موانع و وضعیت حقوقی تجارت الکترونیک در ایران

تجارت الكترونیكی انجام كلیه فعالیت های تجاری با استفاده از شبكه های ارتباطی كامپیوتری, به ویژه اینترنت است

امروزه فناوری اطلا‌عات و ارتباطات، محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشورهای مختلف قرار گرفته است. و این محوریت نه اختیاری بلكه بنوعی اجبار است كه جامعه و اقتصاد نوین بر تمامی‌كشورهایی كه می‌خواهند در عرصه جهانی باقی بمانند و فعالیت كنند، تحمیل كرده است. این فناوری با از میان بردن مرزها، بی‌اهمیت نمودن زمان و مكان، و با سرعت معجزه‌وار خود توانسته است تمامی‌عرصه‌های زندگی بشر خاكی را دچار تغییر و دستخوش تحولی بزرگ نماید. تحولی كه به زعم برخی از اندیشمندان، حتی از انقلا‌ب صنعتی نیز بیشتر زندگی بشر را متاثر ساخته و خواهد ساخت.ماهیت جهانی تجارت الكترونیك كه در اینترنت و شبكه‌های بزرگ، به خوبی هویداست، مسائل و مشكلا‌ت جدی جدیدی را برای قوانینی كه مبتنی بر منطقه و محدوده ملی است، ایجاد می‌كند. از سوی دیگر، تا زمانی كه پشتیبانی قانونی مناسبی برای مصرف‌كننده و تولیدكننده وجود نداشته باشد، هیچیك قادر به پذیرش ریسك‌های جدی ورود به فضای تجارت الكترونیكی نخواهند بود. و به هیچ وجه نباید انتظار حركت به این سمت را داشته باشیم. از اینرو در این مقال سعی می‌شود تا به بررسی ابعاد حقوقی تجارت الكترونیك و موانع پیش روی پرداخته شود.

در یك تعریف نسبتا جامع از تجارت الكترونیكی می‌توان گفت; تجارت الكترونیكی انجام كلیه فعالیت‌های تجاری با استفاده از شبكه‌های ارتباطی كامپیوتری، به ویژه اینترنت است. تجارت الكترونیكی، نوعی تجارت بدون كاغذ است. به وسیله تجارت الكترونیكی تبادل اطلا‌عات خرید و فروش و اطلا‌عات لا‌زم برای حمل و نقل كالا‌ها، با زحمت كمتر و مبادلا‌ت بانكی با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شركت‌ها برای ارتباط با یكدیگر، محدودیت‌های فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یكدیگر ساده‌تر و سریع‌تر صورت می‌پذیرد ارتباط فروشندگان با مشتریان نیز می‌تواند به صورت یك به یك با هر مشتری باشد.

