تغییر موازنه ها شکل گیری

۶ تحول عمده در نظام بین المللی

این روزها در داخل آمریکا تحولاتی در حال بروز و ظهور و شکل گیری است که نوعی گسست و اغتشاش در نظام اقتصادی این کشور را تداعی می کند. وقوع بحران اقتصادی در بخش مسکن، بورس، بیمه و بانکها و خلاصه در جابجایی بخش های اقتصادی آمریکا (اعم از چرخه تولید و توزیع و مصرف) حکایت از نوعی بی نظمی در ساختار اقتصادی آمریکا دارد. با نگاهی اجمالی به این وضعیت و بررسی سطحی علل و دلایل بروز این رخدادها می توان فرضیه هایی را برای علت یابی شکل گیری این وضعیت تبیین کرد: پاره ای از نظریه پردازان با شمارش برخی دلایل داخلی شرایط اثرگذار و میان مدت را در شکل گیری این واقعه دخیل می دانند و معتقدند اگر مدیران تصمیم ساز در عرصه داخلی متوازن و متناوب عمل می کردند، حوادث و مشکلات موجود حادث نمی شد. نگارنده اعتقاد دارد. علاوه بر مشکلات موجود در داخل آمریکا تحولاتی در نظام بین المللی در حال وقوع و شکل گیری و تکمیل است که این تحولات بازیگران نظام بین الملل را تحت تأثیر قرارداده و می دهد و در این میانه آمریکا با داشتن بیشترین نقش و جایگاه در نظام بین المللی بیشتر از همه از این تحولات تأثیر پذیرفته است. لذا طبیعی است که از اهمیت نقش و جایگاه این کشور در نظام بین الملل بتدریج کاسته خواهد شد. اما تحولات مورد نظر کدامین موارد می باشند؟

بنظر می رسد ۶تحول عمده در نظام بین المللی در حال شکل گیری و تثبیت است که عبارتند از:

۱) تحول ایدئولوژیک در حال وقوع در نظام بین الملل.

۲) تحول در حال گذار از جهان دوقطبی به جهان چند قطبی.

۳) تحول در نظام بین الملل با ایجاد گسست و اغتشاش در نظام اقتصادی جهان.

۴) تحول در نظام دولت- ملت و کاهش نقش دولتها و گسترش نقش سازمانهای غیردولتی.

۵) تحول نظامی در صحنه بین المللی و افول اقتدار آمریکا.

۶) تحول تکنولوژیک در نظام بین الملل و محدودیت اعمال حاکمیت جهان صنعتی بر تکنولوژی. از میان این تحولات، آنچه که هم اکنون بیشترین آثار خود را در حال بروز و ظهور است، بروز تحولات در نظام بین الملل با ایجاد گسست و اغتشاش در نظام اقتصاد جهانی است که بیشترین تأثیر را در جهان غرب و آسیای جنوب شرقی با مقیاس محدودتر تأثیرات خود را بر جای گذاشته است. در ذیل به شرح این تحول عمده در نظام بین الملل می پردازیم:

● اغتشاش در نظام اقتصاد جهانی:

از جمله شرایط شکل گرفته و تثبیت شده در دوران جنگ سرد، وجود شرایط متصلب اقتصادی در این دوران بوده است که به تبعیت از انحصار ایدئولوژیکی و قطب بندیهای موجود در نظام بین الملل ایجاد گردیده است. اقتصاد بسته و توتالیتری در جهان شرق بهمراه اقتصاد لیبرال با بار دموکراتیک در غرب امکان و اجازه بروز و ظهور و شکوفایی به دیگران را نمی دادند. اما در همین فضای اقتصادی مدون، برخی کشورها در عرصه اقتصادی با تعاریفی جدید از رشد و توسعه موقعیتی مطلوب در عرصه جهانی برای خود پدید آورده و سردمداران اقتصاد جهانی را به رقابت طلبیدند. بروز این تحولات در آسیا و خاصه در آسیا جنوب شرقی تمامی موازنات را برهم زده است. در هر حال به اعتقاد برخی نظریه پردازان با بروز تحولات در نظام اقتصادی جهانی وضعیت به ترتیبی رقم خورده که بر مبنای آن قدرتهای اقتصادی جدیدی در حال بروز و ظهورند که مسیر تحولات اقتصادی را در جهان دگرگون خواهند کرد و نهایت این دگرگونی موجبات تحولات در امور پیچیده اقتصاد و تحول در تجارت و بازار آزاد و نهایت آن تضعیف قدرت اقتصادی آمریکا و غرب خواهد شد. پدیده ای که در چند ماه اخیر بروز و ظهور آن را در آمریکا و غرب شاهد بودیم و این معضل هنوز ادامه دارد و هر روز تأثیرات بیشتری بر اقتصاد جهان می گذارد و ظاهرا تا سالها این امواج ادامه خواهد داشت. اعتقاد برخی نظریه پردازان بر این است که در جهان آینده، تقسیمات اقتصادی حول محور ذیل ترسیم و تشکیل خواهد شد:

ـ ژاپن که از دهه ۱۹۷۰ م در رقابتی تنگاتنگ با آمریکایی ها پیش می رفت در دهه های بعد به لحاظ اقتصادی و تکنولوژیک حریف خود را جا گذاشته و با تز اقتصاد آزاد و سیاستهای باز اقتصادی جهان را عرصه تاخت و تاز تولیدات خود ساخته و هنوز نیز عرصه را برای جولان خود حفظ کرده است.

