جایگاه اوراق مشاركت در نظام اقتصاد اسلامی

«اوراق مشاركت» به هر گونه برگه ای گفته می شود كه نشان دهنده مقدار سهام معیّنی برای انجام كارهای مشاركتی اقتصادی خاصی در نظر گرفته شده است بر اساس قرارداد بین طرفین, مبلغ معیّنی برای این اوراق در نظر گرفته می شود و افراد به هر اندازه كه بتوانند در آن شركت می كنند

متن حاضر حاصل دو سخنرانی و پرسش و پاسخ آیهٔ الله محمد مؤمن در بین جمعی از محققان و دانش پژوهان دفتر همكاری حوزه و دانشگاه و مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی; در نشست ماهانه مجمع طلاب فارغ التحصیل در رشته اقتصاد می باشد كه از نظرتان می گذرد:

بحث اصلی ما در این جلسه، تعریف اوراق مشاركت، تمایز اوراق مشاركت از اوراق قرضه و همچنین تمایز این دو از اوراق سهام است.

«مشاركت» عبارت است از شریك شدن چند نفر یا چند شخصیت حقیقی یا حقوقی با یكدیگر برای انجام كاری خاص. مشاركت اقتصادی در قانون، پیش بینی شده و برای این منظور اوراقی هم چاپ شده است كه خریداران می توانند به مقدار مصوّب در قانون آن را خریداری كنند. پولی كه هر یك از خریداران به این منظور می پردازد سرمایه انجام كارهای اقتصادی مورد نظر را به وجود می آورد.

«اوراق مشاركت» به هر گونه برگه ای گفته می شود كه نشان دهنده مقدار سهام معیّنی برای انجام كارهای مشاركتی اقتصادی خاصی در نظر گرفته شده است. بر اساس قرارداد بین طرفین، مبلغ معیّنی برای این اوراق در نظر گرفته می شود و افراد به هر اندازه كه بتوانند در آن شركت می كنند. برای آن كه این اوراق رسمیت قانونی پیدا كند، یك بانك یا یك مركز اقتصادی این اوراق را از طرف مؤسسان شركت مورد نظر چاپ می كند و به خریداران تضمین می دهد كه اصل پول آنان و سود سرمایه شان پرداخت خواهد شد. اوراق مشاركت جزو اوراق بهادار است و در بازار سهام قابل خرید و فروش می باشد، البته به شرط آن كه در بازار سهام پذیرفته شود. نتیجه خرید اوراق مشاركت در نهایت، شریك شدن در كارهای اقتصادی مورد نظر است.

البته كار اقتصادی باید مشروع باشد. سود حاصل از كار انجام شده هم به نسبت مشاركت اعضا، تقسیم می شود. و این تفاوتی نمی كند كه سود از راه سرمایه اوراق مشاركت به دست آمده باشد یا از راه شراكتی دیگر; چون ممكن است چند نفر بدون چاپ اوراق مشاركت، با داشتن سرمایه ای معیّن یك كار اقتصادی انجام دهند. اگر این كار سود شرعی داشته باشد، به نسبت سرمایه ای كه هر كس سرمایه گذاری كرده است، در سود شریك خواهد بود.

اما تفاوت اوراق مشاركت با سرمایه گذاری در شركت های خصوصی در این است كه در خرید اوراق مشاركت، اوراق رسمی كه به تضمین بانك رسیده و پرداخت اصل پول و سود علی الحساب را ضمانت كرده است، در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد. اما شركت های خصوصی چنین رویه ای ندارند; عده ای از افراد با اعتمادی كه به یكدیگر دارند شركتی تأسیس می كنند و سود حاصل شده را به نسبت سرمایه شان تقسیم می نمایند.

هر برگ از اوراق بهادار مقدار مشاركت فرد را معیّن می كند. این اوراق به راحتی قابل تبدیل به پول است; مانند چك یا سفته. همان گونه كه در چك یا سفته بانكی، كه آن ها را صادر كرده، تعهد نموده است وجهش را بپردازد، این اوراق هم فی نفسه ارزشی ندارد، بلكه ارزش سندی دارد و به همین دلیل، معتبر است. سودی هم كه از آن به دست می آید متناسب با سرمایه هر شخص است. و در حقیقت سود سرمایه او است.

