دستگاه قضائی عجله كند

مسائل ناراحت كننده پیش آمده در كشور ما و ظهور موج سیاه تجاوز به حریم خصوصی و زندگی شخصی افراد كه همه افراد جامعه را متأثر كرده, بهانه ای شد تا خلأ قانونی موجود در كشور را در تطابق با جامعه بین الملل و سیستم های حقوقی دیگر بررسی كنیم

مسائل ناراحت‌كننده پیش آمده در كشور ما و ظهور موج سیاه تجاوز به حریم خصوصی و زندگی شخصی افراد كه همه افراد جامعه را متأثر كرده، بهانه‌ای شد تا خلأ قانونی موجود در كشور را در تطابق با جامعه بین‌الملل و سیستم‌های حقوقی دیگر بررسی كنیم.

داشتن حریم خصوصی، یكی از حقوق اساسی بشر و مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر ارزش‌هایی است كه كرامت انسانی ما برای ما به ارمغان می‌‌آورد. بر پایه این حق، یك شخص یا گروه می‌تواند مسائل شخصی زندگی خود را خارج از محدوده دسترسی دیگران نگه داشته و یا مسائل اطلاعاتی مربوط به خود را كنترل كند. این حق به ویژه در مورد اشخاص مشهور جامعه، جنبه مهم‌تری پیدا می کند. در كتاب مقدس بارها بر این حق تأكید شده است و یهودیان نیز این مفهوم را پذیرفته‌اند. در قوانین یونان باستان و چین قدیم نیز این مفهوم وجود دارد.

در سال ۱۷۸۹ این حق به طور رسمی برای نخستین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر فرانسه و ماده ۱۲ آن مورد تأیید و تأكید قرار گرفت كه بر پایه آن: «احدی نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مكاتبات خود، مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شده و شرافت و اسم و رسمش، مورد حمله قرار گیرد. هر كس حق دارد در برابر این‌گونه مداخله‌ها و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد».

این حق به طور ضمنی در ماده سه این اعلامیه نیز مورد تأكید قرار گرفته است. در این ماده همچنین، حق امنیت شخصی كه در تفسیری موسع، می‌توان آن را به حفظ حریم خصوصی سرایت داد، مورد تأكید قرار گرفته، چراكه امنیت دارای جوانب اجتماعی، جسمی، روانی و ... است و در بسیاری موارد، نبود امنیت روانی برای یك شخص در چهارچوب زندگی شخصی، موجب پدید آمدن آسیب‌های روحی شدید و به دنبال‌ آن، در موارد حاد، روی آوردن به آسیب‌های جسمی و متأسفانه، در مواردی از دست دادن جان شخص می‌شود.

اهمیت «امنیت شخصی» در ماده سه اعلامیه حقوق بشر، زمانی روشن‌تر می‌شود كه متوجه باشیم این حق، در كنار حق زندگی به عنوان با ارزش‌ترین حق انسانی آورده شده كه مهر تأییدی بر اهمیت فوق‌العاده آن است.

با گسترش حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، در سال ۱۹۴۵، اعلامیه حقوق بشر فرانسه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و به دنبال آن، در عهدنامه‌هایی مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶، عهدنامه اروپایی حقوق بشر مصوب ۱۹۵۹ و معاهده حقوق بشر اسلامی مصوب ۱۹۹۰ و بسیاری معاهدات دیگر بین‌المللی، مورد تأیید و تأكید قرار گرفت.

حق حفظ حریم خصوصی افراد در برابر دولت، اشخاص حقوقی و حقیقی، جزیی از قوانین بسیاری از كشورهاست كه در مواردی، به قانون اساسی نیز راه یافته است. البته برخی قوانین نیز هستند كه در مواردی، این حق را محدود می‌كند. برای مثال؛ قوانین مالیاتی كه نیازمند به دست آوردن اطلاعات از درآمدهای مردم است.

در بسیاری از كشورها، حق حفظ حریم خصوصی در تقابل با حق آزادی بیان قرار گرفته و حق دوم تا جایی گسترش می‌یابد كه موجب لطمه زدن به حقوق اشخاص دیگر نشود. در اسلام نیز این حق تا جایی گسترش می‌یابد که بنا بر قاعده «لا ضرر»، باعث آسیب رساندن به حقوق شخصی دیگران نشود.

در بسیاری موارد، حفظ اطلاعات و مسائل شخصی و تلاش برای خودداری از افشای آن به خاطر جلوگیری از لكه‌دار شدن آبروی شخص (مثلا داشتن روابط همجنس‌گرایانه) و یا فرار از قانون (مانند مجرمانی كه برای جلوگیری از دستگیر شدن، اطلاعات شخصی خود را فاش نمی‌كنند) است. یكی از موارد شایع تجاوز به حریم خصوصی در سراسر جهان، انتشار تصاویر برهنه یك نفر مثلاً در حال استفاده از دستشویی و یا داشتن روابط جنسی است. اطلاعاتی مانند حساب بانكی و شماره امنیت ملی در آمریكا نیزاغلب می‌تواند علیه صاحب آن مورد سوءاستفاده قرار گیرد و برای مثال؛ برای كلاهبرداری از آنها استفاده شود. گاه نیز افشای اطلاعات، داوطلبانه است كه در ازای دریافت امتیازاتی مانند داشتن یك ایمیل، یا مقاصد تبلیغاتی دیگر و برنده شدن در یك جایزه توسط خود فرد فاش شده و مشكل زمانی ایجاد می‌شود كه این اطلاعات داوطلبانه بعدها مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

حفظ حریم شخصی افراد، انواع گوناگونی دارد؛ از جمله حریم شخصی سیاسی، پزشكی و اینترنتی كه بحث در این باره زیاد است و در ظرفیت این نوشتار نیست، ولی در گستردگی این پدیده، همین بس كه حریم شخصی ژنتیك نیز چندی است كه ایجاد شده و در موارد متعددی در سراسر جهان افشای اطلاعات مربوط به مشكلات ژنتیك یك شخص، باعث از دست دادن شغل، بیمه درمان، بیمه عمر و یا ... مربوط به شخص شده و البته موضعگیری کشورها نیز در جهت مجرمانه خواندن افشای اطلاعات ژنتیک یک شخص است.

