اصلاح طلبی سه جانبه

سعی بر آن بود که به وسیله نیروی مردمی انقلاب, استبداد سیاسی, وابستگی و استثمار خارجی ایران, فساد اخلاقی ناشی از نفوذ امواج زندگی غربی و نابرابری طبقاتی درمان شود جنبش های مردمی در الجزایر و امریکای لاتین در دهه های ۴۰ و ۵۰ الهام بخش الگوی تغییرات اجتماعی از پایین بوده است الگوی سوم, الگوی ایجاد تغییرات از وسط یا اصلاحی است

الگو های تغییر ابعاد نامطلوب جامعه ایده ها و جهت گیری هایی است که افراد و اقشار و تشکل های فعال به صورت آگاهانه برای تغییر ابعاد نامطلوب جامعه به کار می برند.۱ معمولاً این افراد و تشکل های طالب تغییر در جامعه سیاسی (منظور عرصه فعالیت دولت و احزاب، تشکل ها و شخصیت های سیاسی) و در جامعه مدنی (منظور تشکل ها و شخصیت هایی مستقل از دولتی که در بخش میانی جامعه قرار دارند)۲ فعال هستند. این نوشته کوشش می کند با مروری اجمالی بر سه الگوی کلان تغییر ابعاد نامطلوب اجتماعی که در تاریخ معاصر ایران توسط بخش مهمی از افراد و تشکل های فعال در جامعه سیاسی و جامعه مدنی به کار گرفته شده است، از الگوی چهارم تغییر دفاع کند.

● مروری بر چهار الگو

۱) الگوی اول الگوی پیگیری تغییرات از بالا است.

مطابق این الگو، تغییر ابعاد نامطلوب جامعه از طریق استقرار یک حکومت متمرکز، مقتدر و مدرن میسر است تا این حکومت بتواند با اجرای برنامه های اصلاحی به وسیله سازمان ها، موسسات اداری، خدماتی و امنیتی، در جهت زدودن ابعاد نامطلوب جامعه گام بردارد. فقر، بی قانونی، بی سوادی، احساس عقب افتادگی در دوران انقلاب مشروطه و تداوم ناامنی ها، گرسنگی و بیماری های مسری، سرکشی های مستمر عشایر پس از پیروزی انقلاب مشروطه همگی ابعاد نامطلوبی بودند که نیروهای فکری و فعالان سیاسی خواهان ترقی را در آن زمان واداشت تا از ضرورت شکل گیری یک حکومت مقتدر، متمرکز، مدرن و اصلاح گر در ایران دفاع کنند. یکی از علل اضمحلال حکومت قاجار و تاسیس دولت رضا پهلوی (۱۳۰۴) در ایران (در کنار حمایت دولت انگلیس) را می توان فعالیت حامیان الگوی تغییر از بالا ذکر کرد. کشورهای الهام بخش الگوی اول در دوران مدرن را می توان تجربه کشورهایی چون آلمان در پایان قرن ۱۹ (دوره بیسمارک) و ترکیه پس از جنگ جهانی اول (دوره آتاتورک) ذکر کرد.

۲) الگوی دوم الگوی ایجاد تغییرات از پایین یا تغییر انقلابی است.

در این الگو جهت گیری اصلی این است که مردم ناراضی را، خارج از سازوکارهای قانونی مورد تایید حکومت، بسیج کنند، تا با قدرت ناشی از بسیج میلیونی مردم، حکومت فاسد موجود واژگون شود. تا بدین ترتیب با استقرار حکومت برآمده از انقلاب، بتوان ابعاد نامطلوب جامعه را ریشه کن کرد.

رواج همین الگوی تغییر اجتماعی در دهه پنجاه بود که یکی از علل مهم شکل گیری انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) را تشکیل داد. سعی بر آن بود که به وسیله نیروی مردمی انقلاب، استبداد سیاسی، وابستگی و استثمار خارجی ایران، فساد اخلاقی ناشی از نفوذ امواج زندگی غربی و نابرابری طبقاتی درمان شود. جنبش های مردمی در الجزایر و امریکای لاتین در دهه های ۴۰ و ۵۰ الهام بخش الگوی تغییرات اجتماعی از پایین بوده است.الگوی سوم، الگوی ایجاد تغییرات از وسط یا اصلاحی است.

