حکم دادگاه و آشوب سیاسی در پاکستان

دادگاه عالی پاکستان انتخاب سال گذشته شهباز شریف به استانداری پنجاب را مردود دانست و علاوه بر آن, بار دیگر حکم ممنوعیت نامزدی نواز شریف برای انتخابات ریاست جمهوری را تمدید کرد تا نخست وزیر سابق پاکستان برای دومین بار از انجام این مهم باز ماند

روزنامه ایندیپندنت در گزارشی، برکناری برادر <نوازشریف> از استانداری پنجاب را سرآغاز آشوب سیاسی جدید در پاکستان ارزیابی کرد. ‌

روزنامه ایندیپندنت - چاپ انگلیس- در گزارشی تحلیلی به بررسی اوضاع سیاسی پاکستان پس از برکناری <شهباز شریف> از استانداری پنجاب توسط دادگاه عالی پاکستان پرداخت و نوشت: پس از اینکه دادگاه عالی پاکستان حکم به برکناری شهباز شریف، برادر کوچکتر نواز شریف و مهمترین رقیب سیاسی <آصف علی زرداری>، از استانداری بزرگترین استان پاکستان داد، این کشور بار دیگر درگیر آشوب سیاسی تازه‌ای شد.

این گزارش می‌افزاید: دادگاه عالی پاکستان انتخاب سال گذشته شهباز شریف به استانداری پنجاب را مردود دانست و علاوه بر آن، بار دیگر حکم ممنوعیت نامزدی نواز شریف برای انتخابات ریاست جمهوری را تمدید کرد تا نخست وزیر سابق پاکستان برای دومین بار از انجام این مهم باز ماند. ‌

ایندیپندنت با اشاره به واکنش هواداران شهباز شریف نسبت برکناری او از استانداری پنجاب نوشت: در پی اعلام حکم مذکور و پس از واگذاری دستور اداره امور پنجاب به دولت مرکزی پاکستان برای دو ماه، حامیان برادر نواز شریف به خیابان‌های لاهور ریختند و به آتش زدن لاستیک و شعار دادن علیه دولت پرداختند؛ ضمن اینکه پنج درصد بازار بورس پاکستان به کلی از بین رفت؛ هم‌چنین در اسلام‌آباد تعدادی از جوانان با تجمع در یکی از خیابان‌های اصلی این شهر تا ساعت‌ها موجب اخلال در رفت و آمد خودروها شدند؛ آنها با در دست داشتن پرچم‌ها و تکان دادن آن به سر دادن شعارهایی علیه زرداری، رئیس‌جمهوری پاکستان پرداختند و موجب رعب و وحشت مغازه دارانی شدند که به اجبار مغازه‌های خود را تعطیل کرده بودند.

‌این روزنامه انگلیسی با بیان اینکه زورآزمایی زرداری و نواز شریف پس از مناقشه تابستان گذشته این دو بر سر بازگرداندن قضات برکنار شده پاکستان به قدرت و جدایی نواز شریف، رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز از حزب حاکم رقم خورد، افزود: از آن زمان تاکنون نواز شریف هر روز بر دامنه انتقادات خود از زرداری و حزب مردم پاکستان افزوده و اعلام کرده است که در صورت سقوط حزب مردم پاکستان از قدرت، او جانشین زرداری خواهد بود؛ وی همچنین حمایت خود را از تظاهرات قریب الوقوع وکلای پاکستانی در اعتراض به عدم بازگرداندن قاضی اعظم این کشور به منصب خود، اعلام داشته است. ‌

این گزارش در ادامه می‌افزاید: حامیان نوازشریف تصمیم چند روز گذشته دادگاه عالی پاکستان مبنی بر برکناری شهباز شریف از استانداری پنجاب آن هم درست چند روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس اعیان و مجلس سنای این کشور را کاملا سیاسی و نشانه بارز دخالت زرداری در انتخابات می‌دانند. ‌

‌<اکرم شیخ>، وکیل نواز شریف پس از اعلام حکم مذکور گفت: زرداری در رد صلاحیت نواز شریف برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری پاکستان دست داشت و تصمیم به برکناری شهباز شریف از استانداری پنجاب نیز مطابق خواست او اتخاذ شده است.

