الزامات تحقق سند چشم انداز

جهان در قرن بیست و یکم دنیایی آکنده از رقابت, توسعه بازارها, ظهور و رواج فن آوری های برتر و گسترش تجارت است

جهان در قرن بیست و یکم دنیایی آکنده از رقابت، توسعه بازارها، ظهور و رواج فن‌آوری‌های برتر و گسترش تجارت است. شرط توفیق در این عرصه، بهره‌گیری از فرصت‌ها جهت رویارویی با چالش‌های پیش رو است و این همه ایجاب می‌کند که فرآیند توسعه اقتصادی – اجتماعی با رویکردی استراتژیک نسبت به تعیین اولویت‌ها و جهت‌گیری‌های اساسی آینده کشور در متن تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای بر برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، ارائه دورنما‌ها و تحلیل چشم‌اندازهایی با افق دور دست با هدف‌گذاری و سمت‌گیری‌های روشن و مشخص متکی باشد.

چشم‌انداز را آرمان قابل دستیابی جامعه در یک زمان بلند مدت می‌گویند که متناسب با توانایی‌ها، ارزش‌ها و آرمان‌های نظام و مردم تعیین می‌گردد. تهیه و تدوین سند چشم‌انداز با توجه به ضرورت‌ها و الزامات ناشی از فضای نوین اقتصاد جهانی، تحولات علمی و فن‌آوری‌های نو به‌خصوص فن‌آوری اطلاعات و نیازهای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها از جمله رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال و در بلندمدت برپایه اقتصادی توانمند، پویا و بالنده و متکی بر مولفه‌های دانایی، مستلزم داشتن رویکردی منطقی نسبت به تحولات پیش‌رو در افق بلندمدت است. در واقع برنامه‌ریزی‌های بلندمدت با تجسم بخشیدن به مبانی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و زیست‌محیطی جامعه آرمانی آینده، زمینه شکل‌گیری تحولات و اصلاحات و باز‌آرایی اقتصاد ملی و چارچوب‌های طراحی و اجرای برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت را فراهم می‌آورد.

شاید مالزی، نزدیک‌ترین کشور به ایران به لحاظ جغرافیایی باشد که امروزه به عنوان مدلی موفق از حرکت به سمت سند چشم‌انداز به حساب می‌آید. چندین سال پیش در این کشور، عددی تحت عنوان ۲۰۲۰ مطرح شد که روح تازه‌ای از نشاط و سرزندگی به این جامعه بخشید. چشم‌انداز ۲۰۲۰ همان افقی است که به مردم این کشور می‌گوید در آن سال نه چندان دور به چه میزانی از توانایی‌های علمی، فن‌آوری، رفاه عمومی و روابط دیپلماتیک دست خواهند یافت. گزارش‌ها و دیدارهای صورت گرفته از این کشور نیز حکایت از آن دارد که سطوح مختلف مدیریتی و اجتماعی مالزی، تمام توان خود را برای رسیدن به این سند به کار گرفته‌اند، به طوری که یکی از سوغات‌های فرهنگی توریست‌ها از این کشور شناخت مالزی۲۰۲۰ است. توسعه همه جانبه در مالزی و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان مدت در راستای سند چشم‌انداز نیز موید آن است که این کشور پله پله گام بر می‌دارد تا به افق ۲۰۲۰ مورد نظرش برسد.

در ایران نیز پس از اتمام جنگ تحمیلی که اقتصاد کشور به ثباتی نسبی دست یافت، هر از گاهی مفاهیمی مثل ایران ۱۴۰۰، برنامه فقرزدایی، طرح ساماندهی اقتصادی و غیره به کار گرفته شده که در نهایت سند چشم‌انداز ۲۰ ساله با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد، که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، طرح چنین افق و دورنمایی در تاریخ جامعه ما بی سابقه بوده است. براساس این سند چشم‌انداز، قرار است ایران در سال ۱۴۰۴ با گذار از موقعیت کنونی (در حال توسعه) به وضعیتی توسعه یافته متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی، متکی بر اصول اخلاقی، ملی، مردم سالاری، عدالت اجتماعی همراه با پاسداری از آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی دست پیدا کند. همچنین در عرصه اقتصادی نیز قرار است ایران به کشوری دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل تبدیل شود.

سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، تصویری از ایران آرمانی آینده است؛ اما، حال سوال اساسی این است که کشور ما تا چه میزان در راستای رسیدن به افق‌های سند چشم‌انداز و جامعه ایرانی توسعه یافته در ۱۴۰۴ در حال حرکت است؟ آیا گام‌های برداشته شده تا کنون می‌تواند بخشی از پازل توسعه همه جانبه کشور باشد؟ آیا سطوح مختلف جامعه و به طور خاص‌تر کلیه بخش‌های مدیریتی، چه دولتی و چه خصوصی خود را با این سند در جهت توسعه همراه کرده‌اند؟ قطعا نمی‌توانیم صرفا با نوشتن یک سند چشم‌انداز منتظر تحقق آن در سال ۱۴۰۴ شمسی بنشینیم، بلکه اگر۲۰ سال زمان تحقق سند چشم‌انداز باشد باید گام به گام قدم برداشت تا اهداف سند محقق شود.

سیاست‌های عمومی کشور در زمان حاضر دارای یک زاویه بسیار تند انحراف از سند چشم‌انداز می‌باشد که اگر تصحیح نشود، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز را بسیار دشوار یا ناممکن می‌سازد. آنچه قرار است کشور را به افق چشم‌انداز نزدیک کند، یک مجموعه سیاست‌ها و الزامات می‌باشد، به عنوان مثال از یک سو بحث سیاست‌های اصل ۴۴ مطرح می‌شود؛ اما از سوی دیگر شرایط داخلی و جهانی برای سرمایه‌گذاری خنثی می‌شود یا زمانی که اولویت با تولید و اشتغال است، اعمال سیاست‌های توزیعی که به نوعی تنبلی را تشویق می‌کند، مغایر با آنها است.

بررسی آمارهایی که در خصوص مقایسه شاخص‌های مختلف اقتصادی بین ایران و کشورهای منطقه و جهان منتشر می‌شود نیز حکایت از آن دارد که هنوز عزم جدی برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز ایجاد نشده است. چنانچه طبق آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی منتشر کرده، از حدود ۲۰ شاخص اقتصادی که مورد بررسی قرار گرفته است در هیچ‌یک از شاخص‌های اصلی، ایران رتبه اول منطقه را در اختیار ندارد. ایران از لحاظ ارزش تولید ناخالص داخلی در منطقه بر پایه برابری قدرت خرید رتبه دوم و بر پایه قیمت‌های جاری در رتبه سوم می‌باشد، از لحاظ تولید ناخالص داخلی سرانه، به رغم افزایش آن از ۸۷۶۷ دلار در سال ۲۰۰۴ به ۱۱۲۵۰ دلار در سال ۲۰۰۸ از رتبه نهم به رتبه یازدهم کاهش یافته است، از نظر نرخ سرمایه‌گذاری نیز این شاخص از ۹.۶ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۴.۸ در سال ۲۰۰۸ و رتبه ایران از ۲ به ۴ سقوط کرده است.

از لحاظ تورم، رتبه ایران بیست و یکم، از نظر بیکاری سیزدهم و از لحاظ سهولت انجام کسب و کار هجدهم می‌باشد. همچنین از نظر ضریب جینی کشورمان در رتبه ۱۲، رشد اقتصادی در رتبه بیستم، شاخص توسعه انسانی در رتبه ۱۱، تراز حساب جاری ۱۱، شاخص فرصت دیجیتال ۱۱، شاخص دستیابی به فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ۹، شاخص آمادگی الکترونیکی ۱۰، رتبه کشورمان از جنبه ریسک نیز شانزدهم می‌باشد، همچنین در زمینه کاهش فاصله درآمدی میان دهک‌های بالا و پایین جامعه عملکرد دولت مناسب نبوده و روند نابرابری درآمد در کشور نه تنها کاهشی نبوده، بلکه در کل کشور و در میان جامعه روستایی و شهری به‌رغم ادعای دولت مبنی بر پرکردن شکاف طبقاتی و کاهش فقر، رو به افزایش است.

