بر فراز قله

تحلیل اكونومیست از سرمایه گذاری خارجی در اروپای شرقی

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اروپای شرقی ركورد ۱۱۲میلیارد دلاری آمریكا در سال ۲۰۰۶ را شكست و این منطقه جلوتر از آمریكای‌لاتین و بعد از آسیا، در میان بازارهای نوظهور قرار گرفت.

علت اصلی این امر، خصوصی‌سازی بود و مصرف بی‌رویه، موجب ضعیف شدن عملكرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۰۷ شد بنابراین اروپای شرقی موفق به مبارزه رقابتی با آسیا نشد. علاوه بر این، شواهد كمی وجود دارد كه بزرگ شدن اتحادیه اروپا موجب انتقال گستره تولید درون اروپا از غرب به شرق شده است.

براساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط بانك‌های مركزی یا مراكز آمار منطقه اروپای شرقی (در برخی موارد آمار واحد اطلاعات اكونومیست یا ای ام اف ضمیمه شده است). جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در زمینه انتقال نظام‌های اقتصادی ركورد كلی ۱۱۲میلیارد دلار آمریكا را در سال ۲۰۰۶ به‌دست آورد كه تا ۴۵درصد بالاتر از ۷۷میلیارد دلار آمریكا است كه در سال ۲۰۰۵ به‌دست آمد. این منطقه جایگزین آمریكای‌لاتین و حوزه كارائیب شد و به دومین مقصد مهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بعد از آسیا تبدیل شد. سه اقتصاد این منطقه یعنی روسیه (سوم) لهستان (هشتم) و رومانی (دهم) در میان ده بازار نوظهور دریافت‌كننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۰۶ قرار داشتند. سرمایه كل ۱۱۲میلیارد دلار آمریكا نمایانگر تقریبا ۵درصد از انتقال تولید ناخالص داخلی منطقه است. این میزان بالاترین ضریبی است كه تاكنون به‌دست آمده است. نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی حوزه بالكان در سال ۲۰۰۶ از ۱۰درصد فراتر رفت و این نسبت در حوزه بالتیك ۸درصد بود.

● ركوردشكن‌ها

افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۰۶، انتقال مناطق كوچكتر و بسیاری از اقتصادهای منطقه را تحت تاثیر قرار داد. سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۰۶ برای بسیاری از كشورها نشان‌دهنده ركورد كل بود. این كشورها شامل روسیه، لهستان، رومانی، مجارستان، اسلوواكی، بلغارستان، كروواسی، صربستان، مونته‌نگرو، لتونی، لیتوانی.... و قزاقستان هستند. رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نتیجه چند عامل بود ازجمله فروش گستره خصوصی‌سازی در برخی از این كشورها، رشد درآمدهای سرمایه‌گذاری مجدد، رونق مستغلات در بسیاری از اعضای جدید اتحادیه اروپا، رشد فزاینده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق بی‌رونق پیشین مثل حوزه بالكان و سرمایه‌گذاری كالا در برخی كشورهای مستقل مشترك‌المنافع.

رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در روسیه بسیار زیاد بود.

این رشد در سال ۲۰۰۶ بیشتر از دو برابر یعنی ۷/۲۸میلیارد دلار بود. علت این امر وسوسه فرصت‌های بزرگ بازار و رشد بسیار زیاد هزینه‌های مصرف‌كنندگان در روسیه بیشتر از حد مورد نیاز برای از بین بردن وخامت فضای كسب و كار در این كشور است به‌خصوص در مورد منابع طبیعی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در لهستان در سال ۲۰۰۶ به ۹/۱۳میلیارد دلار رسید كه نسبت به سال ۲۰۰۵ ، ۴۵درصد افزایش داشت. لهستان برخلاف اكثر دیگر كشورهای دریافت‌كننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بالا در این منطقه، در سال ۲۰۰۶ به میزان ناچیزی مدیون خصوصی‌سازی بود. رونق فزاینده مستغلات، زیربنای بسیاری از افزایش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش درآمد سرمایه‌گذاری موجود را تشكیل می‌داد و نشان‌دهنده افزایش اطمینان در اقتصاد لهستان بود. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی كلان به مبلغ ۳/۱۰میلیارد دلار در مجارستان به میزان كمی با مقادیر كلان مثل سرمایه‌گذاری ۳/۱میلیارد دلاری ذخیره گاز طبیعی مولز و فعالیت تجاری عمده‌فروشی ایی.آن آلمان تقویت شد.

در جای دیگر، مقدار زیاد خصوصی‌سازی علت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چشمگیر در سال ۲۰۰۶ به حساب آمد. رومانی كه رشد سریعی دارد در سال ۲۰۰۶ سرمایه ۴/۱۱میلیارد دلار را جذب كرد. ۸/۲میلیارد دلار از كل این مبلغ بر مبنای خرید سهم بزرگترین بانك این كشور توسط بانك استرالیایی بود.

سرمایه‌گذاری خارجی ۴میلیارد دلاری در اسلوواكی در سال ۲۰۰۶ تا حدی به دلیل جریان خصوصی‌سازی از طریق فروش نیروگاه مولد برق این كشور به شركت انل ایتالیاست. سرمایه‌گذاری خارجی ۵/۳میلیارد دلاری در كروواسی برمبنای فروش شركت بزرگ دارویی پلیوا به یك شركت باری در ازای مبلغ ۵/۲میلیارد دلار بود و به میزان كمتر در دور دیگر خصوصی‌سازی شركت نفت و گاز آی ان ای به فروش رسید به (مبلغ ۵۰۰میلیون دلار). در لیتوانی در سال ۲۰۰۶ سرمایه خارجی به مبلغ ۸/۱میلیارد دلار با فروش سهم دولت در شركت مشتقات نفت مازیكیا نفت به شركت لهستانی پی‌كی‌ان اولن به مبلغ ۸۵۲میلیون دلار تقویت شد.

● آن سوی قله

دلایلی وجود دارد كه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه اروپای شرقی در سال ۲۰۰۶ به اوج خود رسیده است. برای سال ۲۰۰۷ كاهش ناچیزی در سرمایه‌گذاری پیش‌بینی می‌شود (این كاهش در همه مناطق كوچك به جز كشورهای مستقیم مشترك‌المنافع وجود دارد) اما با این وجود میزان سرمایه‌گذاری مبلغ ۱۰۰میلیارد دلار خواهد بود. بعد از آن طی دوره میان‌مدت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به روند نزولی خود هم در مقیاس دلار مطلق آمریكا و هم در مقیاس درصد تولید ناخالص داخلی منطقه ادامه خواهد داد.

علت اصلی این امر مصرف بی‌رویه فرصت‌های اصلی خصوصی‌سازی در اكثر نقاط منطقه است. اما هزینه‌های فزاینده نیروی كار در بسیاری از این كشورها، ادامه مشكلات فضای كسب و كار و رقابت با دیگر مناطق در كاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بسیاری از اعضای جدید اتحادیه اروپا موثر خواهد بود. گرچه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بسیاری از كشورهای مستقل مشترك‌المنافع به طور چشمگیری افزایش یافته است، اما خطر سیاسی و مشكلات فضای كسب و كار سرمایه‌گذاری را زیر پتانسیل آن نگه خواهد داشت.

● بدبینی اروپا

منطق متداول این بود كه عضویت در اتحادیه اروپا منجر به سرازیر شدن سرمایه خارجی به اعضای جدید این اتحادیه خواهد شد و این امر موجب انتقال تولید درون اتحادیه اروپا از غرب به شرق خواهد شد. در واقع در سال ۲۰۰۳ كاهش شدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در كشورهای جدید عضو اتحادیه اروپا به وجود آمد.

با فرا رسیدن سال ۲۰۰۴ بهبود خوبی در این زمینه ایجاد شد. اما به معنای دقیق كلمه این امر را نمی‌توان به تاثیر عضویت در اتحادیه اروپا نسبت داد، زیرا سرمایه‌گذاری در سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۰۴ تحت‌تاثیر خصوصی‌سازی كلان قرار گرفت. بهبود در سرمایه‌گذاری دوره‌ای بود به این معنا كه اعضای جدید اتحادیه اروپا بعد از فعالیت بسیار ضعیف در آغاز دهه از بهبود اقتصادی منطقه اروپا سود بردند. عضویت در اتحادیه اروپا با برخی جنبه‌های افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همراه بود.

رتبه‌ خطر سرمایه‌گذاری، كاهش داشت و بسیاری از سرمایه‌گذاران كوچك مطمئن شدند گرچه آزادسازی حجم تجارت پیشتر اتفاق افتاده بود كه عامل مهم نیروی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بود. برخی موانع تجاری باقی‌مانده بعد از عضویت در اتحادیه اروپا برطرف می‌شد. در برخی مناطق پیشرفت‌های بیشتری در زمینه فضای كسب و كار به وجود آمد. زیرا شیوه كار با معیار‌های اتحادیه اروپا بیشتر تنظیم شد.

دستیابی به بودجه ساختاری علت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. سرانجام، پذیرفته شدن در اروپا احتمالا تاثیر مثبت بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد گرچه برای بسیاری از ا‌عضای جدید اتحادیه اروپا هنوز راهی طولانی در پیش است. اما نكته قابل توجه این است كه تاثیر نهایی عضویت در اتحادیه اروپا بر سرمایه‌گذاری خارجی كاملا آشكار است. به دست آوردن عضویت در اتحادیه اروپا اصلاح و مقررات لازم برای رسیدن به توافق را بر می‌دارد. این موضوع در بسیاری از كشورهای منطقه آشكار است. این امر فشار فزاینده بر نرخ ارز و هزینه‌های نیروی كار را تشدید می‌كند. برخی قوانین اتحادیه اروپا انعطاف‌پذیری را كاهش می‌دهد و بر كسب و كار هزینه‌هایی را تحمیل می‌كند. حذف محرك‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خاص كه اعضای اتحادیه اروپا ملزم به انجام آن هستند ممكن است از دیدگاه رفاه كلی اقتصادی مثبت باشد، اما از دیدگاه جذب سرمایه‌گذاری خارجی منفی است. تجربه پیشین بزرگ كردن اتحادیه اروپا در اروپای شمالی یا اروپای جنوبی نیز، نشان می‌دهد رابطه بین سرمایه‌گذاری خارجی و بزرگ كردن اتحادیه اروپا ضعیف‌تر از آن چیزی است كه تصور می‌شود.

در رقابت نبودن الگوی پیشتازان سرمایه‌گذاری خارجی كه واحد اطلاعات اكونومیست ارائه كرده است نشان می‌دهد كه شش متغیر علت تقریبا ۱۰۰درصد تنوع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این منطقه در حال گذار است.

برخی از این متغیرها سنتی هستند مثل اندازه بازار، هزینه دستمزد‌ها و منابع طبیعی شیوه خصوصی‌سازی به كار گرفته شده بسیار مهم است و مسافت جغرافیایی متغیر مهمی به حساب می‌آید. در آخر، حساسیت بالایی نسبت به سیاست و فضای كسب و كار وجود دارد.

راهنمای معروف كسب و كار آسان بانك جهانی به طور میانگین نشان می‌دهد چارچوب منظم كسب و كار در كشورهای جدید عضو اتحادیه اروپا از وضع ایده‌آل فاصله دارد و جای پیشرفت بسیاری در این زمینه وجود دارد. با وجودی كه كشورهای حوزه بالتیك و به میزان كمتر اسلوواكی رتبه بالایی دارند، دیگر كشورها عملكرد كاملا ضعیفی داشته‌اند.

فرضیات درباره پیش‌بینی‌های مربوط به متغیرهای توضیح داده شده این امكان را می‌دهد درباره جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پیش‌بینی كنیم. پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در كشورهای جدید عضو اتحادیه اروپا كه در سال ۲۰۰۶ با مبلغ ۵۶میلیارد دلار به اوج رسد، در سال ۲۰۰۷ سقوط بیشتری كند و تا سال ۲۰۱۱-۲۰۰۸ با میزان ۳۵میلیارد دلار در هر سال تثبیت شود. برخی بخش‌های خاص برای سرمایه‌گذاری بسیار جذاب خواهند بود.

بررسی‌های واحد اطلاعات اكونومیست از شركت‌های چندملیتی نشان می‌دهد كه ویژگی‌های شرق آسیا به طور چشمگیری دورتر از كشورهای جدید عضو اتحادیه اروپا به عنوان مقصد سرمایه‌گذاری در آینده است.

لازم به ذكر است كه هزینه نیروی كار تنها مساله سرمایه‌گذاران نیست. كشورهای جدید عضو اتحادیه اروپا از معیارهای نیروی كار ماهر، و مكانی برای فعالیت‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای شكست خورده‌اند. به طور كلی، با توجه به رقابت شدید جهانی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ممكن است خطر تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی حساس به هزینه‌ها حتی به كشورهای ارزان‌تر نگران‌كننده‌تر از هرگونه انتقال بیشتر سرمایه از غرب به این كشورها باشد.

مترجم رفیعه هراتی