ـ چین قدرت منطقه ای در اواخر قرن بیستم و ابرقدرتی در ابتدای هزاره سوم، که در سالهای آتی نقش تعیین کننده و بی بدیل در میان بازیگران نظام بین الملل خواهد داشت در این عرصه رقابت، چالشهایی اجتناب ناپذیر را در آتیه با آمریکا و اقمار آن خواهد داشت. چینی ها در عرصه اقتصادی بطور نامحسوس، تا مرحله ای پیش رفته اند که به ادعای برخی نظریه پردازان اقتصادی، منطقه عمومی اروپا، آمریکا، آسیا و حتی آفریقا را نیز عرصه تاخت و تاز و اشباع محصولات خود قرار داده و ژاپنی ها را نیز در این عرصه پشت سر گذاشته اند. به قسمی که اروپایی ها در برابر توانمندی آنها پرچم سفید بالا برده اند و عرصه آسیا لبریز از محصولات تولیدی چین شده است. بنابراین آینده اقتصادی (در کنار دیگر توانمندیهای آن کشور در ابعاد نظامی، فناوری و...) در جهان با چین تعریف و تبیین خواهد شد و در آتیه چین است که حریفی بلامنازع در مقابل دیگر رقبا خواهد بود. بر این مقوله تهدید امنیتی ناشی از این رشد و توسعه چین را می توان افزود.

ـ هندوستان در دهه های اخیر باتجربه توسعه و تعریف آتیه خود بر مبنای قدرتی منطقه ای، به سمت تعیین کنندگی در نظام بین الملل پیش می رود. پایه گذاری توسعه بر مبنای صنایع مختلف و استحصال منافع اقتصادی از این گذر، روندی را ایجاد کرده که در دهه های آتی هندوستان با استفاده از مزیتهای نسبی خود، همچون مؤلفه های جمعیت، توان نظامی و اقتدار اقتصادی- صنعتی و تکنولوژیک بتواند در آینده حرفهای زیادی در عرصه بین الملل برای گفتن داشته باشد. بنابراین هرچند که اقتصاد اروپا حول محور آلمان و فرانسه و برخی کشورهای دیگر موقعیت خود را در آتیه حفظ خواهند کرد، و اگرچه آمریکا در عرصه بین الملل تلاش جهت حفظ موقعیت اقتصادی خویش را در دستور کار خواهد داشت و علیرغم آنکه روسیه بر ویرانه های برجای مانده از شوروی سابق تلاش دارد وضعیت اقتصادی مطلوبی را برای خود رقم بزند، لیکن گسست و اغتشاش در نظام اقتصادی هنوز ادامه دارد. در غرب و جنوب آسیا مدعیان مختلفی سر برآورده اند، چین، ژاپن، هندوستان، کره جنوبی و... با مؤلفه های اقتصادی و... اخیراً نوعی تهدید امنیتی را برای غرب فراهم نموده اند و اقتدار روزافزون کشورهای فوق، تعادل نظام بین الملل را تهدید و زمینه تضعیف اردوگاه اقتصادی غرب را فراهم نموده اند. شاید به همین علت باشد که آمریکایی ها در اضطراب از تهدیدات فوق در این منطقه، نفوذ و حضور خود را در آن مناطق بیشتر تعریف می کنند و در نقطه استراتژیک و فقیری چون افغانستان چنبره می زنند. نگاهی به نظریات مداخله گرایانه الوین تافلر در کتاب جابجایی در قدرت میتواند اثبات این نظر باشد که ]به تعبیر این نویسنده [ در عصر جهانی شدن، دیگر کشورها به بهانه تأمین منافع اقتصادی در جهان سوم حضور و نفوذ داشته و هرگونه دخالت در امور آن کشورها در ابعاد مختلفه را توجیه و تفسیر می نمایند. وقوع بحران اقتصادی اخیر در بخشهای داخلی آمریکا و سرایت آن به قلمرو دیگر بازیگران نظام بین الملل منجمله اروپای غربی و جهان غرب و در تداوم آن تسری بحران بر اقصی نقاط عالم به عنوان نوعی مکانیزم مهار عمل نموده و موارد مصداقی فوق یا اشارات دیگر یا تحولات ناشی از اغتشاش در نظام اقتصاد جهانی می تواند بهترین فرصت را برای ایران ایجاد نماید. باید دید ایران مدبرانه از این فرصتها و شرایط چگونه استفاده خواهد کرد؟! سیاست نزدیکی به چین و هند، نزدیک شدن به کشورهای حوزه آمریکای لاتین و لایه های اروپایی میانه رو و خواهان روابط اقتصادی و... با ایران و برنامه ریزی در خصوص ایفای نقش بهینه در منطقه می تواند ما را در موضع مطلوب و مناسب قرار دهد.

● گذار از جهان دو قطبی به چند قطبی:

اگر نگاهی گذرا به تحولات بعد از جنگ جهانی دوم و دوران جنگ سرد داشته باشیم، می توانیم با نگرش به این شرایط گذار، قضاوت نماییم که سرانجام این یافته آن در نظام کمونیستی شوروی سابق متبلور شده بود و در قالب یک قطب صف آرایی می کرد و ایدئولوژی دیگر لیبرال دموکراسی بود که در جهان غرب و برخی جوامع به اصطلاح آزاد، برای خویش فضایی را ترسیم و قلمرویی را تعریف کرده بود. چالشهای بین این دو ایدئولوژی در طول چند دهه چنان صف آرایی سنگینی را ایجاد کرده بود که سرانجام آن موازنه وحشت بود.

