نگاهی بر یک تصمیم قضایی

خبر دستور توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی از سوی یک شعبه قضایی در حالی روز گذشته منتشر شد که این دستور بر خلاف نظر صریح بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب درباره مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است

خبر دستور توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی از سوی یک شعبه قضایی در حالی روز گذشته منتشر شد که این دستور بر خلاف نظر صریح بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب درباره مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان "عالی‌ترین" مرجع سیاستگذاری و تعریف خط مشی فرهنگی و آموزشی کشور به شمار می آید و بر اساس اختیارات تعریف شده در شرح وظایف متناسب با برنامه های کلان این حوزه، به وضع قوانین و مقررات متناسب با نیازهای جامعه در حوزه های مرتبط گام بر می‌دارد.

از آنجا که وظایف و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین جایگاه حقوقی مصوبات آن در بعضی موارد مورد اختلاف نظر واقع می شد، پس از تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال۱۳۶۳، حضرت آیت‌الله خامنه‌ا‌ی

(رئیس جمهور وقت) در بهمن ماه سال ۶۳ طی استفساری(نامه شماره ۹۷۱۸/۱ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۶۳) از حضرت امام(ره) این چنین مرقوم کردند:

« محضر مبارک رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی(مد‌ظله‌العالی)،

شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تأمین اهداف و دستوراتی که در حکم حضرتعالی بدان تصریح شده، ناچار است، ضوابط و قواعدی وضع کند. همکاری و دخالت قوه قضائیه در موارد لزوم، منوط به آن است که مصوبات این شورا دارای اعتباری در حد قانون باشد. مستدعی است، نظر شریف در این‌باره را ابلاغ فرمایید.

سید علی خامنه‌ای، رییس جمهوری اسلامی ایران.»

حضرت امام خمینی در پاسخ به نامه مزبور چنین فرموده‌اند:

« بسمه تعالی، ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند باید ترتیب آثار داده شود.

روح‌الله الموسوی الخمینی

۶ اسفند ۱۳۶۳»

بدین ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی بر حسب وظایف و اختیارات تعریف شده، فصل جدیدی از برنامه‌ها را آغاز کرد.

حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۴/۹/۷۵ با صدور پیامی در خصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اهمیت خطیر، جایگاه و وظایف مهم آن تأکید فرمودند:

« شورای عالی انقلاب فرهنگی که با تدبیر حکیمانه‌ امام راحل عظیم الشان به جای ستاد انقلاب فرهنگی پدید آمد، نقش فعال و مؤثری را در عرصه‌های امور فرهنگی کشور به خصوص دانشگاه‌ها ایفا کرد و برکات زیادی از خود به جای گذارد. اکنون با پیشرفت کشور در کار سازندگی و گسترش دامنه نیاز به دانش و تخصص ولزوم فراگیری علوم و فنون، پرورش محققان، نوآوران، استادان، متخصصان کارآمد، توسعه دانشگاه ها و کارآمد، اهمیت این بخش از مسایل فرهنگی تأکید مضاعف یافته است. توسعه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و دیگر مراکز آموزشی و آموزش عالی که پاسخ طبیعی به آن نیاز است و افزایش چشمگیر کمیت دانشجویی، به نوبه‌ خود تکلیف تازه‌ای را بر عهده مسئولان امور فرهنگی کشور می گذارد که برتر از همه‌ آنها اولاً کیفیت بخشیدن به مایه‌ی علم وتحقیق دراین مراکز و ثانیاً پرداختن به تربیت معنوی دانشجویان و هدایت فکر و عمل آنان است.»

ایشان همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی را در مواردی بالاتر از مجمع تشخیص مصلحت نظام معرفی میکنند چنانکه در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۳/۰۹/۷۸

می فرمایند: "به نظر من این جا هیچ شبهه‌ قانونی ندارد؛ من دارم قاطع می‌گویم. بنده، بی‌اطلاع از قانون اساسی نیستم، این جا برابر قانون است؛ چون امام این را تأکید و تصویب کرده و آنچه را که امام و رهبری تصویب بکند و قرار بدهد، طبق

قانون اساسی، مُرّ قانون است و هیچ مشکلی ندارد. اگر در قانون اساسی و در مفهوم این معانی هم شبهه‌یی هست، از شورای نگهبان سؤال بکنید؛ قطعاً همین را پاسخ خواهند داد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای گوناگون دیگری وجود دارد که همه‌ اینها یا به یک واسطه، یا بی‌واسطه، مصوبه‌ زمان امام «‌رضوان الله علیه» است؛ به هر حال مصوبه‌ مقام رهبری هستند و از لحاظ قانونی، هیچ اشکالی ندارند. الان مشکلات فراوانی برای دولت پیش می‌آید که از همین طریق حل می‌شود؛ باید هم حل بشود، هیچ اشکال قانونی هم ندارد."

این جای بسی تعجب است که قوه قضاییه، بند ۲۴ وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی را نقض کرده و با صدور دستور موقت مبنی بر منع و توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی در کار شورای عالی انقلاب فرهنگی خلل وارد کرده و به نوعی از اجرای قانون توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ممانعت به عمل آورده است .

به نظر می رسد با وجود نظر صریح بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و همچنین نظرات روشن و موکد رهبر معظم انقلاب درخصوص الزام آور بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصمیم اخیر اعلام شده از سوی یکی ازشعبات قضایی محل تامل جدی بوده و لزوم پیگیری دلایل اتخاذ این تصمیم و اطلاع رسانی درخصوص عوامل سنگ اندازی دربرابر اصلاح مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی که چیزی شبیه به یک سلطنت بی رقیب شده است ضروری است.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت