زن در جامعه و خانواده و مبارزه

اساس تقسیم ناعادلانه­ کار اجتماعی و استثمار نیروی کار, منجر به شکل­­گیری سیستم بهره­کشی انسان از انسان شده است در میان ساختار پیچیده­ روابط ناعادلانه­ طبقاتی, مرد سالاری, خشونت, جنگ و دیکتاتوری, امر آزادی و برابری زن یک وجه پیکار دایمی کمونیست­ها در طول تاریخ شکل­گیری طبقات بوده است

اساس تقسیم ناعادلانه­ کار اجتماعی و استثمار نیروی کار، منجر به شکل­­گیری سیستم بهره­کشی انسان از انسان شده است. در میان ساختار پیچیده­ روابط ناعادلانه­ طبقاتی، مرد سالاری، خشونت، جنگ و دیکتاتوری، امر آزادی و برابری زن یک وجه پیکار دایمی کمونیست­ها در طول تاریخ شکل­گیری طبقات بوده است.

علاوه بر ستم جنسی، زن در جهان سرمایه‌داری به عنوان کارگر نیز تحت ستم طبقاتی قرار دارد. کارهای کمرشکن خانه، مسئولیت پخت و پز و نگهداری کودکان و صدها مشکل و موانعی که بیش‏تر آن­ها برای مرد ناشناخته است، بر سر راه زن گسترده شده است. بسیاری از امور که برای مرد مجاز، یک امر بدیهی و پیش‏پا افتاده به شمار می‌آید، برای زن ممنوع و برخلاف شئونات اجتماعی اعلام گردیده است. برای مثال اگر زن، آزادی بیش­تر و حقوق انسانی برابر با مرد را مطالبه نماید به عقیده مدافعین فرقه‌های مختلف مذهبی و ناسیونالیستی، این گرایشات عقب مانده سرمایه­داری، جرم بزرگی را مرتکب شده که نابخشودنی است.

نقش زن در جامعه و خانواده و مبارزه، نقشی مهم و برای زیر بنای ساختار­های اجتماعی اهمیت ویژه­ای دارد. بنابراین، جدا کردن نقش زن در جامعه و خانواده و مبارزه، یک جدایی کاذب است. اگر از این زاویه به مساله زن و آزادی­هایش بنگریم قطعا باید به این نتیجه برسیم که یک دیوار چینی بین جامعه و خانواده و مبارزه وجود ندارد و برعکس تاثیر متقابلی هم بر روی هم دارند. یعنی اگر زن در جامعه آزاد باشد در محیط خانواده نمی­توان آن را محدود کرد، فقط می­توان آزادی او را نقض کرد. اگر در خانواده آزادی وجود داشته باشد، زنی که وارد جامعه می­شود، جامعه نیز به طور مطلق نمی­تواند آزادی او را زیر علامت سئوال ببرد. زیرا زنی که به منافع انساتی و اجتماعی خود اگاه است با شهامت در مقابل این فشارها و ناملایمات می­ایستد و از هر طریق ممکن برای به دست آوردن آزادی خود مبارزه می­کند. بنابراین، آگاهی و مبارزه نقش مهمی را در رهایی زن و برابری واقعی زن و مرد ایفا می­کند.

همچنین بسیار مهم است که تفاوت­های ارگانیک و فیزیولوژیک طبیعی زن و مرد را نباید به تفاوت در عرصه­های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گسترش داد. هرگونه تفاوت در این عرصه­ها به تبعیض و نابرابری و گرایش ارتجاعی مردسالاری منجر می­شود. از این رو، بدون در نظر گرفتن جنسیت، چه زن و چه مرد، باید در همه عرصه­های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از حقوق یک­سان و برابری برخوردار باشند. در این موارد هیچ توجیه ارگانیک و فیزیولوژیکی پذیرفته نیست و فراتر از آن، نظریه­ای ارتجاعی و توجیه تبعیض و نابرابری و ستم مضاعف بر زنان و آشکارا تبلیغ و ترویج فرودستی زن و مردسالاری است.

ریشه­های ستم بر زنان را باید در روابط تولیدی حاکم بر جهان مبتنی بر سرمایه که بر اساس مناسبات بهره­کشی انسان از انسان پایه­ریزی شده است مورد نقد و بررسی قرار داد. سیستم سرمایه­داری، در پروسه رشد و تکامل خود، به دلیل نیاز به نیروی کار ارزان قیمت، زنان و کودکان را به عرصه کار مزدی کشاند. از این رو تا زمانی که جامعه به طبقات تقسیم شده است سرمایه­داری، هم­چنان به نیروی کار ارزان قیمت زنان و کودکان کار برای کسب سود بیش­تر نیاز دارد. بنابراین، سیستم سرمایه­داری به دلیل منافعی که در روابط و مناسبات تولید سرمایه­داری دارد، همواره تبعیض و نابرابری بین زن و مرد و پایداری مناسبات مردسالاری را بازتولید می­کند و اگر هم در جایی مجبور به عقب­نشینی شده و امتیازی می­دهد در فرصت تاریخی دیگری آن را پس می­گیرد. در چنین مناسبات تولیدی تلاش می­شود که زنان از عرصه فعالیت­های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دور نگاه داشته شوند تا ستم «جنسیتی» نیز همواره در مناسبات سرمایه­داری به عنوان مساله­ای تغییرناپذیر باقی بماند.

