راز یک تعجیل

بودجه سالیانه کشور, به سرعت در حال بررسی و تصویب در مجلس هفتم است این بودجه از دو جهت تفاوت های عمده با سه بودجه پیشین دارد که توسط همین مجلس تصویب شد نخستین تفاوت

بودجه سالیانه کشور، به سرعت در حال بررسی و تصویب در مجلس هفتم است. این بودجه از دو جهت تفاوت‌های عمده با سه بودجه پیشین دارد که توسط همین مجلس تصویب شد. نخستین تفاوت، زمانی آشکار شد که عده‌ای از نمایندگان– از جمله سرشناس‌ترین متخصصان اقتصادی و برنامه ریزی مجلس – روش جدید بودجه نویسی دولت را موجب کاهش نظارت نمایندگان بر مراحل تحقق درآمدها و صرف هزینه‌ها دانستند. از دیدگاه این نمایندگان، شیوه جدید بودجه نویسی، اختیارات فوق العاده‌ای به مدیران اجرائی و شخص رئیس جمهور برای جابجایی ردیف‌ها می‌داد و به تعبیر رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، روش‌های چانه زنی و فشار برای اخذ بودجه بیشتر را به همه دستگاهها و تمام طول سال تسری می‌داد.

در مقابل، مسئولا ن دولتی و در رأس آنها رئیس جمهورروش جدید خود در تنظیم بودجه را نسخه‌ای شفابخش برای بعضی از مشکلات اقتصادی می‌دانستند. به هر حالفـرصت کوتاه باقیمانده تا آغاز رقابت‌های انتخاباتی و ملا حظات درونی اصولگرایان، منجر به آن شد که بخشی از ادعاها در خصوص کاهش نقش نظارتی مجلس– بر اثر بودجه‌ریزی مورد نظر دولت –کنار گذارده شود و نهایتاً نمایندگان مجلس روشی میانه را انتخاب کنند که به نظر می‌رسد از جهت کاهش ردیف ها، عمده اهداف دولت را محقق می‌کند .(تعداد ردیف‌های بودجه از ۷۹۰ مورد قبلی به ۲۳۰ ردیف رسید) این در حالی است که پس از آن‌همه هیاهو و اظهارنگرانی در خصوص کمرنگ شدن نظارت مجلس، مشخص نیست که ا~یا نمایندگان مجلس هفتم، تضمین هایی لازم برای حفظ حقوق نظارتی جانشینان خـود در مـجلـس هشتم دریافت کرده‌اند و پس از آن به کاهش ردیف‌ها تن داده‌اند یا نه؟ البته اعتراض‌هایی که در طول دو سال گذشته و به ویژه در ماه‌های اخیر توسط نمایندگان مجلس بیان شد و شاه بیت همه آنها عدم اجرای دقـیـق مصوبات بودجه‌ای مجلس و یاعدم تخصیص به موقع اعتبارات مصوب بود، نشان می‌دهد که حتی به فرض تداوم روش سابق و بررسی حدود ۸۰۰ ردیف توسط نمایندگان، نهایتا در برخی موارد مهم از جمله نحوه سهمیه بندی بنزین، دولت براجرای روش‌های مورد نظر خود تاکید دارد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تصویب سریع بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای بودجه، به تحقق هر چه بیشتر خواسته‌های دولت و تداوم روند فـعلـی کـمـک خـواهـد کـرد. ایـن در حالی است کهدر روزهای اخیر، بار دیگر نمایندگان اقتصاددان مجلس، نسبت به آثار تورمی‌بودجه در کنار عدم شفافیت مواردی هـمـچــون نـحــوه مـحــاسـبــه قـیـمــت واقـعـی نـفـتدر بودجه هشدار داده‌اند.

یکی از نمایندگان اصولگرا که در دو سال گذشته، نسبت به تورم زا بودن بودجه‌های تقدیمی دولت احمدی نژاد هشدار داده بود در روزهای اخیربا تاکید بیشتر، نگرانی خود را از آثار تورمی‌بودجه تقدیمی دولت و ظهور نتایج شدید آن در نیمه دوم سال ۸۷ ابراز داشت. اما ظاهرا تعجیل برای اتمام بررسی بودجه و پس از آن بررسی صلا حیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش شـرایـطـی فراهم نموده است که بسیاری از نمایندگان مجلس حتی در موضوعاتی مانند نحوه عرضه بنزین، باز هم اختیار را به دولت بسپارند؛ در حالی که در طول سال ۸۶ عده زیادی از نمایندگان روش سهمیه بندی بنزین را موجب تحمیل مشکلات فراوان برای مردم می‌دانستند. البته معرفی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در آخرین مهلت قانونی و تاخیر در ارائه لا یحه بودجه از سوی دولت، بر عجولانه بودن روند بررسی بودجه بی تاثیر نبود واگر کسانی شایعات و شائبه هایی در خصوص بـرنـامه‌ریزی قبلی برای این تاخیرها مطرح نمایند، دولتمردان نباید کسی جز خود را ملا مت نمایند. زیرا فشرده بودن برنامه کار مجلس به خاطر نزدیکی انتخابات، از قبل قابل پیش بینی بود و دولت می‌بایست امسال زودتر از همیشه بودجه را به مجلس تقدیم و کاندیدای تصدی وزارت آموزش و پرورش هم– که از ابتدا برای رئیس جمهور وهمکاران او شناخته شده بود– را در اولین زمان ممکن ونه آخرین فرصت قانونی معرفی می‌کرد.

‌ ‌به هرحال، اکنون دیگر کاری از رسانه‌ها و حتی نمایندگان مجلس ساخته نیست. اما نمایندگان مجلس هشتم می‌توانند– و باید– در نخستین روزهای فعالیت خود، دو مسئله را حل کنند تا در بهمن ماه سال آینده و سال‌های بعد، بار دیگر شاهد رای مثبت نمایندگان به برخی بندهای بودجه به رغم نگرانی ازآثار سوء اقتصادی آنها نباشیم. همچنین منطقی کردن تقویم انتخابات و افزایش دوره قانونی ‌ ‌ تبلیغات کاندیداها، باعث خواهد شد که فشردگی برنامه نمایندگان مجلس برای تبلیغات دوره بعدی نمایندگی، آنها را ناچار به کم دقتی در انجام برخی وظایف خود نکند. ‌ ‌

راز تعجیل در بررسی بودجه و ارائه رای اعتماد احتمالی به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش اکنون بر همگان روشن شده است. شاید برخی از مدیران دولتی هم با آگاهی کافی از این راز، برنامه‌های خود برای تصویب بودجه مطلوب و سایر موارد را طراحی می‌کنند. پسنمایندگان مجلس هشتم وظیفه دارند با نگاه عالمانه به این موضوع، قبل از آنکه سال پایانی مجلس هشتم فرا رســد– کـه بسیـار زود فـرا خـواهـد رسیـد– بـرای آن چاره‌اندیشی کنند. در آن صورت نه بودجه‌ای با تعجیل به تصویب می‌رسد، نه مردم از ماهها قبل به انتظار تحقق وعده نماینده اصولگرای مجلس برای آشکار شدن آثار تورمی‌در نیمه دوم سال بعد خواهند نشست و نه ناچار بودن نمایندگان برای <تلفیق وظایف امروز و تبلیغات بـرای فـردا> آنـهـا را از اعـمـال دقـت کـافـی در انـجام مسئولیتهای کنونی، محروم خواهد ساخت .