جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
روشهای مختلف حمایت دولت از سازندگان تجهیزات جانبی صنایع دریایی
لذا، حمایت دولت از صنایع سازنده تجهیزات جانبی به منظور و پیشرفت این صنایع، ضرورتی اجتنابناپذیر است. گروه مطالعات صنایع دریایی برای بررسی قوانین حمایتی دولت از سازندگان تجهیزات جانبی، گفتگویی را با مهندس جوادی، كارشناس دریایی وزارت صنایع و معادن انجام داده است.
دریافت تعرفه از محصولات وارداتی
اگر سازندگان تجهیزات جانبی، محصولی مطابق با كیفیت و استانداردهای بینالمللی تولید كنند، میتوانند با مراجعه به وزارت صنایع و اعلام درخواست مبنی بر اعمال تعرفه، نمونة مشابه خارجی آن را مشمول تعرفههای وارداتی كنند. در این صورت وزارت صنایع، به منظور حمایت از سازندگان داخلی و تشویق خریداران به استفاده از تجهیزات ساخت داخل كشور، بر روی واردات آن محصول، تعرفه تعیین مینماید كه شامل حقوق گمركی و سود بازرگانی است كه طبق مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی و وزارت صنایع ومعادن تعیین میشود. حقوق ورودی از ۴ الی ۶۰ درصد قیمت كالای وارداتی و بسته به نوع كالا تعیین میشود. تجهیزاتی كه امكان ساخت آن در داخل كشور وجود نداشته باشد و ضرورتاً باید از خارج از كشور وارد شود، به میزان ۴ درصد تعرفه از وارد كننده، دریافت میشود و در صورتیكه امكان ساخت داخلی داشته باشد، با تأیید و كارشناسی وزارت صنایع نسبت به واردات آن نوع تجهیزات، واردكننده ملزم به پرداخت عوارض تا سقف۶۰ درصد میشود و حتی در مواردی، واردات بعضی از اقلام كاملاً ممنوع بوده و هیچ فرد حقیقی و حقوقی مجاز به وارد کردن آن نیست و در صورت وارادات، قاچاق محسوب میشود. البته لازم به ذكر است كه تعرفههای واردات خودرو از این قوانین مستثنی است.
پرداخت وام كمبهره
یكی دیگر از راههای حمایت از سازندگان داخلی، پرداخت وامهای صنعتی با بهره كم به منظور ساخت تجهیزات و راهاندازی كارخانجات مربوط به تجهیزاتسازی میباشد. بهره این وامها ۳ درصد بوده كه از محل صندوق ذخیرة ارزی پرداخت میشود.
قانون حداکثر استفاده از توان داخلی
به منظور استفادة هر چه بیشتر از توان فنی مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی كشور، كلیة وزارتخانهها و سازمانها، مؤسسات، شركتهای دولتی و خصوصی موظفند كلیة كارهای خود اعم از خدمات مهندسی مشاور و پیمانكاری ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی را به مؤسسات و شركتهای داخلی ارجاع دهند و در صورت عدم امكان اجرای کار توسط شرکتهای ایرانی، با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای عالی اقتصاد ارجاع کار به شركتهای ایرانی- خارجی مجاز خواهد بود كه حداقل سهم ارزشی كار طرف ایران ۵۱ درصد خواهد بود. لذا طرف قرارداد موظف است كلیة لوازم، تجهیزات و خدماتی را كه در داخل كشور تولید و عرضة میشود یا قابلیت تولید و ارائه دارد را مورد استفاده قرار دهد. در هر حال حداقل ۵۱ درصد از ارزش كار بایستی در داخل انجام پذیرد و كارفرما مكلف است بر این امر نظارت نماید. این قانون مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره بوده كه مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۷۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
حمایت و نه دخالت
گرچه حمایت دولت در پیشرفت و شكوفایی تجهیزاتسازان نقش مهمی دارد، اما اگر «حمایت» به «نظارت بازدارنده» تبدیل شود، جز ركود و عقبماندگی صنایع، حاصل دیگری در پی نخواهد داشت.
البته وزارت صنایع، متولی سیاستگذاریهای كلان در حمایت از صنایع داخلی و سازندگان تجهیزات صنعتی است و به هیچوجه، وظیفة دخالت در صنایع را به عهده ندارد.
انتخابات ریاست جمهوری انتخابات انتخابات ریاست جمهوری 1403 مناظره انتخاباتی مسعود پزشکیان انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم ایران علیرضا زاکانی سعید جلیلی مناظره قالیباف مصطفی پورمحمدی
آتش سوزی هواشناسی تهران زلزله برق آموزش و پرورش سلامت سازمان هواشناسی بیمارستان قوه قضاییه قتل پلیس
هوش مصنوعی یارانه خودرو قیمت طلا بازنشستگان قیمت خودرو بنزین قیمت سکه وام بازنشستگان قیمت دلار بانک مرکزی بازار خودرو
تلویزیون سریال پایتخت پایتخت سینما سریال عید غدیر رسانه ملی سینمای ایران فیلم دفاع مقدس شهید چمران سید ابراهیم رئیسی
دانشگاه آزاد اسلامی
رژیم صهیونیستی اسرائیل فلسطین غزه جنگ غزه روسیه آمریکا چین کره شمالی ولادیمیر پوتین لبنان حزب الله لبنان
پرسپولیس فوتبال یورو 2024 استقلال سپاهان باشگاه پرسپولیس علیرضا بیرانوند مس رفسنجان والیبال تیم ملی والیبال ایران لیگ برتر جواد نکونام
اینستاگرام فناوری خودرو برقی اپل عیسی زارع پور ایلان ماسک دانش بنیان
قهوه دیابت کبد چرب سازمان غذا و دارو سیستم ایمنی سیگار