نگاهی به عملکرد چهارسالهٔ حساب ذخیرهٔ ارزی

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسهٔ روز سه شنبه مورخ ۲۴ ۹ ۱۳۸۳ تشکیل جلسه داد و در این جلسه با حضور مسئولان دولتی به بررسی عملکرد حساب ذخیرهٔ ارزی از ابتدای تشکیل تا کنون پرداخت

براساس جداول رسمی که ”ایرج ندیمی“ نمایندهٔ لاهیجان و مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در اختیار خبرنگاران قرار داد از روز ۱۷ فروردین سال ۱۳۷۹ تا پایان مهرماه سال ۱۳۸۳ در مجموع مبلغ ۲۲ میلیارد و ۹۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار به این حساب واریز شده و در طول همین مدت، ۱۷ میلیارد و ۳۶۴ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار از این حساب برداشت شده است. براساس این جداول، ماندهٔ حساب ذخیرهٔ ارزی در پایان مهرماه سال جاری رقمی معادل۵ میلیارد و ۵۴۷ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار بوده و در پایان آبان‌ماه نیز به ۲/۶ میلیارد دلار رسیده است. ندیمی اعلام کرد: هم‌اکنون برخی مصوبات مجلس شورای اسلامی برای برداشت از حساب ذخیرهٔ ارزی وجود دارد. براساس بررسی‌های به‌عمل آمده معلوم شده حتی اگر مصوبات مجلس به قانون تبدیل شود، دیگر از حساب ذخیرهٔ ارزی پولی باقی نمانده است. وی افزود: در جلسهٔ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مقایسه‌ای بین ایران و نروژ در تشکیل حساب ذخیرهٔ ارزی به‌عمل آمد. وی تصریح کرد: نروژ کشور اروپائی صادرکنندهٔ نفت به‌حساب می‌آید که هم‌زمان با ایران، حساب ذخیرهٔ ارزی تشکیل داد و طی این چهار سال مازاد درآمد نفتی خود را به حساب ذخیرهٔ ارزی واریز کرد. آمارها نشان می‌دهد نروژ در این مدت، ۱۴۰ میلیارد دلار به‌حساب ذخیرهٔ ارزی خود واریز کرده و حتی یک دلار نیز از آن برداشت نکرده است. به گفتهٔ ندیمی حساب ذخیرهٔ ارزی در ایران که به‌عنوان تضمینی برای جلوگیری از تأثیر منفی نوسانات شدید قیمت جهانی نفت خام به اقتصاد کشور نگریسته می‌شد، اکنون به حسابی تبدیل شده است که به‌صورت بی‌رویه از آن برداشت شده، به گونه‌ای که می‌توان گفت این حساب دیگر وجود ندارد.

آمارها چه می‌گویند

آمارهای رسمی منتشره در مجلس شورای اسلامی، اطلاعات جالبی دربارهٔ سیر تحولات ۴ سال حساب ذخیرهٔ ارزی در اختیار ما قرار می‌دهد. این حساب به موجب مادهٔ ۶۰ قانون برنامهٔ سوم توسعه در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ تشکیل شد و در مورخهٔ ۱۹/۱۰/۱۳۷۹ یا تخصیص نخستین سهمیهٔ ارزی به بانک‌های عامل، عملیاتی شد. به موجب مادهٔ ۶۰ اصلاحی قانون برنامهٔ سوم توسعه، حساب ذخیرهٔ ارزی با سه هدف اصلی ایجاد شد:

- ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از صدور نفت خام در برنامهٔ سوم توسعه.

- تبدیل دارائی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر.

- سرمایه‌گذاری‌ و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه. همچنین اقدام‌های لازم برای تحقق هدف‌های فوق به این شرح پیش‌بینی شد:

الف- برداشت دولت در فواصل زمانی سه‌ماهه از موجودی حساب ذخیرهٔ ارزی در صورت کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده.

ب- استفاده از حداکثر معادل ۵۰ درصد حساب ذخیرهٔ ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده باشد از طریق شبکهٔ بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به‌صورت تسهیلات با تضمین کافی.

