آرزوی محال بودجه ای

چرا کنترل بودجه برای بسیاری از کشورها سخت به نظر می رسد

چرا کنترل بودجه برای بسیاری از کشورها سخت به نظر می‌رسد؟ نگرانی درباره کسری بودجه در ایالات متحده به یک موضوع سیاسی حاد تبدیل شده است؛ در بریتانیا اما، با وجود اقتصاد ضعیف، این موضوع به اقناع مقامات لندن برای وضع قانون بودجه انقباضی سختگیرانه کمک کرده است؛

نگرانی درباره کسری بودجه در عین حال علت فوری بحران حاکم بر یونان نیز هست؛ بحرانی که تا مرز دربرگیری کل منطقه اروپا رشد کرده است. در واقع، در میان همه کشورهای صنعتی هیچ کسی از این پریشانی مالی در امان نیست.

آشکارا، بخشی از این گناه به عهده رای‌دهندگانی است که نمی‌خواهند بشنوند نظم بودجه به معنی برنامه‌های انقباضی است. بخشی دیگر از این گناه بر دوش سیاستمدارانی سنگینی می‌کند که به رای دهندگان چیزی را می‌گویند که آنها می‌خواهند بشنوند. با وجود این، عاملی دیگر توجه اندکی را به خود جلب کرده است: پیش‌بینی‌های سیستماتیک رسمی بسیار خوش‌بینانه.

چنین پیش‌بینی‌هایی زمینه شکست دولت‌ها در بهره بردن از دوره‌های رونق اقتصادی از جمله اداره کردن مازاد بودجه به منظور تقویت بنیان‌های مالی شان است.

به طور مثال، در طی شکوفایی اقتصادی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ دولت ایالات متحده پیش‌بینی کرد که مازاد بودجه همچنان پرمایه خواهد ماند. این پیش‌بینی‌ها موجب تصویب مقررات مربوط به کاهش گسترده مالیات طولانی مدت و رشد سریع‌تر هزینه‌ها (هم نظامی و هم غیر‌نظامی) شد.

کشورهای اروپایی نیز چنین رفتار کردند و بدهی‌های بسیار بیشتری را به بار آوردند. [از این رو] بسیار طبیعی است که به هنگام وقوع رکود جهانی در سال ۲۰۰۸، بیشتر کشورها برای به کارگیری سیاست‌های ضد‌دوره‌ای «فضای» مالی یا نداشتند یا کم داشتند.

سازمان مدیریت و بودجه ایالات متحده دائما پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه بودجه‌ای را در بوق و کرنا کرده است. به مدت ۸ سال، این پیش‌بینی که بودجه تا ۲۰۱۱ به دوره دارا بودن مازاد بازخواهدگشت، متوقف نشد. با وجود اینکه در عالم واقع، پیش‌بینی‌های مستقل نشان می‌داد که کسری بودجه تا دهه جدید نیز به طور کاهش‌ناپذیر ادامه خواهد یافت. برآوردهای ایالات متحده حتی در چشم انداز کوتاه مدت بیش از حد خوش‌بینانه بودند. از ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۹ میانگین انحراف [برآورد‌های بودجه‌ای از بودجه عملیاتی] ۴/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در دوره یکساله، ۱ درصد در دو سال، ۱/۳ درصد در سه سال بود.

نظریه‌های تخیلی و فرضیه‌های دلگرم‌کننده اقتصاد کلان درباره اثرات کاهش مالیات، سناریوهای امید بخش را تایید کرد. در دوره ربع انتهای قرن گذشته تا سال ۲۰۰۹ پیش‌بینی‌های سه ساله سازمان مدیریت و بودجه ایالات متحده از رشد اقتصاد به طور میانگین تا رقم بسیار زیاد ۸/۳ درصد به سمت بالا انحراف داشت.

با این حال، برای بیرون کشیدن پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شناور از دست رقیب – یا همان دفتر بودجه کنگره که مستقل‌تر از سازمان مدیریت و بودجه ایالات متحده است- راهبردهای کامل‌تری مورد نیاز هست. [چرا که] سخت افزارهای رسمی برگزیده [در کنگره]، پیش‌بینی‌ها را منحرف می‌کند.

به عنوان مثال، بودجه مربوط به جنگ در افغانستان و عراق از طریق درخواست‌های بودجه «الحاقی»[متمم] در هر سال تامین شدند، گویی که هزینه‌های این جنگ‌ها یک چیز غافل‌کننده غیرقابل پیش‌بینی بوده است. افزون بر این، کنگره هر سال کاهش «برنامه ریزی شده» حقوق پزشکان را حذف می‌کرد. کاهش حقوقی که در هر زمانی اجرا شوند، زمینه خروج دکترها از سیستم درمانی را فراهم می‌کنند. در طرف عایدی نیز، کاهش مالیات‌هایی که در سال ۲۰۰۱ تصویب شدند تا سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ برخلاف انقضای مهلت اجرای آن در سال ۲۰۱۰ اعمال شدند. [گویا] کسانی که این قانون را تدوین کردند، هرگز تمایل ندارند آن را لغو کنند.

