پنج اصل مکمل هدفمند کردن یارانه ها

از حذف تعطیلات غیرضروری تا رعایت اصل امنیت شغلی

الزام حذف یارانه‌ها و آغاز حرکت آزادسازی به عنوان روشن‌ترین و مطمئن‌ترین راهکار اصلاحات کلان اقتصادی ضرورتی است که نه‌تنها بنده به عنوان یک تولیدکننده و فعال اقتصادی در باب آن از دهه‌های قبل مطالب زیادی گفته و نوشته‌ام بلکه وضوح آن بیشتر از آنی است که صاحب‌نظری حتی بتواند در مقام کتمان حقیقتش قد راست کرده و بخواهد در هاله‌ای از ابهام تیرگی‌اش قرار دهد. اما معلولی که زیر تیغی است به برندگی تیغ جراحی بزرگ تحول اقتصادی حاضر، بی‌تردید باید حائز شرایط لازم باشد، درست بسان بیمار مشمول عمل جراحی که جراحان و اطبای معالج با رعایت مکانیسم جسمی و روحی بیمار از جمله تنفس، فشار خون و امثالهم باید درست‌ترین تصمیم را اتخاذ کنند.

البته آوردن این مثال خدای ناکرده به معنی بی‌گدار به آب زدن مجریان این طرح تحول بزرگ نیست، صدالبته محاسن و شجاعت و جسارت مجریان از ارزش اعتباری خود همچنان برخوردار است و شایان تحسین اما چون گمان آن می‌رود که استتار حقایق و معایب و مجهولات و معلولات مساله و در عوض بزرگ‌نمایی محاسن‌مان باعث اشتباه و کاهلی‌مان شود لذا بهتر است از تعاریف فاکتور گرفته و به تلاش مستمر خود جهت حل صورت‌مساله‌هایمان بپردازیم و جواب‌هایمان را بیابیم و بیازماییم. این یک موضوع حیثیتی و ملی است و هرچه سریع‌تر باید تمام فکرهایمان را روی هم گذاشته و به عمل تبدیلش کنیم تا اقتصاد معلول‌مان به سلامت کامل با کمترین تضرر ممکن زیر این تیغ جراحی تحول اقتصادی به هوش بیاید.

مسلم اینکه اکنون نه جای گله‌گزاری است، نه وقت اختلاف سلیقه و تلافی و سفسطه‌بافی و سنگ‌اندازی. ما به حکم صیانت شرافت آب و خاک‌مان برابر تمام پیشینیان و آیندگان‌مان مسوولیم و مامور، که هم‌اکنون در این برهه زمانی تا به سرمنزل مقصود پشت هم باشیم. تنها دلیل نگارش این یادداشت هم همین است ولاغیر. موضوع حائز اهمیت اینکه ما در حال حاضر نمی‌توانیم به اتکای حکایت مرسوم هرچه پیش آید خوش آید، دل خوش کنیم و منتظر باشیم به وقت بروز مساله‌ای راه‌حلش را هم فی‌المجلس پیدا کنیم که در این صورت هم شاید بتوانیم فقط مسکن‌وار درد و التهابی را به طور موقت بخوابانیم اما بی‌شک نمی‌توانیم درمانش کنیم و چه بسا معضل‌مان صد بار مهلک‌تر از جایی دیگر چون زخمی کهنه سر باز کند که مهار و التیامش در توان‌مان نباشد لذا ما ناگزیر و ناگریز ایجاد اقداماتی به موازات اجرای طرح هستیم، البته پرداختن به این امور وظایفی است که قبل از شروع حذف یارانه‌ها باید در مقام زمینه‌سازی و ایجاد ساختارهای لازم و بسترهای مورد نیاز به طور کامل انجام‌شان می‌دادیم و می‌آزمودیم اما شاید مشیت و مصلحت خداوند بر این قرار بوده حال که آغازش کرده‌ایم ملموس‌تر و واقعی‌تر و در عمل دنبالش کنیم، نه فقط در روی کاغذ، اگرچه دست کم سال‌ها تلاش و کار برنامه‌ریزی همه‌جانبه کارشناسی شده در این راستا طی یک بسته کانالیزه عملیاتی به منظور اینکه قبول اثرات اجرای این طرح و تحول در متن معیشتی مردم قابل تحمل‌تر باشد به نظر ضروری می‌آمد اما تلاش همسان و انجام موازی موارد تحت‌الاشاره با اجرای همزمان طرح حذف یارانه‌ها بی‌تردید همه حرکت‌ها را به سوی هدف عالیه و مشترک تمام بانیان و کارگزاران و دلسوزان و دست‌اندرکاران رهنمون خواهد ساخت. هدفی غایی که عبارت است از بهتر زیستن مردم به عنوان ولی نعمتان کشور که در تعاریف جامعه‌شناختی اکثریت نامنظم تعریف می‌شود که این بهترزیستی جز به نتیجه تلاش صحیح و علمی اقلیتی سازمان‌یافته و دانش و مهارت‌آموخته و برخاسته از بطن و متن خود جامعه ایجاد نمی‌شود.

