صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

دادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند

● مقدمه

دادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

۱) اصل صلاحیت سرزمینی ( ۱ ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

۲) اصل آثار جرم (۲) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

۳) اصل تابعیت متهم (۳) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

۴) اصل حمایت از تبعه (۴) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

۵) اصل آسیب به اتباع (۵) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (۶) .

۶) علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد ۱۴ و ۲۲ کنوانسیون ژنو ۱۹۵۸ چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

از میان اصول فوق الذکر ماده ۳ قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :

قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….

همچنین ماده ۴ قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :

هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است .

ماده ۷ نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.

اصل حمایت از تبعه نیز در ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند ۳ به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند ۴ بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .

اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده ۸ قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :

در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد .

بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .

اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟

چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :

از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (۷) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .

موضوع “ صلاحیت جهانی ” مباحثات و مناقشات جدیدی را بر انگیخته است . پاره ای از کشورها مثل بلژیک قوانین خود را در راستای اعمال صلاحیت جهانی به معنای وسیع آن اصلاح نموده اند . بر عکس ، محاکم عالی فرانسه بر این عقیده اند که حقوق فرانسه اجازه تفسیر وسیع مقررات مربوط به صلاحیت جهانی را نمی دهد .

آنچه که در پی می آید گزارشی است که خانم استرن از برخورد محاکم فرانسه مساله “ صلاحیت جهانی ” تحریر نموده است .

نویسنده که از اساتید مبرز و مشهور دانشگاه سوربن فرانسه است (۸) در مقاله انتقادی خود که در مجله آمریکایی حقوق بین الملل به چاپ رسانیده است (۹) نشان داده است که دادگاههای فرانسه در مواجهه با “ صلاحیت جهانی ” از طریق جرم و احتیاط دور نیفتاده اند و در مواردی که هیچ کدام از اصول پنج گانه سابق الذکر قابل اعمال نبوده است به صلاحیت جهانی خود اظهار نظرنکرده اند . طریقی که در دیده خانم استرن جای انتقاد دارد .

در پرونده javor بعضی از اتباع بوسنی به عنوان قربانیان سیاست “ پاکسازی قومی ” که در بوسنی و هرزگوین انجام شد و به فرانسه پناهنده شده بودند به استناد صلاحیت جهانی محاکم فرانسه علیه شکنجه گران صرب شکایت کردند . آنان در شکواییه خود به اهمیت صلاحیت جهانی در مواردی که جانیان در کشور مربوطه مورد تعقیب و محاکمه قرار نگرفته اند به شرح زیر تاکید نموده بودند :

مکانیسم صلاحیت جهانی به دستگاههای قضایی دولتها ماموریت بین المللی اعطا می نماید و اجازه می دهد که مرتکبین جرائم مهم را در شرایطی که دادگاههای صلاحیت دار ناتوان از اجرای ماموریت خود هستند مورد محاکمه قرار دهد . …شاکیان به دادگستری فرانسه آمده اند و امید دارند که جرائم ارتکابی علیه آنان مورد رسیدگی قرار گیرد و مرتکبین آن ، چه آمران و چه مجریان ، تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شوند .

اما این امیدواری مقبول محاکم فرانسه واقع نگردید و صرب هایی که متهم به پاکسازی قومی بودند در فرانسه محاکمه نشدند .

ابتدا پرونده نزد قاضی getti قاضی دادگاه بدوی پاریس مطرح گردید . مجنی علیهم به متون بین المللی گوناگونی برای اثبات صلاحیت جهانی ( محاکم فرانسه ) تمسک کرده بودند این مستندات عبارتند از :

▪ کنوانسیون مربوط به قابل اجرا نبودن اساسنامه محدودیتهای جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت مورخ ۲۶ نوامبر ۱۹۶۸ ،

▪ کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی مورخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ ،