این رقابتها که با رویکرد ایدئولوژیک و در جهت تثبیت ایده خود بود وضعیتی را ایجاد کرد که نگرانی جهان را از یک درگیری تمام عیار هسته ای و جنگ موشکی در زمین و فضا و... را موجب شد و واقع گرایان در جهان تلاش برای ایجاد همزیستی مسالمت آمیز و اجتناب از درگیری تفاهم های سالت ۱و ۲ و... را پیش نویس کردند. در هرحال تداوم اجرایی کردن دکترین جرج کنان و کشانیدن عرصه رقابتها در فضا و اقصا نقاط دنیا وضعیتی را بوجود آورد که شوروی ها در میانه دهه ۱۹۸۰م و در مقابله با پروژه SDI ارائه شده توسط دولت ریگان، کم آوردند و در مواجهه با تحولات داخلی دست به رفورم و اصلاح زدند.

با خروج شوروی سابق از بلوک بندی متصلب جنگ سرد در اثر وزش بادهای گلاسنوست و پروسترویکا، علی الحساب فضای حاکم بر نظام بین الملل با حضور یک جانبه لیبرال دموکراسی غربی در جریان است. اما شواهد حکایت از آن دارد که این دوران نیز درحال گذار بوده و همین ایدئولوژی توسط مکاتب و ایدئولوژیهای جدید به چالش کشیده شده و یا در آینده به چالش کشیده خواهد شد. مکاتبی چون بنیاد گرایی اسلامی (که درحال حاضر سنگر مقابل لیبرال دموکراسی است) ملی گرایی قومی، اقتدارگرایی محافظه کارانه و دیگر مکاتب چپی و شرقی (کنفوسیوسی، شینتوئیزم و...) ایدئولوژیهایی هستند که انواع جدیدی از ستیزهای ایدئولوژیک و خصومتهای فرهنگی را بعنوان محور درگیریهای بین المللی در آینده بروز و ظهور خواهند داد.

دو دیدگاه عمده در صحنه روابط بین الملل درخصوص ستیزهای فرهنگی و ایدئولوژیک ارائه شده که اشاره به آن خالی از لطف نیست:

ـ نظریه قوم گرایی تجزیه طلبانه و استقلال خواهانه که توسط زبیگنیو برژینسکی ارائه شده است. در این رابطه اعتقاد برژینسکی آنست که جهان به سمت نوعی واگرایی درحال گذرا است و در این شرایط انتقال، کشورها بر اساس وجود شرایط داخلی دچار تحولات و تجزیه قومی و...خواهند شد. بر مبنای این نظریه در آینده تعداد کشورها به رقم ۴۰۰ خواهد رسید. این تحول در عرصه بین الملل و در میان بازیگران به نوعی تکثرگرایی ملی تعبیر و تفسیر شده است و احتمال بروز تبعات و حوادثی بحران زا در عرصه جهانی در این رابطه وجود دارد.

ـ نظریه برخورد تمدنها یا جنگ تمدنی که توسط ساموئل هانتینگتون ارائه شده است. بر اساس این نظریه عمدتاً با بار فرهنگی ایدئولوژیک، کشورها از نقش و اهمیت و جایگاهشان کاسته شده و کشورها حول محور فرهنگها و تمدنهای همگن و مشترک متشکل شده و ۷ تمدن مشخص در عرصه بین المللی ایجاد خواهد گردید. وی در همسویی و همفکری با برخی نظریه پردازان در حرکتی القایی اعتقاد دارد که بین برخی تمدنها ستیزهایی ایجاد خواهد شد و در داخل هر تمدن نیز خرده فرهنگها یا خرده تمدنها نیز ستیزها و درگیریهایی را خواهند داشت.

استنتاج نویسنده آن است که تحولات ایدئولوژیک در جهان در حال تغییر و تحول و گذار به وضعیتی جدید است. با بررسی جوانب و اشراف بر این تحولات است که دولت ما می تواند بر تحولات تسلط داشته و در راستای استراتژی امنیت ملی نظام، مسیر صحیح را انتخاب نماید.

● تحول در نظام دولت- ملت:

از جمله تحولات مهم در عرصه بین الملل در سالهای اخیر تحول در نظام های داخلی و کاسته شدن نقش و اهمیت دولتها بعنوان نهاد اجرایی کشورهاست. این تحول به دو شکل بروز می کند:

الف) گسترش موج فرقه گرایی و قوم مداری در میان ملل مختلف جهان و تلاش جهت تجزیه طلبی و کسب استقلال ملی با بار ناسیونالیستی (جدایی و تجزیه طلبی)

ب) کم رنگ شدن نقش دولتها و گسترش نقش NGOها که ناشی از فرآیند جهانی شدن است.

در قبل گفته شد که دیدگاه برژینسکی درخصوص تکثرگرایی قومی از جمله مؤلفه هاست که میتواند تحولاتی را در نظام دولت- ملت ایجاد نماید.

گسترش تب ناسیونالیزم در مقاطع زمانی مختلفه در اقصی نقاط جهان و تقویت گاهاً متعمدانه برخی قدرت ها از این فرآیند، وضعیتی را در داخل کشورها و حوزه های منافع ملی ایجاد می کند که نهایت آن رقم خوردن نوعی واگرایی برای آن نظام است.