ایندیپندنت در ادامه آورده است: پس از اعلام حکم یاد شده، نواز شریف در کنفرانسی مطبوعاتی که در خانه وی در حومه شهر لاهور برگزار شد، با انتقاد صریح از زرداری، او را مورد آماج حملات لفظی خود قرار داد و گفت: از ملت پاکستان می‌خواهم تا مقابل این بی‌قانونی و تصمیمی که بر خلاف قانون اساسی اتخاذ شده است و نیز در مقابل این اقدام وحشیانه زرداری، رئیس‌جمهوری کشور، بایستند. ‌

ایندیپندنت با اشاره به اظهارات نواز شریف در این کنفرانس مطبوعاتی، پیرامون شایعاتی که در خصوص فساد مالی زرداری در دوران نخست وزیری بی‌نظیر بوتوی فقید مطرح است، این سخنان را موجب احیای دوباره رقابت ویرانگر دو حزب اصلی پاکستان که در دهه ۱۹۹۰ این کشور را به آشوب کشانده بود، دانست. ‌

نوازشریف در این کنفرانس مطبوعاتی در خصوص سرنوشت میلیون‌ها دلار پولی که گفته می‌شود زرداری در دوران نخست وزیری بی‌نظیر بوتو اختلاس کرده است و اینکه این پول‌ها هنوز به مردم پاکستان بازگردانده نشده است، صحبت‌هایی را مطرح کرده است. ‌

در این گزارش آمده است: با توجه به اینکه پاکستان هم‌اکنون با مشکلات بغرنج و عدیده‌ای از جمله خطر شبه نظامیان، بن بست دیپلماتیک این کشور با هند که در پی وقوع حملات بمبئی حاصل آمده است و نیز اقتصادی که به لطف کمک صندوق بین‌المللی پول پا برجاست روبروست، بسیاری متحیرند که چرا با وجود تمام این مسائل، زرداری تصمیم به تقابل با گروه نواز شریف گرفته است. ‌

ایندیپندنت در پایان به سیاست جدید نواز شریف و حامیان او در حمایت از اعتراض وکلا به عدم بازگشت قاضی اعظم پاکستان اشاره می‌کند و می‌نویسد: نواز شریف و حامیانش در حال حاضر قصد دارند تا از تظاهرات گسترده وکلای پاکستان که قرار است ۱۲ ماه مارس آینده و در اعتراض به عدم بازگرداندن <افتخار چودری>، قاضی اعظم پاکستان به منصب قبلی‌اش برگزار شود، حمایت کنند.‌

● جنبش وکلا

جنبش وکلای پاکستان برگزاری راهپیمایی سراسری خود در ۱۲ مارس را حتمی دانسته‌اند و به نظر می‌رسد حمایت محمد نواز شریف و قاضی حسین احمد، رهبر حزب جماعت اسلامی، اهمیت حرکت معترضین علیه دولت را بیش از گذشته آشکار کرده است. ‌

درحالی جامعه وکلای دیوان عالی پاکستان خود را برای راهپیمایی ۱۲ مارس آماده می‌کنند که فضای سیاسی این کشور در ارتباط با رد صلاحیت برادران شریف، ملتهب است.‌

راهپیمایی سراسری وکلا قرار است از ۱۲ مارس در لاهور آغاز و ۱۶ مارس در اسلام‌آباد پایان یابد. ‌

وکلا تاکید کرده‌اند هدف از این راهپیمایی، احیای موقعیت قضاتی است که از سوی پرویز مشرف عزل شدند.

رئیس جمهوری سابق پاکستان دوم نوامبر سال ۲۰۰۷ پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده در پاکستان، <افتخار محمد چودری> رئیس دیوان عالی در آن زمان را به همراه شمار دیگری از قضات برکنار و اعلام کرد که آنها تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می‌شوند. ‌

خودداری دولت جدید پاکستان از بازگرداندن قضات معزول نیز به اختلافات جدی نواز شریف و زرداری دامن زده است. ‌ وکلا در چند هفته گذشته برای انجام هرچه گسترده‌تر راهپیمایی از لاهور به سمت اسلام‌آباد، تدارک وسیعی دیده‌اند. ‌

طرح شایعاتی مبنی بر اقدام احتمالی وزارت کشور پاکستان برای جلوگیری از انجام راهپیمایی سراسری وکلا، رهبر جنبش وکلای معترض را به واکنش واداشت. ‌

<علی احمد کرد> تاکید کرد: با وجود همه محدودیت‌ها، وکلای سراسر پاکستان، ۱۶ مارس مقابل پارلمان و کاخ ریاست جمهوری در اسلام آباد تحصن خواهند کرد. ‌

وی اعلام کرد: <رحمان مالک> مشاور امنیت داخلی پاکستان تصمیم گرفته از تمامی امکانات امنیتی و انتظامی برای خنثی‌سازی راهپیمایی وکلا، از جمله مسدود ساختن راههای منتهی به اسلام‌آباد، استفاده کند. ‌

احمد کرد افزود: این تصمیم در دیدار مشترک بین آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر و رحمان مالک در <ایوان صدر> اتخاذ شد.‌

