چالش های صادرات

صادرات از معدود پروژه های ملی است که مورد تایید اکثریت مردم و مسوولان است و دولت های مختلف با گرایش های سیاسی متفاوت نیز نگاه ویژه یی به صادرات داشته اند و در این راستا اقدامات بسیار خوبی در طول برنامه سوم و چهارم جهت رفع موانع صادرات و تشویق صادرکنندگان صورت گرفته است که می توان به تک نرخی شدن ارز, حذف پیمان, انتخاب صادرکننده نمونه, تامین مالی صادرات با کارمزد مناسب, تاسیس صندوق ضمانت صادرات, جایزه صادراتی و از همه مهم تر حذف مالیات از صادرات اشاره کرد

صادرات از معدود پروژه های ملی است که مورد تایید اکثریت مردم و مسوولان است و دولت های مختلف با گرایش های سیاسی متفاوت نیز نگاه ویژه یی به صادرات داشته اند و در این راستا اقدامات بسیار خوبی در طول برنامه سوم و چهارم جهت رفع موانع صادرات و تشویق صادرکنندگان صورت گرفته است که می توان به تک نرخی شدن ارز، حذف پیمان، انتخاب صادرکننده نمونه، تامین مالی صادرات با کارمزد مناسب، تاسیس صندوق ضمانت صادرات، جایزه صادراتی و از همه مهم تر حذف مالیات از صادرات اشاره کرد که نتیجتاً صادرات در طول برنامه چهارم رشد قابل توجهی داشته و از شاخص های پیش بینی شده برنامه نیز فراتر رفته است. اما با وجود مساعدت های به عمل آمده و پیشرفت قابل قبول، مشکلات و موانعی بر سر راه صادرات وجود دارد که به اختصار ۴ مورد آن توضیح داده خواهد شد.

الف) فضای کسب و کار

متاسفانه مجموعه قوانین و سیستم اجرایی کشور در راستای استراتژی توسعه صادرات نیست و از همه مهم تر فضای بین المللی با توجه به برنامه هسته یی ایران محیط را برای فعالیت صادرکنندگان مشکل و بسیار سخت کرده است و نه تنها صادرکنندگان در فضای رقابتی با سایر کشورها قرار ندارند بلکه از نظر محیط داخلی و محیط بین المللی نیز در شرایط کاملاً ناعادلانه یی قرار دارند و راهبرد بهبود فضای کسب و کار داخلی و خارجی باید در برنامه پنجم مورد عنایت ویژه قرار گرفته و تکالیفی از برنامه چهارم که در رابطه با تدوین قوانین جدید تجارت، گمرک، مقررات صادرات و واردات، نحوه اداره مناطق آزاد و قانون کار انجام نشده است در این برنامه مجدداً مورد تاکید قرار گیرد تا فضای کشور برای کسب و کار مساعد شود.

ضمناً عدم عضویت ایران در WTO باعث پرداخت حقوق گمرکی زیادتر برای خریداران کالای صادراتی ایران شده است.

کشورها نه تنها درصدد مطلوب کردن فضای ملی و بین المللی هستند بلکه سعی می کنند از طریق Emerge Marketing خود را به جهان بشناسانند. در این نوع برنامه ها شناسایی مردم دنیا با کشورها انواع و اقسام سیاست های Emerging مورد توجه قرار می گیرد که می توان به برگزاری المپیک های ورزشی، نمایشگاه های بین المللی، شبکه های رادیویی و تلویزیونی(الجزیره)، کنسرت های موسیقی، المپیادهای علمی و... توجه کرد که باعث آشنایی مردم جهان با یک ملت، فرهنگ و کالای آن می شود که متاسفانه ما در این رابطه اقدامی به عمل نمی آوریم و سازمان توسعه تجارت و سازمان ایرانگردی و جهانگردی نیز برنامه یی جهت Emerge Marketing ندارند.