کشور انقلابی ایران نیز بعد از انفجار نور در سال ۱۳۵۷ به رهبری حضرت امام(ره)، تحولی را در منطقه و جهان ایجاد کرد که قدرتهای آسیب دیده از این انقلاب، در حرکتی هدفمند، تلاش جهت گسترش ناسیونالیزم، فرقه گرایی و تجزیه قومی و... در میان اقوام ایرانی را در دستور کار خود قرار دادند، هرچند عامل وحدت مهمی چون مذهب و دین مانع از این ایجاد تفرقه و تجزیه شد؛ لیکن این تحرکات مذبوحانه دشمن، هزینه های گزافی را برای کشور ما به بار آورد و برای چندین سال فرصت ها را از ما گرفت و تهدیداتی را از ناحیه داخلی و خارجی برای ما موجب شد. به هر صورت وجود تکثر و تنوع از جمله ویژگیهای خاص در کشور ماست که باید در برنامه ریزیها و تعریف و تبیین هدفمندی ها به آن توجه و اهتمام ویژه داشت.

با توجه به تنوع قومی- فرهنگی داخلی و با نگرش به این تحولات است که دولت و رسانه ها سمت و سوی آینده را باید تدوین و تبیین کنند که علاوه بر عدم فاصله از دنیا توان حفظ حاکمیت ملی و اقتدار خویش را داشته باشیم. و با گسترش نقشNGO ها پروسه انسجام داخلی را طراحی و هدایت نموده و آن را در جهت فرصت و یا مقابله با تهدید کارسازی نمایند.

● تحولات نظامی در صحنه بین المللی و گسست اقتدار آمریکا:

استحضار دارید که بعد از جنگ جهانی دوم و دوران جنگ سرد، اقتدار نظامی در حوزه دو بلوک شرق و غرب و اقمار آنها تعریف می شد و این قطبهای متصلب بودند که تصمیم سازی نظامی برای جهان را ترسیم می کردند. در دهه های پایانی قرن بیستم و متعاقباً برهم خوردن موازنه ها در عرصه بین الملل، بدلیل تزلزل در ارکان بلوک شرق و شوروی سابق، دوره ای بنام دوران گذار و شرایط انتقال پدید آمد که در این برهه آمریکایی ها با استفاده از موقعیت ایجاد شده، یکه تاز میدان نظامی در جهان شدند و هم در این دوره بود که شعار رهبری جهانی، جهانی شدن و... در دستور آمریکایی ها قرار گرفت و توانستند موقعیت های مطلوبی را برای خود تعریف کنند.

اما حقیقت آنست که تحولات نظامی در عرصه بین الملل از چند دهه قبل و با حضور قدرت های منطقه ای جدید بوقوع پیوسته و درواقع آن کشورها منتظر شرایطی بودند تا با اتخاذ پشتوانه های اقتصادی و... بتوانند برای خود منافعی تعریف نمایند و امکان بروز و ظهور بیابند.

ظهور آرام، صبور و مدبرانه چین در عرصه شرق آسیا و پرداختن به مقوله های مختلفه نظامی و دستیابی به فناوری های هسته ای، موشکی، هوایی، ماهواره ای، فضایی و سایر تکنولوژی های مرتبط و الحاق و تعمیم آن دانش ها به بخش نظامی، وضعیتی را برای چین رقم زده که در آینده امکان ابرقدرتی را برای این کشور بوجود خواهد آورد و این یعنی زنگ خطری برای آمریکا و توجه آن کشور به این منطقه و چالش با حریفی قدرتمند.

- از سوی دیگر ژاپن نیز بعد از چند دهه ممنوعیت فعالیت در امور نظامی، اخیراً با اعلام مواضع رسمی مبنی بر گرایش به فعالیت در مقوله نظامی و تجربه آرایش توان نظامی خود، در حال بازیافت موقعیت قبلی خویش در حوزه شرق آسیاست.

- دیگر کشورهای حوزه آسیای جنوب شرقی نیز در حال تعریف مجدد توان نظامی خود و تجدید سازمان نظامی خویش هستند.

- در حوزه آسیای جنوبی نیز کشورهای هندوستان و پاکستان نیز باتوجه به استراتژی نظامی خود، حالتی برون گرایانه پیدا کرده اند. در این میانه هندوستان با یاری گرفتن از مؤلفه های جمعیتی و تکنولوژیک- صنعتی خود در حال تبدیل شدن به قدرتی منطقه ای است و البته چالش پاکستان با هندوستان نیز بر گسترش این موج افزوده است.

- در حوزه پیمانCIS و جمهوری های شوروی سابق، روسیه با حفظ موقعیت ابرقدرتی خود و گسترش توان نظامی خویش د رمؤلفه های موشکی و تسلیحاتی و... گرایش به حوزه های اروپای شرقی و جنوب قفقاز را در دستور کار قرار داده و با بازنگری مجدد در حوزه منافع حیاتی خود در جمهوری های سابق و حوزه جنوبی قصد حفظ مجدد توان نظامی خویش را دارد.

- اروپا و امریکا نیز در حوزه های مشترک خود با حفظ اقتدار نظامی مشترک سعی بر حفظ وضعیت گذشته خود را دارند. البته اگر بحران اقتصادی حادث شده بر نظام بین الملل و خاصه غرب امکان بروز اقتدار نظامی و عرضه آن را بدهد.

- البته برخی نظریه پردازان نیز اعتقاد دارند که اقتدار نظامی- انقلابی ایران اسلامی نیز بعد از جنگ تحمیلی و با پشتوانه های تکنولوژیک (موشکی، هوایی، دریایی) به همراه داشتن حرف های زیاد در فناوری صلح آمیز هسته ای، می تواند از این کشور، یک قدرت منطقه ای بزرگ بسازد که نقش تعیین کننده ای در معادلات منطقه ای داشته باشد.

درهرصورت تحولات نظامی شگرفی درحوزه های بین الملل رخداده و این تحولات عمدتاً در حوزه آسیایی و آن هم در شرق و جنوب آسیا بوده است. این تغییر موازنه ها موجب شده که امریکا به عنوان مدعی رهبری جهانی نتواند حضور مقتدرانه و قابل ملاحظه ای را در حوزه های فوق خاصه در شرق آسیا داشته باشد. اعتقاد برخی سیاستمداران آنست که حضور هرچه بیشتر امریکا در افغانستان و شرق، به دلیل حساسیت ویژه این کشور به اقتدار بیش از حد چین وکشورهای این حوزه می باشد. این یک واقعیت است که عصر آتی عصر چالش های آمریکا و چین و هماوردی این دو قدرت خواهد بود. عصری که به اعتقاد بسیاری دوران افول امریکا در آن رقم خواهد خورد زیرا که آن کشور قدرت پاسخگویی و مقابله با تحولات فوق را نخواهد داشت و عرصه بین الملل دچار قطب بندی های متنوع خواهد شد.

کشور ما نیز با توجه به اشراف به این صف آرایی ها و آرایش های نظامی شکل گرفته، با نگاه به آینده، باید ترکیبی را برای خود تعریف نماید که بتوانند در مواجهه با بحران های احتمالی، آمادگی لازم جهت انجام وظایف خود را داشته باشند.

● تحول تکنولوژیک در نظام بین الملل

از جمله مباحث مهم در فرآیند تحولات در نظام بین الملل؛ تحول تکنولوژیک در جهان، علیرغم اعمال محدودیت جهان صنعتی بر فناوری و تکنولوژی های حساس و پیچیده است.

سیاستمداران و سردمداران جهان صنعتی اعتقاد دارند که به دلیل برخی ملاحظات و دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی، دفاعی- امنیتی و تکنولوژیک، کشورهای فوق اجبارا نوعی اعمال حاکمیت را بر فناوری های حساس و پیچیده به کار می بندند.

تعیین و برقراری روش های بازدارنده یا کاربست روش های شتاب بخش (پیش رونده) و اتخاذ روش های انهدامی (استراتژی نابودکننده) از جمله مقررات، قوانین و سیاست هایی است که کشورهای صنعتی تلاش داشته اند با اعمال این محدودیت ها از دهه ۱۹۵۰ م به بعد دسترسی به تکنولوژی را از سوی جهان سوم با محدودیت مواجه سازند.

نظر به اهمیت مبحث فوق و نقش ویژه ای که این موضوع در معادلات بین الملل، به خود اختصاص داده و موازنه ها را در عرصه جهانی برهم زده، تشریحا به کالبد شکافی موضوع می پردازیم:

● کاربست استراتژی بازدارنده:

دولت های صنعتی در اولین گام در جهت ایجاد محدودیت بر صدور فناوری های حساس به جهان درحال توسعه، تلاش دارند که به روش های مختلف، تکنولوژی به این صادر نشود.

▪ در بعد داخلی: تلاش بر آن است که مراکز تولیدی و صنعتی از فروش و واگذاری تکنولوژی به جهان سوم منع شوند.

▪ در بعد خارجی: دولت های فوق با اعمال تحریم های اقتصادی و صنعتی علیه برخی کشورهای درحال توسعه، با بلوکه کردن اموال و دارایی های آنها، عملا آنها را به لحاظ دسترسی به تسلیحات و تکنولوژی تحت فشار قرار می دهند.

البته در برخی دوره ها، حتی اعمال حاکمیت فوق بر بلوک شرق نیز اعمال می شده است. نظیر ایجاد کمیته هماهنگی برای کنترل چندجانبه صادرات معروف به کوکوم که در سال ۱۹۴۹ م و علیه شوروی ها و بلوک شرق اتخاذ شد.

از جمله موارد مصداقی در کاربست استراتژی بازدارنده می توان معاهدات ذیل را مثال آورد:

معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای T.P. N

این معاهده از سال ۱۹۷۰ و در دوران جنگ سرد و به عنوان قدیمی ترین رژیم کنترلی هسته ای رسمیت یافته و شامل دو گروه کشور می شد: ۱-کشورهایی که قبل از سال ۱۹۶۸ م آزمایش های هسته ای خود را انجام داده بودند ۲-کشورهایی که تاکنون موفق به انجام آزمایش های هسته ای نشده بودند.

با این تقسیم بندی ۵ عضو دائمی شورای امنیت در گروه یک و بقیه در گروه ۲ قرار می گرفتند. براساس این تقسیم بندی کشورها متعهد می شدند تا به سمت آزمایش هسته ای نرفته و فقط از فناوری های صلح آمیز هسته ای استفاده نمایند. با دقت و توجه اجمالی به این معاهد درمی یابیم که علیرغم امضای این پیمان توسط اعضاء و اعمال محدودیت های موجود، در طول دوران کشورهای مختلفی به این تکنولوژی دست یافته اند و کشورهای صنعتی غرب و دارندگان این دانش نتوانسته اند مانع از دستیابی دیگر کشورها به این علوم حساس و پیچیده گردند. نمونه عینی و بارز آن دستیابی جمهوری اسلامی به این فناوری است که علیرغم چالش ها و اعمال محدودیت ها، کشور ما می رود که از این فرایند شبکه ای شدن تکنولوژی هسته ای بهره بهینه را ببرد. بر این موارد و نمونه های پاکستان، هندوستان، عراق، برزیل، کره شمالی، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، مصر و... را که در سال های اخیر به این دانش دست یافته اند، بیافزایید.

