هدفمندی یارانه ها در ایستگاه کشاورزی

حذف یارانه انرژی تأمین آب, مهم ترین چالش پیش روی آزاد سازی قیمت ها در بخش کشاورزی است

بخش کشاورزی به‌عنوان اصلی‌ترین محور توسعه اقتصادی کشور به‌رغم اقدامات انجام شده با اهداف پیش‌بینی شده در اسناد بالا‌دستی کشور فاصله بسیار دارد.

این در حالی است که با جدی‌تر شدن مباحث مطرح در زمینه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، این روزها گمانه‌‌زنی‌های مختلفی در زمینه آثار و نتایج اجرای این قانون در بخش‌کشاورزی مطرح بوده و به‌نظر می‌رسد این بخش نیز همانند سایر بخش‌های اقتصادی کشور از پیامدهای مثبت و منفی اجرای این قانون مستثنی نیست. این شرایط موجب شده است در حالی که برخی دست‌اندرکاران بر تأثیر منفی حداقلی اجرای این قانون در بخش کشاورزی تأکید دارند برخی دیگر با توجه به شرایط موجود این بخش مانند کمبود شدید سرمایه‌گذاری، تولید بر مبنای نیروی کار، سهم ناچیز ماشین‌آلات پیشرفته در تولید و سهم عمده یارانه انرژی در استحصال آب مورد نیاز این بخش امکان اجرای این قانون در بخش کشاورزی راضعیف قلمداد کنند. با این وجود هنوز زمان و چگونگی هدفمند کردن یارانه‌ها و آزاد‌سازی‌ قیمت‌ حامل‌های انرژی در بخش کشاورزی به درستی مشخص نبوده و تولید‌کنندگان این بخش نیز پیامدهای اجرای این قانون را به انتظار نشسته‌اند.

از آنجا که تأمین آب سر فصل حیات‌بخش کشاورزی است به‌نظر می‌رسد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش کشاورزی به ویژه در زمینه چگونگی تأمین انرژی مورد نیاز برای استحصال آب با چالش مواجه است.

در شرایطی که حدود ۵۵ درصد آب مورد نیاز بخش کشاورزی با تکیه بر مصرف انرژی و از طریق چاه‌ها تأمین می‌شود، مشخص نیست درصورت حذف یارانه انرژی این بخش، کشاورزان تا چه حد توان ادامه تولید و رقابت در بازارهای داخلی و صادراتی را خواهند داشت. در واقع سهم عمده زراعت آبی در تولید محصولات کشاورزی موجب شده تا درصورت آزاد‌سازی نرخ حامل‌های انرژی و افزایش قیمت تمام شده تولید، بسیاری از تولیدات بخش کشاورزی توان رقابت با محصولات تولیدی سایر کشورها را نداشته و آزاد‌سازی‌ نرخ آب و انرژی در این بخش، ضعف رقابت‌پذیری تولیدات کشاورزی را تشدید می‌کند. از سوی دیگر به اعتقاد برخی کارشناسان در شرایطی که کشورمان با حدود ۱۳۰میلیارد دلار خلأ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مواجه بوده و کشاورزی فرسوده و مستهلک قیمت‌های تمام‌شده تولید در این بخش را افزایش داده است، به نظر می‌رسد حذف یارانه انرژی و آب در بخش کشاورزی، اقتصادی و مقدور نبوده و آثار زیانباری را بر کاهش سطح معیشت کشاورزان و گسترش فقر داشته باشد.

● تخصیص اعتبار ۴ ‌هزار‌میلیارد ریالی

همانند سایر بخش‌های تولیدی ارائه بسته‌های حمایتی از جمله راهکارهایی است که برای مقابله با آثار منفی احتمالی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و آزاد‌سازی نرخ حامل‌های انرژی در بخش کشاورزی پیش‌بینی شده است. در شرایطی که دغدغه‌هایی در مورد زمان و چگونگی اجرای این قانون در بخش کشاورزی مطرح است تازه‌ترین اقدامات از تخصیص ۴‌هزار‌میلیارد ریال اعتبار به بخش کشاورزی برای حمایت از تولید در این بخش با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها حکایت دارد.

براساس مصوبه ۲۳ آبان ماه ۸۹ هیأت وزیران، دولت اعتباری بالغ بر ۴‌هزار‌میلیارد ریال برای حمایت از بخش کشاورزی با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص داده که ۲ ‌هزار‌میلیارد ریال آن برای جایگزینی ۱۵‌هزار‌دستگاه تراکتور فرسوده تخصیص داده خواهد شد. براساس این مصوبه، مبلغ ۴ ‌هزار‌میلیاردریال از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع جزء (ب) بند (۹) قانون بودجه سال‌۱۳۸۹ کل کشور برای کمک به تأمین هزینه‌های ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها و پیشگیری و مدیریت تبعات آن در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داده می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. از این میزان اعتبار، مبلغ ۲‌هزار‌میلیارد ریال برای جایگزینی تعداد ۱۵ ‌هزار‌دستگاه تراکتور فرسوده به‌صورت اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) با مشارکت بانک‌های عامل به‌مدت ۵سال، اختصاص خواهد یافت.