هزینه‌های جاری دولت که شاخص مهم اندازه‌گیری ریخت و پاش یا صرفه‌جویی در دستگاه‌های دولتی است، به‌شدت بالا رفته و از ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین دولت این فرصت را پیدا کرد که زیربناهای اقتصادی و تولیدی را با نفت بالای صد دلار و کسب ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی در سه سال اخیر تا جایی متحول کند که کشور، ۱۰ سال به جلو حرکت کند. در مجموع در سند چشم‌انداز قرار بود هر سال ۱۰ درصد از کارهای دولت به بخش خصوصی سپرده شود، اما دولت‌ها هر سال گسترش یافتند و بزرگ‌تر شدند.

نگاهی به این شاخص‌ها و مقایسه با کشورهای منطقه این هشدار را می‌دهد که تلاش و توانمان تاکنون برای رسیدن به افق‌های سند چشم‌انداز در مسیر اشتباهی قرار داشته است. در سند چشم‌انداز پیش بینی شده است که در افق ۲۰ ساله جایگاه ایران در میان ۲۵ کشور منطقه باید اول باشد، اما روند شاخص‌ها موید آن است که نه تنها این مساله اتفاق نیفتاده است، بلکه به جهت انحراف از برنامه‌های توسعه‌ای به‌ویژه برنامه چهارم توسعه، وضعیت فعلی با رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز فاصله نگران‌کننده‌ای دارد. اگر سند چشم‌انداز ۲۰ ساله را به بیست پله یک نردبام تشبیه کنیم، ما اکنون می‌بایست چهار پله بالا می‌رفتیم تا در افق ۱۴۰۴ رتبه اول منطقه باشیم، ولی الان نه تنها چهار پله بالا نرفته‌ایم، بلکه از نردبام سقوط کرده و چندین پله پایین آمده‌ایم.

از طرف دیگر پرسش اساسی از کسانی که امروز از مظلومیت سند چشم‌انداز سخن می‌گویند، این است که هنگام طرح ریزی برای اجرای سندی که به سرنوشت همه مردم مربوط می‌شود، چقدر تلاش شد تا طبقات مختلف مردم و نخبگان و پژوهشگران بازتاب منافع و آرمان‌های خود را در سند مشاهده کنند؟ چند همایش سراسری و سخنرانی در مورد چالش‌ها و فرصت‌های این سند در کشور برگزار شد تا مشارکت و حمایت صاحبنظران و طبقه روشنفکر جامعه را به سمت خود جلب کند؟ چقدر شور و هیجان واقع بینانه در بین اقشار گوناگون مردم مثل اصناف، کارگران، کشاورزان، کارمندان، سرمایه‌داران و ... به وجود آمد؟

در یک مقایسه ساده بین ایران و مالزی در نحوه اجرای سند چشم‌انداز در ابتدایی‌ترین نقطه اختلاف، به میزان آگاهی جامعه و مدیران از این سند برخورد می‌کنیم. یکی از آیتم‌های لازم برای اجرای هر سند و برنامه ای در یک سازمان، آگاهی و همراهی مدیران و زیر مجموعه‌ها از آن است؛ اما در حال حاضر آیا می‌توان ادعا کرد که در طول این چند سالی که این سند به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شده، آگاهی لازم درباره این سند در جامعه و بین مدیران ایجاد شده است؟ نسبت به این سوال با تشکیک می‌توان پاسخ داد.

باید قبول کنیم که لازمه موفقیت برنامه‌هایی مثل سند چشم‌انداز، ایجاد همدلی و تبدیل به مساله کردن آن برای مردم کوچه و بازار است. به صرف نشستن در اتاق‌های دربسته و تصمیم گرفتن درمورد سرنوشت ۲۰ سال آینده بدون توجه به فاکتور ذکر شده، نمی‌توان امیدواری چندانی برای به بار نشستن آن اهداف داشت. در آن صورت است که البته در کنار وجود عزم و اراده مدیریت سیاسی- اقتصادی می‌توان اطمینان نسبی پیدا کرد که برنامه‌ها با درجه ای از خطا به اجرا در می‌آید. هرگاه نگاه و نگرش تمامی افراد جامعه به سمت و سوی یک هدف متعالی خیره شد، می‌توان امیدوار بود که در تمامی لایه‌های پیدا و پنهان آن جامعه ساری و جاری خواهد بود.

از ویژگی‌های چشم‌انداز و دورنما این است که همه سرهایشان را بالا می‌گیرند و با موانع و مشکلات کوچک درگیر نمی‌شوند. در واقع توسعه هنگامی مفهوم می‌یابد که همه جانبه باشد و منافع نسل‌های آتی را مد نظر قرار دهد، که به نظر می‌رسد توسعه پایدار در ایران در دل گفتمان اساسی در عرصه‌های اجتماعی- سیاسی، گفتمان پیشرفت و تولید دانش و گفتمان صلح و روند جهانی شدن باشد که در متن خوانی بیست ساله ایران هر سه گفتمان مورد توجه قرار گرفته است. البته دستیابی به توسعه پایدار مستلزم رفع موانعی است که توسعه را بی خاصیت و خنثی می‌سازد که این موانع بیش از همه متشکل از عوامل فرهنگی و اجتماعی و روانی است که متاسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

مدیریت اقتصادی غیر مبتنی بر نگرش‌های راهبردی و بدون تعهد به آرمان‌ها و آماج‌های بلندمدت نیز در نهایت کشور را به مسیر نوعی روزمرگی و تراکم دشواری‌ها و تنگناها سوق داده که این امر، تحقق اهداف چشم‌انداز را بسیار دور از ذهن ساخته است. متاسفانه فردمحوری،‌ سلیقه‌گرایی و قانون‌گریزی بیماری مزمن کشور ما از قبل از انقلاب بوده و رسوبات این بیماری که در نظام دیوان‌سالاری ما ته‌نشین شده، همچنان بعد از انقلاب و با وجود گام‌های اصلاحی بسیاری که برداشته ‌شده، ادامه دارد و ما همچنان شاهد فردمحوری و تکیه برسلیقه یا برداشت فرد به جای تکیه بر خرد جمعی هستیم.

هر قدر در کشور شفافیت اطلاعات و عمومیت بخشیدن به عملکرد مدیریتی وجود داشته باشد، اعمال نظارت عمومی گسترده‌تر و تخلف از قانون سخت‌تر می‌شود. به این معنا که باید دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی از رانت اطلاعاتی بی‌بهره بشوند.

اطلاعات محرمانه، سری و طبقه‌بندی شده در کشور بسیار زیاد است، لذا باید سازوکاری فراهم گردد که در آن، هم قوانین و مقررات، هم بایدهای قانونی و شاخص‌های اندازه‌گیری و هم اقدامات صورت گرفته مدام در سایت‌ها، رسانه‌ها و دیگر ابزارهای اطلاع‌رسانی قابل دسترس تمام شهروندان و به‌خصوص احزاب، گروه‌ها و سازمان‌های غیردولتی و نهادهای جامعه مدنی باشد تا آنها بتوانند آزادانه عملکرد دولت را نقد کنند. در این شرایط امکان گریز از قانون کمتر می‌شود؛ چرا که نوعا گریز از قانون در محیط تاریک و غیرشفاف صورت می‌گیرد.

برای اینکه بتوانیم به اهداف و آرمان بلندی که در چشم‌انداز بیست ساله برای ایران تعیین شده، دست پیدا کنیم و به جایگاه اول اقتصادی و فن‌آوری در منطقه برسیم، لازم است به سمت ایجاد ثبات اقتصادی، بستر سازی برای فعالیت بخش خصوصی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی گام برداریم. نباید از نظر دور داشت که ما در جهانی زندگی می‌کنیم که منافع ملت‌ها به هم گره خورده است. لذا قدرت اول اقتصادی منطقه شدن، یعنی جلب سرمایه‌های خارجی و اطمینان برای سرمایه‌گذاران داخلی. یعنی نفوذ در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و تعامل سازنده با تمام بخش‌های اقتصادی کشورهای دیگر. که از این جهت، انحرافات بسیار بوده و به دلیل درآمدهای بادآورده نفتی، برخلاف شعار صرفه‌جویی و ساده‌زیستی به گونه‌ای عمل شده که امروز تامین منابع مورد نیاز بودجه کمتر از ۷۰ میلیارد دلار نیست. از طرف دیگر نیز چون در وضع موجود اقتصادی، بودجه‌های سنواتی ما با برنامه پنج ساله همخوانی ندارد، انحراف از سند چشم‌انداز تشدید شده است.

