دین و پاسخگویی به نیازهای زمان

جوامع بشری در طول زمان همواره دچار تغییر و تحولات فراوانی می شوند که به دنبال آن نیازها و حوائج جدیدی را در طول قرون و اعصار به ارمغان می آورد سوال اصلی در اینجا این است که چگونه یک دین ثابت و دارای منابع محدود می تواند پاسخگویی این نیازهای متغیر و بی شمار جوامع انسانی باشد

جوامع بشری در طول زمان همواره دچار تغییر و تحولات فراوانی می شوند که به دنبال آن نیازها و حوائج جدیدی را در طول قرون و اعصار به ارمغان می آورد. سوال اصلی در اینجا این است که چگونه یک دین ثابت و دارای منابع محدود می تواند پاسخگویی این نیازهای متغیر و بی شمار جوامع انسانی باشد؟ نوشتار حاضر در مقام تبیین این موضوع است که چگونه آموزه های دینی می تواند جوابگوی نیازهای انسان در هر عصری و هر نسلی باشد؟ اینک با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

این پرسش مبتنی بر یک سلسله پیش فرضهایی می باشد که مورد تامل است.

اینک با ذکر این پیش فرض ها به بررسی و تتبع آنها می پردازیم.

▪ پیش فرض اول: دین ثابت است

بررسی: آیا دین، مجموعه ای از معارف ثابت است یا اینکه در پاره ای از معارف آن تغییر راه می یابد و متغیر است؟ البته مراد از ثبات و تغییر در دین با ثبات و تغییر در معارف دینی فرق دارد؟ معارف دینی از آن رو که محصول فهم بشر از دین و حقایق دینی است گاه دچار تغییر می شود مانند تحولاتی که در آراء و انظار دانشمندان دینی رخ می دهد ولی اینجا سخن درباره وجود تغییر در حقیقت دین است و پرسش این است که دین خدا آیا حقیقتی ثابت است یا حداقل در پاره ای از بخش ها دارای تغییر و تحول است؟

پاسخ این پرسش مستلزم شناخت حقیقت دین است و بررسی اینکه چه مولفه ها و بخش هایی در دین وجود دارد.

بررسی ادیان الهی نشان می دهد که دین یعنی مجموعه ای از معارف نظری و عملی است که از سوی خداوند توسط پیامبران به بشر ارزانی شده است. (مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش عقاید، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۴، ج ۱۲، ج ۱، ص .۲۸)

براساس این تعریف دین از دو بخش تشکیل شده است

۱) جهان بینی و عقایدی که پایه بخش دوم به شمار می روند

۲) ایدئولوژی و ضوابطی عملی که راهنمای رفتار و منش متدینان است البته می توان این بخش را به دو قسم تقسیم کرد. قسمت اول اخلاقیات و قسم دوم احکام.

پس دین از سه قسمت تشکیل شده است

۱) جهان بینی و عقاید

۲) اخلاق

۳) احکام و لازم است تغییر و ثبات را در هر یک از این سه قسمت بررسی کنیم:

۱) جهان بینی و عقاید

آنچه به شناخت جهان و عقاید دینی برمی گردد دارای هیچ تحول و تغییری نیست زیرا خدای جهان آفرین که آگاهی مطلق دارد آنچه را در باب جهان و عقاید دینی همچون توحید، نبوت و معاد خبر داده است صحت دارد از باب نمونه اگر دین خبر داده است که جهان خالق دارد و هدف دارد بدون شک چنین است چه در ابتدای خلقت جهان باشیم و چه در قرن بیست و یکم یا آخر جهان باشیم و این واقعیت با گذر زمان دچار تحول نمی شود. از این رو هستی شناسی دینی جزو قسمت هایی از دین است که دچار تحول و دگرگونی نمی شود.

۲) اخلاقیات

ارزش های اخلاقی که قسمت دوم دین را تشکیل می دهند به دو دسته تقسیم می شود .