در این زمینه، توجه به تلاش دولت‌ها برای نفوذ به حریم شخصی افراد در جهت مبارزه با جرایم و به ویژه در سال‌های اخیر برای مبارزه با تروریسم، یكی از جوانب اصلی است.

در بسیاری موارد، انتشار اطلاعات شخصی یك نفر در اینترنت، باعث ایجاد سروصداهای زیادی در بسیاری از كشورها شده كه مقامات دولتی با پیگیری موضوع، شخص مربوطه را یافته و جرایم سنگینی نیز به خاطر تجاوز به حریم خصوصی افراد بر او اعمال كرده‌اند.

برای مثال؛ یك شركت آمریكایی پس از پخش فیلمی ۲۰ دقیقه‌ای از روابط جنسی نامشروع «پاریس هیلتون» ستاره آمریكایی با شكایت سی میلیون دلاری وی و مجله «Hello» نیز پس از انتشار تصاویری از مراسم عروسی «كاترین زتاجونز» و «مایكل داگلاس» با شكایت ۷۵/۳ میلیون دلاری این افراد در دادگاهی در اسپانیا روبه‌رو شد. «نائومی كمپل» از مدل‌های معروف نیز پس از انتشار عكسی از او در روزنامه «مایرور» در مجلسی مربوط به استعمال مواد مخدر، شكایتی ۵۰۰۰ دلاری علیه این روزنامه تنظیم كرد.

«رابرت ردفورد» نیز كه یك بار فیلم روابط جنسی او با همسرش منتشر شده بود، خسارت زیادی را از منتشركننده آن گرفت و هنوز هم خود را تحت فشار روحی ناشی از این عمل می‌داند. «برینتی اسپیرز»، خواننده آمریكایی هم پس از آن ‌كه چند بار با این مسئله در زمینه‌های گوناگون روبه‌رو شد و خسارات زیادی گرفت، در جدیدترین مورد آن، به خاطر انتشار عكس‌‌های مربوط به تعطیلات خانوادگی خود، شكایتی بیست میلیون دلاری تنظیم كرد.

در یك مورد نیز انتشار تصاویر دختران ایرانی مقیم خارج در آمریكای شمالی با پیگیری جدی موضوع از سوی FBI منجر به شناسایی و دستگیری شخص مورد نظر در هند شد.

خلاصه آن كه شدت این اعمال در کشورهای آمریکایی و اروپایی نیز به اندازه‌ای رسید که ستارگان این کشورها در بیشتر مهمانی‌ها و مراسم خود، از آوردن موبایل‌های دوربین‌دار و تجهیزات دیگر ضبط تصویر و صدا توسط مهمانان به شدت جلوگیری می‌کردند؛ امری که چندی است در کشور خودمان نیز در مجالس رسمی و غیررسمی دیده می‌شود.

در موارد متعدد دیگری نیز این شكایت برای افراد مشهور جهان در مورد استعمال مواد مخدر، روابط جنسی، مسائل مربوط به ازدواج، فرزندان و یا دیگر اعضای خانواده، باعث دریافت خسارت‌های فراوانی شده است که در این زمینه، توجه به جریمه‌ها و مجازات‌های بسیار سنگین دادگاه‌ها و سیستم‌های حقوقی (در مثال‌های بالا خسارت‌های چندین میلیون دلاری) جالب توجه است که ایین مطلب در کشور ما یکی از خلأهای مهم است.

روزنامه لس آنجلس تایمز در ۳ نوامبر خبری را در مورد دستگیری یک مجرم جنسی منتشر کرد.این مجرم که در تورنتو کانادا تصاویر خود را در حال تجاوز به عنف به یک دختر جوان از اینترنت به طور مستقیم پخش می کرد با پیگیری سریع پلیس ۲ ساعت بعد در همان خانه دستگیر شد.کاراگاه پلیس مسئول پرونده نیز گفت:« عکس العمل اولیه من بعد از دیدن تصاویر این بود که میخواستم از داخل مانیتور به کمک دختر بروم.»

این مسائل در حالی مطرح می‌شود كه بیشتر این‌گونه دعواها در دادگاه‌های آمریكا رد می‌شود، ولی در دادگاه‌های اروپایی و بریتانیایی بیشتر آنها با موفقیت شاكی پایان می‌یابد. در آمریكا به علت تأكید بر حق آزادی بیان كه در اصلاحیه اول قانون اساسی آمریكا بیان شده، كمتر به این دعاوی توجه می‌شود. فرانسه این حق را در قانون اساسی خود دارد و اتحادیه اروپا نیز همه اعضایش را مجبور كرده تا آن را در قوانین خود به وجود آورند.جرایم سنگین دادگاه‌های آمریكایی و به ویژه اروپایی در برابر ارتكاب چنین جرایمی، باعث شده است تا میزان این جرایم به شدت كاهش یافته و تنها به اشخاص بسیار معروف محدود شود. اما با پیشرفت علم و تكنولوژی و ظهور اینترنت و به وجود آمدن فضایی نامحدود برای انتشار اطلاعات، جنبه دیگری از تجاوز به حریم خصوصی افراد به وجود آمده که متأسفانه، در كشور ما خلأ قانونی در این رابطه به شدت احساس می‌شود.

سبوح شهلایی* كارشناس حقوق

---