▪ منشور دادگاه نظامی نورنبرگ ،

▪ ضمیمه توافق نامه لندن مورخ ۱۸ اوت ۱۹۴۵ ،

قطعنامه ۳۰۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ۳ دسامبر ۱۹۷۳ در مورد اصول همکاری بین الملل در کشف ، دستگیری ، استرداد و مجازات اشخاصی که مرتکب جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت شده اند

کنوانسیون نیویورک در مورد شکنجه و سایر رفتار یا مجازات وحشیانه ، غیر انسانی و تحقیر کننده مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ ، و سر انجام چهار کنوانسیون ژنو مربوط به حمایت از قربانیان جنگ مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ .

غالب این مستندات به نظر قاضی getti نمی توانست مطابق حقوق فرانسه مبنای صلاحیت جهانی محاکم فرانسه قرار گیرد اما به نظر وی متن از متون فوق الذکر به عنوان مبنای صلاحیت جهانی می تواند مورد قبول قرار گیرد .

کنوانسیون ۱۹۶۸ مربوط به قابل اجرا نبودن اساسنامه محدودیتهای جرائم جنگی به این دلیل مورد قبول قرار نگرفت که از سوی فرانسه تصویب نشده است . همینطور منشور نورنبرگ فقط مربوط به جرائم نازیها و به ویژه جرائم آنان علیه بشریت بوده است . قطعنامه شماره ۳۰۷۴ مجمع عمومی به این دلیل مورد پذیرش قرار نگرفت که قطعنامه ها فاقد قدرت اجرایی هستند . کنوانسیون مربوط به نسل کشی نیز متضمن صلاحیت سرزمینی و برای اجزای اجرا در یک محکمه بین المللی است و نه صلاحیت جهانی برای محاکم ملی (۱۰) .

به نظر قاضی getti مبنای دیگری برای صلاحیت جهانی وجود ندارد چه مقررات عرفی مربوط به جرائم علیه بشریت به اندازه کافی در مورد مسائل صلاحیت روشن نیست (۱۱) .

اما قاضی مزبورمی پذیرد که کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و کنوانسیون منع شکنجه به قاضی فرانسوی اجازه می دهند که به شکایت اتباع خارجی به لحاظ ارتکاب اعمالی که در خارج و توسط متهمین خارجی واقع شده است رسیدگی نماید .

دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور فرانسه مستندات دادگاه در مورد عدم صلاحیت را تایید و مستندات مربوط به صلاحیت را رد کردند و نهایتاً اعلام نموده اند که شاکیان بوسنایی نمی توانند از محاکم فرانسه رسیدگی به موضوع را درخواست نمایند . به عبارت دیگر دادگاه تجدید نظر و دیوانعالی کشور اعلام نمودند که مطابق حقوق فرانسه صلاحیت جهانی برای رسیدگی به پرونده های بوسنایی ها وجود ندارد .

کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو با وجود این که مورد تصویب فرانسه قرار گرفته است ، نمی تواند مبنایی برای صلاحیت جهانی محاکم فرانسه باشد . دیوان عالی کشور معتقد است که از یک شسو دولت فرانسه قانونی در مورد ادخال مقررات کنوانسیونها در حقوق داخلی وضع نکرده و از سوی دیگر این کنوانسیونها در نظام حقوق داخلی به طور مستقیم قابل اجرا نیستند . « چه مقررات آنها کلی تر ازآن است که بتواند مستقیماً قواعدی در مورد صلاحیت فرا سرزمینی در مسائل کیفری ایجاد نماید » .