‌<عمران خان> رئیس حزب <تحریک انصاف> پاکستان نیز در واکنش به اقدام احتمالی وزارت کشور برای ایجاد مانع در برگزاری راهپیمایی وکلا، تاکید کرد: چنین اقدام‌هایی ضد دمکراتیک و برخلاف تعهدات دولت است.‌

وی همچنین ضمن هشدار نسبت به وقوع هرگونه حادثه تروریستی در جریان راهپیمایی،تصریح کرد:زرداری بطور مستقیم مسئول حادثه احتمالی خواهد بود. ‌

در همین ارتباط، سامانه خبری <دان> به نقل از منابع آگاه در سازمان امنیت داخلی نوشت: بنا به اطلاعات محرمانه، تروریست‌های جنبش طالبان و شماری از تروریست‌های خارجی با استفاده از وضعیت موجود سیاسی و ناامنی ناشی از محکومیت برادران شریف، قصد دارند در جریان راهپیمایی وکلا علیه رهبران سیاسی به حملات انتحاری اقدام کنند.

اما مهمترین تحول، موافقت حزب جماعت اسلامی پاکستان برای مشارکت در راهپیمایی ۱۲ مارس وکلا بود.

نواز شریف پس از ۱۷ سال، به مقر حزب جماعت اسلامی در لاهور رفت و موفق شد قاضی حسین احمد، رهبر این حزب را برای مشارکت در جنبش ضددولتی وکلا مجاب کند. ‌

قاضی حسین احمد در این نشست، دیوان عالی کنونی را غیرقانونی اعلام کرد. ‌

● صف‌آرایی طرفداران حزب نواز و حزب مردم ‌

با نزدیک شدن زمان راهپیمایی وکلا، طرفداران مسلم لیگ نواز در شهرهای مختلف از جمله کویته، مظفرآباد، <گوجرانواله>، لاهور و <صوابی> به تظاهرات اقدام کرده و علیه دولت و آمریکا شعار سردادند. ‌

درمقابل، طرفداران حزب مردم نیز با برگزاری راهپیمایی در شهرهای مختلف، از دولت و آصف علی زرداری حمایت کردند. ‌

تظاهرات و تقابل طرفداران دو حزب در کویته و مظفرآباد به زخمی شدن ۲۴ تن منجر شد. ‌

تظاهرات ماه گذشته شماری از وکلای دیوان عالی که با حضور افتخار محمد چودری، رئیس برکنار شده دیوان عالی پاکستان در لاهور برگزار شد، نشان داد که آنها برای برگزاری چنین اقدامی جدی هستند.

افتخار محمد در جمع تظاهرکنندگان گفته بود که وی از نظر قانون اساسی همچنان رئیس دیوان عالی پاکستان بوده و دیگر قضات برکنار شده نیز همچنان مشروعیت دارند. ‌

نکته مهم و قابل توجه، حمایت همه جانبه حزب مسلم لیگ شاخه نواز، از وکلا است.‌

محمد نواز شریف، رهبر مسلم لیگ (نواز) در نشستی عمومی در <نارووال> ایالت پنجاب با اشاره به مخالفت دولت با راهپیمایی وکلا تصریح کرد: <روح پرویز مشرف در آصف علی زرداری حلول کرده است، اما هیچ مانعی نمی‌تواند راهپیمایی سراسری علیه دولت را متوقف کند.>‌

از منظر بسیاری از تحلیلگران، راهپیمایی وکلای پاکستان ابزاری برای اعمال فشار گروهها و احزاب مخالف، به ویژه شخص نواز شریف، علیه حزب حاکم محسوب می‌شود. ‌

هم اکنون قدرتمندترین حزب مخالف یعنی شاخه نواز مسلم لیگ از راهپیمایی ۱۲مارس اعلام حمایت کرده و این مساله می‌تواند تاثیر بسیار مهمی در روند شکل‌گیری تحولات آتی پاکستان برجای بگذارد. ‌

تعمیق اختلافات بین دو حزب قدرتمند پاکستان، یعنی حزب مردم و شاخه نواز مسلم لیگ به گسست بیشتر سیاسی بین جریانات طرفدار حزب حاکم منجر خواهد شد. ‌

نواز شریف در سه هفته گذشته، بعد از تایید رای دادگاه لاهور از سوی دیوان عالی پاکستان، حملات لفظی خود را علیه شخص زرداری تشدید کرده است.

رهبر شاخه نواز مسلم لیگ برای تحقق اهداف خود، گام به گام تلاش می‌کند و راهپیمایی وکلا در۱۲مارس نیز یکی از گام‌هایی است که وی را با هزینه کمتر به هدفش، یعنی تضعیف هرچه بیشتر موقعیت زرداری، نزدیک خواهد کرد. ‌

منبع: ایرنا ‌