ب) تامین مالی صادرات

با وجود تخصیص ۷ درصد از منابع بانک ها جهت حمایت از صادرات و تاسیس بانک صادرات و صندوق ضمانت صادرات عموماً صادرکنندگان مشکل تامین مالی، تجاری و سرمایه گذاری در پروژه های صادراتی دارند و نظام کارشناسی بانک ها علاقه یی به پروژه های صادراتی از خود بروز نمی دهند یا قادر به ارزیابی و تایید آنها نیستند و مجدداً پروژه های تولیدی با نگاه جانشینی واردات در دستور کار ایشان قرار دارد که می توان به حدود ۱۰ میلیارد دلار پرداختی از صندوق ذخیره به بخش خصوصی و عمومی اشاره کرد که به نظر نمی رسد هیچ وجهی جهت تولید صادراتی پرداخت شده باشد وگرنه هر یک میلیارد دلار سرمایه گذاری جهت تولید صادراتی قادر است پنج میلیارد دلار به صادرات کشور اضافه کند. بانک ها نه تنها از صندوق ذخیره برنامه یی برای تولید صادراتی ندارند بلکه حتی ۷ درصد سهمیه تخصیصی را نیز پرداخت نمی کنند و آمار از پرداخت ۵/۱ درصد حکایت می کند.

ضمناً بانک ها هنوز خود را با شرایط تحریم وفق نداده اند و انتظار دارند صادرکننده با ارائه اعتبار اسنادی به دریافت اعتبار اقدام کند که عملاً ۹۰ درصد خریداران کالاهای صادراتی ایران قادر نیستند نسبت به گشایش اعتبار اقدام کنند. در این حالت بانک ها باید قراردادهای صادرکنندگان و خریداران کالا را ملاک پرداخت اعتبار قرار دهند که متاسفانه اقدامی صورت نگرفته است.

ج) اختیار و مسوولیت

طبق برنامه، سازمان توسعه تجارت متولی صادرات کشور است ولی عملاً در بسیاری از موارد این سازمان قادر نیست به انجام تکالیف خود اقدام کند و اختیارات کافی نیز به این سازمان واگذار نشده است که می توان به موارد ذیل اشاره کرد؛

۱) تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ دخالت های آشکار این ستاد در صادرات فرآورده های نفتی و غیرنفتی و ابلاغ مستقیم مصوبات این ستاد به گمرک.

۲) سازمان امور مالیاتی به رغم معافیت مالیاتی صادرات از مالیات طبق برنامه سوم و تاکید برنامه چهارم بر عدم وضع مالیات و عوارض جدید و تصریح ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر معاف بودن صادرات محصولات صنعتی از مالیات از ابتدای برنامه چهارم صادرکنندگان را مشمول مالیات کرده و اقدامات سازمان توسعه تجارت و وزارت بازرگانی در این زمینه موثر واقع نشده است در حالی که ۴۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را فرآورده های صنعتی پایه نفتی و پتروشیمی تشکیل می دهند و در آمار صادرات غیرنفتی کشور منظور شده و رشد صادرات نیز عمدتاً از این بخش بوده است، اما تاکنون مشکل این بنگاه ها حل نشده است.

۳) طبق قانون، گمرک مکلف شده است حقوق گمرکی اقلام وارداتی مورد استفاده در صادرات را به صادرکنندگان مسترد کند اما آمار ارائه شده از طرف گمرک نمایانگر ارقام بسیار کمی است که ناشی از دستورالعمل پیچیده و غیرکارشناسی استرداد حقوق گمرکی است که انتظار می رود سازمان توسعه تجارت به جای درگیر شدن در تعیین نرخ پایه اقلام صادراتی که معمولاً با تاخیر و غیرکارشناسی اعلام می کند این وظیفه را به گمرک محول کند و ترتیبی اتخاذ کند که صادرکنندگان قادر باشند این وجوه را به طور کامل دریافت کنند.

د) تولیدکننده- صادرکننده

یکی از مشکلات صادرات اصرار واحدهای تولیدی برای صادرات کالا به نام واحد تولیدی است تا به این وسیله تولیدکنندگان قادر باشند از معافیت مالیاتی صادرکنندگان استفاده کنند. در حالی که در دنیا جهت حمایت از تولید و صادرات زنجیره تولید صادراتی از مالیات معاف است اما در ایران با وجود اقدامات صورت گرفته و تلاش های سازمان توسعه این موضوع هنوز

حل و فصل نشده است و اصرار واحدهای تولید بر صادرات کالا به نام واحد مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده و زحمات آنها در بسیاری از موارد پایمال شده و از تلاش خود نتیجه مطلوب به دست نمی آورند و لذا اصلاح این سیستم و شفاف شدن و اطلاع رسانی آن از ضروریات است.

سیدحمید حسینیہ

ہنایب رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران