جاذبه و دافعه

باید برای ارتقای سرمایه گذاری مستقیم خارجی که همچون کاتالیزور, سرعت رشد اقتصادی را قوت می بخشد, اقدامات درخوری انجام دهیم

حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) در کشورمان طی سال ۲۰۰۹ با رشد قابل توجه ۸۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است. بر اساس گزارش اخیر کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (UNCTAD)

میزان سرمایه‌های خارجی جذب شده توسط ایران از حدود ۶/۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ به حدود ۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ رسیده است که بر این اساس، کشورمان در رده ششم خاورمیانه قرار دارد.

از ویژگی‌های بارز اقتصاد بین‌الملل در دهه‌های گذشته، رشد FDI بوده که غالب این سرمایه گذاری‌ها توسط سازمان‌های بین‌المللی یا شرکت‌های بزرگ چند ملیتی صورت گرفته است. سرمایه گذاران خارجی، این نوع سرمایه گذاری‌ها را به صورت مستقل یا شراکتی با دولت کشور میزبان یا با مشارکت بخش خصوصی انجام می‌دهند.

FDI یکی از منابع اصلی تأمین مالی خارجی برای کشورهای در حال توسعه – از جمله کشور ما - محسوب می‌شود. در این نوع سرمایه گذاری، هدف سرمایه گذار به دست آوردن سود و منفعت در دراز مدت و همچنین تحت کنترل گرفتن مستقیم فعالیت‌های تولیدی در کشور میزبان است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی، علاوه بر آن که منبعی برای تشکیل سرمایه محسوب می‌شود، می‌تواند به عنوان وسیله‌ای جهت انتقال تکنولوژی تولید، تخصص، امکانات و شیوه‌های مدیریت و همچنین دستیابی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی عمل نماید. مهمترین فایده این نوع سرمایه گذاری آن است که بهره‌وری، کارایی و رقابت پذیری شرکت‌های داخلی را افزایش می‌دهد. با توجه به این نکته، بررسی سیاست‌های کشور ما برای حضور سرمایه گذاران خارجی و انجام فعالیت‌های تولیدی که به توسعه اقتصادی ایران منجر می‌گردد موضوع مهمی است که باید مدّ نظر قرار گیرد.

به طور کلی، مهمترین معیارهای مؤثر در جذب FDI را می‌توان به سه دسته اقتصادی، تشویقی و ساختاری تقسیم کرد که به عقیده تحلیل‌گران، ما در هر سه حوزه نیازمند دقت نظر بیشتری هستیم و باید هر یک از این موارد، سیاست گذاری‌های مناسب را در دستور کار قرار دهیم. البته بسته به هدف سرمایه گذار خارجی از سرمایه گذاری و هدف ما از جذب سرمایه، درجه اهمیت هر یک از عوامل فوق متفاوت است.

● معیار اقتصادی

بی‌شک، مسایل اقتصادی مهمترین عوامل تعیین کننده برای جذب سرمایه‌های خارجی هستند که به سه گروه تقسیم می‌شوند: میزان دسترسی ارزان به منابع یا نهاده‌های تولیدی موجود در کشور، وضعیت بازارهای کالا و خدمات در داخل و میزان هزینه‌های داخلی تولید.

پیش از این، منابع تولید انبوه و ارزان نقش مهمی در ورود ‌FDI به کشورمان به شمار روند. طبیعتاً وجود منابع طبیعی ارزان مانند انرژی، باعث کاهش هزینه تولید سرمایه گذار خارجی شده و انگیزه او را افزایش می‌دهد. همچنین نیروی کار ماهر و آموزش دیده که در کشور ما کم نیست، مورد توجه اکثر سرمایه گذاران خارجی است. کشورهای مالزی، سنگاپور، تایلند، چین و هند در بالا بردن کیفیت نیروی کارشان بسیار موفق بوده‌اند و این موضوع زمینه‌های لازم را برای حضور سرمایه گذار خارجی فراهم آورده است.

علاوه بر این، وسعت بازار داخلی کشور ما که از یک طرف به جهت جمعیت نسبتاً بالا و از طرفی به دلیل دسترسی به بازارهای منطقه، شرایط فوق‌العاده‌ای را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم آورده و انگیزه حضور آنان را افزایش داده است. در این مورد، باز می‌توان به سابقه کشورهای دیگر رجوع کرد. یکی از دلایل جذب سرمایه خارجی در کشورهایی نظیر چین، اندونزی، هند، سنگاپور و برزیل، وجود بازار مصرف گسترده داخلی در این کشورها است.

در کنار این عوامل، باید به سیاست‌های دولت‌ها هم اشاره کرد. عملکرد اقتصادی دولت‌ها و نحوه رفتار آنان با سرمایه گذار خارجی، نقش ویژه‌ای را در جذب FDI ایفا می‌کند. این سیاست‌ها شامل سیاست‌های مالیاتی، بازرگانی، صادرات و واردات، سیاست‌های ارزی و مانند این مواردند که توسط دولت‌ها وضع می‌شوند. مثلاً اعطای تخفیف مالیاتی که یک عامل تشویقی محسوب می‌شود، می‌تواند تا حدود زیادی بر جذب سرمایه گذار خارجی اثر گذار باشد، یا اصلاح قوانین و مقررات از جمله قانون سرمایه گذاری خارجی، اصلاح ساختار بورس، اصلاح تعرفه‌ها، اصلاح قوانین کار و موارد مشابه، تأثیر بسزایی را بر جذب سرمایه گذاران خارجی می‌گذارند.

مسأله مهم دیگر، گستردگی زیربناهای اقتصادی کشور نظیر بنادر، راه‌ها، سیستم حمل و نقل پیشرفته و مواردی از این دست است. وجود یک سیستم اطلاع رسانی قوی، روزآمد و گسترده که اطلاعات بهنگام را در خصوص زیر‌ساخت‌ها در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد، می‌تواند انگیزه ورود FDI را به کشور تقویت کند. ما در این زمینه تا حدودی با مشکل مواجه‌ایم.

● حمایت و امنیت

معیارهای تشویقی از یک سو به قوانین بیمه، بانکداری و مناطق ویژه اقتصادی ارتباط دارند و از سوی دیگر، با اثر بخشی بازارهای سرمایه در ارتباط‌اند. دولت‌ها همچنین باید امنیت سیاسی-مالی سرمایه گذار خارجی را تضمین کرده و در صورت بروز هر گونه بحران یا شرایط مخاطره آمیز، خسارت‌های وارده را به سرمایه گذار جبران نمایند. وجود چنین اقداماتی می‌تواند خیال سرمایه گذار را راحت کند و شرایط را به نفع متقابل ناشی از سرمایه گذاری در کشور سوق دهد.

البته در کنار این موضوع، باید شرایط کشور به لحاظ محیط اقتصادی و سیاسی باثبات باشد و سرمایه گذار خارجی نسبت به آینده طرح خود و سود دهی آن در بلند مدت اطمینان حاصل نماید. باید در این محیط از لحاظ فضای سیاسی‌، قوانین وضع شده‌، شرایط اجتماعی، سازمان‌های قانون گذار و همچنین بوروکراسی اداری، ثبات و امنیت لازم برقرار باشد و با سرمایه گذار خارجی در برابر قوانین و فرصت‌های مبادله و توزیع، بدون تبعیض عمل شود.