الف) اصول و قواعد کلی اخلاقی

ب) فروع و جزئیات اخلاقی. بدون شک تغییر در فروع و جزئیات اخلاقی راه می یابد و از باب نمونه موردی ممکن است صدق و راستی ناپسند باشد مانند هنگامی که صدق مایه به خطر افتادن جان مومنی شود. اما قواعد کلی، اصولی ثابت ، مطلق ولایتغیرند مانند حسن و نیکی، عدالت و تقوا.

۳) احکام

احکام دین از آنرو که تابع مصالح و مفاسدند و پاره ای از مصالح و مقاصد نیز با تغییر شرایط و موقعیت های زمانی و مکانی تغییر می کنند احکام دین در چنین مواردی دچار تغییر و تحول می شوند مانند حرمت غصب که در وقت نجات انسان در حال غرق در ملک دیگری با وجوب نجات آن انسان متوقف می شود. البته گونه ای از مصالح و مفاسد همواره ثابت و غیرقابل تغییر باقی می مانند و اینگونه موارد شاهد احکام دینی ثابت خواهیم بود مانند وجوب نماز.

از اینرو احکام به ثابت و متغییر تقسیم می شوند احکام ثابت ثابت اند به دلیل این که عوامل دخیل در پیدایش مصلحت یا مفسده آنها ثبات دارند و احکام متغیر متغیرند به دلیل اینکه عوامل دخیل در پیدایش مصالح یا مفاسد آنها متغیرند و تابع شرایط و اوضاع و احوال زمانی و مکانی و تمام تغییرها در پاره ای از احکام دین به لحاظ همین کسر و انکسارها یعنی به لحاظ تغییر برآیندها به دلیل تغییر و دگرگونی عوامل دخیل در آنها می باشد. البته تغییر در احکام دینی کم نیست که اینک به پاره ای اقسام گوناگون تغییر در احکام دین اشاره می کنیم.

الف) نسخ:

نسخ عبارت است از تغییر حکمی که در زمان خاصی به دلیل اوضاع و احوال آن زمان ثابت بوده اما در زمان بعد به طور کلی ملاک آن، یعنی مصلحت یا مفسده اش تغییر می یابد و در نتیجه حکم تغییر می کند نظیر اینکه خوردن پیه گوسفند و گاو در شریعت حضرت موسی (ع) مفسده داشته و باید ترک می شده است و در زمان بعد چون آن مفسده وجود نداشته، حکم آن تغییر کرده و حرمت ندارد. چنین امری در شریعت واحد نیز امکان تحقق دارد نظیر تغییر قبله در اسلام.

در واقع نسخ تغییر در حکم نیست بلکه معنای نسخ این است که حکم منسوخ از ابتدا به دوره خاصی از زمان اختصاص داشته و چون آن دوره زمانی پایان پذیرفته، حکم برداشته شده است.

ب) تبدل موضوع

گاه تغییر حکم به جهت تغییر موضوع است مانند اینکه نوشیدن آب انگور حلال است، اما اگر آب انگور به شراب تبدیل شود نوشیدن آن حرام است زیرا شراب حرام است یا مانند نجاست سگ و طهارت آن در صورت تبدیل آن به نمک یا خاکستر. البته این مورد را باید جزو تغییر در حکم به شمار نیاورد.

ج) تزاحم

احکام دین در مرحله تشریع به عناوین کلی تعلق می گیرند و گاهی عناوین کلی با یکدیگر در مورد یا مصداقی اصطکاک پیدا می کنند که از چنین موردی به تزاحم احکام یاد می شود. نمونه ای از چنین مواردی که در فقه مشهور است مساله غریقی است که در استخر منزل دیگران در حال غرق شدن است که از یک سو، رفتن به آن منزل غصب و تصرف در اموال دیگران به حساب می آید و از این رو حرام می باشد.

