سه شنبه, ۲۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 14 May, 2024
مجله ویستا

نگاهی اجمالی به اقتصاد ترکیه


نگاهی اجمالی به اقتصاد ترکیه

ترکیه به عنوان یکی از کشورهای مهم و تاثیرگذار خاورمیانه, از دیدگاههای گوناگون مورد توجه است, یکی از جهات قابل توجه, بعد اقتصادی است چراکه شرط اول پیشرفت هر کشوری مسلما اقتصاد پیشرفته و نیرومند است بنابراین بی مناسبت نیست نگاهی داشته باشیم گذرا به اقتصاد این کشور و چالشها و موفقیت های آن

ترکیه به عنوان یکی از کشورهای مهم و تاثیرگذار خاورمیانه، از دیدگاههای گوناگون مورد توجه است، یکی از جهات قابل توجه، بعد اقتصادی است؛ چراکه شرط اول پیشرفت هر کشوری مسلما اقتصاد پیشرفته و نیرومند است. بنابراین بی مناسبت نیست نگاهی داشته باشیم گذرا به اقتصاد این کشور و چالشها و موفقیت های آن.

امروزه نیز همچون گذشته، کشاورزی به عنوان شغل اکثریت مردم ترکیه بخش مهمی از اقتصاد این کشور را تشکیل میدهد. اگرچه از اواسط دهه ی ۶۰ میلادی، تولیدات صنعتی روبه افزایش گذاشت اما بافت اصلی اقتصاد را دگرگون نکرده است.

خاک حاصلخیز و کشاورزان سخت کوش سبب تبدیل این کشور به یکی از معدود کشورهای خودکفای جهان در مواد غذایی شده است. در حقیقت اقلیم های آب و هوایی مختلف و بارندگی کافی سبب شده است که طیف گسترده ای از محصولات کشاورزی در این کشور تولید شود. کشاورزی در سراسر این کشور به عنوان شغل غالب به شمار آید و تنها در کوهستانهای شرقی این کشور است که دامداری فعالیت اصلی مردم شناخته میشود.

در اواسط دهه ی ۶۰ میلادی حدود دو سوم درآمد ناخالص ترکیه را کشاورزی و بیشتر یک سوم باقی مانده را دامداری تشکیل میداد و سایر فعالیتها همچون جنگلداری و ماهیگیری سهم کوچکی از اقتصاد ملی را به خود اختصاص داده بود، اما به تدریج سهم کشاورزی در درآمد این کشور کاهش یافت و به حدود ۱۵% در سال ۱۹۹۳ تقلیل پیدا کرد.

در همین دوره، رشد این بخش تنها حدود ۱% سریعتر از جمعیت این کشور بوده و سرانه تولید مواد غذایی کاهش یافته است و علت ضعیف شدن بخش کشاورزی را باید در سیاستهای دولت جستجو کرد که صنعتی شدن سریع را از دهه ۳۰ میلادی به عنوان یک اولویت ملی پی گیری نمود. همچنین اتخاذ روشهای کشاورزی مدرن از سوی کشاورزان در حالی که از ماشین آلات، کود و منابع آب کافی برای این سبک کشاورزی بهره مند نبودند، سبب شد بازدهی بخش کشاورزی با سیر نزولی همراه باشد و در عین حال نیز تلاشها در بخش صنعت نتوانست صنایع را در حدی تقویت نماید که توان رقابت با صنایع جهانی را داشته باشد.

با وجود کاهش نسبی کشاورزی در دهه ی ۸۰ میلادی تا میزان یک درصد از تولید ناخالص داخلی، این بخش نقش مهمی در تجارت خارجی بازی میکرد؛ چراکه ترکیه در بسیاری از محصولات کشاورزی نسبت به دیگر کشورها برتری نسبی دارد؛ از آنجمله محصولاتی چون غلات، حبوبات، میوه های تازه و خشک، سبزیجات، روغن زیتون و محصولات دامی را میتوان نام برد. در حقیقت اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بازار اصلی میوه های خشک، آجیل، پنبه و توتون و کشورهای خاورمیانه بازار میوه های تازه و سبزیجات و گوشت تولیدی ترکیه محسوب میشوند. در سال ۱۹۸۰ چیزی نزدیک به ۶۰% از ارزش کل صادرات ترکیه متشکل از محصولات کشاورزی بود.

کشاورزی این کشور همچنان پتانسیل بسیار زیادی برای توسعه ی بیشتر دارد که در صورت موفقیت دولت در اجرای اصلاحات ارضی و پروژه های توسعه محقق میشود. نهایتا کارشناسان به این نتیجه رسیدند که برای اینکه ترکیه به یک رشد متعادل و پایدار دست پیدا کند نیازمند عناصری از جمله: بهبود آموزش کشاورزان، اصلاح بذر و افزایش استاندارد محصولات و گسترش امکانات فرآوری و ذخیره مواد غذایی و حمل و نقل با ماشینهای یخچال دار و تجدید شبکه های بازاریابی میباشد. از سال ۱۹۸۰ دولت اقدام به سرمایه گذاری در صنایع بسته بندی، فرآوری، کشتارگاه های بهداشتی، ترغیب کشاورزان و اصلاح بذر نمود و این سیاستها از حدود سالهای ۲۰۰۰ به بعد نتایج مثبتی داشت و سبب افزایش سهم کشاورزی در صادرات این کشور شد.

اما با همه ی این تلاشها، عدم بهره برداری کافی از پتانسیل های موجود در کشاورزی این کشور، سبب ایجاد بحران اقتصادی و مشکلات جدی در راه توسعه ترکیه شده است که از جمله میتوان به نابرابری درآمد شهری و روستایی و ایجاد تنش های اجتماعی و مهاجرت از مناطق روستایی به شهرها اشاره نمود. شورشیان کرد نیز در شرق این کشور به مشکلات مناطق روستایی این کشور افزوده است. افزایش درآمد شهری باعث افزایش تقاضای بیش از حد مواد غذایی به ویژه گوشت و مرغ شده است.

از سال ۱۹۸۴ ترکیه سیاست واردات آزاد مواد غذایی را برای پاسخگویی به تقاضای شهری و کنترل افزایش قیمت داخلی اتخاذ نمود، که این امر زمینه ی واردات بسیاری از کالاهای لوکس را نیز که پیش از آن ممنوع بود، فراهم آورد و سبب عدم توازن تجارت خارجی شد. (یعنی افزایش واردات نسبت به صادرات که سبب منفی شدن تراز بازرگانی میشود)

در نهایت باید گفت در درازمدت چشم انداز رشد اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان ترکیه به عملکرد بخش کشاورزی و تولیدات روستایی این کشور بستگی دارد، البته به شرطی که از تمام ظرفیت کشاورزی استفاده شود و بیشتر تلاشها در بخش صنعت نیز معطوف به کمک به بخش کشاورزی، یعنی به تقویت صنایعی چون تولید ماشین آلات کشاورزی، کود شیمیایی و صنایع تبدیلی پرداخته شود.

خدایار سعیدوزیری

www.saeedvaziri.ir