فرضیه‌های اقتصاد کلان غیر واقعی، نظریه‌های غیرممکن درباره کاهش مالیات و مقرراتی که عمدا برنامه‌های راهبردی را بد جلوه داده بودند، همه آن طور که اراده شده بود، موثر واقع شدند. همه این موارد به جای کمک به تشریح [علل] کسری‌های فراوان بودجه، تسلیم پیش‌بینی‌های بیش از اندازه خوش‌بینانه شدند؛ به طور ویژه، چنین پیش‌بینی‌هایی، ناتوانی در اداره اضافه درآمدها طی شکوفایی اقتصادی در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ را توجیه می‌کنند: اگر پیش‌بینی شود که در یک دوره طولانی و نامعلوم رشد خواهیم داشت، تقویت [اقتصاد] غیرضروری فرض خواهد شد.

بسیاری القا کرده‌اند که می‌توان از طریق مقررات سیاسی- مالی مانند سرپوش‌گذاری بر بدهی‌ها و کسری‌ها، از پریشانی‌های بودجه‌ای جلوگیری کرد.

مقررات بودجه‌ای منطقه اروپا بهترین و مشهورترین نمونه در این زمینه است. مقرراتی که ظاهرا کسری بودجه کشورهای داوطلب را تا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی و بدهی‌های عمومی آنها را تا ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی محدود می‌کند. براساس معاهده رشد و ثبات اتحادیه اروپا کشورهای عضو این اتحادیه باید به تطابق با این معیارها ادامه دهند. [اما]حالا ما می‌دانیم که چقدر خوب این مقررات از کار درآمده‌اند.

سایر کشورها نیز از مقررات مالی پیروی می‌کنند. مقرراتی که بیشتر آنها شکست خوردند. در واقع، بخشی از مساله این است که دولت‌های تابع مقررات بودجه‌ای مانند مقررات معاهده رشد و ثبات اتحادیه اروپا، پیش‌بینی‌های رسمی را تهیه کردند. پیش‌بینی‌هایی که حتی نسبت به پیش‌بینی‌های ایالات متحده یا سایر کشورها سوگیری (انحراف) بیشتری داشت. به طور مثال، دولت یونان در سال ۲۰۰۰ برآورد کرده بود که کسری بودجه‌اش در یک سال آینده تا ۲ درصد تولید ناخالص داخلی و تا دو سال آینده تا ۱ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. همچنین تراز مالی تا سه سال آینده به سمت مازاد بوجه نوسان خواهد داشت. اما تراز واقعی، کسری بودجه‌ای معادل ۴ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی بود که به وضوح بالاتر از سقف ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی منطقه اروپا قرار گرفته بود.

تقریبا در تمام کشورهای صنعتی، پیش‌بینی‌های رسمی دارای سوگیری (انحراف) صعودی است. یک‌سوگیری که در چشم‌انداز بلند‌مدت تشدید می‌شود. به طور میانگین، شکاف میان تراز بودجه پیش‌بینی شده و تراز واقعی در مجموعه‌ای متشکل از ۳۳ کشور در چشم‌‌اندازی یکساله ۲/۰ درصد تولید ناخالص داخلی، در چشم انداز دوساله ۸/۰ درصد، و در چشم انداز سه ساله ۵/۱ درصد تولید ناخالص داخلی است.

در این شرایط، چگونه می‌توان تمایل دولت‌ها به تامین اهداف مالی از طریق آرزوهای محال را مغلوب کرد؟ در سال ۲۰۰۰، شیلی نهادهای بودجه‌ای بنیادی را ایجاد کرد. نهادهایی که احتمالا چنین مشکلاتی را حل کرده‌اند. [در این نهادها] پانل‌های کارشناسی مستقل فارغ از فشارهای سیاسی، مسوول‌ تخمین روندهای بلند مدت هستند و مشخص می‌کنند که آیا یک کسری بودجه معین، ساختاری است یا دوره‌ای.

بر‌خلاف اغلب کشورهای صنعتی، نتیجه این است که پیش‌بینی‌های رسمی شیلی از رشد و کارآمدی مالی حتی در دوره رونق اقتصادی، بیش از اندازه خوش بینانه نبوده است. از این رو، برخلاف بسیاری از کشورهای شمال، شیلی از مزیت شکوفایی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ برای اداره مازاد بودجه‌ای قابل توجه بهره برد و توانست در طی رکود سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ سیاست‌های مالی منعطفی را اتخاذ کند.

[ به همین دلیل] شاید بهتر باشد سایر کشورها الگوی شیلی را سرمشق خود قرار دهند.

نویسنده: جفری ِفرَنکل*

منبع: پروجکت سیندیکت

مترجم: مجید اعزازی

*جفری فرنکل، پیش از تصاحب کرسی استادی در مدرسه دولتی کندی در دانشگاه‌هاروارد، یکی از اعضای هیات مشاوران اقتصادی بیل کلینتون، رییس‌جمهور اسبق آمریکا بود. او مدیر برنامه اقتصاد کلان و مالیه بین‌المللی در اداره ملی بررسی‌های اقتصادی ایالات متحده نیز هست. در این اداره، جفری فرنکل در کمیسیون زمانبندی چرخه تجاری عضویت دارد. این کمیسیون داور رسمی ایالات متحده درباره رکود و رونق به شمار می‌رود.