می توان گفت: این اوراق نوعی سند است كه مالكیت شخصی را معیّن می كند و دولت و ناظران قانونی هم برایش ارزش قایلند. ارزش قانونی آن هم به لحاظ دلالت سندی آن است كه تعهد شده اصل مبلغ پرداخت شده در ازای آن و سود آن مبلغ پرداخت شود.

در تاریخ ۲۱ مرداد سال ۷۶ لایحه ای از طرف دولت به مجلس فرستاده شد. این لایحه در خصوص نحوه انتشار اوراق مشاركت بود. مجلس آن را تصویب كرد، اما در خصوص انطباق آن با قانون اساسی، شورای نگهبان نسبت به ماده ۷ این قانون اعتراضی وارد كرد; چون مبلغ حاصل از فروش این اوراق جزو درآمدهای عمومی است و درآمدهای عمومی دولت بر حسب اصل ۵۳ قانون اساسی باید به خزانه داری كل واریز شود. بنابراین، لازم است وزیر اقتصادی و دارایی حساب دیگری نزد خزانه داری كل برای واریز این وجوه تعیین كند. براساس ماده ۷ لایحه مزبور، باید ظرف مدت ده روز از تاریخ پرداخت یا تأسیس، وجوه جمع آوری شده به حسابی كه توسط خزانه داری كل تعیین می شد، واریز گردد. قانون مزبور به مجلس شورای اسلامی ارجاع گردید و پس از اصلاح، مجدداً در تاریخ ۲/۷/۷۶ به شورای نگهبان ارسال شد و مورد تایید قرار گرفت.

براساس این قانون، در راستای اجرای طرح های عمرانی ـ انتفاعی دولت، به دستگاه های ذی ربط و همچنین شركت های سهامی عام و خاص اجازه داده می شود طبق مقررات این قانون، بخش هایی از منابع مالی مورد نیاز برای انجام این طرح ها را با چاپ اوراق مشاركت از مردم جمع آوری كنند و سود حاصل شده از این طرح ها را پس از تعیین قطعی به سرمایه گذاران بپردازند. سودی كه این شركت ها به صورت علی الحساب به مردم می پردازند قدر متیقّنی است كه برای این طرح ها در نظر گرفته می شود. بانك ها با شناختی كه از طرح مورد نظر دارند، موضوع را برای تأیید به بانك مركزی اطلاع می دهند، بانك مركزی هم پس از بررسی و تأیید سودآور بودن طرح، به بانك ها اجازه چاپ و عرضه اوراق مشاركت را می دهد و اصل سرمایه و سود اوراق قرضه را تأیید می كند.

در مدت قریب پانزده سالی كه من در شورای نگهبان بودم، چیزی تحت عنوان «اوراق قرضه» به وسیله مجلس تصویب نشد و به شورای نگهبان ارسال نگردید. بنابراین، من سابقه ای از این اوراق سراغ ندارم. اما قریب دو، سه سال پیش دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه چاپ اوراق قرضه را داد. مستند تصویب این همان قانون مصوّب مجلس شورای ملّی (سابق) در سال ۱۳۴۸ بود. آقای ناطق نوری این مصوبه هیأت دولت را خلاف شرع تشخیص داد، رئیس مجلس اجازه شورای اسلامی جناب چون بر قانون اساسی، مصوبات هیأت دولت نباید مغایر با شرع و قانون اساسی باشد و هر چه را دولت تصویب می كند باید نسخه ای از آن را برای تأیید انطباق با شرع و قانون اساسی نزد رئیس مجلس بفرستد. ماده ۱۲ مصوبه مزبور بر حسب نظر جناب آقای ناطق نوری مغایر شرع بود و برای كسب نظر نهائی به شورای نگهبان ارسال شد و كار رسیدگی به آن به من واگذار گردید.