به این ترتیب، مبانی و اصول احکام بر حساب ذخیرهٔ ارزی بر ۵ محور متمرکز شد:

۱. تفکیک منابع مازاد درآمد نفت از کل منابع ارزی.

۲. جلوگیری از اختلال‌زا شدن اضافه درآمدهای ارزی و یا کسری درآمدهای ارزی در جریان برنامهٔ سوم توسعه.

۳. نقدینگی به هنگام نیاز.

۴. قانون‌گرائی و احترام به برنامه‌های توسعهٔ کشور.

۵. مولد کردن منابع ذخیرهٔ ارزی از طریق کمک به سرمایه‌گذاری‌های بخش غیردولتی در:

- امور تولیدی و کارآفرینی صنعتی

- امور تولیدی و کارآفرینی معدنی

- امور تولیدی و کارآفرینی کشاورزی

- امور تولیدی و کارآفرینی حمل و نقل

- توسعهٔ خدمات فنی - مهندسی در داخل و خارج کشور

- توسعهٔ صادرات

اما نگاهی به چگونگی برداشت‌ها از حساب ذخیرهٔ ارزی و هزینه کردن آن نشان می‌دهد بسیاری از این اقدامات، با اهداف پیش‌بینی شده مطابقت نداشته و به این حساب، بیشتر نگاهی مصرف‌گرایانه شده است. حساب ذخیرهٔ ارزی از تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۷۹ که عملیاتی شده است تا پایان شهریورماه ۱۳۸۳ در مجموع ۳ سال و ۸ ماه و ۱۲ روز از عمر آن می‌گذرد، برداشت‌هائی را به این شرح از سر گذرانده است: کل برداشت‌های دولت از ابتدا تا پایان ۱۳۸۲ مبلغ ۱۲ میلیارد و ۸۷۹ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار بوده که ۸/۸۵ درصد از برداشت‌ها را شامل می‌شود. به‌عبارت دیگر، دولت طی این مدت ۸/۳۵ درصد بیش از سقف پیش‌بینی شده در قالب برنامه‌ٔ توسعهٔ از حساب صندوق ذخیرهٔ ارزی برداشت کرده و این در حالی است که سهم استفاده از بخش غیردولتی، طی همین مدت یک میلیارد و ۸۳۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بوده که ۲/۱۴ درصد برداشت را شامل می‌شود. به‌عبارت روشن‌تر، تنها ۲/۱۴ درصد از برداشت‌های حساب ذخیرهٔ ارزی در راستای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اشتغال‌زای تولیدی به بخش خصوصی تعلق گرفته و بقیه برداشت‌ها هزینهٔ موضوعات مصرفی از جمله واردات بنزین، جبران کسری بودجه و اختصاص یافتن به ارگان‌های حکومتی و یا بخشی از این مبلغ نیز توسط دولت در صنایع، سرمایه‌گذاری شده است. براساس همین آمارها، عملکرد حساب ذخیرهٔ ارزی تا پایان شهریورماه سال ۱۳۸۳ برحسب کل قراردادهای منعقد شده در بخش‌های مختلف صنعتی به این شرح است:

توزیع استانی گشایش اعتبارها

اما یکی از محورهای جالب آمارهای منتشر شده، ترتیب توزیع استانی گشایش اعتبار طرح‌های صنعتی از محل تسهیلات حساب ذخیرهٔ ارزی است. آمارهای موجود از دی‌ماه ۱۳۷۹ تا آبان‌ماه ۱۳۸۳ نشان می‌دهد استان‌های تهران، مرکزی، قزوین و اصفهان بیشترین اعتبارات و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل، کردستان و ایلام کمترین اعتبارات را دریافت کرده‌اند. سهم این چهار استان، کمی بیشتر از یک‌درصد است و این در حالی است که چهار استانی که بیشترین اعتبارات را دریافت کرده‌اند، حدود ۵/۴۲ درصد کل اعتبارات را به خود اختصاص داده‌اند. جدول زیر ترتیب توزیع استانی گشایش اعتبارات را نشان می‌دهد:

