انواع جبران خسارت بزه‌دیدگی

جبران خسارت یکی از اهداف عدالت کیفری می‌باشد. جبران آثار بزه ‌دیدگی شامل جبران خسارت پرداخت غرامت، اعاده وضع به سابق، اعاده حیثیت یا توان بخشی و تاوان است. سازوکار جبران به …

جبران خسارت یکی از اهداف عدالت کیفری می‌باشد. جبران آثار بزه ‌دیدگی شامل جبران خسارت پرداخت غرامت، اعاده وضع به سابق، اعاده حیثیت یا توان بخشی و تاوان است. سازوکار جبران به دوگونه رسمی و غیر رسمی محقق می‌شود. با توجه به اینکه بزه‌‌دیدگی انواع گوناگونی دارد، از این رو متناسب با ماهیت و ویژگی‌‌های بزه، می‌توان جبران خسارت را نیز طبقه ‌بندی کرد. در باب جبران، نظریات و رویکردهای متفاوتی وجود دارد که در اینجا می‌توان به برخی از این خسارات اشاره نمود:

۱) خسارت زدایی از قربانیان برخی جرایم

در این زمینه باید به قوانینی اشاره کرد که امکان جبران خسارت قربانیان جرایمی را که مباشر جرم ناشناخته یا معسر هستند، فراهم می‌کند. چنانکه اشاره گشت این امکان نخستین بار در چارچوب قانون ترمیم خسارت قربانیان جرایم خشونت بار در سال۱۹۷۷ با ایجاد کمیسیون جبران خسارت فراهم شده است. این کمیسیون در مرکز هر استان تشکیل شده و از ویژگی دادگاه مدنی برخوردار است. طبق قانون مذکور بزه ‌دیده می‌تواند بلافاصله پس از ارتکاب جرم مبلغی را به عنوان علی ‌الحساب از کمیسیون درخواست نماید و در تمام موارد خواه مباشر جرم شناسایی شده یا خیر حق مراجعه به کمیسیون را خواهد داشت. البته کمیسیون نیز پس از شناسایی مباشر جرم بابت مطالبه مبالغی که به عنوان خسارت به بزه دیده پرداخت نموده است، می تواند علیه بزهکار اقامه دعوی نماید.

۲) خسارت زدایی از قربانیان اقدام ‌های تروریستی

جبران خسارت قربانیان اقدام‌ های تروریستی به وسیله صندوقی به نام صندوق «تضمین خسارت های قربانیان جرایم تروریستی و سایر جرایم» تأمین می‌گردد. این صندوق دارای شخصیت حقوقی بوده و قائم مقام بزه دیده در مطالبه خسارت از مسئولان ورود خسارت محسوب می‌گردد. اعتبار این صندوق از طریق مشارکت ‌های مردمی نظیر جوایز یا دریافتی های بیمه دارایی در نزد بنگاه‌های بیمه تأمین می‌شود. قانون نهم سپتامبر ۱۹۸۶ جبران خسارت‌ های جسمانی را به طور کامل می‌پذیرد. ولی خسارت‌ های مادی و معنوی را از شمول قانون خارج می سازد. همچنین ملیت بزه دیده ملاک نبوده و کافی‌است بزه دیده، قربانی اقدام های تروریستی در سرزمین فرانسه شود.

۳) خسارت زدایی از قربانیان حوادث رانندگی

در این زمینه می‌توان به قانون ۵ ژوئیه ۱۹۸۵ اشاره نمود که تسهیلاتی را در جهت بهبود موقعیت قربانیان حوادث ناشی از تخلف‌ های رانندگی و جبران خسارت آنها ایجاد نمود. این قانون نسبت به کلیه حوادث رانندگی مربوط به وسایل نقلیه موتوری زمینی قابل اجرا است. همچنین کلیه خسارت‌ های جسمانی قربانیان چنین حوادثی بدون توجه به تقصیر شخصی آنها قابل جبران است. مگر اینکه تقصیر بزه دیده در حد غیر قابل گذشت و علت منحصر حادثه باشد. بزه دیده در مقام مدعی خصوصی همواره باید رابطه علیت میان خسارت‌ های وارد شده و دخالت وسیله نقلیه را در حادثه ثابت کند. نهایت آنکه چنانچه

بزه‌دیده هم دارای وصف راننده باشد، راننده متهم می تواند برای تبرئه یا کاهش میزان مسئولیت خود در پرداخت خسارت، تقصیر بزه دیده را در وقوع حادثه به اثبات برساند.

۴) خسارت زدایی از متهم زیان دیده در جریان بازداشت موقت

خسارت زدایی در این شق ناظر به مواردی است که فردی در مظان اتهام دستگاه قضائی قرار گرفته و تا اتخاذ تصمیم مقام تعقیب، در بازداشت موقت به سر برده است و در نتیجه متحمل خسارت‌هایی شده است. قانونگذار فرانسه برای چنین حالتی تدابیری را اندیشیده است. در این مورد نخستین شرط این است که رسیدگی مرجع قضائی به صدور قرارمنع تعقیب با حکم برائت منجر گردد. دومین شرط عبارت از این است که بازداشت موقت باید موجب ورود خسارتی آشکار، غیر معمول و شدید به فرد متهم گردد. حقوقدانان فرانسوی معتقدند که حق مطالبه چنین خسارت‌ هایی تنها به شخص بازداشت شده تعلق دارد و نزدیکان و بستگان او درصورت مرگ متهم از چنین حقی محروم‌اند.

نسترن محمدزادگان