از سوی دیگر نجات غریق واجب است. برای رفع تزاحم در چنین مواردی به قانون «اهم و مهم» استناد می شود و چون وجوب نجات غریق اهم است حرمت ورود به منزل دیگران به دلیل تزاحم با مصلحت اقوی و اهم، جایز بلکه واجب است. البته دقت در این مورد نیز نشانگر است که این نوع تغییر در احکام نیز در واقع، به تغییر در موضوعات بازمی گردد.

تا اینجا روشن شد که در کنار بخش های ثابت دین در بخش های دیگر ازتعالیم دینی تغییر راه دارد هر چند چنین تغییری به تحول و دگرگونی در موضوعات باز گردد.

پیش فرض ۲: منابع دین (کتاب و سنت) محدود است و از اینرو متناسب با نیازهای بی شمار انسانها در طول زمان نیست. در این پیش فرض دو نکته باید مورد تامل قرار گیرد.

ـ نکته اول:

منابع دین محدود به کتاب و سنت نیست بلکه عقل نیز وجود منابع مسلم دین اسلام به شمار می رود و از این رو احکام قطعی عقلی در هر عصر و دورانی حجت و معتبر است.

از باب نمونه به محقق می توان اشاره کرد که در معتبر عقل را جزو منابع و مستند احکام نزد شیعیان به شمار می آورد و نیز مانند غزالی در المستصفی که عقل را جزو منابع دین به شمار می آورد. (فقه و عقل، ابوالقاسم علی دوست، ص ۱۹، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، ۱۳۸۱، ج اول بهار.)

از سوی دیگر نیازهای اساسی و ثابت انسان بی شمار نیست بلکه قابل احصاء است و در صورتی که شناساننده آنها کسی باشد که هم توانایی و آگاهی شناخت درست آنها را داشته باشد و هم از چگونگی پاسخ به آن نیازها و رفع آنها آگاه باشد می تواند آن نیازها را در مجموعه ای مشخص اعلان و راه پاسخ شان را نیز ارائه دهد. خدای متعال از آن رو که آگاهی مطلق دارد می تواند این نیازها و راه حل آنها را ارائه نماید. در باب نیازهای متغیر نیز خداوند در اسلام مکانیزمهایی را تعبیه نموده است که چنین نیازهایی را هر چند بی شمار است می تواند پاسخگو باشد که به این مکانیزم ها اشاره خواهد شد.

اینک پس از تبیین پیش فرضهای پرسش و نقد آنها می توانیم به پاسخ پرسش مذکور بپردازیم:

با توجه به آنچه گذشت اسلام همانگونه که دارای ابعاد ثابت است دارای ابعاد متغیری نیز می باشد که آن را جهت پاسخگویی به نیازهای متغیر زمان کارآمد می کند و بدین ترتیب آن را دینی جامع و جاودانه می سازد بررسی دقیق اسلام نشانگر آن است که اسلام افزون بر داشتن ابعاد متغیر دارای ویژگیهای دیگر به شرح ذیل است که بر توانائیش برای پاسخگویی به نیازهای انسان می افزاید.

الف) قوانین اسلام هماهنگ با فطرت

ابتدا لازم است که انواع نیازهای آدمی و ارتباط آنها با یکدیگر اشاره ای شود تا جایگاه قوانین اسلام در پاسخگویی به آنها روشنتر گردد.

گذشته از متون دینی، واقعیات تاریخی و نیز تحقیقات روانشناسی درباره نیازهای انسان نشان می دهد: اولاً نیازهای انسان دو دسته اند:

۱) نیازهای اولی و اساسی که ثابتند و از لوازم ساختمان وجودی انسان است.

۲) نیازهای متغیر و ثانوی که به عنوان وسیله و ابزار برای تحقق نیازهای اساسی رخ می دهند و با تحولات و پیشرفتهای دانش انسانها و تغییرات در سلوک و منش آدمیان متحول و متغیر می شود.

ثانیاً تمامی نیازهای متغیر و جزیی انسان با نیازهای بنیادی و ثابت او ارتباط دارند زیرا به عنوان وسیله تحقق آنها به شمار می روند.