اما کنوانسیون منع شکنجه در حقوق داخلی فرانسه وارد شده و ما۲ـ۶۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه به آن ارجاع داده است . بنا بر این می تواند مبنایی برای صلاحیت جهانی باشد اما تنها در صورتی که متهم در قلمرو فرانسه یافته شود . قاضی دادگاه بدوی با تفسیر وسیع ماده فوق الذکر تلاش نموده بود تا صلاحیت محاکم فرانسه را حتی در مواردی که متهم در قلمرو فرانسه نباشد اثبات نماید .بنظر قاضی مزبور با توجه به ضرورت شناسایی متهم و مشخص شدن اتهامات وی قبل از دستگیری در فرانسه و یا قبل آنکه دولت دیگری استرداد وی را درخواست نماید تحقیقات مقدماتی ما تواند بدون آنکه ضرورت داشته باشد که متهم در قلمرو فرانسه باشد انجام گردد . این تحلیل را دادگاه تجدید نظر و دیوانعالی کشور رد کردند و ضمن ارائه تفسیر مضیق از ماده فوق الذکر اعلام نمودند که زمانی که متهم در قلمرو فرانسه نیست هیچگونه صلاحیت جهانی برای تحقیق و محاکمه وجود ندارد .

اما پرونده هایی که در رابطه با جنایات رواندا مطرح شد موفق تر از شکایات بوسنیایی ها نبود . مثلاً روشن شد که یک کشیش هوترین که فعالانه در نسل کشی شرکت داشته و به عنوان یک کشیش در روستایی کوچکی در جنوب فرانسه عمل می کرده در فرانسه بوده است :

(شاکیان ) ادعا نموده اند که در ماههای آوریل و مه ۱۹۹۴ به چشم خود دیده اند که موقعی که آقای مونی یشاکا به عنوان کشیش در کلیسای « خانواده مقدس در کیگالی » ( رواندا ) فعالیت می کرده است با پناهندگان تونسی بد رفتاری نموده یعنی آنها را از خوردن غذا و آشامیدن آب منع می کرده و آنان را به میلیشای هوتوتحویل داده و زنهارا اجبار به فحشاء نموده یعنی در ازای نجات زندگی آنها با آنها رابطه جنسی بر قرار می کرده است . (۱۲)

بدین ترتیب به دنبال یک شکوائیه عمومی علیه آقای مونی یشیاکا وی دستگیر گردید .

دادگاه بدوی پریواس (۱۳) (فرانسه) اعلام نمود که فقط نسبت به شکنجه و رفتار وحشیانه و غیر انسانی به نحوی که در کنوانسیون شکنجه آمده است صلاحیت دارد . دادگاه تجدید نظر « نیم (۱۴) » این رای را شکست بر این اساس که صلاحیت دادگاه فقط می بایست بر اساس مهمترین جرم که در اینجا نسل کشی بوده مبتنی شود . و از آنجا که در فرانسه صلاحیت جهانی محاکم برای رسیدگی به جرم نسل کشی پذیرفته نشده است . مطابق رای دادگاه تجدید نظر فرانسه ، محاکم فرانسه نمی توانند به وقایعی که در رواندا اتفاق افتاده است رسیدگی نمایند .اما این رای غیر معمول را دیوان کشور فرانسه رد کرد .این موضوع اکنون در مرحله ماهیت مورد رسیدگی قرار داد . در تاریخ ۲۲ مه ۱۹۹۶ قانون جدیدی در فرانسه (۱۵) وضع شد تا به موجب آن قانون فرانسه با قطعنامه شماره ۹۵۵ شورای امنیت که دادگاه کیفری بین الملل برای رواندا را بنا نهاده است سازگار شود . از آنجا که اساسنامه دادگاه صلاحیت جهانی در مورد جرم نسل کشی را مقرر نموده است دادگاه تجدید نظر می تواند متهم را بلحاظ ارتکاب شکنجه و نسل کشی در فرانسه مورد محاکمه قرار دهد زیرا متهم در قلمرو فرانسه است . ( ۱۶ )

