«کربلا»ی اصلاح طلبان

در حاشیه دغدغه های معلم اخلاق کابینه

ظاهراً دولتی ها هم تمایل چندانی به بسته شدن پرونده انتخابات ندارند و از این رو است که این بار حامیان دوآتشه محمود احمدی نژاد بعد از یک انتخابات پرحادثه که به روی کار آمدن کاندیدای تحت الحمایه شان منجر شد، استدلالی را روی میز «انتخابات» گذاشتند که سال هاست صدای اعتراض به جایی نرسیده اصلاح طلبان را درآورده است. هفته گذشته صحن بهارستان صحنه رقابت علی لاریجانی رئیس مجلس و مرتضی آقاتهرانی روحانی حامی احمدی نژاد بود که عنوان معلم اخلاق کابینه را نیز به دنبال دارد تا یکی از اصولگرایان با یکی از اصولگرایان بر سر کرسی ریاست بر فراکسیونی با همین نام وارد گود رقابت شوند و برای نخستین بار کسی مقابل رئیس پرنفوذ مجلس آن هم در فراکسیون راستی ها قد علم کند. کاندیداتوری که با یک استدلال همراه بود؛«آقای لاریجانی به لحاظ آنکه رئیس مجلس هستند محدودیت هایی دارند چرا که رئیس مجلس باید نسبت به همه گروه ها و احزاب نظری برابر داشته باشد که اگر این حالت به فراکسیون کشیده شود حالت خوبی نیست.» مرتضی آقاتهرانی با این استدلال و به گفته خود «ضرورت» برای انتخابات درون پارلمانی نام نویسی کرد اما هم او و هم حامیانش خیلی زود فهمیدند صدای آنها هم به سرنوشت صدای اصلاح طلبان دچار خواهد شد و این استدلال هر چند آنقدر به کمک معلم اخلاق دولت آمد تا بلکه او از این رهگذر برای ثبت نام خود توجیهی داشته باشد تا کاندیداتوری اش کوبیدن بر طبل تفرقه نباشد و از این رهگذر گزک دست کسی ندهد اما نه تنها به کار او نیامد بلکه برای نخستین بار اعترافی را ثبت کرد که «کربلا»ی اصلاح طلبان بود و برای اولین بار یک «خودی» به اینکه ریاست بر فراکسیونی جناحی برای رئیس نهادی که قرار است فارغ از رسته ها و دسته ها باشد انتقاد کرد اما مرتضی آقاتهرانی توضیح نداد که چگونه است تا به حال نه معلم اخلاق دولت و نه هیچ دولتمرد دیگری از اینکه ناظر و مجری انتخاباتی فراتر از حد فراکسیون اکثریت مجلس دارای خط و ربط جناحی و همسو باشد ناپسند است و باید فکری به حالش کرد.

این در شرایطی است که از خردادماه تاکنون فضای سیاسی و عمومی کشور تحت تاثیر انتخاباتی قرار گرفته است که شورای نگهبان را بیش از گذشته در مظان انتقاد «بازندگان» انتخابات قرار داده است. هر چند هم اعضای شورا، هم دولتی ها و هم دیگر حامیان در این مدت تلاش داشتند فریاد اعتراض را به دلیل «باخت» و نه چیز دیگر عنوان کنند.