اقدامات بایسته مذکور باید چونان رودی نرم و نامرئی طوری طی سال‌های زمینه‌سازی از لابه‌لای زندگی مردم به آرامی عبور می‌کرد و بی‌سر و صدا خیس‌شان می‌کرد که کسی متوجه بار و سنگینی و حضورش نشود اما اکنون که بنا به هر دلیلی در مقابل عمل انجام‌شده قرار گرفته‌ایم و این رودخانه خروشان در میان‌مان جاری است با آن شنا کرده و متناسب و بایسته با آن رفتار می‌کنیم؛ با حرکتی موازی دوشادوش اجرای طرح. گزیر و گریزی جز پرداختن به مواردی از قبیل موضوعات زیر نداریم که طبق اولویت‌بندی باید به آنها پرداخته شود. در راستای کاهش سنگینی بار هزینه‌های بی‌موردی که در منزل اول و به طور مستقیم تولیدکنندگان متقبل‌اش هستند و نهایتاً در منزل آخر مردم خاصه طبقات آسیب‌پذیرتر صدالبته بیشتر متحمل و متضررش هستند ذکر موارد زیر ضروری است.

۱) تعطیلات غیرضروری با این توضیح مختصر که اگرچه در ظاهر در بین جامعه به روزهای آرامش و استراحت تعبیر می‌شود ولی در حقیقت بیش از اندازه‌اش مایه سستی و رخوت و هزینه‌های بسیار هنگفتی برای تولیدکنندگان و نهایتاً جامعه می‌شود. مثلاً در یک روز تعطیل تمام ارگان‌ها و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی به عایدات خود می‌رسند. از قبیل سود و جریمه و... حقوق کارکنان، آبونمان‌های مصرف انرژی‌های مختلف، مالیات و خلاصه هر چه که هست ولی آیا کسی هست سوال کند این همه دریافت‌های بی‌کارکرد و بی‌بهره‌وری از کدامین محل تامین می‌شود؟ این تولید است که با تمام مصائب‌اش مبتلای این معضل اساسی نیز هست، البته پرواضح است که تولیدکننده نیز در این اثنی برای تامین و تحمل این بار محکوم به هزینه کردن اصل سرمایه است، حال این پرداخت‌ها خواه از محل سرمایه در گردش باشد، خواه از محل تعدیل نیرو و تعویق پرداخت حقوق و ... که نهایتاً متضرر مردم و جامعه هستند، البته اشاره مجمل حقیر از باب تولید و صنعت بود و صدالبته تمام معایب این عنصر مخرب به این یکی دو مورد مختوم نمی‌شود. به طور کلی در تعطیلات بی‌رویه و دنباله‌دار مرگ و میر حادثه‌های رانندگی که در سال حدود ۳۰ هزار نفر کشته و ۱۸ هزار نفر مجروح و ۲۶ هزار نفر هم از کارافتاده روی دست جامعه می‌گذارد و اسراف و اتلاف و افزایش ضریب ناامنی به دلیل ترک منزل و محل کار و ده‌ها مورد شایان بررسی دیگر از دیدگاه‌ها و مناظر مختلف جامعه‌شناختی را می‌توان نام برد که از مضرات تعطیلات غیرضروری است و ذکر مفصل‌ترش مطلوب فرصت و مجال و مبحث مستقل دیگری است که لزوم حذف تعطیلات بی‌رویه را یادآور می‌شود، یا اگر حذفش مقدور نیست دست کم هر کس هزینه‌ روزی را که تعطیل می‌شود خود تقبل کند یعنی اگر روزی تعطیل است برای بانک و سود آن هم تعطیل باشد، برای کارکنان و... نیز همین طور.