● تجارت الكترونیكی یك اجبار است نه یك انتخاب

در اظهار نظر برخی از مردم و همچنین برخی از مسئولا‌ن گاها شنیده می‌شود كه «چرا ما باید به سمت تجارت الكترونیكی حركت كنیم؟» این سئوال فارغ از اینكه ما با توجه به پارامترهای اقتصادی، مدیریتی، بازاریابی و همچنین با در نظر گرفتن كلا‌ن و خرد اقتصاد و اجتماع، چه پاسخی به آن می‌دهیم، حایز اهمیت است. نه بدان جهت كه سئوال هوشمندانه و یا سئوال به جایی است. بلكه از آن جهت كه سئوالی كاملا‌ انحرافی و شكل گرفته در یك ذهنیت ناآشنا به روابط دنیای مدرن و پارامترهای تاثیر گذار بر آن و چگونگی كاركرد اقتصاد نوین است.چراكه; همانطور كه جهانی شدن یك انتخاب نیست و ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه در این فرآیند خود را شریك بكنیم و یا شریك نكنیم و چه خود را شریك بدانیم و چه شریك ندانیم، در مسیر این فرآیند قرار داریم و ناخودآگاه به این سو پیش می‌رویم و مرزها هر روز بیش از پیش درنوردیده می‌شوند و معیارهای سنتی زندگی‌ها هر روز بیش از دیروز مورد تجدید نظر قرار می‌گیرند و بالتبع آن هر روز حجم بیشتری از تجارت در دنیا از شكل سنتی خود خارج شده و به شیوه نوین كه همانا تجارت الكترونیك است، انجام می‌شود. به طوری كه حجم معاملا‌ت تجارت الكترونیكی در كل جهان از ۵/۲۲۹۳ میلیارد دلا‌ر در سال ۲۰۰۲ به بیش از ۳/۱۲۸۳۷ میلیارد دلا‌ر در پایان سال ۲۰۰۶ افزایش یافته است. از سوی دیگر ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه‌های اخیر شیوه‌های سنتی تجارت را متحول نموده است و سرعت و صرفه جویی در امور تجاری را به بهترین شكل ممكن جامه عمل پوشیده است. چنان كه طبق ارزیابی‌های انجام شده، در تجارت سنتی حدود ۷ درصد ارزش مبادلا‌ت جهانی فقط صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌شود، همچنین برآوردهای انجام شده نشان میدهد كه با بهره‌گیری از تجارت الكترونیكی بجای روش‌های سنتی مبتنی بر كاغذ بین ۲۱ تا ۷۰ در صد صرفه جوئی در فعالیت‌های مختلف تجاری حاصل می‌گردد. با این مقدمه، روشن است كه تجارت الكترونیكی همانند جهانی شدن، یك فرآیند برگشت ناپذیر و غیرقابل تجدیدنظر است. فرآیندی كه اگر ما هرچه سریعتر خود را به آن پیوند نزنیم و ساختارهای سنتی اقتصاد و اجتماع خود را با آن هماهنگ نكنیم، در آینده، حاصلی جز عقب ماندگی هر چه بیشتر نصیب ما نخواهد شد. اما شایان توجه است كه این فرآیند روبه رشد هرچند در صورت جدی گرفته نشدن و عدم پرداخت توجه و تطبیق اقتصاد جامعه با آن، به عنوان یك تهدید جلوه گر می‌شود. اما در عین حال یك فرصت مغتنم و بسیار باارزش برای كشورهای عقب مانده برای تطبیق روزافزون با این فرآیند و جبران عقب ماندگی‌های گذشته خود محسوب می‌شود. و به این شكل، تجارت الكترونیكی كه یك اجبار است، نه تنها تهدیدی اقتصادی محسوب نمی‌شود، بلكه كاملا‌ یك فرصت طلا‌یی برای پیشرفت است.

● الزامات تجارت الكترونیكی

بر این مبنا، ما چاره‌ای نداریم جز اینكه هرچه سریع‌تر زیرساختارها و شرایط محیطی مطلوب برای آن را در كشور به وجود آوریم. در این راستا زیرساختارهایی چون توان فنی و تكنولوژیكی، ساختار حقوقی و قوانین مربوط به آن، تربیت سرمایه انسانی متخصص و مجرب، تطبیق فرهنگی و ... را می‌توان مدنظر داد. از جمله مهمترین ای زیرساختها، میتوان به موارد زیر اشاره كرد:

الف) ‌ زیر ساخت‌های فنی و مخابراتی

در حالی كه قیمت رایانه‌های شخصی در دهه اخیر بشدت كاهش یافته است با این وجود هنوز خیلی از مردم وSMEs به آن دسترسی ندارند. یكی از رویكرد‌های رایج افزایش دسترسی به فناوری، ایجاد مراكز ارتباطی(Tele centers) است . این مراكز می‌تواند توسط دولت، حمایت‌كنندگان ملی وNGO ‌ها حمایت شوند. شایان ذكر است كه گسترش شبكه اینترنت و زیرساخت‌های مخابراتی یكی از اصول پنج‌گانه سیاست تجارت الكترونیكی جمهوری اسلا‌می‌ایران است.ضریب نفوذ تلفن ثابت، تلفن همراه و تعداد كل كاربران اینترنتی از شاخص‌های مهم زیرساخت‌ها و دسترسی است. ضریب نفوذ تلفن ثابت در ایران در سال ۱۳۸۲، ۰۶/۲۳ است به عبارت دیگر از هر ۱۰۰ نفر حدود ۲۳ نفر به تلفن ثابت دسترسی دارند. ضریب نفوذ تلفن همراه در سال ۱۳۸۲، برابر با ۱۹/۵ است و بیش از ۵/۵ میلیون نفر به اینترنت دسترسی دارند. با وجود پیشرفت در زیرساخت ‌های فنی و دسترسی به فناوری نسبت به سال‌های گذشته، همچنان نسبت به متوسط جهانی و كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیشرو شكاف زیادی وجود دارد و برای رسیدن به وضعیت مطلوب ضریب نفوذ تلفن ثابت، همراه، رایانه‌های شخصی، تعداد میزبانان اینترنتی توجه جدی می‌طلبد. قابل ذكر است كه زیرساخت‌های فنی دسترسی بر اساس مطالعات آنكتاد دومین محور راهبردهای كشورهای در حال توسعه است و كشورها نقش ویژه‌ای به آن قائل شده‌اند به گونه‌ای كه از ۳۷ كشور در حال توسعه مورد نظر آنكتاد، ۳۰ كشور آن را در اولویت دوم مد نظر قرار داده‌اند.( اولین گزارش ملی تجارت الكترونیكی، ۱۳۸۳)