در این گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت آمده است: مبلغ ۲‌هزار‌میلیارد ریال نیز برای بهینه‌سازی مصرف انرژی این بخش، کشاورزی حفاظتی، بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای مرغداری و دامداری و نیز تسهیلاتی برای موتور و پمپ آب و سایر موارد حوزه فعالیت بخش کشاورزی اختصاص خواهد یافت که این اعتبارات به‌صورت ۲۰درصد کمک بلاعوض و ۸۰‌درصد تسهیلات (وجوه اداره شده) است. براساس جزء (ب) بند ۹ قانون بودجه امسال نیز به دولت اجازه داده شده برای پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه ‎گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب‌۱۳۸۰ را به ۳ درصد و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به ۲‌درصد افزایش دهد. همچنین اعتبار مذکور با پیشنهاد معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رئیس‎جمهوری و تصویب هیأت ‎وزیران قابل هزینه است.

● ابهام‌ در چگونگی اجرا

تخصیص اعتبارات مذکور برای مقابله با آثار منفی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش کشاورزی در حالی صورت می‌گیرد که اجرای این قانون جز در مورد آب و انرژی تأثیر چندانی بر افزایش قیمت سایر نهاده‌های تولید در این بخش ندارد چرا که سایر نهاده‌های تولید کشاورزی مانند کود شیمیایی و سم با قیمت‌های تضمینی به کشاورزان عرضه شده و پس از آزاد‌سازی‌ نیز قیمتی معادل قیمت‌های جهانی خواهد داشت. از سوی دیگر از آنجا که محصولات اساسی تولید در بخش کشاورزی قیمتی تضمینی دارد ممکن است با افزایش هزینه تمام شده تولید قیمت این محصولات افزایش یابد؛ در چنین شرایطی این دغدغه وجود دارد که با افزایش قیمت محصولات غیرتضمینی در بازار آزاد، قدرت خرید مردم کمتر شده و کشاورز مجبور به حرکت به سمت تغییر الگوی کشت و تولید محصولاتی شود که دارای خرید تضمینی است.

با این وجود به‌نظر می‌رسد دغدغه اصلی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش کشاورزی به چگونگی تأمین هزینه انرژی استحصال آب کشاورزی است چرا که بخش عمده تولیدات بخش کشاورزی از طریق زراعت آبی حاصل شده و حتی تأمین انرژی مورد نیاز ماشین‌آلات کشاورزی نیز با توجه به نقش عمده نیروی انسانی در تولید محصولات این بخش، چالش بزرگی محسوب نمی‌شود.

در واقع چگونگی تأمین انرژی مورد نیاز استحصال آب چالش اصلی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش کشاورزی است. با این شرایط امکان افزایش قیمت انرژی بخش کشاورزی و آب پشت سدها برای به‌دست آوردن نرخی متعادل نیز وجود ندارد چرا که اگر دولت بخواهد قیمت انرژی را بدون گران کردن نرخ آب پشت سدها افزایش دهد نوعی نابرابری شکل گرفته و درصورتی که بخواهد این دو قیمت را با هم افزایش دهد نیز ادامه تولید محصولات کشاورزی به‌دلیل افزایش شدید قیمت تمام شده تولید در این بخش میسر نخواهد بود. با این شرایط هنوز به درستی مشخص نیست که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش کشاورزی چگونه و بر چه مبنایی صورت خواهد گرفت. اما آنچه مسلم است در شرایط کنونی امکان آزاد‌سازی‌ قیمت انرژی و آب بخش کشاورزی وجود ندارد؛ گرچه می‌توان قیمت سایر نهاده‌های تولید مانند کود، سم یا ماشین‌آلات کشاورزی را طی مدت ۲تا۳‌سال حذف کرد.

● ضرورت بسترسازی

شاید بتوان کمبود سرمایه‌گذاری و توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی را عمده‌ترین چالش پیش روی این بخش قلمداد کرد؛ موضوعی که موجب شده تا علاوه بر هزینه‌هایی که به‌دلیل هدر رفتن آب یا ضایع شدن بخشی از محصولات کشاورزی در مرحله برداشت به کشاورزان تحمیل می‌شود، قیمت تمام شده تولید در بخش کشاورزی نیز با افزایش چشمگیری مواجه شود؛ چالشی که مقابله با آن در کوتاه مدت میسر نبوده و نیازمند تخصیص اعتبارات بیشتر یا ایجاد زمینه و انگیزه‌ قوی در بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری زیربخش‌های کشاورزی در سایه سیاست‌های پایداری است که به سرمایه‌گذاران اطمینان لازم برای بازگشت سرمایه را بدهد. به اعتقاد برخی کارشناسان اکنون کشورمان با حدود ۱۲۰تا ۱۳۰ میلیارد دلار خلأ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مواجه بوده و در واقع کشاورزی فرسوده و مستهلک علت اصلی قیمت‌های تمام شده بالای تولید در این بخش است.

با این روند به‌نظر می‌رسد تا اصلاح ساختار بخش کشاورزی، رشد سرمایه‌گذاری، افزایش سهم ماشین‌آلات در تولید، کاهش وابستگی این بخش به نیروی کار و کمتر شدن مصرف آب نمی‌توان بخش عمده‌ای از یارانه‌های پرداختی انرژی برای تأمین آب در این بخش را حذف و پرداخت یارانه‌ها در این بخش را هدفمند کرد چرا که حدود ۹۰درصد انرژی بخش کشاورزی برای استحصال آب به مصرف رسیده و نمی‌توان یارانه پرداختی برای تأمین انرژی استحصال آب در بخش کشاورزی را در آینده‌ای نزدیک حذف کرده یا کاهش داد.

علی ابراهیمی