۲) اصل چهل و چهار «خصوصی‌سازی» و تلاش مضاعف برای اجرایی‌تر کردن هر چه بیشترش، چون با عنایت به اینکه هنوز فرهنگ و ادبیات صحیحی در امر مسوولیت‌پذیری عموم آحاد و اصناف و اکناف در قبال مسائل و مصالح ملی در بطن زندگی مردم نهادینه نشده، مادامی که مردم به طور ملموس و مستقیم با مسائل روبه‌رو و درگیر نباشند و به طور مستقیم منافع و آسایش شخصی‌شان مرتبط با نوع عملکردهایشان نباشد، بدون تعارف و شعار دادن باید قبول کرد که مطابق انتظارات در برنامه‌هایی از قبیل اصلاح الگوهای مصرف پیش نخواهیم رفت.

۳) اصلاح اشکالات انرژی از دیگر زیرساخت‌هایی است که با توجه به وضعیت حاضر باید بی‌فوت وقت به آن پرداخته شود. البته تلاش دولت محترم برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف صنعتی و تجاری کاری است بس واجب‌الاجرا، ولی اگر رفع مشکلات اساسی انرژی پراهمیت‌تر از بهینه‌سازی نباشد کم‌اهمیت‌تر از آن هم نیست، به طور نمونه حدود ۲۵ درصد برق تولیدی ما در مراحل توزیع به صورت پرت یا به علت یکسری اشکالات فنی در برق مصرفی از جمله نوسانات یا وجود هارمونیک‌ها و فیلیکرها و... از بین می‌رود چراکه این انتظار طبیعی است که اگر قرار است انرژی را به قیمت جهانی عرضه کنیم، باید کیفیت تولیدات انرژیک ما هم مطابق استانداردها و نرم‌های جهانی باشد. در صورت تداوم وضعیت فعلی این حق مصرف‌کننده است که یا منتظر اصلاح معایب انرژی باشد یا منتظر کسر میزان انرژی به هدر رفته از کل مبلغ تمام‌شده که بیش از ۲۵ درصد می‌شود و طبیعی است که در صورت عدم اصلاح این امر، تولیدکننده ناگزیر به جبران مافات مذکور از محل دیگری باشد؛ یا باید قیمت نهایی تولیدات خود را بالا ببرد یا دست به تعدیل نیرو یا هر کار دیگری بزند که در نهایت باز هم متضرر اصلی همان مردمی خواهند بود که همه عملکردها و اختلاف‌سلیقه‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و خلاصه دعواها، به ظاهر سر آسایش بیشتر و رفاه اوست.