● رژیم کنترل تکنولوژی موشکی . (MTCR)

این رژیم کنترلی، یک نظام همکاری مدون شده و توافقی بین دولتهای پیشرفته صنعتی بود که به هدف کنترل تکنولوژی موشکی و عدم اشاعه موشکهای دوربرد شکل گرفت و در سال ۱۹۸۷ م رسماً و قانوناً فعال شد.

این رژیم یک موسسه غیررسمی و با عضویت افتخاری کشورهایی چون انگلیس، آلمان، فرانسه و کاناداست که د رکنار امریکا و به هدف عدم گسترش سیستمهای حمل سلاحهای (NBC) تاسیس و اعلام موجودیت کرده است. در طول زمان و با توجه به اهمیت این تشکیلات، کشورهایی چون بلژیک، اطریش، فنلاند، دانمارک، نروژ، ایرلند، ایسلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس و برخی کشورهای اروپای شرقی، امریکای لاتین و آسیای جنوب غربی و ... نیز به این پیمان پیوستند. این پیمان دو هدفمندی عمده را دنبال می کرد:

۱) کنترل صادرات به کشورها.

۲) تبادل اطلاعات و اسناد.

علیرغم اتخاذ این تمهیدات و سیاستهای کنترلی، قرائن و شواهد غیرقابل انکار در سطح بین الملل حکایت از آن دارد که این فناوری نیز همچون تکنولوژی هسته ای خاصیت تنوع و تکثرپذیری پیدا کرده و لذا اعمال حاکمیت با روش بازدارنده بر آن فناوری کارایی نداشته است. دستیابی دهها کشور جهان سومی به تکنولوژی موشکی در سالهای دهه های اخیر عینیت موضوع را به تصویر کشیده اند. در این زمینه می توان حتی ادعا کرد که گرایش سپر موشکی اخیر امریکا در کشورهای اروپای شرقی و اطراف روسیه، ایران و ... به دلیل هراس از دستیابی به همین تکنولوژی توسط ایران است.

● کنوانسیون سلاحهای شیمیایی (CWC)

کاربرد غیرمتعارف سلاحهای شیمیایی در طول دوران و میزان اثرات نابودکنندگی و تخریب آن موجب شده که برنامه ریزی جهت محدودیت و کنترل یا نابودسازی این سلاحهای کشتار جمعی در دستور کار بسیاری کشورها قرار گیرد.

بعد از جنگ دوم جهانی موضوع کنترل سلاحهای فوق در چارچوب تسلیحات(NBC) به موضوع روز تبدیل شد و توافقاتی در سالهای ۱۹۶۱ م و ۱۹۸۴ م حاصل گردید. با برگزاری اجلاس هایی در سالهای ۱۹۹۳ م و اجلاس نهایی در ۱۹۹۷ م سازمانی تحت نام «سازمان منع گسترش سلاحهای شیمیایی» بوجود آمد تا نگرانی ناشی از دسترسی و کاربرد این تسلیحات مرتفع گردد. در این میانه، امریکایی ها بیشتر از همه نگران دسترسی و کاربرد تسلیحات فوق توسط کشورهای متخاصم و تهدیدات ناشی از گروههای غیررسمی (تروریست ها) است.

حقیقت آنست که دستیابی آسان به نیروهای بیولوژیکی و دسترسی تقریباً تمامی کشورها به دانش فنی و منابع لازم در خصوص این فناوری، وضعیتی تهدیدآمیز را برای همگان در عرصه بین المللی رقم زده است. حادثه مارس ۱۹۹۵ در ایستگاه متروی توکیو توسط فرقه آم شین ریکیو و کاربرد گاز اعصاب و کشته شدن ۳ تا ۵ هزار نفر، حادثه سال ۱۹۹۵ در ایالت اوهایو امریکا توسط لاری وین هریس و کاربرد میکرب سیاه زخم و ... زنگ خطری برای این اعمال محدودیت ها بوده است و لیکن علیرغم تمامی این محدودیتها، کشورهای ناآرام و خشن در صحنه جهانی با استفاده سوء از این تسلیحات در برهه های مختلف دنیا را به وحشت انداخته اند، کاربرد سوء عراق از این تسلیحات در جنگ تحمیلی ۸ ساله علیه ایران و حتی اکراد عراق، استفاده رژیم غاصب صهیونیستی از این سلاح در جنگ ۳۳روزه لبنان در آستانه هزاره سوم و مواردی از این قبیل... نشان می دهد که علیرغم تمامی اعمال محدودیت ها، سلاح های فوق در اختیار تقریباً تمامی دولت ها و حتی افراد و اشخاص قرار دارد و قوانین و معاهدات و کنوانسیون هایی از این قبیل نتوانسته است در منع اشاعه تسلیحات فوق مانع ایجاد نمایند.