تحلیلی بر نقش زن در جامعه و خانواده و مبارزه، ریاکاری سرمایه­داری در دفاع از حقوق زنان و آن گرایش فمینیستی را که مشکل زنان را نه در مناسبات سرمایه­داری، بلکه صرفا در دشمنی و خصومت با مردان دنبال می­کند را به نمایش می­گذارد.

● زن در جنبش کارگری

مبارزه برای رهایی زنان و برقراری برابری واقعی بین زن و مرد، همواره بخش جدایی­ناپذیر مبارزه دایمی جنبش کارگری کمونیستی در طول تاریخ عروج سرمایه­داری بوده و هنوز هم هست. به قول کلنتای:

«این زنان کارگر بودند که با دستان کاری خود راه ناهمواره استقلال را برای زنان هموار کردند... زن کارگر، زمانی برای حق کار به مبارزه برخاست که اساسا کار کردن برای زنان بورژوا، ننگ به حساب می­آمد. زن بورژوا، آسوده خاطر، در چهاردیواری خانه­اش آرمیده بود و به خرج همسر، پدر، برادر یا عاشق پیشه­گانش در سعادت به سر می­برد؛ حال آن که، زن کارگر در مبارزه بی­پروایش برای نان روزانه، شعار... «حق کار کردن» را در عمل متحقق نمود.» بدین ترتیب، زن کارگر، با وجود سختی­ها و مشکلات فراوان مبارزه می­کرد. زن بورژوا، بی­خبر از همه چیز به دنبال منافع خصوصی خود مطیع و فرمانبردار مرد بود.

در سال ۱۸۳۷، جنبش بزرگ «چارتیست­ها»­(طرفداران منشور)، به ابتکار انجمن کارگران لندن، در انگلستان اعلام موجودیت کرد. روزنامه این جنبش «ستاره شمال» نام داشت. این جنبش که یکی از مترفی­ترین اتحادیه­های کارگری خود بودند برنامه شش ماده داشتند که حول آن مبارزه می­کردند. با وجود این که در این شش ماده به مساله مستقیم زنان اشاره نشده بود، اما زنان در این جنبش فعال بودند. کلنتای، درباره شرکت زنان در این جنبش نوشته است: «در سال ۱۸۴۱، در صنایع انگلستان، چیزی حدود نیم میلیون زن کار می­کردند­(از ۴۶۴۰۰۰ زن، ۲۵۸۰۰۰ نفر در صنایع نساجی و ۱۷۷۰۰۰ نفر در تهیه پوشاک اشتغال داشتند.) آن­ها فعالانه در مبارزه طبقاتی شرکت داشتند...»

جنبش چارتیست­ها، در سال ۱۸۴۲ سرکوب شد. حدود ۱۵۰۰ نفر از فعالین و رهبران آن دستگیر شدند و در سال ۱۸۵۰، این جنبش از صحنه سیاسی انگلستان محو شد.

برخی از اتحادیه­های کارگری در مبارزه­ای که بر علیه اجحافات و زیاده­روی­های بورژوازی به مبارزه محدود رفرمیستی مشغولند، حضور زنان کارگر در این تشکل­ها را چندان جدی نمی­گیرند. این در حالی است که میلیون­ها زن کارگر عضو این تشکل­ها هستند. تقریبا در کلیه کشورهای بزرگ سرمایه­داری و در کشورهای در حال توسعه، تعداد زنانی که در تولید اشتغال دارند، به نحو قابل ملاحظه­ای در حال افزایش است.

همچنین هنگامی که بی­کارسازی کارگران مطرح است زنان در اولین ردیف بی­کاران قرار می­گیرند، در حالی که همین اتحادیه­ها قرار است از حقوق اعضای خود دفاع کنند، اما در بی­کارسازی زنان، عکس­العمل و اعتراض جدی از خود نشان نمی­دهند. کمونیست­ها همواره این گرایش رفرمیستی درون طبقه را مورد نقد قرار می­دهند.