یکی دیگر از اقدامات اساسی در راستای شفاف سازی این است که ما در هر سیاست کلی که وضع می‌کنیم، چه در مرحله تدوین سیاست‌ها و چه در مرحله تبدیل این سیاست‌ها به قانون، در مجلس یا آیین‌نامه‌های اجرایی آن در دولت باید در درون خود، نظام خودکنترلی را داشته باشد. دستگاه‌های نظارتی مختلفی که هم‌اکنون در کشور وجود دارند عمدتا در مرحله پایانی اعمال نظارت می‌کنند، در حالی که این دستگاه‌ها باید روش خود را اصلاح کنند، در طول یکدیگر قرار بگیرند و نه در عرض هم که هر کدام عملکرد دیگری را خنثی و بی‌اثر نکند. در مراحل کار نظارت‌های خود را اعمال کنند و مثلا یک برنامه پنج‌ساله را در طول اجرای برنامه رصد و گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد آن برنامه ارائه کنند.

در خود سیاست‌ها و قوانین موضوعه نحوه نظارت و دستگاه ناظر را به صورت شفاف مشخص و آن دستگاه را پاسخگو کنند، همین ملاحظات و مصلحت‌اندیشی‌ها باعث می‌شود تا قانون ذبح نگردد.

به طورکلی هدف از تهیه چنین برنامه‌‌های بلند مدتی از یک سو آگاهی از گرایش‌های مسلط و تعیین کننده در حوزه مسائل مربوط به امنیت و بقای ملی در آینده است و از سوی دیگر شناخت عوامل بحران‌زا و ارائه راهکارهای مناسب برای غلبه بر بحران‌ها است که ناگزیر باید با ارائه چارچوبی برای مدیریت استراتژیک و طرح راهبردهای بلندمدت توسعه همه‌جانبه کشور با نگرشی به فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو توام باشد. طبعا طی‌کردن مرحله گذار از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب در افق بلندمدت مستلزم دگرگونی در ساختارها و نهادها و همچنین تنظیم حرکت‌ها به گونه‌ای بهینه و به نحوی است که بتواند زمینه‌های رشدی پیوسته و پایدار مبتنی بر تحولات عمیق تکنولوژیک و مولفه‌های اقتصاد متکی بر دانایی را فراهم آورد.

در جمع‌بندی این مقاله می‌توان گفت که ایران به لحاظ اقتصادی کشوری است غنی از نظر منابع، اما فقیر از نظر دستاوردها. این فاصله، بیش از هرچیز ناشی از شکست مدیریت اقتصادی این کشور در داشتن فرادیدی درست از منافع ملی و گروهی ایرانیان است. پرکردن چنین فاصله‌ای مستلزم همکاری و شرکت مردم ایران در امر تصمیم‌گیری است و نیز به فرهنگی شفاف و عملکردی دموکراتیک، ارتقای نقش قانون، انتظامی پیشرفته و قابل حسابرسی در زمینه خدمات دولتی نیاز دارد. شکست این مدیریت نیز در جای خود ریشه در یک فرهنگ سیاسی در حال گذار دارد که هنوز بر شیوه‌ها و تفکرات کهنه و نیز بر عملکردها، سازماندهی‌ها و نهادسازی‌های قدیمی متکی است. ملت ایران اگر می‌خواهد به شان و منزلتی شایسته در اقتصاد امروز جهان دست یابد، هم اکنون باید طرحی نو و تازه در اندازد.

سعید تقی ملایی

دانشجوی دکترای اقتصاد – دانشگاه تهران

بهزاد رادنسب