در حالی که معترضان انگشت اشاره به سوی نهادهایی بردند که ناظر بر انتخابات بودند و با بازخوانی اظهارات حمایتی اعضای شورایی که قرار بود بی طرف باشند، تردیدهایی را مطرح کرده اند و از همین روست که یکی از کاندیداهای معترض دست به تدوین طرحی زد تا بلکه شک و شبهه ها درباره صحت انتخابات برطرف شده و به قول معروف آب را از سرچشمه ببندند. شورای نگهبان که پنجمین دوره فعالیت خود را می گذراند در شرایطی به بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم نظارت کرد که برخی از کاندیداها و برخی جریان های سیاسی به اینکه شورایی ها از کاندیدایی خاص حمایت کردند اعتراض داشتند. شورای نگهبان در زمان برگزاری انتخابات از شش عضو به اسامی احمد جنتی، غلامرضا رضوانی، محمد مومن، محمد یزدی، صادق لاریجانی و محمدرضا مدرس یزدی در کسوت فقها و شش حقوقدان به نام های غلامحسین الهام، عباس کعبی، ابراهیم عزیزی، محمدرضا علیزاده، محسن اسماعیلی و حسینعلی امیری تشکیل شد و مشغول به کار بود که تنها مروری بر نام برخی از این اعضا کافی است تا نطق های بلندبالا و حمایتی اعضای «بی طرف» از محمود احمدی نژاد یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دهم که اتفاقاً پیروز هم اعلام شد را به اذهان متبادر کند.

پیش از انتخابات بود که احمد جنتی، صادق لاریجانی، محمد یزدی و محمد مومن از اعضای مشترک شورای نگهبان و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه یی رسماً از محمود احمدی نژاد حمایت و امضای حمایتی خود را پای بیانیه مکتوب کردند؛«ما جمعی از اساتید حوزه علمیه قم با توجه به جایگاه ممتاز و تاثیرگذار رئیس جمهور در اداره کشور و با عنایت به تعیین ملاک های اصلح در سخنان صریح رهبر معظم انقلاب، یعنی پایبندی به ارزش های اسلامی و انقلابی، مردمی بودن، صمیمیت با مردم، ساده زیستی و پرهیز از اشرافی گری، قاطعیت، تسلیم ناپذیری در مقابل دشمن و استکبارستیزی، حمایت خود را از محمود احمدی نژاد به عنوان نامزد اصلح ریاست جمهوری اعلام می داریم.» این بیانیه تاکید کرده بود؛ «بر این باوریم که ویژگی های محمود احمدی نژاد در پایبندی به اصول و ارزش های انقلاب اسلامی، ولایت پذیری، شجاعت، قاطعیت، خستگی ناپذیری، ساده زیستی و پرهیز از تجمل گرایی، مبارزه با فساد، روحیه تحول گرایی و نوآوری و استکبارستیزی، همچنان زمینه پیشرفت های غرورآفرین همراه با عدالت و عزت و سربلندی ملت ایران را در سطح بین الملل فراهم خواهد آورد.» البته تاکید بر نام «احمد جنتی» دبیر شورای نگهبان در حمایت کتبی از رئیس دولت نهم چندان لازم نبود چراکه روحانی پرنفوذ جناح راست در احمدی نژاد نوازی گوی سبقت را از همه ربوده بود و اگر روزی محمدرضا رحیمی در کسوت رئیس دیوان محاسبات به نقل از یک مسلمان در بصرا، احمدی نژاد را «پیغمبر» خواند، جنتی بی تعارف و رودر بایستی نامه وی به جرج بوش را «وحی الهی» خواند و خواستار گنجاندن این نامه در متون درسی دانش آموزان شد تا «بارها و بارها» خوانده شود.

محمد یزدی دیگر عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم که کم از رئیس نهاد متبوعش نداشت راضی نشد نامش یکی از «جامعه یی ها» باشد پای نامه حمایت از احمدی نژاد و از این رو بود که در یکی از مصاحبه های مطبوعاتی خود گفت؛«نظر شخصی بنده به عنوان یکی از اعضای جامعه مدرسین قبلاً اعلام شده است و مجدداً عرض می کنم به هیچ وجه مجوز شرعی برای عبور از آقای احمدی نژاد را نداریم و البته این نظر شخص بنده است.» وی تاکید کرده بود؛«نظر شخصی ام بیان مصداق این است که بعد از جمع بندی به این نتیجه رسیده ام که آقای احمدی نژاد اصلح است و به ایشان رای می دهم.» آیت الله محمد مومن عضو دیگر شورای نگهبان نیز در ایام تبلیغات حمایت خود را از احمدی نژاد رسماً اعلام کرده بود؛«من هیچ کجا آقای دکتر احمدی نژاد را نفی صلاحیت نکرده ام. چه بسا ممکن است انتقاداتی داشته باشم ولی در وضع حاضر آقای احمدی نژاد را بهترین فرد برای ریاست جمهوری می دانم.»

اما اعضای حقوقدان شورای نگهبان هم داستان خود را داشتند. ابراهیم عزیزی و غلامحسین الهام دو تن از شورایی هایی بودند که همزمان در دولت محمود احمدی نژاد صاحب کرسی بودند. ابراهیم عزیزی علاوه بر عضویت در شورای نگهبان با حکم محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت نهم به سمت معاون توسعه و مدیریت و برنامه انسانی ریاست جمهوری منصوب و مشغول به فعالیت بود. صحبت کردن از غلامحسین الهام هم که مثنوی هفتاد من کاغذ است.

حقوقدانی که در دولت نهم قطاری از عنوان مسوولیت های دولتی و اجرایی را به دنبال خود ردیف کرده بود، علاوه بر وزارت دادگستری و ریاست بر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سخنگویی دولت را برعهده داشت تا تریبون رسمی دولت احمدی نژاد را در اختیار خود داشته باشد. به این ترتیب بود که اظهارات صریح شورای نگهبانی ها کار دست شان داد و این سوال را مطرح کرد که این اعضا چگونه خواهند توانست با این همه علاقه به یکی از کاندیداها بی طرفانه نقش نظارتی خود را به انجام برسانند. از همین رو بود که مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی و یکی از نامزدها پیش از برگزاری انتخابات نامه یی به احمد جنتی نوشت و از وی خواست به جای دبیری شورای نگهبان، حزبی تشکیل داده و دبیرکل حزب شود ولی باز هم صداها به جایی نرسید. اما پس از برگزاری انتخابات پرحاشیه ریاست جمهوری دهم یکی از کاندیداهای معترض به نتیجه انتخابات دست به تدوین طرحی زد تا بلکه راه تکرار وقوع حوادث مشابه بسته شود.

محسن رضایی چندی پیش در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد مسجد سلیمان از تدوین طرحی خبر داد که به گفته او کمیسیون ملی انتخابات نام داشت. رضا طلایی نیک یکی از نزدیکان او از پیشنهاد این ایده به مجمع تشخیص مصلحت خبر داد و گفت؛«با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام انتخابات، این مجمع با تدوین این سیاست ها به ساماندهی اساسی نظام انتخاباتی کشور کمک می کند.» اما واکنش عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به ایجاد کمیسیون ملی انتخابات با حضور افراد مستقل این بود؛«در حال حاضر اصلاح در نهادهای انتخاباتی را به مصلحت نمی دانم و فکر نمی کنم با اصلاح و تغییر نهادها به نتیجه روشنی برسیم.» کدخدایی که پس از هفته ها از محاق سکوت خارج شده، گفت؛«در حال حاضر وضعیت انتخابات در ایران به گونه یی است که هیات های اجرایی از معتمدان محلی تشکیل می شوند و شورای نگهبان نیز زیرمجموعه یی از هر یک از قوای کشور نیست و لذا از جهت نهادهای انتخاباتی مشکلی نداریم.«البته وی انتقادها را به جناح دیگر برگرداند و پیشامدها را نه به خاطر نهاد نظارتی بلکه به علت دیگر مرتبط کرد؛«به جای اینکه بخواهیم نهادها را تغییر دهیم باید فرهنگ قانون گریزی ما تغییر کند و کسانی که وارد گردونه انتخابات می شوند، بپذیرند در صورت شکست درصدد تغییر عمده در کشور یا ارتکاب تخلف نباشند.» وی در پایان آب پاکی را روی دست طراحان و حامیان ریخت و گفت؛«فکر نمی کنم با اصلاح و تغییر نهادهای فعلی به نتیجه روشنی برسیم و حتی تشکیل یک نهاد جدید می تواند محل ایراد باشد.»

هما شیرزاد