۴) ضرورت اصلاح سیستم معیوب نظام بانکی کشور؛ در قبال اصل آزادسازی و حذف یارانه‌های دولتی، در تمامی امور، درست به میزان و موازات اعمال این قانون، باید عمل کنیم. به عنوان نمونه میزان رشد و نوسان تورم و بهره‌های تسهیلات بانکی‌مان هم باید مانند کشورهایی که دارای اقتصادی آزاد هستند، تعریف شود، یعنی ما نمی‌توانیم آزادسازی اقتصادی را سلیقه‌ای و مصلحتی اعمال کنیم. به منظور تحصیل توازن لازم برای روانکاری حرکت گردونه اقتصادی کشور، ورودی‌ها و خروجی‌های اقتصادی ما باید متناسب و درخور هم باشند. قیمت‌های جهانی بهره‌های مرسوم جهانی را می‌طلبد. به طور نمونه باید در این انقلاب اقتصادی، توازن و تناسب قابل قبولی مابین قیمت سوخت مصرفی و تجهیزات و قیمت ماشین‌های مصرف‌کننده ما تعریف شود، یعنی اگر سوخت به قیمت جهانی است پس ماشین هم به قیمت جهانی باشد. می‌گویند شواهد حاکی از آن است که قیمت بنزین حتی ممکن است بیشتر از مبلغ ۷۰۰ تومان هم بشود. البته به تاسی از ارائه طریق صاحب‌نظران مربوطه که معتقد به اعمال تدریجی این اصلاحات هستند، طی یک شفاف‌سازی کلی انتظار آغاز تدریجی و قدم به قدم این امور، منطقی‌تر است تا انتظار وارد کردن یک شوک عظیم مهارناشدنی. اما وقتی آزادسازی و اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی ما صورت گرفته، باید جهت ایجاد توازن لازم، شاهد تغییر و حرکت قیمت‌های مرتبط مذکور هم باشیم. در حالی که به طور مثال به قیمت خودرو پژو ایرانی می‌توان اتومبیل بنز خرید که هم سوخت کمتری نیاز دارد و هم استحکام و امنیت و شاخص‌های استانداردش مثال‌زدنی و با نمونه‌های ما غیرقابل مقایسه است لذا یا نباید از ورود آن با تعرفه‌های سنگین چندین برابر ممانعت کرد و اجازه داد مردم مانند شهروندان سایر کشورهای برخوردار، اگر بنزین را به قیمت جهانی می‌خرند اتومبیل را نیز بتوانند به همان قیمت جهانی تهیه کنند، یا باید ترتیبی اتخاذ کرد که عدالت و انصاف بیشتری لحاظ شود. این انتقاد از آنجایی مطرح می‌شود که ظاهراً هیچ برنامه‌ای برای رفع این مشکل اعلام نمی‌شود.

۵) رعایت اصل امنیت شغلی و فراهم کردن جمعیت خاطر سرمایه‌گذاری و کارآفرینی؛ اگر هدف اصلی ما رعایت مصالح و منافع مردم است مبادا با اقدامات خود هنوز به نتیجه‌ای نرسیده، باعث تضرر و از بین رفتن یا کمتر شدن میزان اشتغال‌های موجودشان شویم. ساده‌تر اینکه تمامی اقدامات بایسته و مرتبط با امر تحول اقتصادی باید با رعایت کامل مسائل و مصالحی صورت گیرد که منافع و امرار معاش مستقیم مردم را در‌بر می‌گیرد. ما نباید فراموش کنیم هدف مردم است و قانون و اجرای قانون وسیله، و هیچ وقت نباید هدف را قربانی وسیله کنیم. قانون باید در وهله اول له مردم باشد، نه علیه آنها. ایجاد و حفظ امنیت شغلی و ثبات اشتغال موجود ارجح بر هر تعجیلی در اجرای هر قانونی است. هر اقدامی در راستای اجرای این انقلاب اقتصادی باید به لحاظ کردن حفظ منافع اولیه مردم آن هم به صورت یک اصل صورت پذیرد. بدیهی است که حفظ بنگاه‌های تولیدی و صنعتی که مولدان و کارآفرینان تنه اصلی جامعه هستند، حفظ مستقیم منافع محسوس و قابل لمس ملی و مردمی است.

لزوم حتمی کسب مجوز ورود و حضور فعال و موثرمان در سازمان تجارت جهانی (WTO) از دیگر مواردی است که مکمل بلاشرط اجرای این طرح خواهد بود و نمی‌توان از این مهم به راحتی فاکتور گرفت. حرکت به سمت قیمت‌های جهانی منهای حضور فعال در این بازار نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت.

تقی بهرامی‌نوشهر