ترکیب هیئت امنا

به موجب مادهٔ (۸) آئین‌نامهٔ اجرائی ماده و اصلاحی قانون برنامهٔ سوم توسعه هیئتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس کل بانک مرکزی و چهار نماینده به انتخاب رئیس‌جمهور (حداقل دو نفر از بین وزیران) به‌عنوان هیئت امناء حساب ذخیرهٔ ارزی یعنی از تاریخ دوم تیرماه ۱۳۸۳ تا کنون عبارت است از حمیدرضا برادران شرکاء رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، صفدر حسینی وزیر امور اقتصادی و دارائی، شیبانی رئیس کل بانک مرکزی، مهندس جهانگیری وزیر صنایع و معادن، مهندس زنگنه وزیر نفت، محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی و نفر هفتم نیز توسط رئیس‌جمهور انتخاب خواهد شد.

حساب ذخیره از هدف تا عمل

بررسی آمارهای موجود که ذکر آن گذشت، نشان می‌دهد دولت بسیار بیشتر از میزانی که به موجب قانون سهم برای او در نظر گرفته شده از حساب ذخیرهٔ ارزی، برداشت کرده است و از سوی دیگری بخش غیردولتی نیز بسیار کمتر از سهم خود، اعتبار دریافت کرده است. نوع هزینه‌های انجام گرفته نیز بیانگر آن است که بیشتر برداشت‌ها با هدف مصرف‌گرایانه، صورت گرفته و کمتر در راستای فعالیت‌های تولیدی به‌کار گرفته شده است. برداشت‌ها از حساب ذخیرهٔ ارزی در ایران در شرایطی صورت گرفته که نروژی‌ها تمام اندوختهٔ خود یعنی ۱۴۰ میلیارد دلار مازاد درآمد را در خارج از کشور خود، سرمایه‌گذاری کرده‌اند و هم‌اکنون از سودهای حاصله از این سرمایه‌گذاری‌ها به‌صورت تصاعدی به اصل سرمایهٔ اولیهٔ خود می‌افزایند. اگرچه ایران نیز با هدفی شبیه کشور نروژ به تأسیس حساب ذخیرهٔ ارزی اقدام کرد وقتی قانونی محکم نیز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ اما هرگز این هدف محقق نشد؛ به گونه‌ای که در پایان چهار سال، از ۲۲ میلیارد دلار ارز واریز شده به‌حساب ذخیرهٔ ارزی تا پایان آبان‌ماه ۱۳۸۳ کمی بیش از ۶ میلیارد دلار باقی مانده است. مجلس هفتم تصویب کرده است از این مبلغ نیز ۸۰۰ میلیون دلار برای واردات بنزین تا پایان سال ۱۳۸۳ برداشت شود، ۵۰۰ میلیون دلار به کمیتهٔ امداد و واردات اتوبوس و ۹۰۰ میلیون دلار برای جبران ناشی از خسارات خشکسالی اختصاص یابد. همچنین یک فوریت طرحی تصویب‌شده است که در صورت تصویب نهائی ۳۰۰ میلیون دلار دیگر از این حساب برداشت و به گردان‌های عاشورا و الزهرای بسیج اختصاص خواهد یافت و یا برای خرید تجهیزات موردنیاز جانبازان در خارج از کشور، صرف خواهد شد. این مصوبات در شرایطی صورت گرفته است که بانک‌های عامل تا پایان ۳۱/۶/۱۳۸۳ در حال بررسی ۴۹۵ طرح هستند که اعتبارات موردنیاز آنها به ۸ میلیارد و ۳۰۸ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار می‌رسد. به‌عبارت روشن‌تر، اگر بخواهیم ارقام موجود را باهم جمع کنیم، نه تنها از حساب ذخیرهٔ ارزی پولی باقی نمی‌ماند، بلکه این حساب بدهکار نیز خواهد شد و حساب ذخیرهٔ ارزی با منفی ۴ میلیارد دلار مواجه می‌شود.