اساسا تقسیم­بندی استثمارشدگان بر حسب جنسیت، بیانگر گرایش بورژوایی و یا یک نوع محافظه­کاری است که هنوز در میان تشکل­های کارگری رفرمیستی از دوران قدیم باقی مانده است. اگر در دوران انترناسیونال اول، بسیاری از این تشکل­ها زنان را در میان صفوف خود راه نمی­دادند و با اعتراض شدید انترناسیونال و مارکس روبرو بودند، بعدها این تشکل­های کارگری به زائده احزاب رفرمیست سوسیال دمکرات تبدیل شدند و در دو جنگ جهانی اول و دوم در کنار آن­ها قرار گرفتند. متاسفانه هنوز هم این تفکر مانع از آن است که مثلا اتحادیه­های کارگری آمریکا و انگلستان و غیره، یک اعتراض و اعتصاب جدی علیه جنگ دولت­های امپریالیستی این کشورها سازمان­دهی کنند و نگذارند آن­ها با سیاست­های عنان گسیخته جامعه بشری را به سوی جنگ و سرکوب و فقر بکشانند. بیش­ترین قربانیان این جنگ­ها متاسفانه مردم عادی، به ویژه کودکان و زنان هستتند. «شعار کارگران جهان متحد شوید!»، که در گذشته حتی بسیاری از اتحادیه­های کارگری نیز آن را بر سر در و دیوارشان و سالن­های کنفرانس­شان آویزان می­زدند، امروز فراموش کرده­اند. کارگران عراقی که هر روز در میان جنگ امپریالیستی و ملی و مذهبی جان خود را از دست می­دهند، انگار بخشی از طبقه کارگر جهانی نیستند؟! البته اعتراضاتی در این سال­ علیه جنگ صورت گرفته است اما این اعتراضات چندان موثر نبودند و مانع ادامه لشکرکشی و جنگ دولت­های جنگ­طلب نشدند.

از سوی دیگر تاکنون، زنان با همان میزان تخصص مردان، دست­مزدهای پایین­تری دریافت می­کنند. این پایین بودن دست­مزد زنان، ربطی به سطح تولید محصول بیش­تر، بازدهی بیش­تر، تخصص بیش­تر ندارد، چون زن است باید دست­مزد کم­تری نسبت به همکار مرد خود داشته باشد. این یک تفکر بورژوایی است که هر کارگری اعم از زن و مرد باید بر علیه آن مبارزه کند و خواهان حقوق برابر در ازای کار برابر بدون در نظر گرفتن جنسیت شوند. این تفکر شنیع­ترین و غیرانسانی­ترین نوع استثمار را مدنظر دارد.

از نظر پرولتاریا، کار و دست­مزد بر حسب جنسیت نباید وجود داشته باشد. شعار «دست­مزد برابر، در ازای کار برابر» را مستقل از جنسیت کارگران، باید به یک شعار عمومی در هر کارخانه و کارگاهی تبدیل کرد. اگر زنان در مبارزه طبقه کارگر در یک موقعیت برابر با همکاران مرد خود سازمان­دهی نشوند، عملا دست بورژوازی، به خصوص در سطح تعیین و انعقاد دست­مزدها و هنگام بی­کارسازی­ها بازتر خواهد بود. بورژوازی از هر گونه تفرقه در میان کارگران و ضعف سازمان­دهی آن­ها به نفع سیاست­های خود نهایت سود را می­برد. از این رو نباید در این عرصه نیز فضا را برای مانور بورژوازی باز گذاشت.

● تشکل­یابی زنان

گرایشات رفرمیستی و به خصوص گرایش ارتجاعی مردسالاری و همچنین گرایش فمینیستی لیبرالی، سبب شده است که در برخی از کشورها سازمان­های صرفا «زنانه» مستقل از شرکت «مردان» تشکیل شود که هدف مبارزه­شان نه مبارزه با استثمارگران، بلکه عمدتا بر علیه مردان متمرکز شده است. چنین تفکری، نه تنها کمک چندانی به رشد و گسترش مبارزه زنان بر علیه ستم بورژوازی و مردسالاری نمی­رساند، بلکه لطمات جدی نیز به مبارزه مشترک زن ومرد برای برقراری برابری زن و مرد لطمه می­زند. مساله و مشکل زن، مساله و مشکل مرد نیز هست. مردان وظیفه دارند که در راه رهایی زن، دوش به دوش زنان مبارزه کنند. آن گرایشی که مانع این مبارزه مشترک است را باید عمیقا نقد کرد.

البته، حق طبیعی هر گروهی از زنان است که تشکل دل­خواه خود را به وجود آورند، تا آن­جا که به کمونیست­ها مربوط است آزادی بیان و تشکل را به رسمیت می­شناسند و هر تشکلی که زنان و کارگران به وجود می­آورند را تخریب نمی­کنند. آنچه که مورد نقد کمونیست­هاست نه تشکل، بلکه مضمون و محتوا و اهداف آن تشکل است.

شکی نیست که در امر تشکل نباید «جنسیت» مورد کمکش و مناقشه قرار گیرد تا در فضایی آزاد و دوستانه زن و مرد هر دو در کنار هم مبارزه را عمیق­ترو وسیع­تر و قدرت­مندتر پیش ببرند. در چنین شرایطی، نیازی به تشکل­ زنان و یا مردان باقی نمی­ماند. خود ساختن دو نوع تشکل، به طور اتوماتیک مرزی را بین دو جنس به وجود می­آورد که به دور شدن بیش­تر و تضعیف مبارزه منجر می­گردد. این هم به نفع نیروهای ارتجاعی ضدزن آزادی و برابری زن با مرد است. در هر صورت برپایی هر تشکلی براساس جنسیت، بی­شک به پیش­برد مبارزه مشترک زنان و مردان آزادی­خواه و برابری­طلب کمک چندانی نمی­رساند.

بسیار مهم است که توجه کنیم رهایی زن فقط امر خود زنان نیست، بلکه رهایی زن از قید و بند خرافات ملی و مذهبی و مردسالاری به آزادی کل جامعه منجر می­شود؛ بنابراین، مسئله آزادی زن، مسئله مشترک هر دو، یعنی زن و مرد است.

بدین ترتیب، یکی از بزرگ­ترین ضعف­های جنبش زنان، «زنانه» کردن آن است. این سنت کهنه مردسالاری و مذهبی است که امروز در قالب و بسته­بندی «مدرن­تری» به جامعه ارائه می­شود. صرفا زنانه کردن این جنبش، با توجه به این که مردان نیز همانند زنان مورد ستم طبقاتی قرار می­گیرند و یا عدم حضور آن­ها در این جنبش برابری­طلبانه آن را تضغیف می­کند، به نفع سیستم طبقاتی حاکم است. بنابراین، اگر هم تشکل زنان برپا می­شود، سیاست اصولی و انسانی این است که زن و مرد آزادانه و آگاهانه در آن تشکل، در فضایی صمیمانه و برابر، برای امر رهایی زنان مبارزه ­کنند.

● جنبش زنان در دهه­های شصت و هفتاد

شکی نیست که جنبش زنان در دهه­های شصت و هفتاد، هر چند زمینه کار خود را به طور اساسی روی بهبود و افزایش امتیازات زنان قرار داد، اما این جنبش به مرور زمان از جایگاه اصلی کار و زندگی زنان دور شد و به یک امر زنان بورژوامنش و آکادمیک تبدیل شد. و یا این که چند نفر زن به پارلمان­ انتخاب شوند، هدف اصلی­ها شد. این در حالی است که میلیون­ها زن کارگر و کارمند از معادلات این­ها حذف شده است و اگر هم در جایی یادشان بیافتند همان روزهای انتخابات است که به رای آن­ها نیاز دارند.

در این مدت، به ویژه از مقطع جنگ دوم جهانی، یکی از مهم­ترین اتفاقی که در رابطه با زنان روی داد، ورود هر چه بیش­تر آن­ها به بازار کار است. براساس آمارهای رسمی، در سال ۱۹۵۰، فقط یک سوم زنان در بازار کار مشغول کار مزدی بودند، این رقم در سال ۲۰۰۴، به ۶۰ درصد رسید. بیش­ترین تغییرات بین سال­های ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۰ روی داد و بعد از آن، تراز شرکت زنان در بازار کار تغییر چندانی نداشته است.

هم­زمان با افزایش نیروی کار زنان، تغییرات بزرگی نیز در مشاغل ویژه زنان، که بر اساس جنسیت بنا شده بود، روی داد. در سال ۲۰۰۴، زنان تقریبا نیمی از همه کارهای مدیریت حرفه­ای و کارهای وابسته به این حوزه­ها را در دست گرفتند، تحول بزرگی بود و این مشاغل تاثیر زیادی بر رشد زنان در بازار کار به بار آورد.

در عرصه­های سیاسی و آکادمیک و مدیریت، زنانی که دارای مدارک دانشگاهی بودند، به وجود آمد. بدین ترتیب، این بخش از نیروی کار، به پیشرفت­های چشم­گیری نائل شد. در حالی که در زیست و زندگی میلیون­ها زن کارگر و محروم، تحول زیادی به وقوع نپیوست. هنوز اکثریت زنان کارگر با دست­مزدهای پایین، کارهای ناپایدار و عدم مزایای کاری، مشغول به کار هستند.

زنان هنوز اولین مسئول بزرگ کردن کودکان و کار خانگی هستند. اگر چه تعداد مردانی که مسئولیت نگاهداری کودک و کار خانگی را انجام می­دهند رو به افزایش است، اما هنوز شکاف عظیم بین ساعات کاری زنان و مردان در مسئولیت بزرگ کردن کودک و کار خانگی موجود است. هنوز هم مردان بخش بسیار اندکی از مسئولیت­های خانه را به عهده می­گیرند.