● رژیم کنترلی ترتیبات و اسنائر (Wassenaer Arrangment)

از دیگر معاهدات شکل گرفته در راستای استراتژی های بازدارنده علیه جهان سوم، اعمال رژیم کنترلی ترتیبات واسنائر است که پس از جنگ دوم جهانی و رقابت های دو بلوک شکل واقعی یافت. برمبنای این پیمان، بلوک غرب دست به ایجاد اتحادی زدند که زیرنظر سازمان کوکوم کارسازی می شد. در این رابطه همکاری مشترک چندجانبه بر روی برخی تکنولوژی ها، تجهیزات و تسلیحات و صدور آن به شرق و جهان سوم محدودیت هایی اعمال می شد.اما علیرغم این اعمال محدودیت ها ازسوی جهان صنعتی، این ابزارها به دلیل دو ویژگی چندمنظوره بودن و تعریف ناپذیری و از سوی دیگر به دلیل عدم نیاز به زیرساخت های گسترده برای دسترسی، تنها ناکامی را برای جهان صنعتی درپی داشت. دسترسی چینی ها به قطعات هواپیما و موتور آن، رایانه ها و...، دسترسی هندی ها به تکنولوژی هوایی و رایانه ای، دسترسی ایران به بسیاری از فناوری های هوایی، زمینی، دریایی، لیزری و... از جمله بسیاری نمونه های مصداقی در این مقوله است.

● کاربست استراتژی شتاب بخش (پیش رونده)

گفته شد که متعاقب عدم موفقیت جهان صنعتی در ایجاد محدودیت در صدور فناوری (بازدارندگی) این کشورها تلاش مضاعفی را در دستور کار خود قرار دادند که برمبنای آن با تکنولوژی برتر (مهار فناوری با فناوری برتر) تکنولوژی های لورفته را کنترل و به تعبیری تکنولوژی را در برابر تکنولوژی قرار دهند و آن را مهار نمایند. در این راستا دو روش سیستم دفاع ضدموشکی و نبرد بیولوژیکی و دفاع بیولوژیکی تعریف شد.

گفته شد که جهان صنعتی در اقدامی هدفمند تلاش داشته تا با اعمال حاکمیت بر تکنولوژی، از دسترسی جهان در حال توسعه به این فناوری و دانش هاجلوگیری بعمل آورد. دراین راستا آنها استراتژی های مختلفی همچون بازدارنده و پیش رونده را نیز به کار بسته اند. اما تحولات صورت گرفته در نظام بین الملل، حکایت از آن دارد که کاربرد دو استراتژی قبلی، به دلیل شبکه ای شدن و تکثرپذیری و... (که به تعبیر هایدگر نهفته در ذات تکنولوژی است) پاسخ مناسب را دریافت نکرده لذا در پاسخ به این تحول، جهان صنعتی استراتژی برخورد را در دستور کار خود قرار داده اند. دولت های صنعتی خاصه امریکا که با انگیزه های اقتصادی و امنیتی استراتژیهای خود را تبیین کرده اند،درمواجهه با تهدیدات امنیتی متعددی که از آستانه هزاره سوم تاکنون با آن مواجه شده اند، خاصه تهدیدات ناشی از سلاحهای NBC توسط برخی کشورها و گروههای غیردولتی (به تعبیر آمریکایی ها تروریستها) دست به ابتکارات جدیدی زده اند. در آمریکا گزارش سازمان دفاعی گلد واتر نیکلاس یک استراتژی ملی دفاعی در جهت اصلاح قانون امنیت ملی این کشور ارائه داد. در این اجلاس بود که وزیر دفاع آمریکا طرح «استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم» را پیشنهاد کرد.

دراین گزارش بر روی محورهایی چون وضعیت امنیت جدید جهان و نگاهی به آینده، و نیاز آمریکا به تدوین استراتژی امنیت ملی متناسب با شرایط جدید بین المللی و بررسی عملکرد دستگاههای دفاعی امنیتی و انطباق آن سازمانها با استراتژی جدید با اصلاح ساختار و سازمان و مأموریت آنها مدنظر قرار گرفت. هرچند بدلیل جناحی بودن تصمیمات در ایالات متحده، این استراتژی نیز دستخوش نوسان شد، اما سرانجام با روی کارآمدن جمهوریخواهان و تیم افراطی نئومحافظه کاران دردستگاه سیاسی و نظامی - امنیتی این کشور، استراتژی نابودکننده یا برخورد در دستور کار آمریکایی ها قرار گرفت.

اعتقاد نویسنده برآنست که لحاظ کردن بیش از ۶۰ کشور در لیست کشورهای مظنون در لیست آمریکا، و درج نام کره شمالی، ایران، عراق، سوریه و ... و برخی گروههای مبارز اسلامی و ... در لیست محور شرارت و محکوم به برخورد و دفاع از دموکراسی با پشتوانه نظامی و... نشان از نوعی ضعف اطلاعاتی و ناکامی در برخورد با تهدیداتی است که به گفته مقامات آن کشور حتی به داخل خاک آمریکا نیز کشیده شده است.

در طول سالهای اخیر به اثبات رسیده است که آمریکایی ها در اتخاذ استراتژی برخوردسه سیاست را دنبال کرده اند:

▪ برخوردمحدود با تهدید و ترور فیزیکی دانشمندان کشور صاحب فناوری.

▪ برخورد کم شدت با حمله به تأسیسات کشور صاحب فناوری Less Militant

▪ جنگ تمام عیار و تهدید به حمله همه جانبه به کشور صاحب فناوری.