۳) در این الگو برخلاف دو الگوی فوق جهت گیری به سمت استقرار دولت متمرکز و مقتدر و یا بسیج توده ای مردم برای سرنگونی حکومت نیست. بلکه جهت گیری اصلی فعال کردن بخش میانی جامعه از طریق تقویت نهادهای مدنی، اصناف، گروه های خودیاری، رسانه های مستقل و احزاب رقابتی است تا بخش میانی بتواند در دوره های انتخاباتی با بحث درباره ابعاد نامطلوب جامعه بر افکار عمومی اثر گذاشته و از این طریق با حضور و رای آگاهانه شهروندان بتواند با انتخاب نمایندگان اصلاح طلب، مجلس و دولتی پاسخگو شکل دهند. سپس چنین دولتی می تواند ابعاد نامطلوب جامعه را از طریق قانونگذاری در مجلس و سیاستگذاری دولت درمان کند. مطابق این الگو اگر منتخبان مردم پس از یک دوره در برنامه های خود موفق نبودند باید در انتخاباتی دیگر جای خود را به رقبای خود دهند. پیش از دوم خرداد ۷۶ ایده های تقویت جامعه مدنی، رسانه های مستقل، احزاب رقابتی و دولت پاسخگو چنان رونق داشت که برخلاف انتظار همه مقامات رسمی، آن کاندیدایی (محمد خاتمی) در انتخابات رأی استثنایی آورد که ایده های مذکور را شعار انتخاباتی خود کرده بود. لذا انتظار این بود که از این طریق بتوان انسداد سیاسی، عدم پاسخگویی نهادهای حکومتی، ضعف در احقاق حقوق فردی شهروندان، تبعیض های اقتصادی و فرهنگی، نابسامانی های اجتماعی و اجبار جوانان به اجرای یک سبک زندگی خاص از بالا را، به عنوان ابعاد نامطلوب اجتماعی درمان کند. تجربه سوسیال دموکرات های اروپایی، خصوصاً پس از جنگ جهانی دوم، الهام بخش الگوی سوم تغییرات اجتماعی بوده است.

۴) الگوی چهارم تغییرات اجتماعی، یا الگوی اصلاح طلبی سه جانبه است. در این الگو، که تجربه ای فراتر از الگوی سوم است، از ابعاد نامطلوب جامعه، تصوری عمیق تر و سیال تر وجود دارد. بدین معنا که سازوکار جوامع مدرن کنونی (از جمله ایران) به گونه ای است که در کنار توانایی هایی که به وجود می آورد دائماً بحران و ابعاد نامطلوب نیز تولید می کند. ظریف اینکه این ابعاد نامطلوب جامعه ابعادی پیچیده، متکثر و دائم تولیدشونده است. در الگوی اصلاح طلبی سه جانبه برخلاف سه الگوی اول، دوم و سوم که جهت گیری اصلی آنها یک طرفه بود و بر دولت مقتدر اصلاح طلب، یا دولت برآمده از انقلاب یا تقویت بخش میانی جامعه تاکید داشتند، برای درمان هر یک از ابعاد نامطلوب جامعه، بر جهت گیری سه طرفه و لزوم همکاری سه جانبه نمایندگان دولت، نهادهای میانی و شهروندان درگیر (یعنی شهروندان که از تبعیضی خاص رنج می برند) تأکید می شود. در توضیح الگوی مذکور باید به چهار نکته توجه داشت.

الف) اول اینکه برای درمان هر یک از ابعاد نامطلوب جامعه مانند انسداد سیاسی، عدم رعایت حقوق شهروندان، ضعف بخش خصوصی و رقابتی در اقتصاد، اختلال در عرصه عمومی نقد- مثل برخورد با رسانه های مستقل و ناامن کردن اجتماعات فرهنگی، عدم پاسخگویی حکومت؛ عدم التزام به برگزاری انتخابات سالم و منصفانه، معتاد شدن جامعه؛ بیکاری و معضلات جوانان، گسترش آمار خودکشی، خانواده های نابسامان؛ خشونت و تبعیض علیه زنان؛ تبعیض های فرهنگی- قومی؛ مهاجرت و گسترش حاشیه نشینی؛ فرار مغزها، نگرانی از آلودگی هوا و مواد غذایی و سایر نابسامانی های اجتماعی (مثل فحشا، سرقت، دختران و نوجوانان فراری، رشوه خواری، ربا خواری، تکدی گری) نیازمند همکاری نمایندگان دولت، نهاد های مدنی و شهروندانی که از ابعاد مذکور رنج می برند هستیم.

ب) دوم در این الگو فعالیت هر سه بخش جامعه (شهروندان، دولت و نهاد های میانی) با هم، یکی از شرایط حصول پیشرفت در کاهش ابعاد نامطلوب جامعه است.

ج) سوم اینکه به خاطر تاکید بر همکاری سه جانبه در الگوی چهارم در بخش میانی جامعه به غیر از نهادهای مدنی و نهاد های صنفی، گروه های خودیاری نیز اهمیت پیدا می کنند. اگر نهادهای مدنی بر ارزش های مدنی مثل آزادی، برابری، حقوق فردی و سبک های زندگی تاکید می کنند گروه های خودیاری، اهداف ملموس تری را در ارتباط شهروندانی که در معرض رنج و تبعیض قرار دارند در دستور کار خود قرار می دهند. به عنوان نمونه در جامعه ایران ممکن است تعداد زیادی از NGOها برای احقاق حقوق زنان به سازماندهی خود بپردازند. اما گروه های خودیاری زنان آن سازمان یابی هایی هستند که برای کمک به زنان در معرض خشونت، یا خانواده های آسیب دیده در محله یا منطقه ای خاص شکل می گیرند. NGOهای مدافع حقوق بشر از حقوق بشر دفاع می کنند اما گروه های خودیاری این NGOها گروه هایی هستند که خود را برای کمک کردن به قربانی های حقوق بشر (مانند زندانیان بی گناه) سازمان می دهند.

د) نکته چهارم اینکه الگوی اصلاح طلبی سه جانبه به عرصه عمومی امن نیاز دارد تا در آن آزادانه ابعاد نامطلوب جامعه مورد بحث قرار گیرد و درباره راه های بدیل گفت وگو شود و تجربه اقشار و افراد گوناگون رد و بدل شود. در الگوی چهارم فرض بر این است که کارشناسان سازمان های دولتی، کمیسیون های تخصصی مجلس، فعالان حزبی در کمیته های تخصصی حزبی و حتی نمایندگان نهادهای میانی جامعه، نیرو های کافی برای شناسایی و یافتن راه های مناسب حل و فصل نابسامانی های اجتماعی نیستند. بلکه با امنیت عرصه عمومی و مشارکت و تعاطی همه صاحبنظران و دردمندان در عرصه عمومی است که امکان راه های درمان ابعاد نامطلوب، پیچیده و متکثر جامعه فراهم می شود. (برابر آنچه تاکنون توضیح دادیم اینک خواننده محترم می تواند در قاب شماره یک چکیده و مقایسه الگوی های چهارگانه تغییرات ابعاد نامطلوب جامعه را ملاحظه کند.)

حمیدرضا جلائی پور

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

پی نوشت ها؛

۱ - خواننده محترم به خاطر داشته باشد که در این نوشته آن الگوهای تغییراتی را که آگاهانه مورد تاکید نیروهای فعال جامعه قرار می گیرد مورد توجه قرار گرفته است. این نوشته آن دسته از تغییرات اجتماعی را که بر اساس عواقب ناخواسته اعمال فعالان، نهادها و سازمان های اجتماعی به وجود می آید مورد توجه قرار نداده است.

۲- البته توجه داشته باشیم کاربرد بخش میانه جامعه به عنوان جامعه مدنی کاربرد دقیقی نیست زیرا تشکل ها و شخصیت های فعال در بخش میانی جامعه ممکن است مستقل از دولت باشند ولی مدنی نباشند. لذا به آن افراد و تشکل های مستقل از دولتی جامعه مدنی می گویند که به ارزش های برابری، آزادی و التزام به قانون (البته قوانینی که مخالف حقوق اساسی افراد نباشد) اعتقاد داشته باشند.

۳- نگارنده از این ارجحیت در کتاب جامعه شناسی جنبش های اجتماعی صص ۱۲۸-۱۰۵ به تفصیل دفاع کرده است.

۴- خواننده گرامی توجه داشته باشد که هدف اصلی این نوشته برجسته کردن الگوی چهارم در مقایسه با سه الگوی دیگر است و قصد اصلی این نوشته یک ارزیابی همه جانبه از تاثیرات سه الگوی اول در تاریخ معاصر جامعه ایران نیست. لذا نگارنده قصد دست کم گرفتن ابعاد مثبت آن سه الگو در چارچوب زمانه خودشان را ندارد.

۵- این مردم ناراضی در انتخابات سال ۷۶ با رای به خاتمی، در انتخابات دومین دوره شوراها با عدم شرکت در انتخابات و در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری با رای به رقیب هاشمی رفسنجانی این نارضایتی خود را نشان دادند و در آینده معلوم نیست این نارضایتی ها به کجا اصابت کند.

۶- اگر الگوی چهارم تغییر را تعمیق یافته الگوی سوم بدانیم، در این صورت شکست اصلاح طلبان یا حامیان الگوی سوم تغییر (در انتخابات تیرماه ۸۴) به معنای شکست الگوی تغییر اصلاحی برای تغییر ابعاد نامطلوب جامعه نیست، بلکه این مشی اصلاح طلبی است که می بایست تعمیق پیدا کند که در این نوشته از آن به عنوان الگوی چهارم یا الگوی اصلاح طلبی سه جانبه یاد شد.

---