با افزایش تعداد زنانی که وارد بازار کار می­شوند، مردان سهم کار خانگی تا حدودی بالا رفته است اما هنوز این شکاف پر نشده و به سطح برابری نرسیده است.

دست­مزدهای پایین و مسئولیت بیش­تر زنان در مقابل کودکان، مساله­ای که هنوز لاینحل مانده است. رقم زنان فقیر نسبت به مردان فقیر بیش­تر است. بسیاری از محققان بر این باورند که یک سوم زنان در خط فقر یا ۲۰۰ درصد پایین­تر از خطر فقر دولتی زندگی می­کنند. همچنین از سال ۲۰۰۱، درصد زنان سرپرست خانواده که در فقر زندگی می­کنند افزایش یافته است.

بر اساس گزارشات و پژوهش­های متعدد زنان نصف مواد غذایی جهان را تولید می­کنند، در حالی که ۶۲ درصد از قحطی­زدگان آن را تشکیل می­دهند. با این که ۳/۲ کار جهان توسط زنان انجام می­شود اما ۷۰ درصد فقیران جهان زن هستند. زنان فقط ۱۰ درصد از عایدی جهان را وصول می­کنند.

یکی از مهم­ترین دلایل فقر زنان، حقوق پایینی است که در بازار کار به زنان پرداخت می­شود و یا در بی­کارسازی­ها نخست زنان را بی­کار می­کنند. حقوق متوسط زنان در مشاغلی که بیش­ترین کارکنان آن زن هستند بسیار پایین است. علاوه بر این، زنان به بهانه حاملگی و غیره نیز از کار اخراج می­گردند. بعلاوه میلیون­ها زن خانه­دار، در بسیاری از کشورهای جهان، مانند برده بدون هیچ دست­مزدی به کارهای کسالت­آور خانه با ساعات کار طولانی مشغولند.

● زنان خانه­دار

استقلال اقتصادی زنان و برابری زن در مقابل کار مساوی با مرد، یک امر مهم و ضروری مبارزه برای تحقق برابری در این عرصه است، اما کار خانگی را نمی­توان با این مسئله توضیح داد و با آن مبارزه کرد. زیرا در پایه­ای­ترین سطح کار خانگی یک نوع بردگی است. برای مثال، بنا به آمار رسمی در ایران، بیش از ۱۳ میلیون زن خانه­دار وجود دارد. در حالی که فعالین زنان کم­تر به بسیج و سازمان­دهی این زنان روی می­آورند و البته سازمان­دهی زنان خانه­دار سختی­ها و پیچیده­گی­های خاص خود را دارد. اما این نیروی عظیمی است که اگر آزاد شود جامعه را زیر و رو می­کند. همچنین ریشه­های تفکر مردسالاری و بازتولید آن را نیز که عمدتا در میان این نیرو جا خوش کرده است، دگرگون می­سازد. تلقی رایج از کار خانگی که آن را به مثابه یک امر طبیعی برای زن خانه­دار اذلی و ابدی تلقی می­کند، از بین می­برد.

حداقل مبارزه برای بهبود زنان خانگی این است که کار خانگی، به عنوان کار به رسمیت شناخته شود و براساس ساعات کار نیز دست­مزد پرداخت شود. از همه قوانین مربوط به اشتغال از جمله بیمه بی­کاری و غیره نیز برخوردار گردد. استقلال اقتصادی زنان خانگی، سبب می­شود که به تحقیر و توهین و مردسالاری تن ندهند. در مبارزات سیاسی و اجتماعی با آسودگی و جدیت بیش­تری شرکت کنند. مدت زمانی که زن خانه­دار، به امور مربوط به نگهداری کودکان، تهیه لباس و غذا، نظافت خانه و غیره صرف می­کند، ساعت کار به حساب آید. هر چند که در این شرایط نیز ساعات کار برای زنان خانه­دار، چندان قابل اجرا نخواهد بود.

● شکاف جنسیتی ۲۰۰۶

گزارش جهانی شکاف جنیستی خانه اقتصاد بین‌الملل­(WEF)، در سال ۲۰۰۶، نشان می­دهد که ایران در میان ۱۱۵ کشور در رتبه ۱۰۸ قرار دارد. در این گزارش برابری بین زن و مرد در ۱۱۵ کشور جهان بر اساس چهار شاخص مورد بررسی قرار گرفته است. این شاخص‌ها عبارتند از: فرصت‌ها و مشارکت اقتصادی، فرصت‌های تحصیلی، توانمندی­‌های سیاسی، بهداشت و زنده ماندن مادران. در مجموع، کشورهای اسکاندیناوی مانند سوئد، فنلاند و ایسلند بالاترین و کشورهای خاورمیانه هم­چون عربستان سعودی و یمن پایین‌ترین مقام‌های این جدول را اشغال می­‌کنند.