پرونده های فوق الذکر بین حقوقدانان فرانسوی مباحثات زیادی را بر انگیخته است . بعضی از آنان تصمیم دیوان عالی کشور در پرونده مربوط به بوسنی را تائید کرده اند .بعضی دیگر مثل پرفسور Lombois و نویسنده این سطور به رأی فوق الاشعار انتقاد کرده اند از این نظر که دیوان عالی کشور کشور اهمیت مواد ۶۸۹ و ۱ـ ۶۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری را که مقررات کلی در مورد صلاحیت جهانی وضع نموده است فراموش کرده است .ماده ۶۸۹ مقرر نموده است : « کسانی که مرتکب جرائمی در خارج از قلمرو فرانسه شده اند ، در صورتی که یک کنوانسیون بین المللی به محاکم فرانسه صلاحیت اعطاء نموده باشد می توانند در محاکم فرانسه تعقیب و محاکمه شوند . این ماده قابلیت اجرای خود بخودی کنوانسیون را در نظر داشته و هیچگونه ارجاعی به حضور متهم در فرانسه ننموده است . ماده ۱ـ ۶۸۹ پیش بینی نموده است که براساس کنوانسیون های بین المللی که در مواد بعدی ( ۷ـ ۶۸۹ ) تا ( ۲ـ ۶۸۹) آمده است ، صلاحیت جهانی در ارتباط با جرائمی که در کنوانسیون ها بر شمرده شده در صورتی که مظنون در فرانسه یافت شود وجود دارد . این ماده در مورد کنوانسیون هایی که وصف خود اجرایی ندارند اجرا می شود . یک مثال آن ماده ۵ کنوانسیون منع شکنجه است . ( ۱۷)

به نظر می رسد که دیوان عالی کشور می توانست به ماده ۶۸۹ عمل نماید و بگوید که کنوانسیون های ژنو مشخصاً از کنوانسیون هایی هستند که در این ماده به آنها اشاره شده است زیرا این کنوانسیون ها مستقیماً صلاحیت جهانی را مقرر نموده اند (۱۸) اما مرجع مزبور ترجیح داده است که بگوید که کنوانسیون های ژنو مستقیماً صلاحیت جهانی را مقرر ننموده اند و بنا بر این ماده ۶۸۹ نمی تواند بر مبنای صلاحیت جهانی در نظام حقوقی فرانسه باشد .

بعلاوه ،این تصمیم نشان می دهد که محاکم فرانسه حقوق بین الملل عرفی را به عنوان مبنایی برای پذیرش صلاحیت جهانی مورد قبول قرار نمی دهند . اینها بی میلی دادگاههای فرانسه برای پذیرش صلاحیت جهانی نمایانگر می سازد . این مساله مختص به فرانسه نیست بلکه در سایر کشورها نیز چنین است . بنظر Randall « اصل صلاحیت جهانی در مبارزه علیه فجیع ترین جرائم ارتکابی در جهان مدرن بلا استفاده باقی مانده است

این توضیح نشان می دهد که چرا پرونده هایی که در فرانسه علیه پینوشه مطرح شده نتوانست از صلاحیت جهانی بهره گیرد و در ( موضع انفعالی ) صلاحیت شخصی باقن ماند .

بهر تقدیر لااقل تا زمانی که دیوان کیفری بین المللی به یک واقعیت تبدیل شود جامعه بین المللی نیازمند استفاده تهاجمی تری از صلاحیت جهانی است .

نویسنده : دکتر محمد جواد شریعت باقری

منابع:

پی نوشتها :

The territorial Principlw ـ۱

The effects principleـ۲

۳- T he nationaliy Principle

۴_ The protective Principle

The pas ive personaliy prin cipleـ۵

۶ـ ر. ک . به :

of intirnational concern

: Roger s . clark offenses

Practice in the forty years

Muitilateral State Treaty

In nordic journal of int . Law

Since Nurember

Vol .۵۷:۱۹۸۸: p . ۴۹

Universal jurisdiction

۷ ـ قانون مصوب ۱۶ ژوئن ۱۹۹۳ بلژیک که سال گذشته طی قانون دیگری (۲۲ مارس ۱۹۹۹ ) قانون مربوط به جلوگیری از تخلفات مهم حقوق بین الملل بشر دوستانه مقرر نموده است که نسل کشی و جرائم علیه بشریت ( مطابق تعریفهای مذکور در کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های آن و همچنین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی )

در بلژیک قابل تعقیب و مجازات است .