ثالثاً تمامی نیازها چه ثابت و چه متغیر با همدیگر مرتبطند زیرا آدمی دارای حیاتی یکپارچه و هدفی وکمالی واحد است که این نیازها راه رسیدن به آن محسوب می شوند و فعلیت یافتن استعدادهای انسان مایه کامل شدن آدمی است.

این سه مطلب مهم در باب نیازهای آدمی چنانکه گذشت دارای شواهد تجربی نیز می باشد که از باب نمونه می توان به دیدگاه یکی از روانشناسان معاصر به نام آبراهم. اچ. مرلو اشاره کرد.

۱) انواع نیازها

مزلو درباره وجود پاره ای از نیازهای اساسی و ثابت در کنار نیازهای متغیر می گوید:

با مطالعه خواسته های معمولی روزانه خودمان می فهمیم اینها معمولاً وسایل رسیدن به هدف به شمار می روند و خود ذاتاً هدف نیستند او می گوید با ادامه تحلیل می رسیم به اهداف و نیازهای معینی که نمی توانیم از آنها فراتر برویم زیرا به نظر می آید خود، هدف هستند. (روانشناسی شخصیت، آبراهام. اچ.مزلو، انتشارات آستان قدس رضوی، ص .۵۳) وی سپس می گوید: اکنون از دیدگاه مردم شناسی شواهد کافی در دست است که نشان می دهد تمایلات نهایی یا اساسی همه انسان ها به اندازه اختلافات تمایلات آگاهانه روزمره آنها با هم متفاوت نیست. (همان. ص ۵۵) لذا در کنار نیازهای متغیر یک سلسله نیازهای ثابت نیز وجود دارد.

۲) ارتباط نیازهای ثابت و متغیر

مزلو در باب مرتبط بودن نیازهای ثابت و متغیر می گوید:

«بخش قابل ملاحظه ای از پدیده ها که خاص و منفرد به نظر می رسند، در کل ساختار، جایگاه معنی داری پیدا می کنند» (همان، .۶۴)

وی همانگونه که گذشت خواسته های معمولی روزانه را ابزارهای تامین کننده نیازهای اساسی برمی شمارد و می گوید: «اهداف به خودی خود بسیار کلی تر از راه هایی هستند که برای دستیابی به آن اهداف مورد استفاده قرار می گیرند.»

(روانشناسی شخصیت، ص .۵۳) وی در تنوع نیازهای روزانه و اهداف غیر نهایی را این می شمارد که: «این راه ها در فرهنگی خاص و از نظر جغرافیایی در محدوده همان فرهنگ تعیین می شوند» (همان، ص .۵۴)

۳) ارتباط تمامی نیازها با یکدیگر

مزلو درباره مرتبط بودن تمامی نیازها با یکدیگر و یکپارچه بودن آنها در جهت کمال آدمی می گوید:«سایقها (نیازها) چنان در هم تنیده اند که جدا کردن آنها از یکدیگر تقریباً ناممکن است».

(همان، ص .۵۱)

وی معتقد است فرد، کلی یکپارچه و سازمان یافته ای است که تمامی نیازهای او با یکدیگر مرتبطند و از اینرو می گوید:

به اعتقاد من بخش قابل ملاحظه ای از پدیده ها که خاص و منفرد به نظر می رسند در واقع چنین نیستند. اغلب ممکن است بتوان با تحلیل های عمیق تر نشان داد که آن ها در کل ساختار، جایگاه معنی داری پیدا می کنند». (همان. ص .۶۴)

با توجه به مطالبی که ذکر شد روشن می شود که محور تمامی نیازهای انسان را نیازهای ثابت او تشکیل می دهد که آنها نیز با یکدیگر مرتبطند حال اگر دینی بر مبنای نیازهای اساسی انسان که ثابت و مستمرند شکل بگیرند می توان ادعا نمود که چنین دینی می تواند به بخش اعظمی از نیازهای انسان پاسخ دهد.

