی و اقتصادی تا حد زیادی بستگی به دولت ها و منافعشان داشته و مقررات تجاری با مذاکره ایجاد شده اما توزیع قدرت همواره در مقابل تغییر مقاومت کرده است. یکی از تلخ ترین منازعات قدرت بر سر عضویت شورای امنیت سازمان ملل بوده که حق دارد تصمیم بگیرد چه چیزی تهدید صلح و امنیت جهانی است و چه چیزی نیست و در صورت بروز چنین مشکلی چه باید کرد. در مجمع عمومی سازمان ملل که یک نهاد بزرگ دیگر سازمان ملل است، همه کشورها می توانند نظر بدهند.

آیا اگر آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین سایر اعضا را در کنار خود بپذیرند و از حق وتوی خود بگذرند مشکل برطرف خواهد شد و اقتدار بیشتر شورای امنیت و تاثیرگذاری سازمان ملل بهبود خواهد یافت؟ هنگامی که پنج عضو دائم شورای امنیت اولین بار بهترین جاها را اشغال کردند سازمان ملل تنها ۵۱ عضو داشت. اکنون پس از سال ها مبارزه با استعمار و استقلال خواهی تمام کشورهای این سازمان ۱۹۲ عضو دارد. اخیراً، تلاشی از سوی برزیل، آلمان، هند و ژاپن برای پیوستن به اعضای دائم شورای امنیت صورت گرفت اما با مجموعه ای از رقابت ها و رفتارهای حسادت آمیز خنثی شد. اعضای جدید باید بتوانند تعادل قدرت در منطقه خود را تامین کنند و گسترش بخشند. این می توانست به اقتدار و مشروعیت تصمیمات شورای امنیت کمک کند. اگر به غیر از کشورهای دارای سلاح هسته ای (مانند هند)، کشورهایی مانند ژاپن که سلاح هسته ای ندارند بتوانند وارد شوند، این تصور که عضویت در شورای امنیت مستلزم شکستن سد هسته ای است، خنثی می شود. اما نمی توان گفت همین که کشورها با یکدیگر پشت میز نشستند، توافق میان آنها تضمین می شود. سازمان ملل مجموعه ای از کشورهای گوناگون است که هر یک با دیگری فرق دارد.

جورج بوش بدون موافقت شورای امنیت به عراق حمله کرد. (همان طور که ناتو برای پایان دادن به جنگ قومی در کوزوو به رغم وتوی روسیه وارد جنگ شد.) تقسیمات و اختلافات اعضای شورای امنیت در مورد مسائل مورد مناقشه مانع واکنش های مسوولانه دیگران نشده است. اعضای شورای امنیت سازمان ملل در یکی از نشست های خود در سال ۱۹۹۲ توافق کردند گسترش سلاح های کشتار جمعی «تهدیدی بر صلح و امنیت» است و باید در صورت لزوم با زور با آن مقابله کرد. بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تصمیمات جدیدی اتخاذ شد تا مانع از دسترسی تروریست ها به منابع مالی و سلاح های هسته ای، شیمیایی و بیولوژیک شود.

در ۱۵ سال اخیر تلاش های گسترده ای برای کاستن درگیری میان کشورها، فروخوابانیدن جنگ های داخلی از بوسنی تا هائیتی، کلمبیا تا سودان، کنگو تا لبنان صورت گرفته است. پذیرش «مسوولیت محافظت» از کشورها شورای امنیت را به مسیرهایی انداخته است که تا اوایل دهه حاضر در میان نبود. به عنوان مثال، تشکیل یک دادگاه جنایی بین المللی یکی از این اقدامات است. با این حال تقسیمات و اختلافات میان پنج عضو اصلی شورای امنیت به تلاش های صلح جویانه در بحران زده ترین مناطق جهان، مانند دارفور سودان، لطمه زده است.

شورای جدید حقوق بشر سازمان ملل با قصد وادارکردن دولت های خشونت طلب به کنار گذاشتن خشونت به وجود آمده اما باید دید که قادر به موفقیت بیشتری در این زمینه نسبت به سازمان های قبلی خواهد بود یا نه. کارهای زیادی هست که هرکس صندلی های شورای امنیت را اشغال کند، باز این شورا هرگز قادر به انجامش نیست. امروز راه های بسیار دیگری برای به انجام رساندن مسوولیت های بشردوستانه به وجود آمده است. اینترنت به پیشبرد حقوق بشر و به رساندن صدا و پیام همه مبارزان جهان کمک بسیار می کند. در برخی شرایط، سازمان های منطقه ای اکنون بهتر می توانند ابتکار عمل را به دست گیرند. گروه های حل اختلاف گوناگون در اشکال و اندازه های گوناگون به وجود آمده است. به عنوان مثال ۸۰ کشور جهان گرد هم آمده اند تا با هدف جلوگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی، در قالب یک «فعالیت و نه سازمان» به مبادله اطلاعات و مهارت ها بپردازند. اما سوال اینجاست آیا گروه های کشورهایی که به این شکل برای پیشبرد اهداف مشترک به وجود می آیند و گاه حتی کشورهایی بسیار دور از یکدیگر، از قاره ای به قاره دیگر را در برمی گیرند، می توانند با یکدیگر به توافق های عملی برسند؟ دموکراسی پیش بینی شده در مجموعه سازمان ملل نتوانست چندان موفقیتی کسب کند. برخی کارشناسان، تقسیمات ایدئولوژیک امروز در جهان را عقبگردی مجدد به شمار می آورند و گروه های متشکل از کشورها را فاقد توانایی لازم برای حل مسائل جهانی می پندارند. به عنوان مثال آنها ادعا می کنند مقابله با تحولات جوی نه تنها به چین، بلکه به هند نیز نیاز دارد. تامین امنیت انرژی نه تنها به روسیه، بلکه به عربستان سعودی یا ژاپن و اروپا نیز وابسته است.شاید یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نباشد که با وجود خیزش این همه قدرت و بازیگران جدید،این قرن؛ قرن نوزدهم نیست. در آن زمان، دولت ها جز کشتی های جنگی چیزی برای رفع اختلافات خود نداشتند اما امروز نه تنها انواع سلاح ها، بلکه انواع راه های دیگر برای فروخوابانیدن تخاصمات در جهان وجود دارد.

ترجمه :پیام آزاد

منبع: اکونومیست