وكالت دادگستری در تركیه

شادروان « محمد سرشار » از پیش كسوتان و پایه گذاران استقلال كانون وكلای دادگستری و مؤسس و مدیر مجله ارزنده كانون بود زبانهای عربی وانگلیسی وفرانسه وآلمانی را به خوبی می دانست به حدی كه مقالات و قوانین ایران را به زبانهای خارجی وبلعكس ترجمه ودر مجله كانون منتشر می ساخت

شادروان « محمد سرشار » از پیش كسوتان و پایه گذاران استقلال كانون وكلای دادگستری و مؤسس و مدیر مجله ارزنده كانون بود . زبانهای عربی وانگلیسی وفرانسه وآلمانی را به خوبی می دانست . به حدی كه مقالات و قوانین ایران را به زبانهای خارجی وبلعكس ترجمه ودر مجله كانون منتشر می ساخت . عاشق كتاب بود و كتابخانه كانون را تأسیس واداره می كرد و قبل از فوتش كتابخانه شخصی گرانبهای خود را كه شامل گنجینه ای از كتابها و مجلات حقوقی به زبانهای فارسی وخارجی بود به كتابخانه كانون اهداء نمود وكلای دادگستری قدر وارج علم و دانش وخدمات این وكیل دانشمند وكهن سال را می دانستند وتا سال ۱۳۴۳ كه به رحمت ایزدی پیوست او را به عضویت هیأت مدیره انتخاب می كردند ونایب رئیس كانون وكلا بود . در كلیه كنفرانس ها وكنگره های وكلای دادگستری وحقوقدانهای جهان شركت می كرد ودر مراجعت از سفر ،گزارشی از جریان ومذاكرات وتصمیمات این كنفرانس ها وكنگره ها را به هیأت مدیره می داد ودر مجله كانون منتشر می ساخت .

این وكیل وحقوقدان بزرگ عقیده داشت كه :

« وقوف برقوانین وكالت كشورهای دیگر و استفاده از تجارب دیگران ، از یك طرف بر اطلاعات وكلای دادگستری ما راجع به وضع همكارانشان در نقاط دیگر دنیا می افزاید ، و از طرف دیگر زمامداران واعضای قوه مقننه وافراد ملت مارا به مقام وموقعیت و اعتبار وحیثیت وكالت در دنیای متمدن امروز واقف می سازد .

فایده مهمتر این اطلاعات آن است كه هیأت مدیره كانون وكلای ما به وظائف خطیری كه بر عهده اش گذاشته شده است بیشتر وبهتر آشنا شد ووكلای دادگستری ایران هم با نظر واقع بینانه تری درك می كنند كه از هیأت مدیره منتخب خود چه توقعات وانتظاراتی باید داشته باشند .

مرحوم « سرشار » معتقد بود كه مطالعه درباره قانون وكالت كشورهائی كه از نظر اجتماعی واقتصادی وجغرافیائی ومذهبی به ایران نزدیكتر هستند برای ما آموزنده تر ومفیدتر است وبه همین جهت در ماههای آخر عمر خور ترجمه قانون وكالت لبنان را با متن اصلی آن در مجله كانون منتشر ساخت .

تركیه كشور دوست وبرادر وهمسایه ما است ، واز نظر سیاسی واقتصادی واجتماعی شباهت بسیار با ما دارد به همین سبب تصور می رود تجارب آنها برای ما می تواند مورد استفاده قرار گیرد .

اطلاعاتی كه در این مقاله به نظرتان می رسد با استفاده از متون اصلی تركی وآشنائی به زبانی است كه طی چند سال تحصیل در دانشكده حقوق استانبول آموخته ام .

امیدوارم سایر همكاران عزیزی كه درباره قوانین وكالت سایر كشورها مطالبی دارند گزارشی درباره كانونها وقوانین وكالت آن كشورها در اختیار همكاران وهم میهنان خود بگذارند تا شاید روزی برسد كه در ایران ما هم قوانین ومقرارت مطابق با شأن ومقام وحیثیت وكالت ، به تصویب برسد وبه مورد اجرا گذاشته شود .

در مقدمه بایستی متذكر گردد كه قانون وكالت وكانون وكلای تركیه نمی تواند به عنوان یك نمونه والگوی ایده آل برای وكلا وكانون وكلای امروزی ایران باشد زیرا با روی كار آمدن « آتاتورك » در تركیه حكومت جمهوری لائیك جایگزین خلافت اسلامی سلاطین عثمانی شد .

در تاریخ ۸ آوریل ۱۹۲۴ (۲۰ فروردین ۱۳۱۳ شمسی ) ،به موجب قانونی كه به تصویب مجلس ملی كبیر تركیه رسید ، محاكم شرعی از تشكیلات قضائی تركیه حذف شدند و به جای قانون مدنی ،كه بر مبنای احكام قرآنی واسلامی تدوین شده بود ، در تاریخ ۴ نوامبر ۱۹۲۶ (۱۳ آبان ۱۳۱۵ ) قانون مدنی و قانون تعهدات سوئیس (یعنی یك كشور پیشرفته مسیحی ) عیناً ترجمه وتصویب شد .در همان سال قانون كیفر ایتالیا ترجمه وبه عنوان قانون كیفر تركیه به مورد اجرا گذاشته شد ، در سایر شاخه های حقوق نیز اصول وقوانین دینی لغو شدند و به جای آنها قوانین ومقررات لائیك ،كه از كشورهای غربی ترجمه و اقتباس شده بودند ، وضع وتصویب گردیدند .

قانون وكالت و تشكیل كانون وكلاهم از كشورهای بلژیك وفرانسه اقتباس شدكه از این جهت با قوانین وكالتی ایران مشابهتی دارند .

(برای توضیحات بیشتر رجوع شود به بخش چهردهم سلسله مقالات « لائیسم از دیروز تا امروز » روزنامه كیهان مورخ ۳۱ فروردین ۱۳۷۷ صفحه ۸ )

وكالت دادگستری در تركیه

قانون فعلی تركیه به شماره ۳۴۹۹ درسال ۱۹۳۸ (۱۳۱۷) به تصویب رسیده ولی بعد از ۲۵سال تشخیص داده شد كه این قانون با شرایط روز و وضع اجتماعی تركیه تطبیق نمی كند ، لذا در سال ۱۹۶۳ (۱۳۴۲) رئیس كانون وكلای آنكارا كنگره ای با حضور نمایندگان كلیه كانون های تركیه تشكیل شد ودر مدت سه روز طرح جدید قانون وكالت كه قبلاً از طرف كانون های آنكارا واستانبول تهیه شده بود مطرح ومورد بحث قرار گرفت وپس از تصویب ،از طرف وزیر دادگستری به مجلس تصویب گردید ،وچون اكثریت وكلای مجلس ملی ومجلس سنای تركیه را وكلای دادگستری تشكیل می دادند لایحه مذكور جزو اولین لوایحی بود كه به تصویب رسید .

---