کاغذپاره هایی به نام برنامه

یادداشت اقتصادی

ایران را جزء معدود کشورهایی می توان دانست که به رغم داشتن برنامه های توسعه یی نه فقط از رسیدن به هدف ناتوان است بلکه در بیشتر مواقع آن مسیری را هم که برنامه ها تعیین کرده بودند طی نکرده است.

داشتن چهار برنامه توسعه یی پس از انقلاب و پنج برنامه عمرانی پیش از انقلاب را بدون شک می توان گنجینه عظیمی نزد مردم و کارشناسان ایرانی قلمداد کرد. اما این گنجینه عظیم چه دردی از فقر اقتصاد ایران را درمان کرده و چه سرمایه یی بر اقتصاد ایران افزوده است؟ چرا نتوانسته ایم رفتاری در شأن برنامه های توسعه یی در پیش بگیریم، آیا برنامه نویسان ما که نقش طبیب را بازی کرده اند درد را نشناخته اند و نسخه غلطی را پیچیده اند یا آنکه بیمار که- همان مردم و اقتصاد هستند- باید این داروها را بخورد نافرمانی کرده است و آنها را دور ریخته است؟ یا مشکل اصلاً اینها نیست، مشکل در جای دیگر نهفته است که در کل نادیده گرفته شده و آن واسطه گر میان برنامه نویسان (طبیب) و اقتصاد (بیمار) است- که همان دولت است که در واقع باید نقش پرستار یا مراقب را در این میان بازی کند- داروها را خوب و سر موقع نداده است؟ در واقع به نظر می آید مشکل یا مشکلات طرح شده همه آن موارد گفته شده را در برمی گیرد.

یعنی هم برنامه نویسان ما در برخی موارد برنامه یی مناسب با اقتصاد ایران نریخته اند، اقتصاد یا مردم ما در برخی موارد نافرمانی کرده اند و داروهای تجویز شده را قبول نکردند و مهم تر از همه اینها دولت یا حکومت، سیاسی کاری کرده اند و برنامه های مصوب را یا به خاطر ترس از پیامدهای آن یا به خاطر قبول نداشتن آن یا به اجرا درنیاورده اند یا ناقص اجرا کرده اند. به عبارت دیگر می توان گفت بیشتر قصورات به اجرا درنیامدن برنامه به مامور اجرای آن یعنی دولت برمی گردد. با یک بررسی تاریخی در ۹ برنامه گذشته متوجه می شویم دولت و حکومت- به استثنای دو برنامه چهارم عمرانی پیش از انقلاب و سوم توسعه در پس از انقلاب- برخلاف مصوبات و پیش فرض های تعیین شده رفتار می کردند. و متاسفانه تغییر رفتار آنها بیش از آنکه در جهت درمان باشد، در جهت تسکین بیماری بوده است.

اما چرا اقتصاد ما مبتلا به این موضوع شده است؟ چرا دولت ها مایل به اجرای برنامه های توسعه یی نبوده اند؟ مگر همین دولت ها نبودند و نیستند که دستور تدوین برنامه را می دادند و رئیس آن در زمان تحلیف سوگند خورده است که پاسداشت قوانین باشد که از قضا برنامه های توسعه یی هم مشمول آنها می شود؟ و اصلاً این سوالات را به گونه یی دیگر هم می شود طرح کرد. آیا ایران به برنامه های توسعه یی نیازمند است؟ اگر نیازمند است چرا مسوولان ضمانت اجرایی قوی را تدارک نمی بینند و چرا قاصران از اهداف برنامه را تنبیه نمی کنند؟ و اگر نیازمند نیست چرا هر پنج سال کارشناسان و بدنه عظیم دستگاهی اجرایی کشور را به تکاپو وامی دارند و هزینه گزافی را به کشور تحمیل می کنند تا برنامه یی را برای اجرا نکردن بنویسند؟

بدون تردید پاسخ به این سوالات می تواند گره گشای معضلات و قصوراتی باشد که در بالا طرح آن ریخته شد.

اما آنچه به عنوان پیش فرض پاسخ به این سوالات لازم است بیان شود رفتارهای دولت و حکومت در ۶۰ سال سابقه برنامه ریزی کشور است و اینکه این رفتارها در زمان های متفاوت و دوران های مختلف به غایت فرق می کرده است و این فرق بسته به زمان هایی که حکومت در اداره کشور مشکل داشت یا نداشت، متفاوت بود. زمان هایی بود که حکومت نیازمند مشارکت تام مردم و بخش خصوصی بود تا بتواند کشور را بهتر اداره کند از این رو سعی می کردند نیازهای این بخش را به نحو احسن تامین کنند و حضور آنها را در اداره اقتصاد پررنگ تر کنند- مثل برنامه چهارم عمرانی پیش از انقلاب و برنامه سوم توسعه پس از انقلاب. و زمانی که مشکل حکومت در اداره کشور برطرف می شد آن چیزی که دیگر برای آنها اهمیتی نداشت همین مشارکت مردم بود.

به عبارت دیگر نگاه حکومت به برنامه و نیز مردم - که اهم آن حضور بخش خصوصی و تامین سرمایه لازم برای توسعه کشور است- تابع اهداف سیاسی آنها بوده است. به همین خاطر است که از نگاه برنامه ریزی توسعه، هدف گذاری برنامه از سیاست بازی و سیاسی کاری باید جدا باشد و تابع اهداف سیاسی دولت یا حکومت نباشد بلکه بالعکس این دولت و حکومت هستند که باید تابع اهداف برنامه باشند که در غیر این صورت همان بلایی سر برنامه می آید که بر سر برنامه های توسعه یی ایران آمده است. برای ادله این بحث هم می توان برنامه پنجم عمرانی قبل از انقلاب و برنامه های توسعه یی دوم و چهارم پس از انقلاب را ذکر کرد. با تغییر رفتار حکومت برنامه هایی که تا پیش از آن موفق بودند و ادامه همان روند می توانست اقتصاد ایران را از مخمصه عقب افتادگی نجات دهد به ناگاه تبدیل به کاغذپاره هایی می شوند که هرازگاهی جهت توجیه عملکرد دولتمردان از قفسه بیرون می آیند.

به نظر می آید اگر از همین زاویه بحث به تدوین برنامه پنجم نگاه کنیم- یعنی رئوسی که تدوین آنها مورد قبول دولت نیست زیرا دولت بیش از آنکه تابع اهداف اقتصادی باشد تابع اهداف سیاسی است، سیاست داخلی اش به جای آنکه رونق تولید باشد، ولخرجی کردن درآمدهای نفتی است و سیاست خارجی اش به جای آنکه توسعه روابط بین الملل باشد، هولوکاستی کردن آن است- متوجه می شویم تدوین این برنامه اصلاً ضرورتی ندارد زیرا اگر دولت و رئیس آن به برنامه اعتقادی می داشتند حداقل به بودجه های سنواتی و حداکثر به قانون برنامه چهارم عمل می کردند و این همه از قوانین تخطی نمی کردند که داد مجلس حامی رئیس جمهور و دیوان محاسبات طرفدار در بیاید. پس بهتر است این همه هزینه نکنیم، زیرا اعتقاد و الزامی به برنامه و اجرای قوانین آن نیست. چون دولت، دولت توسعه و تابع اهداف اقتصادی نیست.

منصور بیطرف