«قرضه» همان وام است كه یكی از دیگری می ستاند. اما برای این كه این وام رسمیت قانونی پیدا كند، اوراق خاصی منتشر می كنند و هر فرد به مقداری كه تصویب شده، می تواند آن ها را خریداری نماید. در واقع، این اوراق فی نفسه ارزشی ندارند، بلكه این اوراق سندی است كه اعتماد به آن پولی را قرض می دهند، خواه به دولت باشد و یا به شخصی دیگر. اگر بخواهیم این وام ها به صورت شرعی باشد و اشكالی پیدا نكند، باید مثل وام های قرض الحسنه، سودی به اصل پول تعلق نگیرد، وگرنه ربای قرض خواهد بود و حرام.

قانون اوراق قرضه درسال ۱۳۴۸ تصویب شد و در آن زمان، قانوناً ربا مجاز بود. در ۱۱ ماده از قانون ۳۴ ماده مزبور، ربا دادن و ربا گرفتن از دولت، شركت ها و اشخاص مجاز شمرده شده بود. در این قانون، ربا به دو بخش تقسیم شده بود:

یكی ربای اسمی و آن مقدار پولی است كه اضافه بر مبلغ وام برای وام دهنده در نظر شده است و در اوراق قرضه ذكر شده; مثلاً، ۱۰% یا ۲۰%;

دیگری ربای فعلی می باشد كه ارزش همان اوراق قرضه در بازار است; مثلاً، سود تعهد شده از سوی دولت ۲۰% است، ولی برای كسب سود بیش تر، این اوراق بیش از مقدار معیّن شده اش در بازار به فروش برسد.

هر دو نوع ربای مزبور در قانون مذكور مجاز شمرده شده بود. ولی پس از بررسی، ۱۱ ماده آن به دلیل تجویز رباخواری، مخالف شرع تشخیص داده شد و این مطلب در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردید. همچنین این مطلب در روزنامه رسمی هم منتشر شد.

بنابراین، اوراق قرضه اوراقی قانونی است و متناسب با مبلغ در نظر گرفته برای آن ها، قابل خریداری است. وام گیرنده بر اساس این اوراق تعهد می كند كه هم اصل وام را بپردازد و هم سود آن را. با ابطال ۱۱ ماده از ۳۴ ماده قانون مربوط به اوراق مصوّب مجلس شورای ملّی (سابق)، ما امروز قانونی برای اوراق قرضه نداریم.

برای ابطال این قانون در شورای نگهبان، به این صورت عمل شد: مطابق با اصل ۴ قانون اساسی، فقهای شورای نگهبان موظّفند تمام قوانین و مقررات كشور را بررسی كنند و هر كدام را خلاف شرع تشخیص دادند، اعلام نمایند. برای این منظور، باید این نظرات از طریق روزنامه رسمی كشور، كه زیر نظر دادگستری چاپ می شود، به اطلاع عموم برسد. در خصوص مصوبات مربوط به اوراق قرضه نیز این موضوع به همین صورت به اطلاع عموم رسانده شد. (از لحاظ قانونی، هر قانونی در این گونه روزنام ها اعلام شود، پس از پانزده روز رسمیت قانونی پیدا می كند.)

پس به طور خلاصه می توان گفت: اوراق قرضه، قانونی است و قرض گیرنده (دولت، شركت ها یا اشخاص) آن ها را به مردم می فروشند و برای این كه رسمیت قانونی داشته باشد، از طریق بانك ها توزیع می شود و در بین مردم هم قابل خرید و فروش است. این اوراق ممكن است بی نام یا بانام باشد. اوراق با نام اوراقی است كه مشخصات هر كس در آن نوشته شده و انتقال آن به دیگری نیاز به گذراندن مراحلی دارد; مثلاً، ثبت در پرونده اوراق مزبور و یا مراجعه به شعبه خاصی از بانك یا شركت مورد نظر. اما اوراق بی نام مشخصات كسی بر روی آن ثبت نشده است، فقط مقدار پولی را كه بابت آن پرداخت شده نشان می دهند; مانند چك های تضمینی ـ البته نه چك های تضمین شده به صورت امروزی كه امضای خریدار و فروشنده دارد، بلكه چك های تضمینی سابق كه بانك تعهد كرده بود مبلغ آن را به حامل بپردازد.

●تفاوت اوراق مشاركت با اوراق سهام در چیست؟

در مورد اوراق سهام، شركت هایی كه به صورت سهامی تأسیس می شود، اصل كارشان به این صورت است كه چند نفر با توافق یكدیگر شركتی را تأسیس می كنند تااز سرمایه دیگران برای انجام فعالیت های مورد نظر خود استفاده كنند. در این سرمایه گذاری، هیأت مدیره شركت سهامی مبلغ معیّنی را به عنوان سرمایه شركت در نظر می گیرند و آن را به تعداد معیّنی سهام تقسیم می كنند و تعیین می نمایند كه سرمایه گذاران می توانند طبق اساسنامه شركت، به مقداری كه مجازند، اوراق سهام خریداری كنند.

اما در اوراق مشاركت، به خلاف اوراق سهام این طور نیست كه مثلاً، برای تأسیس یك كارخانه خاص، برای جمع آوری مبلغی معیّن، اواراق بهادار به فروش برسد، بلكه مثلاً، برای كار تجارت یا یك كار اقتصادی كه جنبه عمومی دارد، تعدادی اوراق بهادار عرضه می شود. در این گونه مشاركت ها، به عكس شركت های سهامی، اصل سرمایه مقدار معیّن و ثابتی نیست، بلكه فقط تعیین می كنند كه به سرمایه گذاران چند درصد سود بپردازند.

بنابراین، تفاوت اصلی اوراق مشاركت با اوراق سهام در این است كه در اوراق مشاركت، سقف خاصی برای سرمایه گذاری در نظر گرفته نمی شود. البته اوراق سهام نیز ممكن است مانند اوراق قرضه یا مشاركت با نام یا بی نام باشد.

تفاوت این دو با اوراق قرضه در این است كه در اوراق قرضه، خریدار فقط مالك اصل سرمایه است و سودی به او تعلّق نمی گیرد، بلكه قرض گیرنده مالك سرمایه گذاری و سود آن است. ولی در اوراق مشاركت یا سهام، سرمایه گذار از سود سرمایه گذاری نیز بهره مند می شود، علاوه بر آن كه اصل سرمایه اش نیز تضمین شده است. همچنین به میزانی كه در سرمایه گذاری شركت كرده، مالك شركت می گردد. بر این اساس، اگر زیانی متوجه شركت شود، سهامداران در آن نیز سهیم اند، به شرط آن كه عاملان مرتكب قصوری نشده باشند، در حالی كه در اوراق قرضه، زیان به وجود آمده فقط متوجه مالك سرمایه گذاری است، نه وام دهندگان.

اوراق مشاركت در واقع، نوعی عقد مشاركت و شرعی است، هرچند امروز به صورت نظام مند در جامعه انجام می شود. اما در ظاهر، هیچ سخنی از زیان احتمالی در این سرمایه گذاری ها به میان نمی آید. آیا این موجب اشكال شرعی نمی شود؟ علاوه بر این، در صورتی كه شخص ثالثی ـ غیر از دولت و سرمایه گذار ـ زیان سرمایه گذاری را تضمین كند ـ كه در سرمایه گذاری های دولتی كنونی چنین شخصی وجود ندارد و طرفین قرارداد فقط دولت و سرمایه گذار است ـ آیا دراین صورت، باز هم عقد مشاركت صورت واقعی خود را دارد یا نه؟

اگر اوراق مشاركت برای اجرای طرح های دولتی و عام المنفعه چاپ شد، منظور از آن مشاركت مردم در طرح های انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه كل كشور و طرح های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی است كه از سوی دستگاه های وابسته به دولت و شركت های سهامی عام و خاص و شركت های تعاونی و تولیدی تحت پوشش وزارت تعاون انجام می شود. دولت در اجرای این طرح ها نظارت دارد و اجازه می دهد طبق مقررات این قانون، بخشی از منابع مالی مورد نیاز را برای اجرای طرح های مورد نظر شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشاركت تأمین شود. شركت های دولتی، شهرداری ها و همچنین مؤسسات غیر عمومی هم می توانند برای عرضه اوراق مشاركت اقدام كنند.

گفت و گو با آیهٔ الله محمد مؤمن

---