۸ _ Brgitte Stern

April۱۹۹۹ . vol . ۹۳ .no ۲ .p ۵۲۵

American journal of int . Law

Jurisdiction over crimes against

۹_ Universal

۱۰ ـ ماده ۶ کنوانسیون مقرر نموده است :

اشخاصی که به ارتکاب نسل کشی یا اعمال دیگری که در ماده ۳ آمده است متهم اند توسط دادگاه صلاحیت دار دولتی که جرم در قلمرو وی واقع شده است یا یک دادگاه کیفری بین المللی که بر اساس توافق دولتهای متعاهد صلاحیت خواهد داشت محاکمه خواهند شد .

دادگاه ملی اسپانیا در ماجرای پینوشه چنین نتیجه گیری نموده است که ماده ۶ مانع اعمال صلاحیت جهانی در مورد جرم نسل کشی که در قانون اسپانیا صراحتاً درج شده است نیست .

۱۱ ـ به نظر قاضی مزبور این درست است که شاکی به اصول جهانی که جرم علیه بشریت را به عنوان جرم بین الملل می شناسد اشاره می کند اما این اصول به تنهایی برای برقراری صلاحیت دادگاههای فرانسه کافی نیستند .

Dec . ۱۶ ۱۹۹۷)

In defense ( cass . crim hearing

۱۲_ Memorial

۱۳_Privas

۱۴_Nimes

Officiel .May ۲۲ . ۱۹۹۶ . p . ۷۶۹۵

۱۵ _ Law no ۹۶ _ ۴۳۲ of may ۲۲ . ۱۹۹۶ . journal

قانون فوق دو روز پس از رای دادگاه تجدید نظر نیم Nimes تصویب شده بنا بر این از سوی دادگاه مزبور موضوع فوق الذکر قابل اجرا نیست .

۱۶ ـ از آنجا که قانون جدید یک قانون شکلی است دادگاه تجدید نظر که دیوان کشور را به آن ارسال نموده است می تواند در مورد جرائمی که قبل از آن ارتکاب یافته است اجرا نماید ، وضعیت در اینجا با پرونده های مربوط به بوسنی متفاوت است زیرا بعد از رای دادگاه تجدید نظر و قبل از رای دیوانعالی کشور قانون شماره ۱ـ ۹۵ در تاریخ ۲ ژانویه ۱۹۹۵ تصویب شد که به موجب آن فرانسه قطعنامه شماره ۸۲۷ شورای امنیت که بر اساس آن دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق تشکیل شده است را تصویب کرد . این قانون صلاحیت جهانی در ارتباط با جرائمی که در صلاحیت دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق است یعنی نسل کشی و سایر نقض های جدی حقوق بشر دوستانه را مورد شناسایی قرار داده است .ولی قانون مزبور حوزه صلاحیت جهانی را به مواردی محدود نموده است که متهم در فرانسه یافت شود . بنا براین نبودن متهم در قلمرو فرانسه همچنان به عنوان مانع عدم صلا حیت باقی است .

۱۷ ـ به موجب ماده ۵ « هر کدام از دولتهای عضو اقدامات لازم برای اعمال صلاحیت در مورد چنین جرائمی را هنگامی که متهم در قلمرو آنها یافت می شود انجام خواهند داد » .

۱۸ ـ ماده ۴۹ از کنوانسیون شماره ۱ ، ماده ۵۰ از کنوانسیون شماره ۲ ،از کنوانسیون شماره ۳ و ماده ۱۴۶ از کنوانسیون شماره ۴ مقرر نموده است : « هر کدام از دولتهای متعاهد وظیفه دارند . کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هریک ار تخلفات مهم می شوند تحت پیگرد قرار دهند و آنها را از هر ملیتی که باشند تسلیم محاکم قضایی خود کنند.