در چند سال اخیر و با حمله همه جانبه آمریکا به عراق و نابودی آن کشور به بهانه وجود سلاحهای کشتار جمعی و... و یا تهدید به حمله همه جانبه به کره شمالی، ایران، سوریه و برخی گروههای غیر دولتی همچون حزب ا... و ... نشان از آن دارد که آمریکایی ها به نقطه ای رسیده اند که ازروی استیصال به هر کشوری که به او مشکوک باشند و یا هر کشوری که با آنها همسویی نداشته و درروند توسعه خود قصد دارد که از فناوریهای حساس و پیچیده و دانش روز استفاده نمایند، برخوردقهرآمیزنموده و باروشهای گوناگون او را از این حرکت بازدارند.

اما اعتقاد نگارنده آنست که با استخراج اقدامات عملی آمریکایی ها و استنتاج برخوردهای قهرآمیز با عراق و... نتایج متناسب با خواسته آمریکایی ها رقم نخورده است و این کشور گیر افتاده در باتلاق افغانستان و عراق بدنبال خروج از این قتلگاه ها می گردد. به ترتیبی که آبروی او نیز حفظ شده و سرخوردگی و تبعات سیاسی و بین المللی برای او نداشته باشد.

بنابراین می توان قضاوت کرد که تحولات تکنولوژیک و فناوری نیز،بدلیل خصوصیت ذاتی و شبکه ای شدن آن، محدودیت ناپذیر بوده و امکان کنترل و اعمال حاکمیت برآن نیست. به همین دلیل است که زمینه دسترسی به فناوریهای حساس، پیچیده و مدرن براحتی در اختیاربسیاری از کشورها وجود دارد و جهان صنعتی قدرت برخورد و مواجهه بااین دسترسی کشورها را ندارد. آینده تحولات در صحنه بین المللی حکایت از آن دارد که دسترسی ها به فناوریها و دانش روز، در آتیه نزدیک با چالش ها و فرصت هایی همراه خواهد بود. جمهوری اسلامی نیز با نگاهی به آینده و اشراف به این تحولات احتمالی در مقوله تکنولوژی، و اتخاذ سیاستهای متعدد و متنوعی که آمریکا بر علیه کشورها و حوزه های حساس اعمال می نماید، اعم از اتخاذ استراتژی تغییر ساختار خاورمیانه، خاورمیانه جدید، اتخاذ استراتژی پیشگیرانه و سایرسیاستهای متخذه غرب در چارچوب NBC و ... چه تمهیداتی را مدنظر داشته و این بحرانهای احتمالی را مدیریت نمایند.

بد نیست دراین مقطع به بحث موردی یا به تعبیری کلی این مواجهات یعنی سطوح برخورد آمریکا با ایران و تعارضات موجودی نظری بیفکنیم که بخش عمده ای از تحولات جهان را درسالهای جاری به خود اختصاص داده، شاید با این کالبدشکافی که از بدو انقلاب شروع شده و تحولات ناشی از آن که این منطقه جهان را تحت الشعاع خود قرارداده، بتوانیم به استنتاجات مناسبی درسطح منطقه و بین الملل دست یابیم چرا که عمده مواجهات آمریکا در منطقه علی الحساب با ایران است و هرگونه تحول دراین منطقه، جهان را متاثر می سازد. در واقع می توان گفت که این ایران است که در منطقه نقش تعیین کننده دارد و آمریکایی ها با درک این توانمندی ایران و متقابلا نیاز خود به ایران برای حل مشکلات خود به دنبال راه کار مناسب می گردند تا با کمترین هزینه بیشترین امتیاز را از ایران بگیرند.

اما ظاهرا نقاط تعارضی هنوز وجود دارد و آمریکایی ها نمی خواهند دست از خوی و خصلت گذشته خود بردارند.

● جمع بندی و نتیجه گیری:

تحولات نظام بین المللی مداوماً درحال شکل گیری بوده و با گذار خود سریعا در حال تغییر و تاثیر درجهان هستند. رفتارهای بازیگران مقتدر اثراتی داخلی وخارجی دارند و نظام بین الملل را سمت و جهت می دهند. دولتهای رفتارپذیر و متاثر از نفوذ بازیگران مقتدر، با توجه به میزان اقتدار و استقلال خویش نقش تعیین کنندگی و اثرپذیری را خواهند داشت و بر مبنای این نفوذ و تاثیرات رفتاری است که سیاستهای داخلی و خارجی خود را تبیین و ترسیم می نمایند. نوع رویکرد کشورها در تبیین استراتژی آنها ظاهر خواهد شد. استراتژیست ها به عنوان چشمان تیزبین نظام و در راستای استراتژی کلان نظام خطوط کاری خود را ترسیم کرده و در مواجهه با تحولات آینده نظام را تجهیز و به استقبال حوادث می روند. کشورهایی که نوعی هدفمندی برای خویش تعریف کرده باشند امکان مدیریت بحرانها و بهره وری و جهت دهی به آن حوادث را در راستای اهداف نظام خویش خواهند داشت و درغیر این صورت طوفان حوادث است که آنها را با خود به هرسمت و سو خواهدبرد. دولت جمهوری اسلامی نیز بعنوان رسانه کشوری انقلابی و با بهره مندی عمیق نسبت به اسلام ناب محمدی(ص) باید هدفمندی را تعریف و ترسیم نماید که رویکردی والا از مردم سالاری دینی را درجهان اسلام و دنیای در حال تحول و دگرگونی، الگوسازی نماید.

هادی ثروتی