۱۰ کشور برتر سوئد، نروژ، فنلاند، ایسلند، آلمان، فیلیپین، نیوزیلند، دانمارک، انگلستان و ایرلند هستند. کشورهای اروپای غربی، بعد از کشورهای اسکاندیناوی در رتبه دوم و پس از آن، به ترتیب کشورهای آمریکای شمالی، اروپای شرقی، آمریکای لاتین و جزایر کارائیب، آسیا، کشورهای جنوب صحرای آفریقا و بالاخره خاورمیانه قرار دارند.

در این گزارش آمده است، کشورهای اسکاندیناوی تنها کشورهایی هستند که موفق شده‌اند ۸۰ درصد شکاف جنسیتی را پر کنند. سوئد، تنها کشوری است که در آن زنان به طور مساوی در پارلمان و کابینه وزرا حضور دارند. در فنلاند، نروژ، دانمارک و ایسلند زنان دست کم یک سوم اعضای پارلمان و وزرا را تشکیل می­‌دهند. این کشورها سابقه‌ای طولانی­‌تر از بقیه کشورها در مشارکت سیاسی زنان دارند. سوئد، اولین کشور جهان بود که زنان حق رای یافتند (در سال ۱۸۶۸) برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردان نیز در کشورهای اسکاندیناوی بالاتر از سایر کشورهاست.

کشورهای اتحادیه اروپا، هر چند در مجموع رتبه‌های بالایی احراز کرده‌اند، اما در برداشتن شکاف‌های جنسیتی هماهنگ عمل نکرده‌اند. برای مثال، در آلمان، با این که مشارکت سیاسی زنان بالاست­(رتبه ۶) اما از لحاظ فرصت‌ها و مشارکت اقتصادی زنان، این کشور در رتبه ۳۲ قرار دارد. آلمان و انگلیس و ایرلند در ردیف ۱۰ کشور بالای جدول قرار دارند. روسیه در مجموع رتبه ۴۹، یونان رتبه ۶۹، فرانسه رتبه ۷۰، ایتالیا رتبه ۷۷ و قبرس رتبه ۸۴ را کسب کرده­اند. روسیه، با این که در ارائه فرصت‌های اقتصادی، بهداشت و فرصت‌های تحصیلی به زنان موفق بود­(به ترتیب رتبه‌های ۲۲، ۱۸ و ۳۶)، اما در زمینه توانمندسازی سیاسی زنان بسیار ضعیف بوده است­(رتبه ۱۰۸). در روسیه تنها ۱۰ درصد اعضای پارلمان را زنان تشکیل می­‌دهند و زنان در کابینه وزرا نیز جایی ندارند. ایالات متحده آمریکا نیز با این که از لحاظ مشارکت اقتصادی زنان رتبه ‌سه و از لحاظ بهداشت رتبه ‌یک را­(به همراه ۳۳ کشور دیگر) داراست، اما از لحاظ مشارکت سیاسی زنان رتبه ۶۶ را کسب کرده است. تنها ۱۵ درصد اعضای پارلمان آمریکا و ۱۴ درصد وزرا را زنان تشکیل می­‌دهند.

پرجمعیت‌ترین کشورهای آمریکای لاتین، برزیل و مکزیک، به ترتیب رتبه‌های ۶۷ و ۷۵ را دارند. در این دو کشور مشارکت اقتصادی زنان پایین است که مهم‌ترین دلیل آن را تبعیض در درآمد می­‌توان برشمرد. این دو کشور نیز از لحاظ تامین بهداشت زنان در وضعیت مناسبی هستند. گواتمالا، با رتبه ۹۵ پایین‌ترین مقام را در میان کشورهای آمریکای لاتین دارد.

در آسیا، فیلیپین تنها کشوری است که در زمره ۱۰ کشور اول جهان در پر کردن شکاف جنسیتی قرار گرفته است. این کشور از لحاظ تامین بهداشت و آموزش برای زنان رتبه اول را داراست و در میان پنج کشور اول جهان است­(به همراه فرانسه، جمهوری دومینیکن، لسوتو و هندوراس) که موفق به برداشتن شکاف جنسیتی در این زمینه‌ها شده است. این کشور در بهره‌مند کردن زنان از فرصت‌های اقتصادی و سیاسی نیز موفق عمل کرده است (به ترتیب رتبه‌های چهار و ۲۲) بعد از فیلیپین کشور سریلانکا­(با رتبه ۱۳) قرار دارد. سریلانکا، در میان کشورهای جهان رتبه هفتم را در مشارکت سیاسی زنان داراست. در ۵۰ سال گذشته، ۲۱ سال رهبری این کشور به دست زنان بوده است. تایلند­(رتبه۴۰) رتبه‌های بعدی آسیایی را به خود اختصاص داده‌اند.