ب) ‌سرمایه انسانی و ایجاد محیط مناسب برای تحقیق و توسعه

این سرمایه انسانی، شامل نیروی كار متخصص و تحصیلكرده دانشگاهی، نیروی كار آموزش دیده در مراكز فنی و حرفه‌ای و توسعه و كسترش موسسات پژوهشی در این زمینه می‌باشد. مطالعات تجربی نشان می‌دهد كه یكی از مهمترین ابزارهای توسعه تجارت الكترونیكی، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و افزایش مخارج مربوط به تحقیق و توسعه می‌باشد. حتی برخی ادعا كرده‌‌اند كه اگر بر سرمایه‌گذاری روی آموزش نیروی انسانی و ارتباطات از راه دور و مخابرات نسبت به صرف مخارج بیشتر در زیربناهای فیزیكی تاكید كنند، نتایح بهتری حاصل خواهد شد.

ج)‌ نهادهای پشتیبان اقتصادی، مالی و اداری

تحول در این نهادها به سوی الكترونیكی شدن امور، شامل بانكداری الكترونیكی، بیمه الكترونیكی، گمرك و حمل و نقل الكترونیكی و... می‌تواند نقش موثری در گسترش تجارت الكترونیكی داشته باشد.البته شایان توجه است كه لا‌زمه تحول فوق، تغییرات در سیستم اداری دولت به سوی مكانیزه كردن و الكترونیكی نمودن خدمات مربوط با استفاده از فناوری اطلا‌عات و افزایش كارایی خدمات دولتی به منظور ارائه خدمات بهتر به شركت‌ها، تجار و بازرگانان و مصرف‌كنندگان وتلا‌ش جهت شكل گیری حكومت سالم با حذف فساد اداری است.

د)‌ زیر ساخت‌های امنیتی

امنیت یكی از پیش‌نیازهای تجارت الكترونیكی است. لا‌زمه اعتماد و اطمینان فعالا‌ن اقتصادی برای فعالیت‌در محیط الكترونیكی، امنیت الكترونیكی در سطح بالا‌ است. امنیت الكترونیكی یكی از چالش‌های اساسی كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‌شود به همین خاطر این كشورها سعی دارند با همگرائی و هم‌اندیشی بیشتر برای انجام تجارت الكترونیكی در عرصه بین‌المللی كمك كنند.

ن )زیر ساخت‌های حقوقی و قانونی مورد نیاز

بر اساس گزارش آنكتاد، مسائل قانونی و مقرراتی پس از آگاه‌سازی و زیرساخت‌ها در رتبه سوم راهبردهای تجارت الكترونیكی كشور قرار گرفته‌اند و از ۵۱ كشور مورد بررسی، ۳۷ كشور به آن توجه داشته‌اند. نبود چارچوب قانونی مناسب در زمینه اطلا‌عات و امنیت زیرساختاری و جرائم كامپیوتری استفاده از فرصت‌های حاصل از تجارت الكترونیكی در كشورهای درحال توسعه را با چالشی جدی روبرو می‌سازد. بیشتر كشور‌های صنعتی در زمینهIT و جرائم كامپیوتری قوانین مناسبی را به تصویب رسانده‌اند. پذیرش قوانین و دستورات جهانی، می‌تواند راه مناسبی برای كشورهای در حال توسعه باشد. (گزارش وزارت بازرگانی)

محمدصادق الحسینی

---