علامه طباطبایی(ره) با توجه به آیه ۳۰ سوره روم که دین را امری فطری می داند

«فاقم وجهک للدین حنیفا فطره الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم و لکن الکثر الناس لایعلمون» می فرماید نسبت تشریع مبتنی بر سنت تکوین است و می گوید «عمل بر طبق دین، عمل بر طبق قوانینی است که نظام خلقت برایش مقرر کرده و تسلیم در برابر دین، تسلیم در برابر خط مشی است که خلقت پیش پایش نهاده است» (ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۶، ص .۱۸۲) و بدین ترتیب تطابق اسلام با فطرت یکی از رمزهای جاودانگی و جامعیت اسلام خواهد بود.

ب) اسلام تنظیم کننده حیات انسان

پرداختن به ظواهر و درگیر شدن با شکل و ظاهر زندگی باعث خواهد شد چنین قوانینی با دگرگونی در این ظواهر و اشکال دچار تغییر گردند و از این رو تعالیم اسلام متوجه صورت و ظاهر زندگی نیست بلکه به تحقق اهداف خود که به فعلیت رساندن استعدادهای آدمی و در نتیجه کمال اوست پرداخته است.

شهید مطهری در این باره می نویسد:

«اسلام هرگز به شکل و صورت و ظاهر زندگی نپرداخته است. تعلیمات اسلامی هم متوجه روح و معنی و راهی است که بشر را به آن هدفها و معانی می رساند. اسلام هدفها و معانی و ارائه طریقه رسیدن به آن اهداف و معانی را در قلمرو خود گرفته و بشر را در غیر این امر آزاد گذاشته است و به این وسیله از هرگونه تصادمی با توسعه تمدن و فرهنگ پرهیز کرده است»(مجموعه آثار، ج ۳، ص .۱۹۰) و این رمز جاودانگی و جامعیت اسلام است.

ج) قضایای حقیقیه مبنای قوانین اسلامی

هر چند جزئیات ممکن است بی شمار باشد اما قضایای حقیقیه می توانند جزئیات بسیاری را دربرگیرند و از اینرو قوانین معدودی می تواند پاسخگوی مصادیق بی شماری باشد. در توضیح این مساله باید گفت قضایا در یک تقسیم بندی به دو دسته تقسیم می شوند ۱- قضایای خارجیه که قضایایی است که در عین حال که کلی است مجموعه ای از افراد محدود را در نظر می گیرد یعنی موضع قضیه مجموع افراد خاص است. وقتی می گوییم همه مردم ایران امروز، مسلمانان هستند موضوع، افراد موجود در عصر حاضر است و حکم نیز فقط شامل مردم امروز ایران می باشد نه مردم گذشته و یا آینده ۲- قضایای حقیقیه که قضایایی است که موضوع یک عنوان کلی است نه افراد به خصوص و از این رو شامل گذشته و حال و آینده می شود مانند وقتی که می گوییم مثلث شکلی سه ضلعی است که زوایای آن ۱۸۰ درجه است.

قوانین اسلام از آن رو که به شکل قضایای حقیقیه وضع شده است یعنی طبیعت اشیاء درنظر گرفته شده است دارای استمرار و کلیت است و وقتی مثلاً گفته می شود خمر حرام است یا غصب حرام است یعنی این ماده و عمل حرام است در هر زمان و مکانی باشد و حقیقی بودن قضایا و قوانین اسلامی رمز دیگر گستردگی پاسخگویی اسلام به نیازهای انسانها می باشد.