چین رتبه کلی ۶۳ را در برداشتن شکاف جنسیتی داراست. این کشور از لحاظ فرصت‌های اقتصادی برای زنان رتبه ۵۳ و از لحاظ مشارکت سیاسی زنان رتبه ۵۲ را داراست، اما از لحاظ وضعیت بهداشت و زنده ماندن زنان رتبه یکی مانده به آخر را در جدول اشغال کرده است.

کشورهای بنگلادش، هند، ایران و پاکستان پایین‌ترین رتبه‌ها را در آسیا اشغال کرده‌اند­(به ترتیب ۹۱، ۹۸، ۱۰۸ و ۱۱۲) با این حال، در این کشورها به استثنای ایران، مشارکت سیاسی زنان بالاست و از این لحاظ حتی از کشورهای آمریکا و ژاپن نیز پیشی گرفته‌اند. در حالی که بنگلادش، هند و پاکستان به ترتیب رتبه‌های ۱۷، ۲۰ و ۳۷ را در زمینه مشارکت سیاسی زنان دارند، ایران از این لحاظ رتبه ۱۰۹ را در میان ۱۱۵ کشور جهان کسب کرده است. از لحاظ مشارکت اقتصادی، ایران با رتبه ۱۱۳، به همراه عربستان و یمن در ته جدول قرار دارد. همچنین ایران، با این که در میان تمام کشورهای جهان رتبه اول را در نسبت ورود زنان به دانشگاه داراست، اما به دلیل پایین بودن فرصت‌های تحصیلی در مقاطع ابتدایی و متوسطه برای دختران، از لحاظ فراهم کردن فرصت‌های تحصیلی در رتبه ۷۹ قرار گرفته است. از لحاظ تامین بهداشت و زنده ماندن زنان، ایران در رتبه ۵۹ و از بسیاری از کشورهای آسیایی در موقعیت بهتری قرار دارد.

در میان کشورهای عربی، کویت در برداشتن شکاف جنسیتی موفقیت بیش‌تری داشته است و بعد از آن تونس و اردن قرار دارند. تونس، از لحاظ مشارکت سیاسی زنان بالاترین مقام را نسبت به سایر کشورهای عرب داراست. عربستان سعودی و یمن، از لحاظ مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان و رتبه کلی برداشتن شکاف جنسیتی، در ته جدول جای دارند.

جمهوری اسلامی، حتی هیچ­کدام از کنوانسیون­های و بیانیه­های سازمان­های بین­المللی از جمله سازمان ملل، درباره زنان را قبول ندارد.

رئیس جدید مرکز امور زنان و خانواده در اولین نشست مطبوعاتی خود اعلام کرد: «تا زمانی که زنده­ام و ریاست این مرکز را برعهده دارم اجازه نمی­دهم به هیچ کدام از موافقت نامه­ها و کنوانسیون­های بین­المللی در مورد حقوق زنان بپیوندیم.» دکتر طبیب زاده نوری که به ریاست این مرکز انتصاب شده است، در نشست روز سه­شنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۸۵، ابتدا از نقش و رسالت رسانه­ها و اینترنت در بوجود آوردن تحولات فرهنگی موجود سخن گفت واز آنان خواست که از انتقال اطلاعاتی که از صحت و سقم آن خبری ندارند، خودداری کنند تا از ایجاد تنش بواسطه انتشار این اخبار جلوگیری شود.

وی سپس گفت: «از بد حادثه مسئولیت این مرکز بر عهده من قرار گرفته است و قبول یک مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی احتیاج به جرات زیادی دارد چون اگر مسئولیتی به خوبی انجام نپذیرد، بار دین ۷۰ میلیون انسان علاوه بر فشار قبر بردوشش است. من هم در این راه نیازمند دعای همه دوستان هستم.»

طبیب زاده نوری، در ذکر دلایل تغییر نام این مرکز در دوران ریاست جمهوری احمدی­نژاد و افزودن نام خانواده به این مرکز گفت : «زنان ، خارج از حضورشان در خانواده صاحب هویت اجتماعی هستند اما بهترین هویت برای زنان همان هویتی است که در خانواده برای شکل زن می­گیرد و حضور زن باعث ایجاد آرامش و رفاه اهالی خانواده می­شود. صیانت از کیان خانواده هم بر عهده زنان گذاشته شده است و زنان ما به این مسئولیت واقفند. به همین دلیل و برای تحکیم بنیان خانواده بواسطه حضور زنان، نام این مرکز تغییر یافته و قصد داریم تا با ارائه راهکارهای کلان در زمینه حل مشکلات خانواده و تحکیم بنیان خانواده و نظارت بر این امر گام برداریم.

