سخنی با هیات نظارت بر انتخابات کانون وکلا

دوستی از من می پرسید با علم به اینکه می دانی تو را همانند دوره های گذشته رد صلاحیت می کنند چرا هر دوره مبادرت به نام نویسی می کنی, پاسخم این بود که هرکسی وظیفه یی دارد

با تایید آقای غلامعلی ریاحی عضو فعلی هیات مدیره کانون وکلا و اجازه شرکت در انتخابات بعدی این سوال مطرح می شود که چه کسی مسوول چنین واقعه یی است. اصولاً نظر دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر ردصلاحیت کاندیداهای عضویت در هیات مدیره کانون که مجموعه یی صنفی است بدون ذکر ماخذ و سند لازم الاجرا است؟ اگر این مجموعه برخلاف تبصره یک ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که مقرر می دارد؛ مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر- دو ماه - ضمن استعلام سوابق از مراجع ذی ربط صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظرکند و این مرجع که باید قانونمندترین مرجع قضایی کشور باشد خارج از مدت تعیینی - دو ماه - اظهارنظرکند، آیا باز هم باید به نظر این مرجع پایبندی نشان داد؟ ظاهراً و از باب خالی نبودن عریضه، مستند به ماده یک آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر سال ۱۳۳۴ که از هیات نظارت یاد کرده و مقرر می دارد؛ هیات مدیره دو ماه به انقضای هر دوره از بین وکلایی که حق حضور در هیات عمومی را دارند چهار نفر را به عنوان عضو اصلی و دو نفر را به عنوان عضو علی البدل با رای مخفی از خارج هیات مدیره انتخاب می نماید که به ریاست رئیس کانون، هیات نظارت انتخاب هیات مدیره بعد را تشکیل داده و به انتخاب آن اقدام نماید. در هر دوره هیات نظارت تشکیل شد و در دوره قبل که این هیات نظارت به ریاست آقای جندقی رئیس قبلی و نامزد فعلی تشکیل شده بود چون اسامی واجدین شرایط در خارج از مهلت قانونی ارسال شده بود به آن ترتیب اثر ندادند و قانون را رعایت کردند و انتخابات برگزار شد. این دوره اما آقای افتخار جهرمی که رئیس فعلی کانون و همچنین رئیس هیات نظارت است به این مهم توجه نکرد و با اینکه اسامی داوطلبان از دادگاه عالی انتظامی خارج از وقت دو ماهه موضوع تبصره یک ماده ۴ ارسال شده بود و حداقل از آقای دکتر افتخار که در مناصب مهمی همچون عضویت در شورای نگهبان که حافظ قانون است، بوده اند انتظار می رفت به ارسال اسامی خارج از وقت مقرر توجهی نمی کردند و انتخابات کانون وکلا را برگزار می کردند. البته وقتی که در اعلام اولیه تعداد زیادی تایید نشده بودند، برحسب شنیده ها رایزنی آقای دکتر افتخارکارساز واقع شد و تنها ۱۱ نفر از ادامه راه بازماندند و لابد این ۱۱ نفر مهم نیستند که قانون برای اینان رعایت شود.

دوستی از من می پرسید با علم به اینکه می دانی تو را همانند دوره های گذشته رد صلاحیت می کنند چرا هر دوره مبادرت به نام نویسی می کنی، پاسخم این بود که هرکسی وظیفه یی دارد. من فکر می کنم برای اداره کانون برنامه دارم و می توانم جایگاه از دست رفته این قدیمی ترین نهاد مدنی را به آن برگردانم و نام نویسی می کنم. دیگران هم به وظیفه خود عمل کنند و مرا ردصلاحیت کنند. هیات نظارت هم خارج از مهلت بودن ارسال نظریه دادگاه عالی انتظامی را نادیده بگیرد. همه این وقایع حداقل در سابقه تاریخی کانون و در حافظه تاریخی وکلا باقی خواهد ماند. هم اکنون چه کسی پاسخگوی آقای غلامعلی ریاحی یا علی کاکاافشار است که در ابتدا ردصلاحیت و دوباره تایید صلاحیت شدند. مرجع اعتراض کجاست؟ چگونه به همین سادگی می توان به وکیلی که دارای پروانه معتبر است گفت تو صلاحیت نداری تا بر امور داخلی همکارانت با حضور در هیات مدیره نظارت کنی. دومین پاسخ من به دوستم این بود که من با برنامه می خواهم عضو هیات مدیره بشوم. وکلای دادگستری شیوه اداره فعلی کانون را نمی پسندند و جو منفعلی که بر وکلا حاکم است ناشی از شیوه اداره کانون است. کانون باید چگونه اداره شود تا محیطی پر از امید برای وکلا باشد. این چند ساله آنقدر افراط و تفریط داشتیم که جای تعجب است. درگذشته تعاملی با قوه قضائیه نمی شد یا اگر می شد پاسخی به نامه ها و دعوت های گاه و بی گاه قوه قضائیه بود و از طرف کانون برنامه یی به جهت برخورد با سه قوه و تعامل با آنان طراحی نشده بود و در سال جاری هم آن چنان به سرعت به طرف قوه قضائیه بدون مهندسی برخورد پیش رفتیم که روز استقلال کانون را به «استقبال از قوه قضائیه » تبدیل کردیم و تریبون جشن استقلال به سخنگوی قوه قضائیه و وزیر دادگستری رسید که اصلاً از استقلال نگویند. آن افراط ها طبیعی است به این تفریط تبدیل می شد.

الف) اصلاح ساختار اداره داخلی کانون

کانون وکلا متشکل از چندین کمیسیون است. متأسفانه در هر رفت وآمدی ظاهراً شیوه اداره این کمیسیون ها به قوت خود باقی است یا اینکه به تصریح آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا مثلاً کمیسیون کارآموزی باید از پنج نفر از وکلایی که واجد شرایط عضویت هیات مدیره باشند از بین اعضای هیات مدیره یا از خارج اعضای هیات به طور مختلط از طرف هیات مدیره تعیین شود یا دادسرا و دادگاه و سایر نهادهای داخلی کانون که حداقل باید طی فراخوانی انتخاب شوند. اگر چنین حرکتی صورت گیرد و همه وکلا خود را محق در تعیین سرنوشت خود ببینند طبیعی است که کانون را خانه خود بدانند. با تاسف برخورد اعضای دادسرا و بعضی از دادگاه ها با وکلا به نوعی است که خلاف شئون وکالت است. مهم ترین طرح و برنامه باید مشارکت تمامی وکلا در تعیین سرنوشت اداره داخلی کانون باشد.

ب) برنامه کلان اداره کانون

کانون وکلا به روزمرگی افتاده است. عمده افتخارات هیات مدیره های گذشته احداث بنایی با پول وکلا برای آنان است که در هرسخنرانی از آن به عنوان سند افتخار یاد می شود و عمده کار کانون در طول سال بررسی انتقال فلان وکیل از فلان شهر به فلان شهر یا اخذ چه میزان پول برای این جابه جایی است. موضوعاتی از این دست را می توان با تصویب هیات مدیره به کمیسیون هایی واگذار کرد. برابر ماده ۲۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، رئیس کانون وکلای مرکز از حیث شئون و تشریفات رسمی در ردیف دادستان کل کشور است.

آیا این شأنیت را نگه داشته ایم؟ وکلا باید قوانین را اجرا کنند. آیا تاکنون در تهیه و تدوین قوانین مداخله داشته ایم؟ باید بپذیریم در جامعه یی که حضور داریم باید در تعیین سرنوشت آن هم حاضر باشیم و سرنوشت نهایی وکلا اجرای قوانین است. تعامل با قوه قضائیه این نیست که تریبون روز استقلال را به سخنگوی قوه قضائیه و وزیر دادگستری بدهیم. شأن رئیس کانون مطابق ماده ۲۲ آیین نامه و مطابق اصل ۱۶۲ قانون اساسی است، می دانیم که دادستان کل توسط رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور از بین مجتهدین عادل و آگاه به امور قضایی انتخاب می شود. باور دارم اگر کانون وکلا قدرتمند باشد و این قدرت را به استناد حضور وکلای اندیشمند در تهیه متون قانونی و همکاری با هر سه قوه در تهیه قوانین بداند، جایگاه خود را بازیافته است. وکلا امروز از این موهبت برخوردارند که استاد دکتر ناصر کاتوزیان در جمع آنان است؛ کسی که امروزه قول و قلم او به مثابه فصل الخطاب نظریات حقوقی است. هم اکنون حداقل سه متن قانونی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری که به صورت آزمایشی اجرا می شوند در قوه قضائیه تهیه شده است تا به قانون دائمی تبدیل شوند. راستی سوال این است؛ رئیس کانون وکلا که هم شأن دادستان کل کشور است آیا هم اکنون متنی متناسب با زمانه ما پیرامون این سه قانون تهیه دیده اند. باورکنید اگر کانون متنی را به عنوان پیشنهاد قانونی بنویسد که امضای استاد دکتر ناصر کاتوزیان را زیر خود داشته باشد، کمیسیون قضایی مجلس بر هر متنی آن را ترجیح خواهد داد و با اطمینان با رای بالایی به تصویب خواهد رسید و از این بن بست ها خارج خواهیم شد. چه تعداد وکیل کارکشته داریم؛ استاد دانشگاه، نماینده مجلس، وزیر و وکیل و سفیر و دارنده پست های اجرایی مختلف که هم اکنون وکیل هستند.

مگر وزیر دادگستری نگفت که ۱۳ سال است کارآموز وکالت است. وقتی وزیر دادگستری کارآموز وکالت است باید پذیرفت که ما قدر خود را ندانستیم و هیات مدیره به کارهایی واداشته شد که می شد انجام همه آنها را به مدیریت داخلی کانون واگذار کرد و خود دنبال شأن و جایگاه واقعی هیات مدیره بود. ممکن است گفته شود قوه مجریه یا قضائیه و مقننه چنین طرحی را از ما نخواسته اند آنها نباید خواستار طرح باشند، شما چه متنی آماده و مهیا داشتید و ارائه دادید که از آن استقبال نشد.

وقتی هیات مدیره به رغم اینکه یکی از اعضای آن مشاور رئیس جمهور بود از طریق دیگران و بعد از تهیه ماده ۱۸۷ فعلی برنامه سوم توسعه در جریان تهیه آن قرار می گیرد و در همان زمان هم به جای اینکه با مجلس رایزنی را شروع کند و راه صحیح یعنی گشایش در کار انتخاب کارآموزان وکالت با تکیه بر تعداد فارغ التحصیلان، انبوه پرونده ها، تشکیل محاکم در مناطق مختلف را سرلوحه خود قراردهد و تهیه متنی قانونی به عنوان انتخاب کارآموز و اجباری کردن وکالت به تعداد مورد نیاز را پیشنهاد می داد مطمئناً ماده ۱۸۷ تصویب نمی شد. جنگی را برافروختند که طرف شکست از همان آغاز معلوم بود. باید با برنامه آن هم برنامه یی که مطابق با آرمان ها نه، که واقعیت ها باشد وارد هیات مدیره شد. افسوس که در زمان منقضی شده مانع از حضور کسانی شدند که در عمق وجود خود استقلال کانون، تعامل با قوای سه گانه و تعالی جامعه حقوقی را سرلوحه اهداف خود داشتند.

نعمت احمدی