د) احکام ثانویه در کنار احکام اولیه

یک نوع از تغییرات آن است که در شرایط خاص اجرای احکام اولیه امکان پذیر نیست یا اجرای آن دارای مفاسدی است که با هدف دین ناسازگار است مانند وقتی که اجرای یک حکم اولی دارای حرج و سختی غیرقابل تحمل باشد تا با اصل سهله بودن دین در تنافی باشد مانند وقتی که دسترسی به آب برای وضو نباشد و وقت نماز نیز تنگ باشد که در چنین موردی تیمم به جای وضو کفایت می کند. (اسلام و مقتضیات زمان، مطهری، مرتضی، ج ۲، ص .۸۹) شارع با درنظر گرفتن چنین مواردی یک سلسله احکام را تشریع کرده است که به عنوان احکام ثانویه به شمار می روند به عبارت دیگر احکام اسلامی در یک دسته بندی به دو دسته احکام اولیه و احکام ثانویه تقسیم می شوند احکام اولیه عبارتند از احکامی که برای موضوعاتی وضع شده اند مانند وجوب نماز، روزه، خمس، زکات و ... احکام ثانویه احکامی هستند که ناظر به احکام اولیه هستند و کارشان کنترل احکام اولیه است. (اسلام و مقتضیات زمان، مطهری، مرتضی، ج ۲، ص .۹۲) این قواعد کنترل کننده، قاعده حرج، قاعده ضرر و یک سلسله قواعد دیگر است که قوانین را کنترل می کند و لذا در موارد مختلف قوانین را تغییر می دهند در یک زمان ممکن است دستوری مانند وجوب وضو برای نماز به حکم قانون ضرر در وقت مریضی و زیان داشتن آب، برداشته شود یا به حکم حرج مانند دشواری روزه برای بچه تازه بالغی که تحمل روزه را ندارد معلق گردد.

بدین ترتیب تعبیر احکام ثانویه در کنار احکام اولیه در اسلام یکی دیگر از رمزهای جاودانگی و جامعیت اسلام و پاسخگویی به نیازها و شرایط تازه و متغیر است.

هـ) اجتهاد موتور محرکه اسلام

یکی از معجزات اسلام خاصیت اجتهاد است. البته معنای اجتهاد آن نیست که یک نفر بنشیند و یک حرفی را بدون دلیل و ملاک بزند بلکه اعتبار عقل در اسلام و وجود احکام ثانویه در کنار احکام اولیه و ابتناء احکام اسلامی بر مصالح و مفاسد واقعی و توجه اسلام به کمال و سعادت انسان و عدم توجه به ظواهر زندگی و لوازم توجه به شرایط زندگی در هر عصر از نظر اسلام باعث گردیده است تا منصب اجتهاد برای پویایی احکام اسلام ضروری گردد.

مرحوم مطهری در این باره می نویسد:

«اسلام یک نوع رمز و یک دستگاه متحرکی در داخل خودش قرار داده که خودش از ناحیه خودش تغییر می کند، نه از ناحیه کسی دیگر که مثلاً علماء بیایند تغییر بدهند. علما فقط می توانند آن تغییرات را کشف کنند نه اینکه تغییر بدهند» (اسلام و مقتضیات زمان، ج ۲، ص .۱۴) ایشان همچنین می فرماید:«قوانین اسلامی به اصطلاح امروز در عین اینکه آسمانی است، زمینی است یعنی براساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر است» (همان، ص .۲۷) و در ادامه می گوید «مبتنی بودن احکام اسلامی بر یک سلسله مصالح و مفاسد به اصطلاح زمینی (یعنی مربوط به انسان که در دسترس کشف عقل و علم بشر است) از یک طرف، سیستم قانونگذاری اسلام که به نحو قضایای حقیقیه است (یعنی حکم را روی عناوین کلیه برده است نه روی افراد) از طرف دیگر ایندو ]و اعتبار عقل در اسلام[ امکان زیادی به مجتهد می دهد که به حکم خود اسلام در شرایط مختلف زمانی و مکانی، فتواهای مختلف بدهد و در واقع کشف کند که چیزی در یک زمان حلال است، در یک زمان حرام، در یک زمان واجب است. در یک زمان دیگر مستحب، یک زمان چنین است یک زمان چنان» (همان، ص .۳۱) بدین ترتیب اجتهاد یکی از رمزهای مهم جاودانگی جامعیت و پاسخگوی اسلام به نیازهای متنوع و متغیر بشر است.

و) اختیارات حاکم اسلامی در کنار اجتهاد فقیه

یکی از عواملی که موجبات انطباق اسلام با نیازمندیهای زمان را فراهم می آورد، اختیارات وسیعی است که اسلام به حاکم شرع و ولی فقیه که جانشین معصوم است داده است. اختیارات والی مسلمین در عرصه حرج و ضرر و عسر نیست بلکه حتی برای توسعه و ترقی جامعه اسلامی می تواند یک سلسله احکام را وضع نماید مرحوم مطهری در این باره می نویسد «اگر واقعاً نیازهای عمومی اقتضا می کند که باید مالیات تصاعدی وضع کرد و حتی اگر ضرورت تعدیل ثروت ایجاب می کند که مالیات به شکلی وضع شود، از مجموع درآمد مثلاً فقط صدی پنج آن به دست مالک اصلی برسد و صدی نود و پنج گرفته شود باید چنین کرد و حتی اگر مصلحت جامعه اسلامی اقتضا می کند که از یک مالک به طور کلی سلب مالکیت شود ]حاکم شرع[ تشخیص داد که این مالکیت که به این شکل درآمده، غده سرطانی است، به خاطر مصلحت بزرگتر می تواند چنین بکند». (اسلام و مقتضیات زمان، ج ۲ ، ص ۸۵-۸۶)

مرحوم علامه طباطبایی مفسر قرآن کریم در این باره می گوید: این اصل است که در اسلام به احتیاجات قابل تغییر و تبدیل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مکانی پاسخ می دهد و بدون اینکه مقررات ثابته اسلام دستخوش نسخ و ابطال شود، نیازمندی های جامعه انسانی را نیز رفع می نماید.

ایشان در توضیح این اصلاح می فرمایند: همان طور که یک فرد از جامعه اسلامی بر اثر حقوقی که از راه قانون دینی به دست آورده می تواند در محیط زندگی ویژه خود هرگونه تصرفاتی (البته در سایه تقوی و با رعایت قانون) کند، می تواند از مال خود تا حدی که مصلحت می بیند و دلش می خواهد، در وضع زندگی خود هرگونه توسعه داده و از بهترین خوراک و پوشاک و خانه و اثاث استفاده نماید یا از بخشی از آن ها صرفنظر کند و نیز می تواند از حقوق حقه خود در برابر هر تجاوز و ادعایی دفاع کرده و موجودیت زندگی خود را نگه دارد یا براساس مصلحت وقت از دفاع خودداری کرده و از بعضی از حقوق خود چشم بپوشد و نیز می تواند در راه کسب مقصود خود فعالیت کرده و حتی روز و شب کار کند یا طبق صوابدید خود روزی دست از کار کشیده و به مهم دیگری بپردازد. همچنین ولی امر مسلمین که از دیدگاه اسلامی تعین پیدا کرده باشد. نظر به ولایت عمومی که در منطقه حکومت خود دارد و در حقیقت سررشته دار افکار جامعه اسلامی و مورد تمرکز شعور و اراده همگانی است، تصرفی را که یک فرد در محیط زندگی خود می توانست بکند، او در محیط زندگی عمومی در سایه تقوی و رعایت احکام ثابته دین می تواند انجام دهد و خلاصه هرگونه مقررات جدید که در پیشرفت زندگی اجتماعی جامعه مفید باشد و به صلاح اسلام و مسلمین تمام شود مربوط به اختیارات والی است و هیچ گونه ممنوعیتی در وضع و اجرای آن نیست. (مجموعه مقالات، طباطبایی، سید محمد حسین، ج ۱، ص ۸۱-.۸۰)

این ویژگی اسلام موجب می شود تا اسلام بتواند همراه با اقتضائات زمان و تغییرات زندگی پاسخگو باشد.

سید محمد علی داعی نژاد