پس از این سخنان، نشست با سئوالات خبرنگاران ادامه یافت. طبیب زاده نوری، در پاسخ به سئوالی در خصوص حمایت­های این مرکز از NGO هایی که در زمینه زنان فعالیت می­کنند، گفت: «به دلیل سرعت زیاد در رشد و گسترش NGO ها ،در سیستم قبلی هیچ نظارتی برعملکرد این سازمان­ها نمی­شده و گاها دیده شده مبالغ هنگفتی به NGOهایی داده می­شده که ناکارآمد بوده­اند و حتی فقط یک شماره ثبت از آنان موجود است. در حالی که ما برنامه وسیعی برای شناسایی این سازمان­های غیردولتی داریم و از سازمان­های فعال با بودجه ۴۰۴ میلیون تومانی که برای NGOهای زنان اختصاص یافته است، حمایت می­کنیم...»­(آفتاب نیوز، سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۸۵-۲۰ جون ۲۰۰۶)

● خشونت علیه زنان

زنان در جهان، به عناوین گوناگون مورد خشونت قرار می­گیرند. خشونت علیه زنان، چهره کریه و هولناک جهانی دارد. از این رو جوامع بین­المللی بورژوایی نیز با مبارزه زنان و مردان آزادی­خواه و برابری­طلب مجبور شده­اند، قوانینی را در این مورد وضع کنند و روزهای به خصوصی را نیز برای برجسته کردن آن تعیین نمایند.

قطعنامه ۱۰۴/۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل، مصوبه ۲۳ فوریه ۱۹۹۴

ماده ۱) در این اعلامیه، عبارت «خشونت علیه زنان» به معنی هر عمل خشونت‌آمیز براساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی یا روانی زنان منجر شود. یا احتمال می‌رود که منجر بشود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم‌کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در نظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.

ماده ۲) تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، باشد.

▪ خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می‌افتد، از جمله کتک‌زدن، آزار جنسی دختر بچه‌ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان، خشونت مربوط به استثمار زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می‌رساند.

▪ خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه‌ی عمومی اتفاق می‌افتد، از جمله تجاوز، سوءاستفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن‌فروشی اجباری.

▪ خشونت جسمی، جنسی و روانی «شکنجه» در هر جائی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود.

ماده ۳) زنان به طور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و همه عرصه‌های دیگر را دارند. این حقوق از جمله شامل موارد زیر است :

▪ حق زندگی

▪ حق برابری

▪ حق آزادی و امنیت شخصی

▪ حق حمایت بالسویه قانون

▪ حق آزادی از همه اشکال تبعیض

▪ حق بهره‌برداری از بالاترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی

▪ حق شرایط عادلانه و رضایت‌بخش برای کار

▪ حق این که فرد، مورد شکنجه یا دیگر مجازات‌ها یا رفتار خشن و غیرانسانی و تحقیر‌آمیز واقع نشود.

روز ٢۵ نوامبر ١۹۶٠، حکومت جمهوری دومینیکن، سه تن از زنان فعال سیاسی در زمینه حقوق زنان را به طرز فجیعی در یک سانحه‌ ساختگی به قتل رساند، ٤٦ سال می‌گذرد.

به همین مناسبت روز حذف خشونت علیه زنان، نخست در سال ١۹٨٠ در آمریکای لاتین و در سال ١۹۹۹، در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و روز ۲۵ نوامبر، به عنوان روز جهانی حذف خشونت علیه زنان اعلام شد.

در بسیاری از کشورها، دولت­ها موظف شده­اند که بودجه­های کلانی را برای مبارزه با خشونت علیه زنان حتی در اختیار سازمان‌های غیردولتی و فعالان جنبش زنان قرار ­دهند تا در جهت ترویج فرهنگی برابری­طلبانه و در جهت محو تبعیض و خشونت علیه زنان تلاش کنند. همچنین به باری زنان خشونت­دیده بشتابند.

در طول تاریخ، خشونت علیه زنان٬ به اشکال مختلف از زنده به گور کردن دختران٬ فروش آنان به عنوان کنیز٬ ختنه٬ سنگسار٬ ازدواج اجباری٬ تا تجاوز و توهین و کتک زدن و غیره در جریان بوده است.

سازمان ملل در اکتبر سال ٢٠٠٦، در یک بررسی که حاصل آن گزارشی مشتمل بر ١٣٩ صفحه است؛ به وضعیت زنان جهان پرداخته و از آن به عنوان «تبعیض و نقض حقوق بشر زنان» یاد کرده است.

براساس این گزارش، هر ساله ٥٠٠٠ زن در سراسر دنیا، توسط افراد خانواده خود به دلایل ناموسی به قتل می­رسند. از ١٩٢ کشور عضو سازمان ملل٬ حداقل در ١٠٢ کشور٬ هیڇ قانونی برای مرتکبین خشونت علیه زنان وجود ندارد.

بهرام رحمانی

http://tribun-e-zan.blogfa.com

---